شناسنامه قانون

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷) (تصویبنامه شماره ۳۰۲۵۹۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ شورای عالی اداری)

سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۶۰ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)

اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

• تبدیل دولت به دولتی:

– کارا و اثربخش

– متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)

– چابک، انعطاف پذير و پيشران توسعه

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

– چابک سازی دولت

– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت

– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری

– توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین

– توجه خاص به توانمند سازي کارکنان و ارتقاء كيفي مديران دولت

– اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی تر کردن خدمات دولت)

– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

– ارتقاي شفافيت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد

– ارتقاء بهره وري (سازمان و نيروي انساني)

برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی

– متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی

– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و خرید خدمات از آن ها

– توسعه وظایف و فعالیت های مدیریت های محلی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی

– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

– کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست¬های سازمانی غیرضرور

– واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

– ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیری در تشکیلات بخش دولت

هـ- پیامدها و دستاوردها

• کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
• تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
• تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری
• توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
• كاستن از تصدي ها و مداخلات دولت و تقويت نقش ستادي و اعمال حاكميت آن
• تمركز زدايي از اداره امور و تقويت نقش و اختيارات مديريت هاي استاني و منطقه ای
• نقش پذيري تمامي عوامل توسعه

برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی،  به شرح : الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها و ج- دریافت اطلاعات

– برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه

– توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

– انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک

– توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی

– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)

– توسعه استقرار پنجره واحد

– فراگيری پرداخت الکترونيکي به حساب‌هاي دولتي

– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه‌های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

– کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)

– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرایندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)

– ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

هـ- پیامدها و دستاوردها

• ارتقای کیفیت در  ارایه خدمات
• افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
• ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
• چابک سازی و کوچک سازی دولت
• مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
• کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی

برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی»

الف- اهداف

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– انجام وظایف دستگاه های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

– استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن

– تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات

– پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات

– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی

– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق  خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی

هـ- پیامدها و دستاوردها

• ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
• كاهش هزينه هاي تمام شده خدمات دولتي
• افزایش میزان بهره وری در تولید وارائه خدمات دولتی
• افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
• افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی

برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– متناسب سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی که مازاد بر نسبت های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی بکارگرفته شده اند.

– تعیین تکلیف کارکنان واحدهایی که واگذار و یا فعالیت هایی که برون سپاری می شوند به یکی از روش های ذیل (ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری).

o انتقال یا مأموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد.

o بازخرید سنوات خدمت کارکنانی که واحدهای محل خدمت آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود.

o انتقال کارکنان به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاه های اجرایی دیگر.

– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر

– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل های شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران

– اجرای برنامه های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

– استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان

– برنامه ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه  و تقاضا)

هـ- پیامدها و دستاوردها

• تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
• بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی
• ارتقای همدلی کارمندان با برنامه های دولت
• تربيت مديران كارآ و توانمند براي آينده و توسعه مشاركت زنان و جوانان در مديريت
• ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی
• متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه های اجرایی
• کاهش هزینه های جاری

برنامه پنجم: «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل برفرایندها

– شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن فناوری ها با روش های سنتی مورد عمل دستگاه ها

– نیازسنجی و طراحی سازمان های تنظیم گر در حوزه های مورد نیاز

– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار

– تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام های مربوط و آموزش و فرهنگ سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات

– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

هـ- پیامدها و دستاوردها

• بهبود نظام های مدیریتی و تصمیم گیری
• ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
• بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسلامی ایران
• ایجاد زیرساخت های بهبود ارائه خدمات به مردم
• ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
• افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

ارتقای هر یک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام اداری

– برنامه ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت های مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه های اجرایی

– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کاری با هدف بهبود عملکرد

– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

هـ- پیامدها و دستاوردها

• ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی
• بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی
• ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی
• هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
• ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی
• تقویت کنترل های داخلی در جهت اهداف سازمانی

برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می¬آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

– استقرار نظام دریافت شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی

هـ- پیامدها و دستاوردها

• تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
• افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
• کاهش وقوع تخلفات اداری
• افزایش آکاهی شهروندان (مردم) ا حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه های اجرایی
• بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک

– شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری ، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم)  و … به تناسب ویژگی های هر سطح

– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری

– فرهنگ سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درکی صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت¬های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح

– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات

هـ- پیامدها و دستاوردها

• ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
• بهبود میزان پاسخگویی
• ارتقای شفافیت در نظام اداری
• کاهش وقوع تخلفات اداری
• تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت

برنامه نهم: «مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰

سیاست هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲

سیاست های کلی اشتغال: بند ۱۳

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی تا نیمه سال ۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وری ایران

– استقرار نظام ارتقای بهره وری با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزیش هزینه در دستگاه های مرتبط با حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره روری در دستگاه های اجرایی با محوریت بهبود بهره وری در مدیریت منابع، بهبود بهره وری کل و بهبود بهره وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه

– ایجاد و تقویت شرکت های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری

– طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری

هـ- پیامدها و دستاوردها

• بهبود بهره وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه های اجرایی
• منطقی سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
• کاهش هزینه های دولت
• ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی)
• تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری
• افزایش بهره وری نیروی کار بخش دولتی

برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری: بند ۲۵

ج-   اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله، موضوعات محوری و  احکام قوانین بودجه سالانه

– تحلیل علل موفقیت ها و عدم موفقیت های دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها

– تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه

هـ- پیامدها و دستاوردها

• ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
• ارتقای سطح بهره وری نظام اداری
• شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور
• استقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت عملکرد بخش دولتی
• توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی

مطلب مرتبط:

– برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره اول