نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی (رأی شماره ۴۵۰-۴۴۹ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۴۵۰ - ۴۴۹

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۶، ۵۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان محمد ضیائی - بهادر فقیهی - جهانگیر رحیمی‌نژاد - حسن فیض‌الهی - مولا بهاروند - مرتضی محسنی معلم کلایی - محمد قلی‌زاده - محمدباقر عابدی - محسن فریدونی - علی دیزجی (قاضی دیوان عدالت اداری) - اداره کل آموزش و پرورش تهران و خسرو پالیزگر مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده‌اند که در موضوع الزام دستگاه‌های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹، به اعمال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر ۴۰% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است، نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

خلاصه آراء به وارد دانستن شکایت:

شعب ۲۱، ۱۴، ۱۳، ۹ و ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۳/۸۹/۵۸۹ - ۱۳/۸۹/۱۱۷ - ۱۳/۸۹/۱۰۶۴ - ۱۴/۸۹/۵۹۹ - ۱۴/۸۸/۳۶۱ - ۲۱/۹۱۲۳۵۳ - ۳/۹۰۲۱۳۵ - ۳/۹۰۳۰۹۶ - ۹/۹۱/۲۰۱۲ - ۹/۹۱/۲۰۲۴ با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد ۴۰% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره ۶۹۲ - ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، ۱۳۰۰۲۰۴ - ۲۲/۳/۱۳۹۰، ۵۶۷ - ۱۶/۵/۱۳۸۹، ۳۵۴ - ۳۰/۹/۱۳۸۹، ۴۴۰۴ - ۲۱/۲/۱۳۹۲، ۴۶۹ - ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۲۰۶ - ۱۴/۴/۱۳۹۱، ۳۷۵۸ - ۲۷/۱۱/۱۳۹۰، ۱۹۲۳ - ۲/۹/۱۳۹۲، ۲۹۷ - ۱۷/۳/۱۳۸۹ به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

نظر به این که حمایت قضایی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی در برابر شاکیان با استفاده از کارشناسان حقوقی خود پیش‌بینی شده در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، موجب لغو و بی‌اعتبار شدن ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ نشده است زیرا قلمرو ماده واحده پس از حیات کارمندان دستگاه را نیز در بر می‌گیرد که چنین امری در ماده ۸۸ یاد شده پیش‌بینی نشده به علاوه ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ که از حیث زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و دایره شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گسترش یافته است حاکی از نظر قانونگذاران بر اعتبار و استمرار ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد و حکم کارگزینی که برای خواهان از سوی دستگاه متبوع او صادر شده دلالت بر استحقاق خواهان به برخورداری از مزایای ۴۰% فوق‌العاده جذب پیش‌بینی شده در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶ دارد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص، حکم به وارد دانستن آن دایر بر الزام سازمان مشتکی‌عنه به برقراری دوباره ۴۰% فوق‌العاده جذب مطالبه شده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی در حق شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.
خلاصه آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت:

۱- شعب ۱۴، ۱۰، ۴ و ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۴/۹۱۰۸۷۶ - ۴/۹۱۲۰۱۲ - ۴/۹۲۰۰۲۹۸ - ۴/۹۱۰۷۰۸ - ۲/۹۰/۲۴۵ - ۴/۹۱۱۵۲۵ - ۱/۱۴/۹۱۰۲۶۹ - ۱۰/۹۱۰۶۲۱ - ۴/۹۱۰۷۰۷ - ۴/۹۱۲۵۹۶ - ۹۰/۴/۲۷۴۷ با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد ۴۰% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره ۱۴۳۲- ۲۱/۵/۱۳۹۱، ۲۵۸- ۱۵/۱۲/۱۳۹۱، ۲۴۸۲- ۱۷/۱۰/۱۳۹۱، ۸۰۵ - ۸/۴/۱۳۹۲، ۱۱۳۴- ۱۱/۵/۱۳۹۱، ۱۹۹- ۸/۲/۱۳۹۲، ۲۶۵۰- ۳/۱۱/۱۳۹۱، ۸۹۹ - ۱۱/۴/۱۳۹۲، ۱۲۲۲- ۹/۵/۱۳۹۲، ۲۲۹- ۲۳/۲/۱۳۹۱ به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی به میزان ۴۰ درصد موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶، با این توضیح که فوق‌العاده مذکور قبلاً برقرار بوده و پرداختی می‌گردید اما از ابتدای سال ۱۳۸۸ قطع کرده‌اند با توجه به محتویات و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از اول سال ۱۳۸۸ کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استنادی شاکی لغو شده است. علی‌هذا هر چند به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی ... مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» افزوده شده است لکن دلالتی بر احیاء و ابقای فوق‌العاده قبلی که به موجب قانون مدیریت منسوخ شده است ندارد. لذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

