فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمين اجتماعی

لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

سابقه: این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

شناسنامه قانون | q1

نامه شماره ۵۸۱۳۳/۱۲۲۳۰۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در امور مجلس در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

حسن روحانی- رییس جمهور

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به شرایط مندرج در ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- مبنی بر منطو شدن تجدید پروانه کسب به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و عدم تجدید در مواردی که بدهی مؤدی تقسیط می‌شود و ضرورت رفع مشکلات ناشی از موارد یاد شده، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

ماده واحده- در ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴-، پس از عبارت ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه، عبارت «و یا ترتیب پرداخت آن» اضافه می‌شود.

گفتنی است، ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

«‌ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذارکننده ‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه می‌باشد.

تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام