Site icon شناسنامه قانون

ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲ – ۴/۱۰/۱۳۹۱ (رأی شماره ۷۴ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲- ۴/۱۰/۱۳۹۱ (رأی شماره ۷۴ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۷/۲/۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۷۴

کلاسه پرونده : ۹۳/۱۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای احمد پیرنیاکان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲- ۴/۱۰/۱۳۹۱

گردش کار : وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/ ۲۲۲-۴ /۱۰/۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً، با وکالت از جانب آقای احمد پیرنیاکان نماینده بازنشسته سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی به استحضار عالی می‌رساند که موکل نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف بوده که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۵ بازنشسته شده است نامبرده مشمول ۱۰ درصد افزایش حقوق موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پست سازمانی وی را خارج از محدوده مشاغل مدیریتی اعلام کرده لذا به دلایل ذیل الذکر بر تصمیم متخذه مذکور در فوق معترض می‌باشم.

اولاً: معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۳۳۰۴۶/۶۵۵۵۱- ۱۹/۷/۱۳۷۹ که کپی آن به پیوست تقدیم می‌شود، نماینده در هیأت حل اختلاف مالیاتی را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کرده است.

ثانیاً: در نامه شماره ۱۹۰۴/۹/۳- د – ۲۷/۱۱/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه‌های معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۲۴۵۹۹- ۷/۷/۱۳۷۱ و ۴۱۸۳۷ – ۲۰/۱۱/۱۳۷۰، موافقت شورای حقوق و دستمزد را با افزایش فوق‌العاده شغل روسای شورای عالی مالیاتی، هیأت عالی انتظامی مالیاتی، هیأت نظارت بانک مرکزی، هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار، معادل فوق‌العاده شغل مشاور وزیر و فوق‌العاده شغل اعضای شورا و هیأتهای مذکور و همچنین بازرس وزیر معادل فوق‌العاده شغل مشاور معاون وزیر و متصدیان شاغل رشته شغلی، کارشناس امور شرکتهای دولتی به میزان ۲۰ درصد اعلام کرده است.

طی استعلامی که از طریق سازمان بازنشستگی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری انجام شده، معاونت یاد شده در جواب استعلام طی نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲ ۲ ۲، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را مشمول مشاغل مدیریت ندانسته‌اند لذا نسبت به تصمیم ریاست امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور معترض بوده استدعای ابطال آن و احقاق حق موکل را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۷۵ – ۳۱/۴/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، عطف به پرونده شماره ۰۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۹۱) و اخطاریه رفع نقص به استحضار عالی می‌رساند که مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و هم اکنون شاغلان در سازمانهای دارایی استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی از افزایش حقوق موضوع ماده فوق‌الذکر بهره‌مند هستند. »

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای ابراهیم زاده

مدیرکل محترم امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری

موضوع: استعلام

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۶۵۹۵/ص/۲۶۰- ۲۸/۲/۱۳۹۱ در خصوص پست سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف اعلام می‌دارد:

با توجه به بررسیهای به عمل آمده، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی تلقی نمی‌گردد.- رئیس»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۳۴۲/۹۳/۲۳۳- ۹/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«دیوان عدالت اداری

دفتر هیأت عمومی

موضوع: شکایت آقای پیرنیاکان (ابطال نامه)

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶- ۳۱/۴/۱۳۹۳ در خصوص شکایت مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت (امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا) مکاتبه و هماهنگی به عمل آمد که به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/د- ۱۰/۶/۱۳۹۳ آن امور، به عنوان لایحه جوابیه ایفاد و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.»

متن نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/د – ۱۰/۶/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:

«با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۸۵۰/۹۳/۲۳۳/د – ۱۸/۵/۱۳۹۳ موضوع دادخواست نامبرده اعلام می‌دارد:

همان طور که طی نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲-۴/۱۰/۱۳۹۱ امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل به عنوان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده است، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی شناخته نمی‌شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند ۱ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی و نیز بندهای ۵ و ۴ همان جزء ماده قانونی هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون و نیز ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین رئیس امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، صلاحیت و اختیار تعیین مصادیق مشاغل مدیریتی و نیز پاسخ گویی به استعلام ابهام ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و ب-ا توجه ب-ه مراتب و صرف نظر از ماهیت نامه معترضٌ ب-ه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲- ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

Exit mobile version