1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(4 رای)

بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران

به استناد مفاد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي طرح‌هاي عمراني، مصوب ۳۰ تيرماه ۱۳۵۲ هيأت وزيران، به منظور ارتقاء بهره‌وري و بهبود كيفيت و صرفه‌جويي در هزينه و زمان اجراي طرح‌ها و همچنين انضباط مالي براي اجراي تمام طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي مربوط به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد (۲) و (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي كشور، ابلاغ مي‌شود.

۱- در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها از هر محل و منبع تأمين اعتبار، رعايت "قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پرو‍ژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات"، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحيه‌هاي قانوني بعدي آن الزامي است. گزارش موارد استثنا پس از طي مراحل قانوني توسط دستگاه اجرايي به هيأت وزيران ارايه و پس از تأييد ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

۲- استفاده از فهارس بهاي پايه ابلاغي اين معاونت در تهيه برآورد هزينه اجراي كار موضوع مورد مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه و انعقاد قراردادهاي پيمانكاري و پيمانكاري طرح و ساخت، همراه با سرمايه‌گذاري يا بدون سرمايه‌گذاري الزامي است. چنانچه در رشته‌اي فهارس بهاي پايه توسط اين معاونت ابلاغ نشده باشد، تمام قيمت‌هاي خاص به هر نحو و توسط هر دستگاه مناقصه‌گذار كه تهيه شده باشد پس از تصويب شوراي عالي فني و ابلاغ توسط معاونت قابل استفاده خواهد بود.

۳- رعايت استانداردها و معيارهاي موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه بويژه استفاده از نقشه‌هاي همسان ابلاغي در اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي الزامي است. دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مي‌توانند با تأييد معاونت نسبت به تهيه و ابلاغ ضوابط فني و اجرايي مورد نياز خود اقدام نمايند.

۴- واگذاري كار از طريق ترك تشريفات مناقصه در قالب هماهنگي با شوراي عالي فني مجاز مي‌باشد.

۵- در اجراي مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاري مناقصات براي رعايت مناسب‌ترين قيمت، اضافات مبلغ پيشنهادي پيمانكار (پلوس) در كليه قراردادها از جمله قراردادهاي پيمانكاري و پيمانكاري طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به‌روز شده ابلاغي توسط اين معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در كليه مناقصه‌ها و ترك تشريفات، سقف اضافات بيش از ده درصد صرفاً پس از تصويب شوراي عالي فني و قبل از انعقاد قرارداد مجاز مي‌باشد.

تبصره- در كارهاي خاص،‌ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به طور موردي محاسبه برآورد به روز شده را براي بررسي و تأييد به شوراي عالي فني ارسال كنند.

۶- كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي موظفند تعهدات ناشي از اجراي طرح‌هاي بزرگ خود (با مبلغ قرارداد بيش از هزار برابر نصاب معاملات متوسط) را با استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانوني از طريق اجراي بند ۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و قيمت به روز شده اموال در زمان پرداخت اجرا نمايند.

تبصره- واگذاري اموال، سهام و انواع دارايي تعهد شده در قراردادهاي فوق، صرفاً در مقابل صورت وضعيت‌هاي تأييد شده و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه انجام خواهد شد.

۷- تخصيص اعتبار به هر يك از طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي صرفاً در مقابل تعهدات تأييد شده دستگاه‌ اجرايي در هر پروژه طبق موافقت‌نامه متبادله صورت خواهد گرفت.

۸- دستورالعمل روش‌هاي جديد اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ، متضمن تأمين مالي براي اجرا و بهره‌برداري از طرح را در چارچوب ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و ماده (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ابلاغي اين معاونت براي اجراي طرح‌هاي مشترك با بخش خصوصي ملاك عمل خواهد بود.

بهروز مرادي- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

 

 

 

 

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.