نقشه راه اصلاح نظام اداری

نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره ۵۶0/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شوراي عالي اداري)

تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ ١٤/١٢/١٣٩٢، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به منظور ارتقای نقش تسهیل گری و هدایت گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور، «نقشه راه اصلاح نظام اداری» مشتمل بر ٨ برنامه به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) را تصویب نمود.

نقشه راه اصلاح نظام اداری

ماده 1- عناوين برنامه ها:

1- مهندسی نقش و ساختار دولت

2- توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري

3- خدمات عمومی در فضای رقابتی

4- مديريت سرمايه انساني

5- فناوری های مديريتي

6- توسعه فرهنگ سازماني

7- صیانت از حقوق مردم و سلامت اداري

8- نظارت و ارزیابی

ماده 2- تكاليف و مسئوليت‌ها:

الف) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مكلف است؛ بر اساس نقشه راه پيوست، هر ساله برنامه عملياتي لازم براي تحقق اين مصوبه مشتمل بر عناوين اقدامات، زمان‌بندي، دستگاه يا دستگاه‌هاي مسئول (اصلي و همكار) را تهيه و تا پايان آذرماه هر سال به تصويب شوراي عالي اداري برساند.

تبصره: برنامه عملياتي استان‌ها هر ساله توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تهيه و تا پايان دي‌ماه هر سال براي اجرا توسط دستگاه‌هاي اجرايي استان، به استانداران ابلاغ مي‌شود.

ب) تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند؛ مطابق با برنامه عملياتي سالانه ابلاغي از سوي شوراي عالي اداري، اقدامات لازم را طبق زمان‌بندي، معمول و گزارش اقدامات خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارائه نمايند.

وزارء و معاونان رييس‌جمهور، مسئول حسن اجراي اين مصوبه در واحدها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود هستند.

ج) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مكلف است؛ ضمن اعمال نتايج اقدامات در نظام ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، گزارش اجراي اين برنامه را هر چهار ماه يكبار به رييس‌جمهور و شراي عالي اداري و حسب ضرورت در دولت ارايه نمايد.

حسن روحاني- رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري

نقشه راه اصلاح نظام اداری

مقدمه

نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساخت های مهم توسعه محسوب می شود که بی توجهی به آن موجب آسیب های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق برنامه ها، رضایت مردم و … می شود.

دولت ها همواره در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون به دنبال اصلاح نظام اداری بوده اند؛ لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع، عدم تعریف و تدقیق رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور کشور، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، به موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف مورد نظر نایل نشده اند.

این وضعیت در شرایطی است که ساختار نظام اداری در شرایط فعلی و در بسیاری از زمینه ها به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه کشور، مانعی برای دست یابی به توسعه پایدار است. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت کشور، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می نماید و این کاستی موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز می شود.

اینک با توجه به ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از جانب مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) و تأکید رییس جمهور محترم مبنی بر اولویت اصلاح نظام اداری در برنامه ها، می توان به خلق ارزش های مشترک میان تمامی فعالان نظام اداری پرداخت و به واسطه ساز و کارهای پیوندی، زمینه انجام اصلاحات عمیق در نظام اداری به عنوان بستر و زیرساخت توسعه کشور را فراهم نمود.

به همین دلیل، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بهره گیری از تجارب و مطالعات پیشین، اسناد بالادستی، مبانی نظری و تجربیات سایر کشورها به تبیین عناصر مؤثر در نظام مدیریت و طراحی مدل مفهومی مدیریت کشور با محوریت بخش دولتی پرداخته است. سپس بر اساس مدل مفهومی و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، عناوین اصلی در قالب 8 عنوان برنامه تعیین شده است. در ادامه با توجه به سیاست های کلی ناظر بر هر عنوان برنامه، اطلاعات برگرفته از تحلیل محیطی و شناسایی فرصت ها و چالش های وضع موجود، اهداف هر عنوان برنامه و موضوعات استراتژیک هر عنوان، تدوین شده و متناسب با هر موضوع استراتژیک، اقدامات اساسی مشخص شده است تا مبنایی برای تعیین مسیر اصلاح نظام اداری در شکلی نظام مند و شفاف باشد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

نمايي از عناصر مؤثر در نظام مديريت کشور (مدل مفهومی)

با توجه به نقش طراحی مدلی مفهومی در انجام مجموعه اقدامات اصلاحی نظام مند، فرایند مدیریت مشتمل بر سه رکن برنامه ریزی، اجرا و کنترل، مبنای شناسایی متغیرها و روابط میان آن ها در نظر گرفته شده است. مدل مفهومی ذیل با تأکید بر عناصر مؤثر در نظام مدیریت کشور و با تعیین دامنه ارتباطی متغیرهای تشکیل دهنده در محیط، مبین مجموعه اقلام اطلاعاتی برای طی مسیر اصلاح نظام اداری می باشد.

(نمودار)

عناوين برنامه‌ها

1. مهندسی نقش و ساختار دولت

2. توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري

3. خدمات عمومی در فضای رقابتی

4. مديريت سرمايه انساني

5. فناوری های مديريتي

6. توسعه فرهنگ سازماني

7. صیانت از حقوق مردم و سلامت اداري

8. نظارت و ارزیابی

برنامه اول: مهندسی نقش و ساختار دولت

– هدف

تبیین نقش مناسب فعالان توسعه کشور و دستیابی به ساختاری تسهیل گر، چابک، متناسب و غیرمتمرکز برای دولت در تعامل با سایر  فعالان (بخش خصوصي، سازمان‌هاي مردم نهاد، مديريت‌هاي محلي و مردم).

– سياست‌هاي کلي نظام اداري

– چابک‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز (بند10)

– زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري (بند 19)

– انعطاف‌پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري (بند 11)

– کل‌نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز (بند 14)

– موضوعات استراتژيک

1- نقش فعالان توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر.

2- درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت ميان واحدهاي مرکزي، استاني و محلي(شهر و روستا).

3- سازماندهي دولت مطابق با نقش و مأموریت های تعیین شده.

4- سازماندهي اجزاي دولت(دستگاه‌ها) در چارچوب نقش، مأموریت ها و وظایف و میزان تمرکز.

– اقدامات اساسي متناسب با هر یک از موضوعات استراتژيک

موضوع استراتژيک 1- نقش فعالان توسعه کشور و چگونگی ایفای آن در ارتباط با یکدیگر

1-1- تعیین نقش و مأموریت هر یک از فعالان توسعه در بخش های مختلف کشور.

1-2- شناسايي ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و نيازمندي‌هاي فعالان و ظرفيت‌سازي، توانمندسازي و حمايت از آنان.

1-3- شناسايي بنگاه‌ها، وظايف، فعاليت‌ها و واحدهاي قابل واگذاري از دولت به ساير فعالان.

1-4- تعيين شيوه‌هاي مشارکت و واگذاري مانند خصوصي‌سازي، برون سپاري، مشارکت، شراکت، واگذاري مديريت، خريد خدمات و … براي مصاديق خاص.

1-5- راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت‌ها و تصدي‌ها و واحدهاي عملياتي دستگاه‌ها به ساير فعالان و تدارک زيرساخت‌ها و منابع.

موضوع استراتژيک 2- درجه تمرکز و حدود تقسيم وظايف دولت ميان واحدهاي مرکزي، استاني و محلي (شهر و روستا)

2-1- تعيين رويکردهاي حاکم بر تفکيک وظايف واحدهاي مرکزي، استاني و محلي.

2-2- تعيين و توزيع وظايف و اختيارات دولت ميان واحدهاي ستادي و اجرايي در تمام سطوح.

موضوع استراتژيک 3- سازماندهي کلان دولت مطابق با نقش و مأموریت های تعیین شده

3-1- طراحي ساختار کلان دولت در سطح وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها  و واحدهاي محلي.

3-2- بررسي و ساماندهي شوراها، کميسيون‌ها و ساير مجامع تصميم‌گيري در تشکيلات بخش دولت.

موضوع استراتژيک 4- سازماندهي اجزاي دولت (دستگاه‌ها) در چارچوب نقش، مأموریت ها و وظایف و میزان تمرکز

4-1- طراحي ضوابط سازماندهي دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه ستادي، واحدهاي استاني و واحدهاي عملياتي متناسب با ماهيت وظايف دستگاه‌هاي اجرايي.

4-2- تطبيق وضع موجود ساختار سازماني دستگاه‌هاي اجرايي با ضوابط.

برنامه دوم: توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري

– هدف

تسهیل و تسریع دسترسی مردم، بنگاه ها، کارکنان و دستگاه های اجرایی به خدمات دولتی فارغ از زمان و مکان.

– سياست‌هاي کلي نظام اداري

– توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومي (بند 15)

– توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روش‌هاي اداري به‌منظور تسريع و تسهيل در ارایه خدمات كشوري (بند 12)

– موضوعات استراتژيک

1- نقشه راه دولت الکترونيک.