۲- رأی شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۳ - ۲۳/۹/۱۳۹۲ که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی شماره ۱۵۷۶ - ۱۲/۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری صادر شده است به قرار زیر است:

به موجب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده جذب برای کارشناسان حقوقی پیش‌بینی نشده است و مستنداً به ماده ۷۸ قانون یاد شده، کلیه پرداختهای خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون لغو شده و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مارالذکر، کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو شده و در قانون اصلاح قانون حمایت قضایی کارکنان مصوب ۱۳۸۸ پرداخت فوق‌العاده خاص برای کارکنان قضایی منظور نشده است. بنا به مراتب مذکور، استدلال شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان قضایی، مغایر مواد ۱۲۷، ۷۸، ۶۷ و ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، با قبول اشتباه بین در راستای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دادنامه شماره ۹۰۲۱۰۱۵۷۶- ۱۲/۶/۱۳۹۱ نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به این که

اولاً: مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.

ثانیاً: طبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق‌العاده جذب حمایت قضایی پیش‌بینی نشده است.

ثالثاً: در ماده ۸۸ قانون مزبور فقط برای کارمندان، حمایت قضایی پیش‌بینی شده در حالی که به موجب ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ برای کارمند و ورثه او حمایت قضایی پیش‌بینی شده که با یکدیگر مغایرت دارند.

رابعاً: با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر، صراحتاً کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر آن لغو شده است، لذا حکم ماده ۸۸ قانون مذکور به دلیل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است ولی حکم مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضایی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون مذکور نیستند، حاکم خواهد بود

و [خامساً:] قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومی غیردولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیاء قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوری را ندارد تا دلیل بر عدول از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصل حمایت قضایی و پرداختی‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور را داشته باشد.

با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد ۱۲۷ و ۸۸، ۷۸ و ۶۸، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ هیأت وزیران وجاهت قانونی ندارد و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

نحوه اطلاق پرداخت فوق‌العاده ویژه به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی (رأی شماره‌های ۱۰۶۶- ۱۰۶۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۱۰۶۶- ۱۰۶۵

کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲ - ۱۲۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- آقای عباس توحیدی مقدم ۳- آقای امیر مقدم خو ۴- آقای اسماعیل نوری ۵ - خانم شهلا کریم‌زاده  ۶ - خانم معصومه برقی ننه کران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و آقایان عباس توحیدی مقدم، امیر مقدم خو، اسماعیل نوری و خانم ها شهلا کریم‌زاده و معصومه برقی ننه کران به موجب دادخواستهای جداگانه‌ای اعلام کرده‌اند که در خصوص شمول تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ه- - ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران در سازمان امور مالیاتی کشور آراء معارضی از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۳۸۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۳۳۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۱۴۷ با موضوع دادخواست آقایان عباس توحیدی مقدم - حسین ایروانی - احمد مهدوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/۴۷۱۲۲- ۲۱/۶/۱۳۹۰ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۲۲۸ - ۸/۱۲/۱۳۹۱- ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۸۵ - ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۱۶ - ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت و سوابق دو جلد پرونده پرسنلی شاکی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ- ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر می‌دارد میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود نظر به این که فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب‌نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌گردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیروارد تشخیص مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۱۳۴ با موضوع دادخواست خانم اعظم اسکندر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه ۳۵% حقوق و مزایای موضوع مصوبه ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۰۲۴-۲۱/۱/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت خانم اعظم اسکندر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق البیان صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به این که شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۷- ۲۱/۱/۱۳۹۲ ثبت شده، شکایت خود را مسترد کرده است. لذا به استناد ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۴۸۸ با موضوع دادخواست خانم شهلا کریم زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه سی و پنج درصد حقوق و مزایای موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ - ۲۱/۶/۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۳۵۸۹ - ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت و سابقه ارسالی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ- ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر می‌دارد میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا ۳۵% حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود نظر به این که فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب‌نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌گردند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد. لذا با شرایط موصوف شکایت غیر وارد تشخیص با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۶۷ با موضوع دادخواست آقای امیر مقدم خو به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ- ۲۱/۶/۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۳۶ -  ۱۲/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای امیر مقدم‌خو به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ه- - ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۱۰۸۵ - ۱۲/۶/۱۳۹۱ و مستندات پیوست آن از جمله نامه شماره ۳۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ - ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت که حکایت از عدم استحقاق شاکی دارد. لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۶۵۸ باموضوع دادخواست خانم معصومه برقی‌ننه‌کران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ- ۲۱/۶/۱۳۹۰، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۰۱۳ -  ۲۹/۴/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت و سوابق دو جلد پرونده پرسنلی شاکی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ه- - ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران مقرر می‌دارد میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود نظر به اینکه فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب نامه مذکور فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شوند قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد. لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۳۵۸ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل نوری به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ- ۲۱/۶/۱۳۹۰، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۶۱۶ - ۱۶/۵/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای اسماعیل نوری به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/۴۷۰۲۲هـ - ۲۱/۶/۱۳۹۰، هیأت وزیران با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این که «برابر تصویب‌نامه فوق‌العاده موضوع خواسته منحصر در مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است و تسری به سایر کارکنان ندارد و معاونت توسعه مدیریت هم طی نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲- ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ پرداخت فوق‌العاده م-ذکور را به کارمندان واح-دهای تابعه مجاز ندانسته است» که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به اینکه فوق‌العاده مذکور به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ برای مشاغل ذی‌حساب، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده است و تعمیم آن به سایر مشاغل و کارمندان دلیلی ندارد و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین نامبرده با پست سازمانی معاون اداره مشمول فوق‌العاده ویژه نمی‌باشد. لذا با غیرموجه بودن خواسته به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ی: شعبات ۳، ۴، ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۳۳ و ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های ۳/۹۱/۲۰۶۷، ۴/۹۱/۲۳۵۶، ۴/۹۱/۱۰۰۶، ۶/۹۱/۱۸۴۱، ۱۰/۹۲/۱۱۸۶، ۱۳/۹۰/۱۱۸۸، ۱۳/۹۱/۱۵۶۲، ۱۳/۹۱/۱۲۹۵، ۲۱/۹۰/۳۵۴۵، ۲۱/۹۰/۳۰۰۵، ۳۳/۹۱/۱۱۹۹، ۳۳/۹۱/۱۱۹۱ و ۳/۹۲/۲۱۴ شعبه سوم تشخیص با موضوع دادخواست آقایان محمودرضا ایروانی - رمضان خرم‌آبادی- علی اکبر رحمانی - اکبر شهریاری - حسینعلی پور بهرام - کاظم علیلو - صابر جوان - حسین شریفی‌فر - حسین کهزادی - علی مالیاتی و به خواسته الزام خوانده به برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ- ۱۲/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران، به موجب دادنامه‌های شماره ۴۰۳۳-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ و ۳۱۹۹ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۱، ۳۱۷۹ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۱، ۲۰۶۶ - ۲۲/۹/۱۳۹۱، ۱۵۵ - ۳۱/۱/۱۳۹۲، ۱۸۰ - ۱۰/۲/۱۳۹۲، ۲۶۶۸ - ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، ۲۴۶۴ - ۲۳/۱۱/۱۳۹۱، ۲۱۲۴ - ۹/۸/۱۳۹۱ و ۱۷۵ - ۳۰/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است.

