عدم ابطال دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادعای سابقه بیمه کمتر از سوابق موجود

عدم ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادعای سابقه بیمه کمتر از سوابق موجود (دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

*شماره پرونده: هـ ع؍۰۰۰۲۷۳۷

*شاکی: آقای سعید کنعانی

*طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۳؍۱۴۰۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۲-۱۲ : دوره مورد ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است. در این صورت می بایست بررسی های لازم در خصوص سوابق مازاد در سیستم انجام و در صورت عدم مالکیت سابقه مذکور، اقدامات مقتضی در خصوص اصلاح آن وفق ضوابط و مقررات جاری در سیستم انجام پذیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند ۲ ماده ۱۲ اشعار می دارد چنانچه شخص ادعایی کمتر از سوابق موجود داشته باشد، در اینصورت سوابق مازاد اصلاح و حذف می شوند، به عبارت دیگر کارگری که ۶ سال سابقه دارد چنانچه ادعای ۴ سال سابقه کند، دو سال از سوابق موجود، اصلاح و حذف می شود و این بند مفید این معنی است که شعبه در هر زمان و هر موقعیتی و به صرف میزان درخواست که می تواند ناشی از سهو قلم باشد، سوابق بیمه شدگان را حذف نماید.

به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۸ مهر ۱۳۹۹ کلاسه ۹۸۰۴۲۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، حذف سوابقی که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده است، مغایر با مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۰۹۶؍۱۴۰۰؍۷۱۰۰ مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

اولاً بر خلاف ادعای شاکی که در حال تلاش برای ارایه تفسیری از دادنامه ۸۴۹ مورخ ۸؍۷؍۹۹ هیات عمومی جهت ابطال بند ۲-۱۲ دستور اداری تامین اجتماعی کاملا محرز است دادنامه مورد استناد شاکی ناظر بر بحث حق بیمه مقرر در قانون و نحوه پرداخت آن از سوی کارفرمایان و مهلت این سازمان برای بررسی اسناد و مدارک کارفرما می باشد و ارسال لیست کارکنان شاغل در کارگاه.

ثانیاً طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی سازمان ۶ ماه از دریافت صورت مزد یا حقوق ارسالی از سوی کارفرما مهلت دارد که صورت مزد و حق بیمه ارسالی کارفرما را با اسناد ارایه شده از جانب وی تطبیق دهد و در صورت وجود اشتباه محاسباتی مراتب را به کارفما اعلام نماید ضمناً بند ۱۲ ناظر بر شناسایی سوابق افراد در لیست های فاقد اطلاعات کافی جهت شناسایی است تا در صورتی که امکان شناسایی اشخاص در اسناد و لیست های گذشته امکان پذیر باشد از محاسبه و دریافت حق بیمه مضاعف جلوگیری به عمل آید.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۷۳۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۰۱؍۰۳؍۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۱؍۰۱؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، براساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می­نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا ً‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» همچنین براساس ماده ۱۰۱ این قانون: «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد‌ بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند…»

از متن این دو ماده قانونی به صراحت مشخص است که تعیین مهلت شش ماهه جهت بررسی صورت مزدهای ارسالی، از جمله تکالیف سازمان تأمین اجتماعی است و ارتباطی به حق اعتراض بیمه­ شده ندارد. رعایت این مهلت قانونی شش ماهه توسط سازمان تأمین اجتماعی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۰۸؍۰۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. براساس این رأی مقرر شده است « … سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه­ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. بنابراین بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه­ ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و براساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است…»

ثانیاً، همانطور که براساس مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵؍۰۸؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این حق برای بیمه­ شدگان تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است که چنانچه مدعی وجود سوابق بیمه ­ای هستند که برای آنها لحاظ نشده است یعنی مدعی سابقه بیشتری هستند، باید ابتدا جهت بررسی خواسته خود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند و این امر مغایر قوانین و مقررات نیست، فرض برعکس آن (ادعای سوابق کمتر و امکان رسیدگی به آن) نیز امکانپذیر است.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه براساس مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره ۸۴۹ مورخ ۰۸؍۰۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیش­ بینی مهلت شش ماهه، صرفاً مربوط به انجام تکلیف سازمان تأمین اجتماعی جهت بررسی صورت مزدهای ارسالی از سوی کارفرما بوده و محدودیتی برای طرح ادعا از سوی بیمه­ شدگان ایجاد نکرده است، همچنین براساس رأی شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵؍۰۸؍۱۳۹۵ ادعای افزایش سوابق بیمه ­ای از سوی بیمه­ شدگان بدون محدودیت زمانی قابل رسیدگی در سازمان تأمین اجتماعی و متعاقباً در دیوان عدالت اداری است، لذا امکان ادعای سوابق کمتر و رسیدگی به آن نیز منطقی است و با توجه به لزوم رعایت اصل حمایتی بودن در تفسیر و اجرای قوانین بیمه ­ای و رعایت حقوق بیمه­ شدگان، بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۰۱؍۰۳؍۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی از حیث پیش ­بینی نحوه رسیدگی به ادعای بیمه شده در صورتی که ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی­باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا