لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی
شرکت‌های متعلق به بخش عمومی کشور اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و… همچنین شرکت های تحت کنترل دولت نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشورمان دارند و در نتیجه نحوه اداره اینگونه شرکت ها و میزان دسترسی دولت به بانک اطلاعاتی آنها و ارزیابی عملکرد و میزان پاسخگویی آنها در اقتصاد بسیار با اهمیت و اثرگذار است. بدیهی است برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور متضمن اثر بخشی و کارآیی، نظام بنگاه داری بخش عمومی در کل مجموعه حاکمیت می باید از چارچوبی متحد و مشخص پیروی نماید تا امکان نظارت بر نحوه عمل و نتایج حاصله به طور کامل میسر شده و امکان ارزیابی به صورت یک پارچه و واحد فراهم گردد.
به گزارش شناسنامه قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری و رفع محدودیت ها و تحقق الزامات زیر پیش‌نویس لايحه نحوه اداره شركت هاي بخش عمومي را تنظیم و جهت طی مراحل قانونی به هیئت محترم وزیران ارائه نموده است.
۱- نحوه اعمال مالکیت سهام توسط دولت در شرکت های دولتی و بنگاه داری دولتی در این بخش فاقد چارچوبی جامع و مشخص می باشد. شاهد این مدعا، وجود احکام قانونی متعدد و گاهاً متناقض در این حوزه است. تنها چارچوب قانونی موجود حاکم بر بنگاه داری که سابقه تصویب آن به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد، قانون تجارت و اصلاحیه آن است که حوزه تسری آن بر کلیه شرکت های تجاری است و تفکیکی در مورد شرکت های دولتی، به جز در ماده «۳۰۰» آن، پیش بینی نگردیده است.
۲- عدم وجود آمار و اطلاعات نیروی انسانی، بودجه ای، مالی، مدیرتی و عملکردی شرکت‌های بخش عمومی به صورت متمرکز.
۳- عدم یکنواختی در ارکان و وظایف و کارکردهای آنها در شرکت های بخش عمومی.
۴- متغیر بودن مراجع تصویب و مفاد اساسنامه شرکت های بخش عمومی.
۵- نبود تعریف مشخص از حوزه بخش عمومی و شرکت های فعال در این حوزه.
۶- نامشخص بودن احکام قانونی ناظر بر فعالیت شرکت های حوزه بخش عمومی
۷- لزوم شکل دهی نظام قانونی واحد و جامع و ناظر بر کلیه شرکت های بخش عمومی.
۸- لزوم افزایش شفافیت، پاسخگویی و ارتقای بهره وری در شرکت های حوزه بخش عمومی.
۹- لزوم بازتعریف ارکان شرکت‌های دولتی و تصریح وظایف آنها.
۱۰- نظام مند کردن سرمایه‌گذاری و بنگاه داری شرکت های دولتی اصلی، مادرتخصصی و فرعی.
۱۱- لزوم استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از جمله تفکیک اعضای موظف هیات مدیره به اجرایی و غیراجرایی و تفکیک رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل.
۱۲- لزوم بازتعریف بودجه شرکت های دولتی و ارقام مرتبط مندرج در بودجه کل کشور، الزام به ارایه بودجه تلفیقی در شرکت های دولتی مادر تخصصی و اصلاح ماخذ محاسبه سود سهام شرکت های دولتی.
۱۳- نظام مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا.
۱۴- لزوم تدقیق نقش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۱۵- لزوم تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیانده.
۱۶- لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت منظم.
۱۷- نیاز به گزارشگری منظم، شفاف و پاسخگویی به دولت و عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
۱۸- لزوم ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات شرکت های بخش عمومی و الزام شرکت ها به درج و به روز رسانی اطلاعات.