عدم وجاهت پرداخت "سایر" و پایه سنواتی (روزانه) برای کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره ۸۲۳ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۲۹

موضوع: ۱- ابطال نامه شماره ۸۲۳۷۱ مورخ ۱۱؍۸؍۱۳۹۵ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال بند ۱ نامه شماره ۶۵۱۰۲۱ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

تاریخ رأی: يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۳            

* معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به استعلام دیوان محاسبات کشور در ارتباط با نحوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای قرارداد کار معین و کارگری موقت اقدام به صدور نامه مورد شکایت نموده که شاکی به مفاد آن و همچنین مفاد بند ۱ بخشنامه مرتبط با این موضوع که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی صادر شده است اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

* متن مقررات مورد شکایت

 الف) نامه شماره ۸۲۲۳۷۱ مورخ ۱۱؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای منتی نژاد ، معاون محترم حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره۷۲۴؍۲۰۰۰مورخ ۲۲؍۷؍۹۵ اعلام می دارد :

۱- نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاه های اجرایی ، از نظر حقوق و مزایا و. . . تابعقرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعمل های مربوط از جمله مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۹۰ این سازمان می باشند بنابراین احتساب پایه سنواتی (روزانه) در جزء (الف) بند ۲۳ فرم قرارداد کار معین امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲- پرداخت حق شغل، حق شاغل و فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به نیروهای قرارداد انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون اخیرالذکر، مجوزی ندارد.

۳- چنانچه در خصوص حداقل دستمزد ماهیانه کارکنان قراردادی ، افزایش از سوی دستگاه های اجرایی بدون اخذ مجوز قانونی صورت گرفته باشد ، مراتب مورد تایید این سازمان نمی باشد.  علی صفدری–معاون نوسازی اداری

ب) نامه شماره ۶۵۱۰۲۱ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۷ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

دستگاه های اجرایی استان ، با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره۶۱۱۱۳۷مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۷ ، با بررسی و انطباق مستندات دریافتی از دستگاه های اجرایی با فرم های قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (کارگری) ابلاغی مصوبه شماره۴۳۳۰۹؍۴۲۲۵۰مورخ ۱۳؍۲؍۱۳۸۸ و شماره۲۱۳۴۷۱؍ت ۴۷۶۲۳ هـ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور که طی نامه شماره ۳۲۵۶۷۸ مورخ ۷؍۷؍۱۳۹۷ این سازمان به کلیه دستگاه های اجرایی استان ابلاغ گردیده ، مغایرتهای ذیل در فرمهای قرارداد تعدادی از دستگاه های اجرایی استان مشاهده شد :

۱- عدم رعایت حداقل دستمزد و احتساب پایه سنواتی (روزانه) در جزء (الف) بند ۲۳ فرم قرار داد کار معین

۲- پرداخت " سایر "

۳- عدم رعایت فرمت ابلاغی و مغایرت کلی تمام یا اکثر آیتم ها در آن

لذا خواهشمند است ضمن بررسی مجدد ، نسبت به انجام اصلاحات لازم و انطباق فرمها با فرمت ابلاغی اقدام مقتضی معمول و نمونه های اصلاحی را به این سازمان ارسال نمایند.رضا جمشیدی–رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مرجع تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین ، شورای عالی کار می باشد. لذا صدور چنین بخشنامه ای در صلاحیت معاون نوسازی اداری و استخدامی کشور نمی باشد. در متن بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( بند ۴ ) اعلام گردیده ارقام مربوط به حق الزحمه موضوع بند ۴ فرم قرارداد انجام کار معین کارکنان ، باید بر اساس قانون کار تکمیل گردد. حال آن که در قانون کار به ویژه مواد ۳۶ و ۴۱ قانون مذکور ، تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با صنایع مختلف به عهده شورای عالی کار گذاشته شده و شورای مزبور هر ساله حداقل مزد کارگران را هر ساله اعلام می نماید و با توجه به این که مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سالهای گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می شود و همچنین بر اساس بخشنامه های حداقل دستمزد درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی ، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود. بنابراین پایه های سنواتی سالهای قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد که این دستمزد برای کلیه کارگران صنعتی ، تولیدی و خدماتی و حرف (اعم از این که در کارگاه طرح طبقه بندی مشاغل وجود داشته یا نداشته باشد) لحاظ می شود.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده : اولاً : نامه شماره ۸۲۲۳۷۱ مورخ ۱۱؍۸؍۹۵ این معاونت ، در پاسخ به استعلام دیوان محاسبات کشور صادر شده و عنوان بخشنامه ندارد. به عبارت دیگر نامه مورد شکایت ، متضمن اظهار نظر تخصصی این معاونت در خصوص موضوع استعلام است و متضمن وضع قاعده آمره نیست تا قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد. در خصوص مورد مشابه ، دادنامه شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۲؍۱۱؍۹۵ نیز از هیأت عمومی صادر شده است.ثانیاً : در شکایت مطروحه ، فرض شـاکی بر این است که در تعیین حقوق یا دستمـزد کارکنان قرارداد کار معـین ، می باید بخشنامه های سالانه صادره از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کارگران مشمول قانون کار ملاک عمل قرار گیرد ، در حالی که به موجب دادنامه های شماره ۳۱ مورخ ۲۴؍۱؍۹۵ و شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰؍۶؍۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، اشخاصی که مستند به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ( قرارداد کار معین ) به کارگیری می شوند ، مشمول قانون کار نیستند و در نتیجه تغییرات سالانه حقوق یا دستمزد آنان ، منصرف از قانون مذکور و بخشنامه های صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد و تابع مصوبات هیأت وزیران و ضوابط ابلاغی از سوی این سازمان می باشند.با توجه به مراتب فوق ، نامه های مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و تقاضای ابطال یا توقف اجرای آنها بلاوجه مطرح شده است. ضمناً علی رغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی و گذشت مهلت قانونی پاسخی واصل و ثبت پرونده نگردیده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع ، نامه شماره ۸۲۲۳۷۱ مورخ ۱۱؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و در مورد بخشنامه شماره ۶۵۱۰۲۱ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۷ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ، اعضاء هیات به اتفاق آراء آن را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه بند ۱ بخشنامه شماره ۶۵۱۰۲۱ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۷ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی ناظر بر نیروهای قرارداد کار معین (تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) می باشد و چون بکارگیری این نیروها در دستگاه اجرایی تابع قرارداد منعقده‌ای است که شکل و شرایط آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و ابلاغ شده است و دادنامه شماره  ۶۰۱ الی ۵۹۸ مورخ ۲۸ /۶؍ ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موید این امر می باشد، فلذا از آنجائیکه مصوبه مورد شکایت بر رعایت مصوبات سازمان اداری و استخدامی در این خصوص تاکید نموده است، بنابراین مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون احراز نشد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری