در افزایش حقوق جدید دانشگاه‌ها نیازی به موافقت شورای حقوق و دستمزد نیست

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در برقراری هر گونه افزایش حقوق و مزایای جدید، نیازی به موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارند (دادنامه شماره 9809970906010077 مورخ 8/3/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

*شماره پرونده : 9700336

شماره دادنامه: 9809970906010077

تاریخ: 8/3/98

*شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : هیات وزیران

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 30 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 (موضوع تصویبنامه شماره 5713 ت 54175هـ مورخ 26؍1؍1396 هیأت وزیران)

* متن مقرره مورد شکایت: «در اجرای ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاههای اجرایی که پیش از سال ۹۵ بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۹۶ نیستند و اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای استمرار این پرداختها الزامی است برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید نیز بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیر قابل اجرا است.

تبصره : دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس آئین نامه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ عمل می کنند.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره موردشکایت:

براساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند . از آن جایی که موسسات پژوهشی و دانشگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی محسوب می شوند،بنابراین به صراحت ماده 74 برای برقراری و پرداخت هر نوع حقوق و مزایای جدید یا تغییر در مبانی پرداخت خود،باید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.آئین نامه های مصوب هیأتهای امناء و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ناسخ ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (به عنوان یک مقرره خاص که حتی دستگاههای غیر مشمول قانون مدیریت را مورد حکم قرار داده) نمی باشند و تبصره مذکور خارج از اختیارات هیات وزیران و مغایر قانون به تصویب رسیده است. عدم نظارت مراجع قانونی از جمله شورای حقوق و دستمزد برای ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایا و واگذاری این قبیل اختیارات به هیات امناء دانشگاه ها موجب نابسامانی و تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا شده و تبعات نامطلوب در پی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: شکایت واصله درتاریخ 2؍3؍1397 به دفتر امور حقوقی دولت ابلاغ شده لیکن تا زمان تصمیم گیری پاسخی واصل و در پرونده به ثبت نرسیده است.

* پرونده در جلسه مورخ 22؍2؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای فریدونی فرد موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با رای اکثریت سه چهارم، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابر این به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً برابر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد از قوانین و مقررات عمومی من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند ، ثانیاً به موجب تبصره ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی در کنار نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی ، قضات ، دیوان محاسبات ،شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری به صراحت و به طور کلی از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده اند . ثالثاً در خصوص افزایش حقوق کارکنان و دستگاه های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر دستگاه های اجرایی ، قوانین متأخر دیگری از جمله قوانین توسعه کشور ، قوانین بودجه سالانه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ تعیین تکلیف نموده است ، از جمله به موجب ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده: « کلیه تصویب ‎ نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد در غیر این‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق‌های مربوط مجاز به ‎ اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می ‎ باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاهها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.» در بند ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.» و بند ن ماده 28 قانون الحاق 2 نیز مقرر داشته: «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود». بنابراین و با توجه به مراتب فوق تبصره ماده 30 ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 در حدود این معنی که دانشگاه ها و موسسات علمی مذکور هر چند جهت برقراری حقوق یا فوق العاده نیازی به اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد ندارند مغایر با قوانین و قابل ابطال تشخیص داده نشد لیکن مکلف به رعایت حکم سایر قوانین ذکر شده مبنی بر لزوم «تأمین بار مالی ناشی از هرگونه افزایش حقوق یا مزایا در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ ربط » می باشند.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری