قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل ۹ ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب ۷/۱۰/۶۷ با آخرين اصلاحات

ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون كليه وزارت‌خانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنها، شهرداري‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات و شركت‌هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه يا كمك دولت استفاده مي‌كنند و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش آنها مكلفند با رعايت مقررات مربوط نيروهاي موردنياز خود را (بصورت رسمي يا غيررسمي) پس از كسب مجوزهاي قانوني به ترتيب اولويت از بين آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه قادر به كار باشند و اسرايي كه آزاد شده يا مي‌شوند و افراد خانواده شهدا، جانبازان از كار افتاده،‌ اسرا و مفقودين و همچنين افرادي كه حداقل ۹ ماه متوالي يا يكسال متناوب به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رعايت مقررات و ضوابط استخدامي و گزينش مربوط استخدام نمايند.

تبصره ۱- كارگاه‌هايي كه مشمول قانون كار باشند بايستي با معرفي واحدهاي كاريابي و يا ادارات كار و امور اجتماعي و رعايت مقررات مربوطه نسبت به استخدام افراد مذكور در اين قانون اقدام نمايند.

تبصره ۲- منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود.

تبصره ۳- تشخيص موارد شهادت، اسارت، جانباز يا مفقودالاثر بودن با بنياد شهيد انقلاب اسلامي يا ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد بوده و تعيين مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهاد سازندگي مي‌باشد. نحوه تعيين مدت خدمت داوطلبان اعزامي از ساير ارگان‌ها به عهده كميسيوني مركب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي و ارگان مربوطه خواهد بود.

تبصره ۴- استخدام دختران، همسران، مادران و خواهران افراد موضوع اين قانون در مشاغل آموزشي، بهداشتي و درماني و يا ساير مشاغلي كه به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسد مجاز خواهد بود.

تبصره ۵- دستگاه‌هاي موضوع اين قانون منحصراً در مواردي كه فرد واجد شرايط جهت استخدام از بين افراد مندرج در اين قانون وجود نداشته باشد، پس از اعلام سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز به استخدام ساير افراد با رعايت كليه مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره ۶- موارد اولويت عبارتند از:

الف- تعداد شهيد، جانباز، مفقودالاثر و اسير.

ب- مدت خدمت داوطلبانه در جبهه.

ج- كفالت يا سرپرستي خانواده‌هاي موضوع اين قانون.

د- تأهل.

ﻫ- بومي‌بودن

و- تخصص و تجربه كار.

تبصره ۷- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است به منظور حسن اجراي اين قانون نسبت به جمع‌آوري اطلاعات موردنياز با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط اقدام نمايد.

تبصره ۸- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.

تبصره ۹- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه هفتم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.