2- راهبري و استقرار دولت الکترونيک.

3- اصلاح سيستم‌ها و روش‌ها.

4- تعامل الکترونيکي بين دستگاهي.

5- آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

6- پايش، سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور.

– اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک

موضوع استراتژيک 1- نقشه راه دولت الکترونيک

– طراحي و تدوين نقشه راه دولت الکترونيک.

موضوع استراتژيک 2- راهبري و استقرار دولت الکترونيک

2-1- تدوين استانداردهاي لازم حقوقي، فني و مديريتي.

2-2- توسعه پورتال ملي، پورتال‌هاي دستگاهي، استاني و محلي.

2-3- ارایه خدمات اطلاع‌رساني، تعاملي و تراکنشي از طريق پورتال‌ها.

موضوع استراتژيک 3- مديريت سيستم‌ها و فرايندهاي سازماني

3-1- طراحي نقشه راه مديريت فرايندهاي سازماني.

3-2- راهبري و استقرار نقشه راه مديريت فرايندها با تاکيد بر فرايندهاي اصلي و اختصاصي.

3-3- افزايش دسترسي مردم به ارایه خدمات از طريق مديريت و راهبري دفاتر پيشخوان، مجتمع‌هاي خدمات اداري و…

3-4- مديريت بر ايجاد و راه‌اندازي پنجره‌هاي واحد ارایه خدمات و مديريت فرايندهاي مشترک بين دستگاهي با هماهنگي و مشارکت دستگاه‌هاي ذي ربط.

موضوع استراتژيک 4- راهبري تعامل الکترونيکي بين دستگاهي

4-1- طراحي مدل، نقشه، استانداردها، ضوابط و تدوين سند تعاملات بين دستگاهي (GIF) و راهبري استقرار و استفاده از آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي.

4-2- مديريت ارتباط شبکه‌اي سامانه‌هاي الکترونيکي دستگاه‌هاي اجرايي در شبکه ملي اطلاعات.

4-3- راهبري استقرار و استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي براي دستگاه‌هاي اجرايي کشور.

موضوع استراتژيک 5- آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونيک

5-1- طراحي و راهبري اجراي آموزش مديران،کارکنان دولت و کارشناسان واحدهاي فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي و کارگزاران ارایه خدمات دولتي.

5-2- طراحي و راهبري اجراي برنامه فرهنگ‌سازي و توانمندسازي مردم در استفاده از خدمات الکترونيکي.

موضوع استراتژيک 6- پايش، سنجش و ارزيابي توسعه دولت الکترونيک در کشور

6-1- تدوين ضوابط ارزيابي دولت الکترونيک در چارچوب ضوابط و شاخص‌هاي UNDP و انجام ارزيابي سالانه.

6-2- تدوين ضوابط و شاخص‌هاي ارزيابي توسعه کمي و کيفي خدمات الکترونيکي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و ارزيابي و رتبه‌بندي آن ها.

برنامه سوم: خدمات عمومی در فضای رقابتی

– هدف

ارایه خدمات عمومی با کیفیت برتر، قیمت مناسب و زمان کوتاه در فضای رقابتی.

– سياست‌هاي کلي نظام اداري

– خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به‌ منظور ارتقاي سطح رضايت مندي و اعتماد مردم (بند 17)

– انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری (بند 11)

– موضوعات استراتژيک

1- زیرساخت های قانونی ارایه خدمات در فضای رقابتی.

2- تعیین استاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضای رقابتی.

3- استقرار نظام ارایه خدمات در فضای رقابتی( آموزش، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی).

– اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک

موضوع استراتژيک 1- زیرساخت های قانونی ارایه خدمات در فضای رقابتی

– تدوین قوانین و مقررات لازم برای تغییر رویکرد ارایه خدمات از فضای انحصاری به فضای رقابتی.

موضوع استراتژيک 2- تعیین استاندارد کیفی خدمات و قیمت تمام شده در فضای رقابتی

– تعیین استانداردهای کیفی و قیمت تمام شده و نیز دستورالعمل های لازم.

موضوع استراتژيک 3- استقرار نظام ارایه خدمات در فضای رقابتی (آموزش، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی)

3-1- تدارک برنامه آموزشی برای مدیران واحدهای خدماتی به منظور آشنایی با این رویکرد.

3-2- تغییر رویکرد موافقتنامه های بودجه ای از روش سنتی به نظام عملکردی و قیمت تمام شده.

3-3- تشویق فعالان غیردولتی برای توسعه سرمایه گذاری و مشارکت و همچنین تصدی مدیریت واحدهای دولتی به روش قیمت تمام شده و خرید خدمت از آن ها.

3-4- طراحی نظام نظارت و ارزیابی جامع از عملکرد کیفی، کمی، قیمتی و زمانی ارایه خدمات و همچنین رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب استانداردهای تعیین شده.

برنامه چهارم: مديريت سرمايه انساني

– هدف

جذب نیروی انسانی متناسب با نیازها،  تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهره ور از آن ها در راستای تحقق اهداف توسعه کشور.

– سياست‌هاي کلي نظام اداري

– عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني (بند 2)

– بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي (بند 3)

– دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي و ارتقاي مديران (بند 4)

– ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان (بند 5)

– رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي (بند 6)

– زمينه‌سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم  (بند 7)

– حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها (بند 8)

– توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري (بند 9)

– موضوعات استراتژيک

1- مدل مديريت سرمايه انساني بخش دولتي و راهبردهاي آن.

2- آمار و اطلاعات، برنامه‌ريزي و ساماندهي نيروي انساني.

3- جذب و تامين منابع انساني.

4- انگيزش و جبران خدمت.

5- آموزش و توسعه منابع انساني.

6- خروج از خدمت.

7- مديران.

– اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک

موضوع استراتژيک 1- مدل مديريت سرمايه انساني بخش دولتي و راهبردهاي آن

1-1- شناخت و تحلیل بازار کار نیروی انسانی

1-2- طراحي مدل و تدوین راهبردهای مديريت سرمايه انساني بخش دولتي.

موضوع استراتژيک 2- آمار و اطلاعات، برنامه ريزي و ساماندهي سرمايه انساني

2-1- تدوين و استقرار نظام جامع آماري کارکنان دولت در بستر فناوري اطلاعات.

2-2- تهيه و تدوين شاخص‌ها و استانداردهاي نيروي انساني بخش‌هاي مختلف دولت.

2-3- طراحي و استقرار نظام برنامه‌ريزي نيروي انساني بخش دولتي و ساماندهی نیروی انسانی موجود آن بخش.

2-4- طراحي و پياده‌سازي سامانه الکترونيکي فرايندهاي مديريت منابع انساني بخش دولتي.

موضوع استراتژيک 3- جذب و تامين منابع انساني

3-1- بازنگري و اصلاح ضوابط و فرايندهاي جذب، گزينش و استخدام نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي.

3-2- تدوين سازوکارهاي لازم براي جذب و تامين نيروي انساني در فضاي رقابتي مبتني بر نظام شايستگي.

موضوع استراتژيک 4- انگيزش و جبران خدمت

4-1- بازنگري مديريت مشاغل دولتي.

4-2- بازنگري نظام يا نظام‌هاي پرداخت و جبران خدمات کارکنان بخش دولتي.

4-3- بازنگري ضوابط و مقررات اداري و استخدامي ايثارگران.

موضوع استراتژيک 5- آموزش و توسعه منابع انساني

5-1- طراحي و استقرار نظام آموزش و توسعه منابع انساني.

5-2- طراحي مدل مديريت و برنامه‌ريزي مسير ارتقای شغلي کارمندان.

موضوع استراتژيک 6- خروج از خدمت

– تدوين الگوي متناسب براي انحاء خروج از خدمت (بازنشستگي، بازخريدي، از کار افتادگي و …).

موضوع استراتژيک 7- مديران

7-1- طراحي مدل شايستگي و نظام انتخاب و انتصاب مديران.

7-2- طراحي و استقرار نظام جانشين‌پروري، آموزش و توسعه مديران.

برنامه پنجم: فناوری های مديريتي

– هدف

رشد و ارتقای نظام مند تمامی عناصر نظام های مدیریتی کشور مبتنی بر مبانی ارزشی، نظری و منطبق با اسناد فرادست.

– سياست‌هاي کلي نظام اداری

– کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز (بند 14)
زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري (بند 19)

– تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه (بند 22)

– عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري (بند 13)

– دانش بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه‌سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزش‌هاي اسلامي (بند 16)

– موضوعات استراتژيک

1- مدل نظام مديريت کلان کشور.

2- نظام‌هاي مديريتي بخش‌هاي مختلف.

3- نظام‌هاي برنامه ريزي.

4- زيرساخت‌هاي اجرا (ساختار، منابع انسانی و فناوری).

– اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک

موضوع استراتژيک 1- مدل نظام مديريت کلان کشور

1-1- شناسايي عناصر تعيين کننده و اثرگذار در نظام مديريتي کلان کشور.

1-2- تدوين راهبردهاي هر يک از عناصر.

1-3-طراحي مدل پيشنهادي (کارا، اثربخش، کل‌نگر، همسو، دانش بنيان و …).

موضوع استراتژيک 2- نظام‌هاي مديريتي بخش‌هاي مختلف

طراحي مدل مديريت کلان بخش‌هاي:

– اجتماعي و فرهنگی (سلامت، ورزش، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و …)

– زيربنايي (انرژي، راه و ترابري، مسکن، محيط زيست و … )

– اقتصادي (صنعت و بازرگاني و … )

– امور عمومي (اقتصاد و دارايي، مديريت و برنامه‌ريزي، امور قضايي و …)

موضوع استراتژيک 3- نظام‌هاي برنامه‌ريزي

3-1- تدوين مدل تنظيم برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت.

3-2- ارزیابی و تحلیل مدل های موجود و احصاء تفاوت  آن مدل ها با مدل طراحی شده.

موضوع استراتژيک 4- زيرساخت‌هاي اجرا

الف) ساختار

مدل‌ها، ضوابط و قواعد (ارجاع به برنامه نقش و ساختار دولت)

ب) منابع انساني

مدل‌ها، ضوابط و قواعد (ارجاع به برنامه مديريت سرمايه انساني)

ج) فناوري

ج-1- استانداردسازي کميت نيروي انساني در حوزه‌هاي عمومي و اختصاصي پرحجم بخش دولتي.

ج-2- مدل‌هاي مديريتي پشتيبان مانند نظام پيشنهادات، نظام‌هاي تصميم‌گيري، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام‌هاي مشارکت (برون‌سپاري، خصوصي‌سازي، پيمانکاري، خريد خدمت و …)، نظام فني- اجرايي، زيرساخت‌هاي نظام‌هاي حقوقي.

ج-3- تدوين راهبردهاي تنظيم قوانين اصلي و مادر در جمهوري اسلامي ايران مانند قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت محلي.

ج-4- طراحي  مدل و راهبري استقرار مديريت دانش.

ج-5- ساير فناوري‌ها مانند دولت الکترونيک، سلامت و فساد، صيانت از حقوق مردم، پاسخگويي و… (منظور در ساير برنامه‌هاي هفت‌گانه).

ج-6- استانداردسازي تجهيزات و ساختمان در بخش دولتي.

برنامه ششم: توسعه فرهنگ سازماني

– هدف

نهادینه سازی فرهنگ کار، خودکنترلی و امانت داری، تعلق و تعهد سازمانی، انضباط اداری، اجتماعی و مالی و خدمات دهی بی منت به مردم.

– سياست‌هاي کلي نظام اداري

– نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي (بند 1)

– حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري (بند 26)

– نهادينه‌سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودکنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال (بند 21)

– قانون‌گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در کليه فعاليت ها (بند 20)

– موضوعات استراتژيک

1- الگو و ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني مطلوب.

2- سنجش، برنامه‌ريزي و ارتقای فرهنگ سازماني.

– اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک

موضوع استراتژيک 1- الگو و ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني

1-1- طراحي الگوي مطلوب فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي- ايراني و کرامت انساني.

1-2- تبيين عوامل و ويژگي هاي فرهنگ سازماني مطلوب.

موضوع استراتژيک 2- سنجش، برنامه‌ريزي و ارتقای فرهنگ سازماني

2-1- سنجش و آسيب‌شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و کارکنان و اصلاح قوانين و مقررات.

2-2- راهبري استقرار، نظارت و سنجش فرهنگ سازماني.

