قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت (مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی)

قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت

ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته‌، بنا به ‌درخواست هر یک از مستخدمین شاغل ‌(اعم از رسمی‌،ثابت و پیمانی‌) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی‌:

الف‌- حساب سپرده ثابت خاصی‌،تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم‌، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (۳۵%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز نماید.

ب‌- هر ماه برابر ۱۰۰% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند الف فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب‌مورد به عنوان پس‌انداز سهم دولت‌،یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.

ج‌- کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.

ماده ۲- نرخ سود علی‌الحساب متعلق به حساب‌های پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا شرکت دولتی متناسب با مدت سرمایه‌گذاری‌، با رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. سود علی‌الحساب متعلق به هر یک از حساب‌های موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌)، ماده ۱ بایستی به همان حساب واریز گردد.

ماده ۳- موجودی حساب‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۱، در زمان اشتغال مستخدم مربوط‌، غیر قابل برداشت می‌باشد.

ماده ۴- کلیه موجودی حساب‌های موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده ۱ اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمین رسمی و ثابت به هنگام بازنشستگی‌، بازخریدی و از کارافتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمین پیمانی به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به طور یکجا در وجه آنان پرداخت می‌شود.

ماده ۵- در صورت فوت مستخدم موجودی حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بین وراث شرعی او و موجودی حساب پس‌انداز سهم دولت یا شرکت دولتی اعم از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- بانک و یا بانک‌های عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسکن طبق ضوابطی که ضمن آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطا خواهند نمود.

ماده ۷- آن تعداد از وزارتخانه‌ها،موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که دارای صندوق پس‌انداز و یا اندوخته و یا عناوین‌مشابه هستند،در صورتی می‌توانند از مقررات و تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند که نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت یا شرکت دولتی را به ترتیب و تفکیک در حساب‌های پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت و یا شرکت دولتی موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده ۱ واریز نمایند.

ماده ۸- وجوه پرداختی توسط شرکت‌های دولتی بابت سهم شرکت موضوع بند (ب‌) ماده ۱، به عنوان هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۹- شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی مادامی که طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه‌بگیر داشته‌باشند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده ۱۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن تعیین بانک عامل و یا بانک‌های عامل‌،نحوه افتتاح حساب و واریز وجوه‌، پرداخت تسهیلات اعتباری و سایر موارد مربوط‌،به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور،به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱- شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۱۲- این قانون از اول سال ۱۳۷۷ لازم‌الاجرا می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.