خلاصه‌ای از رأی صادر شده:

۱- استدلال دادنامه شماره ۳۱۹۹ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۴/۹۱/۲۳۵۶، نظر به این که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و در واقع سازمان مذکور وابسته به وزارت یاد شده می‌باشد و با ملاحظه مندرجات احکام کارگزینی پیوستی پست مورد تصدی نامبرده با التفات به رسته و رشته آن از مشاغل مذکور در مصوبه دولت می باشد و با عنایت به اطلاق عبارات مستعمله در آن که افاده حصر نمی‌کند استثنای کارکنان سایر واحدهای تابعه وزارت متبوع فاقد مبنای قانونی بوده و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت به برقراری فوق‌العاده فوق الذکر برای شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

۲- استدلال دادنامه شماره ۲۴۶۴-۲۳/۱۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۱۳/۹۱/۱۲۹۵، با توجه به محتوای پرونده و ملاحظه مصوبه و دفاعیات اداره مشتکی عنه با توجه به این که فلسفه اساسی پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه به جهت نوع مشاغل مندرج در مصوبه بوده است و از آن جایی که افراد شاغل در مشاغل اعلامی مندرج در مصوبه اختصاصی به بخش خاص از وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته که بتوان مصوبه مذکور را منصرف به بخش خاص از وزارت فوق کرد و اصولاً آنچه که از ظهور و اطلاق وزارت امور اقتصادی و دارایی تبادر به ذهن می‌شود این که کارمندان شاغل در آن وزارتخانه اعم از این که در سازمان امور مالیاتی مشغول خدمت می‌باشد یا بخش دیگری از وزارتخانه را شامل خواهد شد خروج افراد شاغل در مصوبه در سازمان امور مالیاتی نیاز به صراحت در مصوبه دارد لذا با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی برای برخورداری از مزایای مصوبه وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی عنه به اجرای مصوبه در حق وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مطابق بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مؤسسه دولتی، زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است و در مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران، پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو اطلاق تجویز شده است و اطلاق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سازمان امور مالیاتی کشور که زیر مجموعه آن وزارت است نیز می شود و مآلاً دارندگان مشاغل مذکور در مصوبه هیأت وزیران که در سازمان امور مالیاتی کشور اشتغال دارند، استحقاق دریافت فوق‌العاده ویژه مزبور را خواهند داشت و آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که مبتنی بر این استدلال بر وارد دانستن شکایات صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار (رأی شماره‌های ۱۱۳-۹۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۲۵/۱/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۱۱۳-۹۴

کلاسه پرونده : ۹۱/۷۱۸-۹۳/۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ۲- آقای محمد دانه زن ۳- آقای حسن علی یاری به وکالت از آقای جابر یگانه

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : اعلام‌کنندگان تعارض اعلام کرده‌اند در خصوص پرداخت فوق‌العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ با لحاظ حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری آراء معارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرون-ده شم-اره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۴۱ با موضوع دادخواست آقای محمد دانه‌زن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- -۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳-۲۲/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط کار در اجرای تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ- ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ با این توضیح که تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پست سازمانی کارشناس مسؤول بهداشت محیط کار اشتغال داشته و از مزایای آن بهره‌مند بوده، اما از تاریخ مذکور به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر از توابع اردبیل منصوب و فوق‌العاده سختی محیط کار را قطع کرده‌اند، ناچار به اردبیل اعاده و به موجب ابلاغیه شماره ۳۱۲۱۳/۸ - ۱۴/۷/۱۳۸۸ از شهرستان نیر منتقل و بر اساس حکم کارگزینی شماره ۱۳۶۵۲/۸/پ - ۲۹/۷/۱۳۸۸ مجدداً در پست سازمانی کارشناس بهداشت محیط اشتغال یافته اما از برقراری مجدد فوق‌العاده مربوط خودداری کرده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که نامبرده در پست کارشناس بهداشت محیط بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) اشتغال یافته و به موجب ماده ۱۲۷ آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در قانون جدید فوق‌العاده مذکور پیش‌بینی نشده است. علی‌هذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۰۳ با موضوع دادخواست خانم رقیه عطرخانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ -۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۹۰- ۳/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه ثبت به شماره ۱۹۷۴-۱۲/۴/۱۳۹۱ دفتر شعبه نهم نظر به این که شاکی به موجب ابلاغ کارگزینی منعکس در پرونده دارای پست سازمانی مربی (کارشناس بهداشت محیط) است و به موجب مصوبه شماره ۲۳۳۴/۳۲۵۵۶ه- - ۲۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب به کارشناسان بهداشت محیط تعلق می‌گیرد، بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۴ و ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای قانونی از تاریخ استحقاق تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۲۴۲۹ باموضوع دادخواست خانم نسرین حسن‌پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۳۶۲- ۲۹/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم نسرین حسن‌پور اعتراض به قطع فوق‌العاده جذب کارشناس بهداشت محیط موضوع تصویب‌نامه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و برقراری مجدد فوق‌العاده مذکور از تیر ماه سال ۱۳۸۸ است. با عنایت به مفاد دادخواست و تصویر حکم کارگزینی ضمیمه دادخواست مبنی بر این که پست سازمانی شاکی کارشناس بهداشت محیط است و نظر به این که به موجب مواد ۸ و ۱ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ مصوب هیأت وزیران «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به صرف شاغل و دارا بودن پست بازرسی کار و کارشناسان بهداشت کار مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌باشند» و همچنین برابر ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور «کارشناس بهداشت حرفه‌ای مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ همان کارشناس بهداشت موضوع این آیین‌نامه است و نیز وفق ماده ۱۱ الحاقی به آیین‌نامه مارالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه موصوف از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۶ و ۷ این آیین‌نامه می‌شوند و ذکر دارا بودن کارت ویژه بازرسی و اشتغال به امر بازرسی جهت بهره‌مندی از فوق‌العاده جذب مصوبه مبحوث‌عنه مقید در لایحه جوابیه طرف شکایت منصرف از شرایط مصرح در ماده ۹ مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه اخیرالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ است. بنابه مراتب فوق رأی به وارد دانستن شکایت مطروح مبنی بر برقراری فوق‌العاده جذب موضوع مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه مزبور مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ از تاریخ استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای جابر یگانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- -۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۲۳۱- ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

شکایت آقای جابر یگانه به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به پرداخت فوق‌العاده جذب و سختی شرایط محیط کار بهداشت محیط بیمارستان از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ با توجه به پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۰۰۰۹۲ وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا از جمله شرایط برخورداری فوق‌العاده جذب و سختی شرایط کار بهداشت محیط موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ داشتن کارت ویژه بازرسی است که حسب‌الاقرار شاکی و در دادخواست تقدیمی وی فاقد آن است بنابراین شرایط لازم جهت برخورداری از فوق‌العاده مزبور را نداشته لذا تضییع حقی از این جهت نسبت به شاکی محرز نبوده شکایت غیروارد تشخیص به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۳۴ با موضوع دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۴- ۱۸/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به خواسته مطالبه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار با توجه به محتویات پرونده وپاسخ واصله مبنی بر این که «وفق ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار منوط به تصویب هیأت مربوط و طی دوره آموزشی بوده و طبق ماده ۱۰ قانون کار این گونه کارشناسان باید دارای کارت بازرسی ویژه باشند و چنانچه کاردان یا کارشناس بهداشت محیط، بازرس بهداشت محیط محسوب نشود پرداخت فوق‌العاده های مورد درخواست موجه به نظر می‌رسد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که ماده ۱۱ الحاقی ۹/۵/۱۳۸۴ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶ه- - ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بند «خ» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ صادر شده است تا کارشناسان بهداشت محیط، شاغل در وزارت بهداشت و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمان بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه مصوبه ۱۳۸۳ که «بار مالی لازم از محل صرفه‌جویی‌های وزارتخانه‌های بهداشت و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد» شامل این آیین‌نامه می‌شود. علی‌هذا مقصود از الحاق ماده ۱۱ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت انجام کار بازرسی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و اماکن عمومی و فعالیت در خارج از اداره است که برابر ماده ۱۰۰ قانون کار برای شناسایی و مصون از تعرض برای افراد کارت ویژه بازرسی صادر می‌شود، بنابراین چون فوق‌العاده‌های مذکور شامل کارشناسان بهداشت محیط که فاقد کارت ویژه بازرسی بوده و مسؤولیت بازرسی و کار در خارج از اداره ندارند نمی‌شود و نامبرده هم واجد شرایط نبوده خواسته موجه نیست. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۷۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدابوالفضل جلالی‌کاشانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۳۲۷- ۳۰/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به اینکه طبق ماده ۱۱ الحاقی هیأت وزیران به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه مصوبه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶ه- - ۲۱/۵/۱۳۸۴ مقرر شده است که به کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و رعایت ماده ۹ آیین‌نامه از ۱/۵/۱۳۸۴ فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه پرداخت شود و در ماده ۱۱ الحاقی موصوف شرط دیگری از قبیل داشتن کارت بازرسی قید نشده است و با عنایت به اشتغال شاکی در پست کارشناس بهداشت محیط و این که طرف شکایت در خصوص عدم تحقق شرط رعایت ماده ۹ آیین‌نامه مناقشه‌ای نکرده است، بنابراین به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به برقراری فوق‌العاده موصوف در حق شاکی از ۱/۱۱/۱۳۸۷ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، در ۱۰ بند فوق‌العاده‌هایی به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد و در ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد لغو شده است، بنابراین با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار موضوع آیین‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و اصلاح بعدی آن مصوب هیأت وزیران، وجاهت قانونی ندارد و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳- ۲۲/۳/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استدلال یاد شده بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور (رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۸/۲/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۱۱۹

کلاسه پرونده : ۹۳/۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیات اله اصلانی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای حیات اله اصلانی به موجب درخواستی که به شماره ۳۶۹ ـ ۷/۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند اینجانب حیات اله اصلانی کارمند رسمی شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر بوده که با توجه به مستندات پیوست مستحق دریافت فوق‌العاده جذب مناطق محروم به عنوان پاداش به میزان یک ماه به طور سالیانه می‌باشم که به اتفاق سایر همکاران شاغل طی دادخواستهای جداگانه متقاضی فوق‌العاده شغل خود شدیم که بنا به دلایل نامعلوم از کل پرونده‌هایی که به شعبه ۲۱ و ۲۷ ارجاع شد تقاضای کلیه همکارانم در شعبه ۲۱ وارد تشخیص و صرفاً تقاضای بنده در شعبه ۲۷ مردود اعلام شد.

لذا با عنایت به تشابه کامل وضعیت استخدامی و خدمتی متقاضیان مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و تصمیم مقتضی در خصوص صدور رأی وحدت رویه و احقاق حق بنده را از آن مقام مستدعی و متمنی است.

ضمناً در صورت امکان متقاضی هستم که در جلسه هیأت عمومی شرکت نمایم.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف ـ شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۰۴۷ با موضوع دادخواست آقای حیات اله اصلانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ بر مبنای حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹۴ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که اولاً: شاکی فوق‌العاده جذب موضوع خواسته را دریافت داشته است. ثانیاً: محاسبه فوق‌العاده یاد شده بر مبنای درصد حقوق و دستمزد سال پرداخت مجوز قانونی ندارد با این وصف موجبی برای پذیرش شکایت مطروحه متصور نیست و بدین جهت به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه بیست و یکـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۳۲ با موضوع دادخواست آقای حیدر گوگونانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بر مبنای حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۸۰ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای حیدر گوگونانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته فوق‌الذکر نظر به این که آراء وحدت رویه به شماره‌های ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۷۲۳ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۶ بر پرداخت پاداش مرخصی مناطق محروم صحه گذاشته تا بر مبنای زمان پرداخت اقدام شود، لذا با استفاده از وحدت ملاک آراء مذکور و با استناد به ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و مواد ۷ و ۱۴ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعای شاکی بر مبنای حقوق و دستمزد زمان پرداخت (یوم الاداء) حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و یکـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۴۸ با موضوع دادخواست آقای حسینعلی اصلانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بر مبنای حقوق و دستمزد سال پرداخت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۹۷ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای حسینعلی اصلانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته فوق‌الذکر نظر به این که آراء وحدت رویه به شماره‌های ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۷۲۳ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۶ بر پرداخت پاداش مرخصی مناطق محروم صحه گذاشته تا بر مبنای زمان پرداخت اقدام شود. لذا با استفاده از وحدت ملاک آراء مذکور و با استناد به ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و مواد ۷ و ۱۴ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و پرداخت حقوق و مزایای مورد ادعای شاکی بر مبنای حقوق و دستمزد زمان پرداخت (یوم الاداء) حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به این که حکم مقرر در ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مبنی بر قابلیت پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، متضمن مقرره‌ای مبنی بر پرداخت فوق‌العاده مذکور به نرخ یوم الاداء به مستخدمین مشمول قانون نیست و موضوع نیز منصرف از حکم مقرر در رأی شماره ۴۹۵ الی ۴۹۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین پرداخت فوق‌العاده یاد شده در قانون فوق‌الذکر به نرخ روز پرداخت آن وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۹۴ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ در حدی که متضمن این استدلال است و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست (رأی شماره‌های ۹۶- ۹۵ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه :۲۵/۱/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۹۶- ۹۵

کلاسه پرونده : ۹۱/۱۳۳۱- ۱۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها سیده معصومه تراهی و آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانمها سیده معصومه تراهی و آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان متبوع به پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه سوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۷۶۴ با موضوع دادخواست خانم آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۳۴۲ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسـی اوراق و محتویات پرونـده و مضمون لایحه ثبت شده به شماره ۳۷۷۴ـ۲۱/۸/۱۳۹۰ نظر به اینکه از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ۱/۱/۱۳۸۸ در مورد افزایش یا کاهش سختی کار، موضوعی پیش بینی نشده از تاریخ فوق‌الذکر منتفی شده است در نتیجه در اقدامات طرف شکایت نقض قوانین و مقررات موضوعه و تضییع حق شاکی مشهود نیست با این اوصاف شکایت موجه به نظر نمی‌رسد. رأی به رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبـه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۵۶۷ با موضوع دادخواست خانم افسانه یابنده‌پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سخـتی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۷ـ۳/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده جذب و سختی شرایط محیط کار کارشناسان بهداشت با این توضیح پست سازمانی مورد تصدی وی، کارشناس بهداشت محیط بوده است ولی از برقراری فوق‌العاده مربوط خودداری می نمایند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مبنی بر این که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ کلیه قوانین مغایر لغو شده و در قانون یاد شده برای شاغلان پست مذکور منظور شده و قبل از قانون مذکور صرفاً برای کارشناسانی که دارای کارت ویژه بازرسی بوده‌اند قابل پرداخت بوده است. علی‌هذا با عنایت به مواد ۷ و ۶ مصوبه شماره ۱۱۶۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی آن به شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۴ مبنی بر این که کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های وابسـته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط کار از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در ماده ۷و ۶ این آیین‌نامه می‌شوند، شکایت وارد تشخیص داده شده و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بر الزام طرف شکایت به اجابت خواسته و برقراری فوق‌العاده یادشده از تاریخ استحقاق تا تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) حکم صادر و اعلام می‌شود اما بعد از تاریخ مذکور به لحاظ لغو قوانین و مقررات مغایر به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۳۱۰ با موضوع دادخواست خانم زهرا قوامی پورلاهیجی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۳۷۹ـ۷/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط به شرح مفاد دادخواست و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود شاکی به شرح مندرجات دادخواست به طور خلاصه اعلام کرده که کارشناس بهداشت محیط شاغل در بیمارستان کوثر شهرستان آستانه اشرفیه استان گیلان و مستخدم ۶/۳/۱۳۸۷ آزمون استخدامی کشوری بوده و با توجه به مصوبه هیأت وزیران طی شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ در ارتباط با دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط که دارای پست سازمانی بهداشت محیط هستند، لیکن علی رغم پیگیری انجام شده دانشگاه مشتکی‌عنه تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نداده حال با توجه به مراتب فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه دانشگاه مشتکی‌عنه ثبت شده طی شماره ۲۸۲۸ـ ۱۸/۶/۱۳۹۱ نظر به این که بر اساس مواد ۸ و ۷ و۶ مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران فوق‌العاده سختی محیط کار بازرسان کار و کارشناسان بهداشت بیست و پنج درصد حقوق و مبنا، افزایش سـنوات فوق‌العاده جذب در طول تصـدی این مسؤولیت شـغلی به میزان یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین و صرفاً به دارندگان پست کارشناسان بهداشتی که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون کار دارای کارت ویژه هستند تعلق بگیرد و حال آن که به موجب مصوبه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ ـ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و الحاق متنی به عنوان ماده ۱۱ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت که مقرر داشته «کلیه کارشناسان بهداشت به شرط شاغل بودن در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۱۹ این آیین‌نامه از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۷و۶  این آیین‌نامه می‌شوند.» حال با توجه به مراتب فوق و ملاحظه محتویات و مندرجات پرونده و مداقه در متن حکم کارگزینی شاکی، شکایت مطروح را وارد و موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیسـت و یکم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۹۷۳ با موضوع دادخواست خانم افسانه غلامی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سخـتی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامـه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۷۴۶ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شـرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت خانم افسانه غلامی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، به خواسته فوق‌الذکر با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست شاکی و ضمایم آن، همچنین لایحه اداره طرف شکایت به شماره ۶۵۰۶۴/۱۱۷/۳/پ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ نظر به این که مطابق مواد ۸ و ۷ و ۶  تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق مبنا و افزایش سنواتی فوق‌العاده جذب در طول تصدی این مسؤولیت شغلی یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین و صرفاً به دارندگان پست کارشناس بهداشت کار تعلق می‌گیرد و مقرر شده به موجب مصوبه شماره ۳۳۲۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، الحاق متنی که به عنوان ماده ۱۱ به آیین‌نامه شرایط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر (۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳) هیأت وزیران که مقرر داشته، ماده ۱۱ کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۷ و ۶ این آیین‌نامه می‌شوند که با توجه به حکم کارگزینی شاکی که سنوات قابل قبول را ۶ سال و ۲۱ روز اعلام کرده است شامل شاکی می‌باشد. بنابراین دفاع مشتکی‌عنه مبنی بر عدم داشتن کار بازرسی و غیره، توسط شاکی مؤثر نبوده و با وصف مذکور خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ : شـعبه دوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۰۱۵ با موضوع دادخواست خانم سیده معصومه تراهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان و به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۷۷ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خانم سیده معصومه تراهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان به خواسته مطالبه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصل شده مبنی بر این که «وفق ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار منوط به تصویب هیأت مربوط و طی دوره آموزشی بوده و طبق ماده ۱۰ قانون کار این گونه کارشناسان باید دارای کارت بازرسی ویژه باشند و چنانچه کاردان یا کارشناس بهداشت محیط، بازرس بهداشت محیط محـسوب نگردد، پرداخت فوق‌العاده‌های مـورد درخواست مـوجه به نظر می‌رسد.» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که ماده ۱۱ الحاقی ۹/۵/۱۳۸۴ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، بند «خ» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ صادر شده است تا کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت و دستگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه مصوبه ۱۳۸۳ که «بار مالی لازم از محل صرفه‌جویی‌های وزارتخانه‌های بهداشت و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد» شامل این آیین‌نامه می‌شود. علی‌هذا مقصود از الحاق ماده۱۱ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت انجام کار بازرسی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و اماکن عمومی و فعالیت در خارج از اداره است که برابر ماده ۱۰۰ قانون کار برای شناسایی و مصون بودن از تعرض برای افراد، کارت ویژه بازرسی صادر می‌شود. بنابراین چون فوق‌العاده‌های مذکور شامل کارشناسان بهداشت محیط که فاقد کارت ویژه بازرسی بوده و مسؤولیت بازرسی و کار در خارج از اداره ندارند نمی‌شود و نامبرده هم واجد شرایط نبوده خواسته موجه نیست. لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۳۴۲ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱، به لحاظ این که در خصوص خواسته شاکی که ناظر بر پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار در قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد و متضمن حکمی نیست، از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران، مقرر شده است که: «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته، به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ این آیین‌نامه از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۷ و ۶ این آیین‌نامه می‌شوند». نـظر به این که در این ماده از مصوبه، پرداخت فوق‌العاده به داشتن کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار موکول نشده است و کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای برای انجام بازرسی اعلام شده است، بنابراین پرداخت فوق‌العاده مورد نظر شکات که از کارشناسان بهداشت محیط هستند به وجود یا عدم وجود کارت ویژه بستگی ندارد. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر می‌باشد و بر پرداخت فوق‌العاده مذکور تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸و زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری- علی مبشری