لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت (مصوبه مورخ 4/2/1358 شورای انقلاب اسلامی)

‌از تاریخ 1358.3.1 مقررات زیر در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و‌مستمری‌بگیران وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و‌به طور کلی هر مؤسسه‌ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده و یا نام آن در بودجه سال 1357 کل کشور ذکر شده اجراء خواهد شد.

‌ماده 1- حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه‌کار و پرداختی‌های ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن هزینه پذیرایی و غیره دویست هزار ریال‌می‌باشد.

‌تبصره - فوق‌العاده‌های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از کشور، کسر صندوق، تضمین‌کمک‌های غیر نقدی و پس‌انداز (‌سهم دولت) مشمول حکم مذکور در فوق نخواهد بود.

‌ماده 2- حداقل مجموع یا اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه بیست و پنج هزار ریال است.

‌ماده 3- حداقل بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وارث) و مستمری و شهریه افرادی که حقوق بازنشستگی یا‌وظیفه یا مستمری یا شهریه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری یا به موجب قوانین و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای‌ دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و یا صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می‌شود هجده هزار ریال در ماه و حداکثر آن یکصد‌و پنجاه هزار ریال در ماه و همچنین حداکثر حقوق کارکنان آماده به خدمت یکصد هزار ریال در ماه است.

‌ماده 4- حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌موضوع پرداختی به وراث) یا مستمری یا شهریه‌بگیران سازمان‌های مذکور‌در بند 3 که دریافتی ماهانه آنان از سی هزار ریال کمتر و از هجده هزار ریال بیشتر می‌باشد عبارت خواهد بود از حداقل موضوع بند 3 (‌هجده هزار ریال)‌ب ه علاوه (4).(3) تفاوت دریافتی فعلی با مبلغ چهارده هزار ریال.

‌ماده 5 - کارکنان مشمول قانون کار تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.

‌ماده 6 - تبصره‌های 2 و 3 ماده 117 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345 لغو می‌گردد.

‌ماده 7 - شرکت‌های دولتی و سایر مؤسسات دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند و یا شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند‌ حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را بین حداقل و حداکثر مذکور در فوق برای سال جاری تعدیل نمایند.

‌ماده 8- ارقام حداکثر و حداقل‌های مندرج در این قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از‌پایان هر سال حداقل‌ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

‌ماده 9- دولت مکلف است آیین‌نامه و تعرفه مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب شورای انقلاب اسلامی‌برساند.