برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است (دادنامه شماره 509 مورخ 4/8/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است (دادنامه شماره 509 مورخ 4/8/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 04 آبان 1395

کلاسه پرونده: 88/95

شماره دادنامه: 509

شاکی: سازمان بنادر و دریانوردی

تاريخ دادنامه: 4/8/1395

کلاسه پرونده: 95/828

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه

گردش کار: سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً، همان گونه که مستحضرید: مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 لازم الاجراء شده است. ضمن اینکه جز «ب» بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال 1388 پیش بینی نموده که در نتیجه آن، پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، از ابتدای همان سال برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است. همچنین در بند 12 فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع مصوبه شماره 1/14593/200-21/2/1388 معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، امتیاز پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذکر است که تا پایان سال 1387 کمک هزینه عائله مندی و اولاد حسب ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پرداخت می شده است و میزان کمک هزینه مزبور بر اساس اولین عدد مبنای جدول نظام هماهنگ پرداخت (حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون یاد شده) تعیین می گردد. به عبارتی قانونگذار جهت پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مبنای مشخص و واحدی را اتخاذ نموده که صرف نظر از موقعیت شغلی، مقام و حقوق و مزایای کارکنان میزان این کمک هزینه برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته یکسان می باشد که میزان آن 50% حقوق مبنای حداقل جدول موضوع ماده 1 قانون مذکور (عدد 400 با ضریب سالانه) منظور شده است.

از آن جا که کمک هزینه عائله مندی و اولاد هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و هم در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از یک نظم مشخص برخوردار بوده است، در حالی که برخی از شعب آن دیوان در این مورد آراء متعارضی را صادر کرده اند که این امر سبب ایجاد دوگانگی در پرداخت و عدم پیش بینی اعتبارات مربوط در بودجه سالانه این سازمان شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900068971 با موضوع دادخواست آقای جبار آلبوغبیش به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و به خواسته مطالبه کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970903301328-16/6/1392 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مدیرکل امور اداری و بنادر و دریانوردی با استناد به مصوبه استنادی مشتکی عنه و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 15/9/1386 پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد را تجویز نموده است و فسخ مقررات حاکم برخواسته شاکی به موجب ماده 127 قانون خدمات کشوری با وصف تعیین تکلیف از سوی قانونگذار در بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافی حق مکتسبه قانونی شاکی نمی باشد بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و رعایت مفاد این حکم در موارد مشابه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955300302-28/3/1393 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900069867-26/12/1391 با موضوع دادخواست آقای علی الهدادی درباغی به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9109970900304044-26/12/1391 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که بر اساس جز ء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 اجرایی شده است و با این اوصاف درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله مندی و اولاد که در ماده 68 قانون یاد شده و در فصل دهم آن قرار دارد و به تاریخ 15/9/1386 وجاهت ندارد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.

ج: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900078322 با موضوع دادخواست آقای محمد طاهرپورثامری به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراری کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902201988-14/11/1392 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده مستندات ارائه شده و این که طرف شکایت دلیلی بر پرداخت حق اولاد و هزینه عائله مندی ارائه ننموده است و در لایحه دفاعیه نیز منکر ادعای شاکی نشد هر چند بیان داشته که خواسته را پرداخت کرده است و فسخ مصوبه مورد استناد شاکی به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف راجع به خواسته به موجب بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافی حق مکتسبه دادرسی دیوان و مصوبه شماره 35095ت39916-7/3/1387 هیأت وزیران حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت حق اولاد و کمک هزینه عائله مندی تا زمان فسخ مصوبه فوق الذکر و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان است.

در پی تجدیدنظرخواهی سازمان بنادر و دریانوردی از رأی مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9309970955801374- 20/12/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ-7/3/1387 هیأت وزیران در راستای نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون مذکور بر اساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 از تاریخ 1/1/1388 اجرایی شده است بنابراین استناد شعبه محترم بدوی به مصوبه مذکور جهت برقراری کمک هزینه های یاد شده موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 15/9/1386 فاقد مبنای قانونی بوده لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1988-14/11/1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

د: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900006713 با موضوع  دادخواست آقای غلامحسین کوهکن به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد از تاریخ 15/9/1386 به موجب دادنامه شماره 9209970904100626- 30/10/1392 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که حسب جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال 1388 پیش بینی نموده است بنابراین درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله مندی که در بند 4 ماده 68 قانون مذکور لحاظ شده است و از تاریخ 1/1/1388 نیز برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است و تسری به تاریخ 15/9/1386 ندارد بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی، قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهـم قانـون مدیریت خدمـات کشوری 1/1/1388 تعیین شـده است. حکـم مـاده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده 68 قانون مذکور و بند 4 آن که مستند مطالبات شکات پرونده های موضوع تعارض است از 1/1/1388 مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 وجاهت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره 9109970900304044 – 26/12/1391 شعبه 3 دیوان عدالت اداری و رأی شماره 9309970955801374-20/12/1393 شعبه 8 تجدیدنظر و نیز رأی شماره 9209970904100626-30/10/1392 شعبه 41 دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی از تاریخ 15/9/1386 به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری