عدم ابطال ضوابط تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی

عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی و کارمندان دستگاه های اجرایی دارای مقررات استخدامی خاص (رأی شماره 56 مورخ 2/2/1392 دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/100

شماره دادنامه: 56

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور، به موجب نامه شماره 32/20100-4/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً، همان گونه که مستحضرید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، ضوابطی در خصوص تعیین و پرداخت میزان حقوق و مزایای مدیران عامل اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مستنداً به بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور وضع و اعلام کرده است که به دلایل زیر مغایر قانون است:

1- وفق جزء (ب- 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور «در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.

درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

جدول های موضوع فصـل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جملـه جدول یـا جدول های مـوضوع مـاده (65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدول های یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم، تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود.”

2- بر اساس بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیت های قانون بودجه سال 1388 مستثنی می باشند».

النهایه نظر به این که بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور اختیار تعیین حقوق و مزایا را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور محوّل نکرده است و همچنین حکم مقرر در بند مذکور مختص شرکت های دولتی است و قابل تسری به سایر دستگاه ها نیست. لهذا بخشنامه صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره مزبور به کارکنان سایر دستگاه های اجباری خارج از اختیار معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور تشخیص و مالاً سبب ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، مغایر با قانون تلقی می شود، بنا به مراتب پیش گفته و در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:

“به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند «د» ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال 1388 به شرح زیر تعیین و برقرار می شود:

1- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و کارمندان دستگاههای مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می یابد.

تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال 1388 به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاه های مورد اشاره به کار گرفته می شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ 28/12/1387 تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می شود.

2- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (1) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.

3- چنانچه مجموع افزایش های موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه برای کارمندان مرد متأهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (000/000/1) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (000/600) باشد، کارمندان مذکور تا سقف های مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد.

تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می باشند، به ازای هر فرزند (000/100 ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (000/600 ریال) اضافه می شود.

4- دستگاه های اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند 1 این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتی های مستمر (همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال 1387 برخوردار بوده اند و این دریافتی ها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تأیید، امکان پرداخت آن فراهم شود.

5- آن دسته از دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال 1389 بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تأثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و …، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارائه نمایند.

6- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده 1 نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکت های مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال 1387 به صورت مستمر (همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود.

7-  فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است.

8- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.

9- در اجرای ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ 1/1/1388 کسور بازنشستگی کسر نمی شود.

10- پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است”.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 2306/91/231- 31/1/1391، تصویر نامه شماره 17415/90/222/د- 21/3/1390 امور نظام های جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال کرده است که به شرح زیر است:

” در خصوص طرح ایراداتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، به آگاهی می رساند:

1-  بخشنامه مذکور در اجرای بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکت های دولتی تهیه و ابلاغ شده است که تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی، هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد ایراد واقع نشده است.

2- متن بند مورد اشاره که مقرر می دارد: «پرداخت های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیت های قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی می باشد.» نوعاً شرکتهای دولتی را از الزامات و محدودیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمینه اجرای حقوق و مزایای کارمندان خود مستثنی می نماید و در جزء «هـ» بند 7 ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 1389 نیز به همین امر با تصویب دولت تکیه دارد که اتفافاً بند 4 تصویب نامه شماره 54017/44585- 9/3/1389 هیأت وزیران در زمینه تعیین ضریب حقوق سالانه بر این اساس صادر شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ابطال نشده است.

3- مفاد بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مرجع نحوه و چگونگی اعمال قانون را تعیین نکرده است. لذا این معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه در افزایش های حقوق کارمندان شرکت های دولتی در سال 1388 اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است که با متن و روح قانون مغایرتی ندارد و دولت نیز در مصوبه سال 1389، حقوق کارمندان شرکت های دولتی را همانند سایر کارمندان دستگاه های اجرایی شش درصد افزایش داد و عملاً بر اعمال این بخشنامه صحه گذاشت.

4- با توجه به مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه فوق در راستای برون رفت از مشکل پیش آمده و ایجاد هماهنگی در زمینه حقوق و مزایای کارمندان دولت صادر شده است و مبنای مصوبات سالهای 1390 و 1389 دولت در رابطه با افزایش های حقوق و مزایای کارمندان شرکت های دولتی قرار می گیرد و نظر به این که در اجرای ماده 20  قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رأی است، بنابراین ایراد طرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور محمل و اثر قانونی نداشته و مغایر با سیاست های عمومی کشور است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

هر چند در بند ب 1 ردیف 11  قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شده است که «در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20  قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود» لیکن در بند (د) ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیت های قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی شده است. نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکت های دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مـزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی و کارمندان آن دستـه از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری