قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت (مصوب ۲۸/۱/۶۷ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- وزارت بازرگانی مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و موردنیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد، از طریق شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۱- کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی موظفندحداقل ۲۰% از اجناس و لوازم و کالاهای آماده‌مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده‌های آنان قراردهند. کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی که کالا تولید می‌نمایند باید در اجرای این قانون با وزارت بازرگانی همکاری لازم را بنمایند.

تبصره ۲- لیست کالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲- به منظور فعال نمودن تعاونیهای ادارات دولتی جهت تأمین مایحتاج عمومی کارکنان دولت‌،بخش تعاونی مصرف‌کارکنان دولت با کلیه امکانات و دارائیهای خود از اتحادیه تعاونیهای مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه‌تعاونی کارکنان دولت تشکیل می‌گردد. اتحادیه مزبور می‌تواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونیهای مصرف ادارات ومنابع قرض الحسنه از طریق ایجاد شرکتهای تولید و تأسیس فروشگاههای زنجیره‌ای و نیز فروشگاههای تعاونی‌، مایحتاج‌کارکنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۱- اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس‌قانون تعاونیها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- بانک‌های کشور مکلفند از محل منابع قرض الحسنه به ازا هر یک از اعضا تعاونیهای مصرف دستگاههای دولتی‌مبلغ بیست هزار ریال وام به اتحادیه مزبور اعطا نمایند.

مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور ۵ سال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی می‌باشد.

ماده ۳- بانک‌های کشور مکلفند همه ساله ۲۰% از کل منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان دستگاههای اجرایی‌(مرکزی یامحلی‌) که توسط بالاترین مقام هر یک از دستگاههای مزبور یا افراد مجاز از سوی آنان معرفی می‌گردند وام اضطراری‌پرداخت نمایند.

تبصره ۱- میزان وام مذکور به هر یک از کارکنان دولت حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال خواهد بود.

تبصره ۲- کارکنان استفاده کننده از وام مکلفند وام دریافتی را،حداکثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهیانه به بانک‌ذیربط پرداخت نمایند و قبل از پرداخت وام مذکور ،حق دریافت وام جدید را نخواهند داشت‌.

دستگاه‌های متبوع این گونه کارکنان مکلفند همه ماهه به میزان اقساط هر یک از کارکنان مزبور از حقوق آنان کسر و به حساب‌بانک پرداخت کننده وام واریز نمایند.

ماده ۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان‌فاقد زمین یا خانه هستند را با رعایت قانون زمین شهری به منظور احداث واحد مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی‌) تأمین‌و با اولویت تحویل نماید.

تبصره ۱- وزارت بازرگانی مکلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارکنان دولت راتأمین و با اولویت در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۲- بانکهای کشور مکلفند با دریافت حداقل کارمزد، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای احداث‌، تکمیل یا تعمیرواحدهای مسکونی کارکنان دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

کارکنانی که قصد احداث واحد مسکونی در بخشها و روستاهای کشور را داشته باشند حق تقدم خواهند داشت‌.

تبصره ۳- بانکهای کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمانهای جدیدالاحداث را فقط برای یک بار باحداقل کارمزد به کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند پرداخت نمایند. همچنین بانکها می‌توانند ساختمانهای جدیدالاحداث‌را راساً خریداری و با اقساط طویل‌المدت به کارکنان دولت واگذار نمایند. هریک از کارکنان دولت در طول مدت خدمت فقط‌یک بار می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند.

ماده ۵- کلیه شاغلین‌، بازنشستگان‌، مستمری و وظیفه بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور و موسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۶- دستگاههای دولتی مکلفند کلیه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و فوق‌العاده‌ و مزایای متعلقه‌، اضافه کاری و... را هر ماه در فیش‌های حقوقی کارمندان خود درج نمایند.

ماده ۷- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ،حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی‌، برنامه و بودجه‌، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران ‌خواهد رسید.

ماده ۸- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون اموراداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد وشصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.

رئیس مجلس شورای اسلامی‌