درخواست ابطال بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم

درخواست ابطال بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع: افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم (دادنامه شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴/۷/۹۹ دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : ۹۹۰۰۰۴۶ و ۹۹۰۰۱۵۰

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۸-۸۶۹

تاریخ: ۱۴/۷/۹۹       

* شاکی : آقایان حسین ماهان پور و جهانگیر جهانی

*طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور 

* سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت ۵۴۰۵۷ ه تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران در ارتباط با افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده و تقاضای ابطال آن را نموده است .

*متن مقرره مورد شکایت :

با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰%) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سال های گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت ۵۴۰۵۷ ه تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تاکید رییس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه هایی که تاکنون کارکنان آن ها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند می توانند از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.در این راستا حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد(۸۰%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه ها تعیین می گردد. نحوه اعمال این افزایش بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهای اجرایی، با تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه های اجرایی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می شود.

*خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقرر کرده دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، سازو کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد. با توجه به مقرره مذکور چند نتیجه گرفته می شود که اولاً وظیفه دولت تکلیفی است و می بایست این کار را انجام دهد و ثانیاً با توجه به ۵ ساله بودن قانون برنامه ششم توسعه، دولت تنها یک سال فرصت دارد آن سازو کارها را تهیه کند و ثالثاً اختلاف حقوق و مزایا از ۲۰ درصد تجاوز نکند و رابعاً افراد مشمول قانون مذکور روسا، مقامات، مدیران و کارمندان هستند خامساً افراد مشمول دارای شغل مشابه و شرایط مشابه باشند. از سوی دیگر تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه می تواند شرط لازم برای استناد در بخشنامه مذکور باشد ولی شرط کافی نیست زیرا قانونگذار فقط مشاغل مشابه و شرایط مشابه را مد نظر قرار داده است ولی مقرره مذکور بدون توجه به مشاغل مشابه و شرایط مشابه همه کارمندان را مشمول قرار داده و مقصود مقنن را نقض کرده چرا که افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کلیه روسا و مرئوسین، موجب کم شدن اختلاف حقوق نمی شود. مقنن می خواهد اختلاف حقوق روسا و مرئوسین را به ۲۰ درصد برساند در حالیکه مقرره مورد شکایت با افزایش ۵۰ درصدی حقوقی موجب نقض غرض مقنن شده است. همچنین با افزایش امتیاز شاغلین، حقوق بازنشستگان در ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پایمال شده است چرا که حقوق بازنشستگان به موجب ماده مزبور می بایست با شاغلین متناسب می شد که چنین نشده است و با بخشنامه مورد شکایت شکاف میان حقوق شاغلین و بازنشستگان بیشتر شده است . مضافاً بند ۱ مقرره مورد شکایت از حیث استناد به قانون برنامه پنجم توسعه که تا پایان سال ۱۳۹۵ اعتبار داشته است خارج از صلاحیت دولت و مغایر با قانون است و از سوی دیگر بند مذکور چون می بایست پیشتر تامین اعتبارش صورت می پذیرفت و بار مالی اجرای آن در زیاد کردن امتیاز جداول و امتیازات فصل دهم پیش بینی می شد ولی اقدامی نشده است مغایر با بند ن ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت است. همچنین بخشنامه مورد شکایت مغایر مواد ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد چراکه حق شغلی که از حقوق ثابت تلقی می شود را قطع کرده است. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به اجرای مصوبات و قوانین موردی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از مصوبات مجلس و دولت در خصوص افزایش حقوق، این اختلاف نه تنها مطابق قانون کاهش نیافته بلکه اختلاف آن بیشتر نیز شده است و بخشنامه مذکور برای یکسان سازی امتیازات در تمامی دستگاه های اجرایی تدوین و اجرایی شده است.مطابق مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران و صورتجلسه مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد، برای دستگاه های اجرایی در صورت تامین اعتبار امکان افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد از ابتدای سال ۱۳۹۸ فراهم شده است لیکن مطابق با بندهای د و ح ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ث ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و عدم وجود اعتبار مصوب، دستگاه های اجرایی نتوانستند برای افزایش حقوق کارکنان خود از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدامی انجام دهند و این امر باعث ادامه نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی بر خلاف ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه شده بود تا اینکه طی بخشنامه مورد شکایت، به دستگاه های اجرایی – منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده – اجازه داده شده تا نسبت به افزایش امتیازات مذکور اقدام نمایند.منظور مقنن از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل مشابه و تواماً شرایط مشابه است لیکن افراد با شغل غیرمشابه ولی شرایط مشابه یا شغل مشابه و شرایط غیرمشابه و یا شغل های غیر مشابه و شرایط غیرمشابه قابل مقایسه در نظام پرداخت نیستند.مطابق با جز ۱ بند ب ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، امکان اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا ۵۰ درصد با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای توسعه مدیریت فراهم است ولی اقدامی تاکنون نشده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء اعضاء هیات مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۵) به هیأت وزیران اختیار تصویب افزایش حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور را داده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر داشته: «۱- سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد. ۲- افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده و تقاضای ابطال آن رد شده است ، بنابراین از آنجائیکه مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و در جهت حل مشکل تإمین اعتبار مالی و مجوز بودجه ای به برخی از دستگاه های اجرایی که موفق به اعمال مصوبه هیأت وزیران نشده اند صادر شده است ، مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی