دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
فصل اول – كليات
ماده 1- از تاريخ تصويب اين دستور العمل رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز خارج از تشريفات آئين دادرسي و منحصراً طبق مفاد اين دستور العمل خواهد بود.
ماده 2- در شهرستانها و بخشهايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است دادگاههاي عمومي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.
ماده 3- رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين دستور العمل خارج از نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسئولين مربوطه عندالاقتضا در شهرهاي بزرگ و مبادي ورود قاچاق شعبي را براي رسيدگي به اين پروند ها اختصاص خواهند داد.
ماده 4- مراجع قضائي موظفند ظرف مدت 30 روز از تاريخ وصول پرونده رسيدگي نموده و راي قانوني صادر نمايند چنانچه در مهلت فوق رسيدگي منجر به صدور راي نگردد بنابه درخواست سازمان شاكي پرونده به ادارات تعزيرات حكومتي ارسال خواهد گرديد.
ماده 5- به محض وصول گزارش يا شكايت به واحد قضائي بلافاصله در دفتر كل ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع خواهد گرديد شعبه مرجوع اليه خارج از نوبت و حداكثر تا 30 روز موظف است رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد.
فصل دوم- رسيدگي
ماده 6- چنانچه شعبه دادگاه تحقيقاتي را براي رسيدگي لازم بداند و راسا نسبت به انجام آن اقدام يا انجام آن را از ضابطين قوه قضائيه خواهد خواست در اين صورت ظرف يك هفته بايد دستور دادگاه اجرا و پرونده به دادگاه اعاده گردد. در غير اينصورت دادگاه موظف است پرونده را مطالبه وبه نحو مقتضي براي صدور راي اقدام كند.
تبصره- سازمان شاكي موظف است ظرف 5 روز به استعلامات دادگاه پاسخ گويد و در صورتي كه دادگاه حضور نماينده سازمان شاكي را جهت اداي توضيحات لازم بداند نماينده شاكي موظف به حضور مي باشد.
ماده 7- قرار تامين پرونده هاي قاچاق كالا و ارز منحصرا وثيقه متناسب با مجازات قانوني جرم يا بازداشت موقت در صورت بيم تباني و اخفا ادله جرم خواهد بود.
ماده 8- عدم حضور متهم مانع از رسيدگي و صدور حكم نبوده و چنانچه شعبه رسيدگي كننده ادله جرم را كافي بداند يا متهم پس از تفهيم اتهام ظرف مهلت مقرر در شعبه حضور نيافته و لايحه اي ارسال ندارد اقدام به صدور ريا خواهد نمود.
تبصره- چنانچه متهم متواري گردد دادگاه در مهلت مقرر غياباً رسيدگي نمود و راي مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 9- مقررات تخفيف و تعليق به مجازات در مورد جريمه نقدي موضوع پرونده هاي قاچاق قابل اجرا نمي باشد.
ماده 10- آرا محاكم در پرونده هاي قاچاق كالا و ارز بايد مستند به مواد قانوني باشد كه به موجب آن راي صادر گرديده است.
فصل سوم – صدور و اجرا حكم :
ماده 11- آرا صادره در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم الاجرا مي باشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 12- محكوم عليه موظف است از تاريغ ابلاغ راي صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد در غير اينصورت از محل وثيقه سپرده شده يا فروش اموال وي از مستثنيات دين جريمه وصول خواهد شد.
ماده 13- در مورد پرونده هاي موجود در دادگاههاي انقلاب نيز اين دستور العمل قابل اجرا بوده و مراتب به سازمان هاي شاكي جهت اعمال قانون اعلام خواهد گرديد.
ماده 14- اين دستور العمل در اجراي تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 9/3/1374 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.
باسمه تعالي
مورد و تبصره هاي فوق مورد تصويب است.
محمد يزدي 9/3/1374