عدم وجاهت درج فوق العاده خاص سازمان دامپزشکی کشور در حکم کارگزینی (دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیئت وزیران)

شماره دادنامه : ۴۶۹

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ 

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان دامپزشکی کشور

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور به خواسته پرداخت کامل فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ و درج آن در حکم کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۹۹ با موضوع دادخواست خانم نرگس حسینی جوشانی زاده به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۸۶-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و ... مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مقرر گردید که فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوبه ۲۴؍۳؍۱۳۵۰ پرداخت شود و به موجب گواهی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی سازمان دامپزشکی به شماره ۱۸۶۲۳؍۲۱؍۹۷-۳۰؍۳؍۱۳۹۷ اعتبارات سازمان از محل درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان بازنشستگی کشور به کارمندان سازمان دامپزشکی پرداخت شده است بنابراین با توجه به اینکه اعتبار فوق العاده خاص یاد شده از محل درآمدهای موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی که جنبه غیر مستمر دارد پرداخت می شود درج آن در احکام کارگزینی با توجه به غیر مستمر بودن آن ضروری نبوده لذا با عنایت به ارائه مدارک مثبته از سوی خوانده که حکایت از پرداخت فوق العاده مذکور نسبت به شاکی از سال ۱۳۹۲ دارد. شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۱۵۵ با موضوع دادخواست آقایان منصور منصوری و حمید ابوالحسنی با وکالت خانم مینو جوهریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته الزام به پرداخت کامل فوق العاده خاص و درج آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۹۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خواهان به شرح فوق با توجه به دادخواست تقدیمی ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن و ملاحظه اظهارات طرفین و علی رغم دفاعیات و انکار به نظر غیر مؤثر خوانده و با التفات به اینکه اولاً: پرداخت فوق العاده خاص موضوع خواسته در قانون فوق الذکر به صورت مطلق برای کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ تصویب قانون مقرر و محل تأمین (اعتبار) آن نیز در تبصره ذیل ماده واحده پیش بینی شده و ثانیاً: علی القاعده عدم تأمین اعتبار با اوصاف مـزبور دلیل مـوجهی جهت عدم درج در حـکم کارگزینی و رد خـواسته قـانونی محسوب نمی شود. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

 در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۵۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

محل پرداخت فوق العاده موضوع خواسته درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی می باشد که حسب مستندات ابرازی از زمان تصویب کل درآمد سازمان دامپزشکی از محل یاد شده به کارکنان سازمان دامپزشکی پرداخت گردیده است و از طرف دیگر فوق العاده مذکور جنبه غیر مستمر دارد و درج آن در حکم کارگزینی مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظر خواه در مانحن فیه مرتکب نقض مقررات نشده است با توجه به مراتب مذکور اعتـراض تجدیدنظر خـواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 ج- شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۵، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۶۵۸ با مـوضوع دادخـواست آقـایان هـادی زارع زردینـی، نبی اله حسام و حامد عامریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت فوق العاده خاص و جبران خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه ماده واحده قانون فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۷؍۲؍۱۳۹۱ پـرداخت فـوق العاده مـذکور را در سازمـان دامپزشکی از محـل اعتبار ردیف درآمـدی ماده ۱۴ قانـون سازمـان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی کرده است. لذا پرداخت فوق العاده اشاره شده از زمان تصویب آن در خصوص تسری آن به کارکنان سازمان دامپزشکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۴۹-۱؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۴۰-۸؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۵۳۴-۱؍۷؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۱۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت مبلغ فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و ... حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در مـوضوع خواسته و دادنامـه صادره و با دقت در مستنـدات قانونی و لایحه دفاعیـه و دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل قانون مزبور، اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع آن قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی شده بدین معنی که اگر درآمد آن سازمان کافی نباشد به میزان اعتبار و درآمدهای حاصله، فوق العاده به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد و موظف به تأمین خواسته تجدیدنظر خوانده مازاد بر اعتبار نمی باشد و نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته به طور مطلق حکم به ورود شکایت و پرداخت کامل خواسته تجدیدنظر خوانده صادر شده مغایر ماده ۱۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۳۴-۲۸؍۱؍۱۳۹۱ هیأت عمومی می باشد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خوانده در حد اعتبار مصوب و از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون آن سازمان (که درآمد انحصاری برای اعتبار پرداخت فوق العاده مذکور می باشد) صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است. 

ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق العاده خاص از ابتداء سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان اعمال می ‌شود. اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، بر اساس ماده (۳) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷؍۴؍۱۳۷۲ تأمین می‌ شود.» و در تبصره مـاده واحده مذکور پیش بینی شده است: «پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهای سازمان از حقوق و مزایای این قانون بهره‌مند می ‌گردند.» و وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷؍۴؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی: «سازمان موظف است هزینه ‌های خدمات پزشکی قانـونی را بر اساس تعرفه‌ هایی که به پیشنهاد سـازمان بـه تصویب رئیس قـوه قضاییه می رسد ‌اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش ‌بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.»

ثانیاً: در ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، آمده است: « از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاص موضوع - قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰- به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می یابد.» و در تبصره ماده واحده قانون اخیرالذکر، مقرر شده است: « اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۵۰ و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۶۴ و ماده (۹۸) آیین نامه اجرایی آن و نیز صرفه جویی ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.» و مطابق ماده‌ ۱۴ قانون‌ سازمان‌ دامپزشکی کشور مصوب۱۳۵۰: «سازمان‌ مجاز است‌ در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشکی‌، وجوه ‌متناسبی‌ با خدمات‌ انجام‌ شده‌ دریافت‌ نماید. وجوه‌ حاصل‌ از این‌ بابت‌ در حساب ‌مخصوصی‌ که‌ در خزانه‌ افتتاح‌ خواهد شد جمع آوری‌ و صرف‌ هزینه های‌ مربوط‌ به ‌مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌ خواهد شد. تعیین‌ خدمات‌ و میزان‌ وجوه‌ طبق‌آیین نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی ایجاد رویه شماره ۳۴-۲۸؍۱؍۱۳۹۱، استحقاق کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به دریافت فوق العاده خاص در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور را مورد تأیید قرار داده است، بنابراین از آنجا که براساس مقررات فوق الذکر، اعتبار «فوق العاده خاص» از محل درآمدهای اختصاصی سازمان و در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشکی‌ تأمین می گردد و متناسب با درآمدهای اختصاصی نسبت به پرداخت این فوق العاده به کارمندان اقدام می گردد و با عنایت به این که درآمدهای سازمان غیر مستمر بوده و پرداخت از محل درآمدهای غیر مستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمی باشد ( مانند اضافه کاری)، بنابراین پرداخت آن به طور مستمر و کامل و درج آن در حکم کارگزینی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است و آراء به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری