اعمال ۵۰ افزایش امتیازات فصل دهم از ۱۳۹۵ (تاریخ تصویب هیأت وزیران) و یا ۱۳۹۷ (تأیید شورای حقوق و دستمزد) (دادنامه شماره ۱۶۴۹ - ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۶۴۹ - ۱۶۵۳

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹ 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:  آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷هـ-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷)، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۱۰-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۹-۹؍۲؍۱۳۹۹ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ تا ۵۴۰۵۷ هـ-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمـات کشوری را ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ (تاریخ تصویب هیأت وزیران) و یا تاریخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ (تاریخ تأیید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۳۲۰۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ و شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۳۸۳-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۶۰۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ۲۰/۱۲؍۱۳۹۷ با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. 

  رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین گردیده است. ثانیاً: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت۵۴۰هـ-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: « افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثاً: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷هـ-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تأیید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیأت وزیران به شرح فوق‌الذکر به موجب دادنامه ۱۰۴-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعا:ً براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افـزایش امتیاز ۵۰ درصـدی فصل دهم قانون مدیریت خـدمات کشوری از تـاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ در دستگاه هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تأمین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶۸-۱۲؍۷؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰هـ-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری