برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷) (تصویبنامه شماره ۳۰۲۵۹۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ شورای عالی اداری)
سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۶۰ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.
حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری
برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)
اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
• تبدیل دولت به دولتی:
– کارا و اثربخش
– متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
– چابک، انعطاف پذير و پيشران توسعه
راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
– چابک سازی دولت
– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت
– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری
– توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین
– توجه خاص به توانمند سازي کارکنان و ارتقاء كيفي مديران دولت
– اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی تر کردن خدمات دولت)
– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری
– ارتقاي شفافيت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد
– ارتقاء بهره وري (سازمان و نيروي انساني)
برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی
– متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی
– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و خرید خدمات از آن ها
– توسعه وظایف و فعالیت های مدیریت های محلی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی
– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان
– کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست¬های سازمانی غیرضرور
– واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
– ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیری در تشکیلات بخش دولت
هـ- پیامدها و دستاوردها
- کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
- تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
- تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری
- توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
- كاستن از تصدي ها و مداخلات دولت و تقويت نقش ستادي و اعمال حاكميت آن
- تمركز زدايي از اداره امور و تقويت نقش و اختيارات مديريت هاي استاني و منطقه ای
- نقش پذيري تمامي عوامل توسعه
برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها و ج- دریافت اطلاعات
– برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه
– توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
– انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
– توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی
– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)
– توسعه استقرار پنجره واحد
– فراگيری پرداخت الکترونيکي به حساب‌هاي دولتي
– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه‌های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
– کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرایندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
– ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
- افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
- ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
- چابک سازی و کوچک سازی دولت
- مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
- کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی»
الف- اهداف
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– انجام وظایف دستگاه های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی
– استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن
– تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات
– پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات
– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی
– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت
– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
- كاهش هزينه هاي تمام شده خدمات دولتي
- افزایش میزان بهره وری در تولید وارائه خدمات دولتی
- افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
- افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی
برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
الف- اهداف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– متناسب سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی که مازاد بر نسبت های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی بکارگرفته شده اند.
– تعیین تکلیف کارکنان واحدهایی که واگذار و یا فعالیت هایی که برون سپاری می شوند به یکی از روش های ذیل (ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری).
o انتقال یا مأموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد.
o بازخرید سنوات خدمت کارکنانی که واحدهای محل خدمت آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود.
o انتقال کارکنان به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاه های اجرایی دیگر.
– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل های شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران
– اجرای برنامه های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی
– استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان
– برنامه ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)
هـ- پیامدها و دستاوردها
- تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
- بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی
- ارتقای همدلی کارمندان با برنامه های دولت
- تربيت مديران كارآ و توانمند براي آينده و توسعه مشاركت زنان و جوانان در مديريت
- ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی
- متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه های اجرایی
- کاهش هزینه های جاری
برنامه پنجم: «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»
الف- اهداف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل برفرایندها
– شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن فناوری ها با روش های سنتی مورد عمل دستگاه ها
– نیازسنجی و طراحی سازمان های تنظیم گر در حوزه های مورد نیاز
– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار
– تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام های مربوط و آموزش و فرهنگ سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات
– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور
هـ- پیامدها و دستاوردها
- بهبود نظام های مدیریتی و تصمیم گیری
- ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
- بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسلامی ایران
- ایجاد زیرساخت های بهبود ارائه خدمات به مردم
- ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
- افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری
برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»
الف- اهداف کمی
ارتقای هر یک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام اداری
– برنامه ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت های مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه های اجرایی
– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کاری با هدف بهبود عملکرد
– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی
- بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی
- ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی
- هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
- ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی
- تقویت کنترل های داخلی در جهت اهداف سازمانی
برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می¬آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
– استقرار نظام دریافت شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی
هـ- پیامدها و دستاوردها
- تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
- افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
- کاهش وقوع تخلفات اداری
- افزایش آکاهی شهروندان (مردم) ا حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه های اجرایی
- بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی
برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
الف- اهداف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک
– شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری ، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم) و … به تناسب ویژگی های هر سطح
– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری
– فرهنگ سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درکی صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت¬های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح
– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
- بهبود میزان پاسخگویی
- ارتقای شفافیت در نظام اداری
- کاهش وقوع تخلفات اداری
- تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
برنامه نهم: «مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
سیاست هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
سیاست های کلی اشتغال: بند ۱۳
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی تا نیمه سال ۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وری ایران
– استقرار نظام ارتقای بهره وری با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزیش هزینه در دستگاه های مرتبط با حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره روری در دستگاه های اجرایی با محوریت بهبود بهره وری در مدیریت منابع، بهبود بهره وری کل و بهبود بهره وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه
– ایجاد و تقویت شرکت های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری
– طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری
هـ- پیامدها و دستاوردها
- بهبود بهره وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه های اجرایی
- منطقی سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
- کاهش هزینه های دولت
- ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی)
- تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری
- افزایش بهره وری نیروی کار بخش دولتی
برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»
الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاست های کلی نظام اداری: بند ۲۵
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه
– تحلیل علل موفقیت ها و عدم موفقیت های دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها
– تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
- ارتقای سطح بهره وری نظام اداری
- شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور
- استقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت عملکرد بخش دولتی
- توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی
مطلب مرتبط: