قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب ۲۲/۳/۱۳۸۰

ماده ۱- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، قوه قضاييه،‌ مجلس شوراي اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌ نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركت‌هاي تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها،‌ نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه سازمان‌ها و موسساتي كه به نحوي از انحاي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌شود و نيز موسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است همانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان صنايع ملي ايران، شركت ملي فولاد ايران و ... ، بانك‌ها و شركت‌هاي تابعه و تحت پوشش آنها مشمول اين قانون هستند.

ماده ۲- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱) اين قانون مكلفند با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همه ساله در استخدام نيروي انساني موردنياز خود (اعم از رسمي، پيماني، ثابت، قراردادي، و عناوين مشابه) حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از سهميه ايثارگران يا پانزده درصد (۱۵%) از ظرفيت و مجوزهاي استخدامي كل كشور را جهت استخدام فرزندان شاهد كه بيكار و واجد شرايط تحصيلي و سني باشند اختصاص دهند.

تبصره ۱: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در تأمين نيروي انساني دستگاه‌هايي كه مجوز استخدام آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد نسبت به رعايت اين موضوع اقدام كند.

تبصره ۲- سهميه استخدامي پيش‌بيني شده براي فرزندان شاهد در سطوح تحصيلي مختلف و متناسب با شرايط تحصيلي پيش‌بيني شده براي مجوزهاي استخدامي تعيين خواهد شد.

تبصره ۳- تأييد بيكار بودن فرزندان شاهد به عهده بنياد شهيد انقلاب اسلامي خواهد بود.

ماده ۳- استخدام فرزندان شهدايي كه قبل از شهادت يا مفقوديت، مستخدم آن دستگاه بوده‌اند نسبت به فرزندان ديگر شهداي متقاضي استخدام اولويت دارد.

ماده ۴- فرزندان شاهد فارغ‌التحصيل رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه از گذراندن طرح خدمت در مناطق موردنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاف شده و يا مي‌شوند مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵مي‌باشد.

ماده ۵- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسؤوليت نظارت بر اجراي اين قانون را به عهده داشته و گزارش عملكرد آن را همه ساله به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد كرد.

ماده ۶- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بنياد شهيد انقلاب اسلامي حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.