برنامه هفتم: صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري

 هدف
حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی، ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد.
 سياست‌هاي کلي نظام اداري
شفاف‌سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تاکيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح (بند 18)
حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌هاي وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري (بند 23)
قانون‌گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب‌رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در کليه فعاليت‌ها (بند 20)
خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايت‌مندي و اعتماد مردم (بند 17)
ارتقاي سلامت اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلّفات (بند 24)
نهادينه‌سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده‌زيستي و حفظ بيت‌المال (بند 21)

 موضوعات استراتژيک
1- تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري.
2- برنامه‌هاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم.
3- شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سلامت و مقابله با فساد اداري.
4- برنامه و راهکارهاي ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامه ها.
 اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک
موضوع استراتژيک1- تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري
1-1- تعيين پارادايم، مفاهيم و مصاديق عمومي حقوق متقابل مردم و دولت مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و کرامت انساني.
1-2- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه توسط هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس مصاديق عمومي حقوق مردم.
موضوع استراتژيک2- برنامه‌هاي نظام اداري براي صيانت از حقوق مردم
2-1- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف، سياست‌ها، اقدامات و …
2-2- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه‌ها و تشويق و تنبيه.
2-3- تدوين نظام‌نامه جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
2-4- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.
2-5-  سنجش و اندازه‌گيري ميزان رضايت‌مندي مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه‌هاي اجرايي و تکريم ارباب‌رجوع.
2-6- رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي، اطلاع‌رساني و انتشار نتايج سنجش‌ها براي عموم مردم.
موضوع استراتژيک3- شناخت مفاهيم و طراحي نظام جامع ارتقاي سلامت و مقابله با فساد اداري
3-1- تعيين پارادايم، طراحي مدل مفهومي و تهيه نقشه جامع توسعه سلامت اداري.
3-2- تدوين مدل و ضوابط پايش و سنجش سلامت و فساد اداري.
موضوع استراتژيک4- برنامه و راهکارهاي ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداري و پایش اجرای برنامه ها
4-1- راهبري و برنامه‌ريزي استقرار نقشه جامع متناسب با نقش و سهم هر يک از فعالان.
4-2- تنظيم برنامه اجرايي دستگاهي و راهبري استقرار آن.
4-3- بازنگري در قوانين و مقررات با رويکرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.
4-4- سنجش شاخص‌ها و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.
4-5- تعيين وضعيت و جايگاه کشور در منطقه و جهان در حوزه سلامت و فساد اداري.
4-6- رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي و اعمال سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي.

برنامه هشتم: نظارت و ارزیابی

– هدف

– کسب اطمینان از صحت فرایند برنامه ریزی و مدیریت اجرای برنامه ها در راستای تحقق اهداف چشم انداز کشور.

– سياست‌هاي کلي نظام اداري

– کارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه‌سازي اطلاعات (بند 25)

– موضوعات استراتژيک

1- ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور(چشم انداز و سیاست های کلی نظام).

2- نظارت و ارزیابی برنامه های 5 ساله توسعه کشور.

3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی.

4- نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دولت.

5- نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم.

– اقدامات اساسي متناسب با موضوعات استراتژيک

موضوع استراتژيک 1- ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور (چشم انداز و سیاست های کلی نظام)

1-1-تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی استراتژیک پیشرفت کشور (برنامه بلند مدت) و سنجش سالانه آن.

1-2-مقایسه نتایج و تحلیل دوره ای آن و ارایه گزارش به مراجع مربوط.

موضوع استراتژيک 2- نظارت و ارزیابی برنامه های 5 ساله توسعه کشور

2-1-  تدوین الگو و نظام ارزیابی برنامه های 5 ساله توسعه کشور.

2-2-  پایش و راهبری ارزیابی اجرای برنامه ها.

2-3-  بررسی نتایج هر دوره ارزیابی و مقایسه همراستایی آن با مسیر تحقق برنامه بلند مدت کشور.

موضوع استراتژيک 3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

3-1- تدوین نظام مدیریت عملکرد برای دستگاه های اجرایی.

3-2-راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی.

3-3- نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و تدوین گزارش های سالانه از نتایج عملکرد.

3-4- نظارت بر اقدامات اصلاحی، تشویقی و تنبیهی دستگاه های اجرایی با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد و تدوین گزارش.

موضوع استراتژيک 4- نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دولت

4-1- ایجاد سازوکارهای دریافت، بررسی و بازخورد گزارش های برگرفته از نظارت مردم و تشکل ها بر دولت.

4-2- مقایسه گزارش های حاصل از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با گزارش های دریافتی از مردم و تشکل ها و تدوین گزارش های تحلیلی.

موضوع استراتژيک 5- نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم)

5-1- تعیین موضوعات محوری نظام اداری و تدوین نظام ارزیابی هریک از موضوعات محوری.

5-2- راهبری و ایجاد زیرساخت های استقرار نظام ارزیابی هر یک از موضوعات محوری.

5-3- نظارت و ارزیابی هریک از موضوعات محوری و رصد روند آن ها و تحلیل هر موضوع.