ارتقای کارکنان

تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد (رأی شماره 264 الی 287 مورخ 24/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد (رأی شماره 264 الی 287 مورخ 24/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۲۴/۴/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۲۶۴ الی ۲۸۷

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۸۰- ۸۹/۴۱۱- ۹۰/۸۹۵، ۲۴۴، ۱۳۳، ۱۰۸، ۱۳- ۹۱/۴۶۸- ۹۲/۳۵۵، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۵، ۲۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- خیراله کهریزی ۲- اسماعیل دیانت ۳- لطیف پناهی کلاشی ۴- علی اصغر شعبانی ۵ – فریدون فرحناکی ۶ – فرشید مبسم ۷- منصور مؤمنی ۸ – میراحمد حسینی نقی دیزج  ۹- حسین حاصلی راد ۱۰- نعمت موسایی ابوخیلی ۱۱- مسعود اکبری ۱۲- رضا اشرفی ۱۳- رامین مرادی ۱۴- ابوالقاسم حیدری ۱۵- محمدرضا ایزدی ۱۶- عبدالرضا حسینی فر ۱۷- حمزه ورزشکار ۱۸- شهریار احمدیان ۱۹- داریوش آذرنوش، خانمها ۲۰- پروین روحنواز ۲۱- اعظم سعیدی نژاد و ۲۲- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ۲۳- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: اعلام‌کنندگان تعارض مدعی شده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته بهره‌مندی از فوق‌العاده ویژه کارشناسان موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش کار و مشروح آراء به قرار زیر است:

آراء مربوط به وارد دانستن شکایت

الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۱/۸۸/۱۲۸۶ و ۱۱/۸۷/۱۳۰۵ و ۱۱/۸۷/۱۲۹۹ با موضوع شکایت آقایان داود شمالی، رسول آقایی متین و سیدمحمدسلیم بهرامی به طرفیت اداره کل امور کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه های شماره ۴۸۹ – ۱/۴/۱۳۸۹، ۵۲۳ – ۳۰/۴/۱۳۸۸، ۶۹۸ – ۱۱/۶/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده نظر به این که مطابق لایحه دفاعیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۷۴۹ – ۲۷/۳/۱۳۸۸ شاکی صرفاً با لحاظ رعایت سهمیه مقرر در مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۵۷۰۳ – ۲۳/۵/۱۳۸۱ از سوی هیأت ممیزه واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای طرح ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و… نشده است در حالی که به موجب اصلاحیه ردیف ۶ مصوبه موصوف طی مصوبه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲- ۲۹/۷/۱۳۸۶ موضوع تعیین سهمیه برای مشمولان و واجدین امتیاز لازم جهت استفاده از طرح ارتقای شغلی حذف شده است، لذا استحقاق شاکی بابت مزایای طرح ارتقای شغلی محرز است به همین جهت حکم به وارد دانستن شکایت و الزام به برقراری مزایای موصوف را صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۶۳۷ ، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۳۰۱ ، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۱۷ ، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۴۹۷  با موضوع شکایت آقایان سیدحسن موسوی، حجت اله فلاحی، ماندانا لقمانی، اشرف قنبریان شربیانی به طرفیت اداره کل امور کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه‌های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۳۰، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۲۴، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۲۳، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۳۸ – ۲۸/۷/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ملخص و ماحصل ادعای شاکی این است در اجرای تصویب‌نامه هیأت وزیران از مشمولان طرح تعیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان بوده ولکن تاکنون مشتکی‌عنه از تخصیص فوق‌العاده ویژه کارشناسی امتناع نموده و لذا خواستار الزام مشتکی‌عنه به اعمال حقوق مکتسبه از زمان اجرایی شدن طرح مورد نظر شده است و متعاقب حصول اطلاع از شکایت شاکی دستگاه طرف شکایت طی لایحه دفاعیه شماره ۶۹۳۷/۲۹/۱۵- ۳۱/۶/۱۳۸۹ که طی شماره ۹۰۹۰۱۰۰۱۰۷- ۳/۷/۱۳۸۹ ثبت دفتر لوایح شعبه شده است اجمالاً اعلام داشته است شاکی از جمله کارکنان غیررسمی با عنوان «ثابت شرکتی» می باشد و بر اساس شرایط مقرر در طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران، مدیران در صورت کسب حداقل امتیاز لازم با موافقت هیأت ممیزه تعیین شده در طرح می توانسته تا قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ از مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شود و با توجه به این که نماینده وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق با مشمولیت کارکنان ثابت شرکتی موافقت ننمود از انجام ارزیابی شاکی خودداری گردید با توجه به محتویات پرونده نظر به این که اولاً: هدف و فلسفه وضع طرح تعیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران به منظور جذب، نگهداری و تقویت کارشناسان و مدیران متخصص و افزایش انگیزه وکارایی در انجام وظایف محوله و بهبود کیفیت خدمات به ارباب رجوع بوده است و قائل شدن به خروج کارکنان غیررسمی با عنوان «ثابت شرکتی» با اهداف و مقاصد این طرح در تغایر آشکار می باشد. ثانیاً: مستفاد از بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت آن دسته از شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای وظایف ستادی بوده و مستخدمان آنها علاوه بر وظایف و مسؤولیتهای ناشی از شغل مورد تصدی عهده‌دار و در پاره‌ای از وظایف مذکور در بند ۲ بخشنامه مذکور می‌باشند با تشخیص هیأت ممیزه مشمول طرح می‌باشند و این بدان مفهوم نیست که هیأت ممیزه مجاز باشد با این استدلال که شاکی مشمول طرح نبوده از عمل به تکلیف مقرر در بخشنامه فوق که بررسی و تعیین امتیاز در ارزیابی داوطلبین استفاده از طرح مبحوث‌عنه خودداری نماید. ثالثاً: مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه به موجب دستورالعمل استخدام کارکنان غیررسمی ثابت شرکتی موضوع مصوبه شماره ۲۰۰۰۰ – ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ هیأت مدیره شرکت راه‌آهن و اعمال طرح مذکور نسبت به کارکنان ثابت شرکتی نه تنها نفی ننموده بلکه قابل تعمیم به آنان دانسته است، لذا بنا به جهات فوق استحقاق شاکی بابت مزایای طرح موصوف محرز است به همین جهت حکم به وارد دانستن شکایت و الزام به طرح خواسته در هیأت ممیزه به منظور برقراری فوق‌العاده ذکر شده را صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱/۸۷/۱۵۴۵، ۱/۸۷/۷۶۲، ۱/۸۷/۱۸۰۶، ۱/۸۸/۱۱۹۳، ۱/۸۸/۴۳۷، ۱/۸۷/۶۴۹ با موضوع دادخواست آقایان رضا ناصری، راحله کشاورز پاشایی، قیصر یعقوبی، شهریار رادکیانپور، شراره خانی، بیژن خسروی ناشی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه های شماره ۲۹۰۵- ۲۶/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۲۷- ۲۹/۷/۱۳۸۷، ۵۳۲ -۱۶/۳/۱۳۸۸، ۱۹۴۷- ۱/۱۰/۱۳۸۸، ۱۰۷۵- ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰۱۷-۲۷/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خلاصه شکایت شاکی این است که علی رغم آن که مدرک وی فوق دیپلم می باشد ولی چون پست وی کارگزین است که در رده پستهای کارشناسی و تخصصی می باشد. لذا تقاضای برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسی را دارد وتوضیحاً بیان داشته که فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل تخصصی در مورد وی اعمال شده که مؤید تخصصی بودن شغل کارگزین است. فلذا با توجه به مراتب مذکور و جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۴۳۴۳ – ۱۹/۱۲/۱۳۸۷، نظر به این که به موجب مصوبه شماره ۱۰۷۴۰۰/۶/الف – ۱۲/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت متناسب با سوابق تجربی مدارک تحصیلی مشابه در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان افزایش می یابد و در سایر رسته‌ها تا مقطع کاردانی به میزان ۲۵ درصد و بالاتر از کاردانی ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و در مصوبه مزبور برقراری فوق‌العاده صدرالذکر را تا مقطع کاردانی به میزان ۲۵ درصد پذیرفته که شامل مدرک فوق دیپلم نیز می‌شود ضمن این که بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲- ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور که داشتن مدرک لیسانس را شرط برخورداری از فوق‌العاده مزبور دانسته به تاریخ قبل از تصویب مصوبه تسری ندارد و با لحاظ این که مرجع تشخیص تحقق شرایط لازم جهت برخورداری از فوق‌العاده ویژه کارشناسی هیأتهای ممیزه طرح یاد شده در دستگاههای اداری می‌باشند. لذا با توجه به مراتب مذکور و بخشنامه شماره ۲۷۸۵- ۲۱/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که شغل کارگزین/حسابدار را جزو مشاغل واجد شرایط جهت برخورداری از فوق‌العاده مزبور اعلام نموده. لذا حکم به وارد دانستن شکایت شاکی در حد طرح درخواست وی در هیأت ممیزه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره با توجه به قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.

د: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۷/۲۰۵ با موضوع دادخواست آقای امیرحسین مشتری به طرفیت اداره کل امور کارکنان و منابع انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۸۷۵- ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده نظر به این که مطابق نظریه هیأت ممیزه مربوط به مدیران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۲ شاکی دارای امتیاز برخورداری از مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۲- ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران تشخیص داده شده است و از طرفی به موجب مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ شورای امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت در جایگزین نمودن عبارت جدید بدون قید در اعمال مصوبه تا ۶۵% کارکنان به جای بند آخر ردیف ۶ موضوع مصوبه می‌بایست کلیه واجدین شرایط مصوبه هیأت وزیران از مزایای پیش‌بینی‌شده در آن برخوردار گردند و با لحاظ پست مدیریتی شاکی در امور اداری شرکت طرف شکایت با مدرک دیپلم مشارالیه مشمول مصوبه هیأت وزیران می باشد و لایحه دفاعیه خوانده برخلاف مطالب معنونه و فاقد وجاهت قانونی است. لذا حکم به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه مدیران طبق مصوبه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۴/۲۳۴۱ با موضوع دادخواست آقای نورعلی گوران به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقای شغلی و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۶۹۷ – ۳۰/۴/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به این که اولاً: حسب نامه شماره ۵۹۲۲۸/ک – ۲۳/۸/۱۳۷۷ پست سازمانی شاکی به حسابدار مرکز آموزش نیروی انسانی (کارشناس) اصلاح شده است. ثانیاً: جمع امتیازات وی حسب فرم ارزشیابی ۶۰۷ امتیاز بوده است، ثالثاً: سازمان آموزش و پرورش بدون درج پست سازمانی اصلاح شده شاکی که کارشناسی بوده پست وی را حسابدار قید نموده در حالی که پست وی کارشناس بوده علی‌هذا حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به احتساب ارتقای شغلی شاکی از مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۲ و پرداخت معوقه آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۳/۵۹۶۵ با موضوع دادخواست آقای فتحعلی کاکوئی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقای شغلی و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۴۸۸۸-۱۴/۱۲/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به این که رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به شرح لایحه جوابیه شماره ۲۰۵/۱۱۸۰۵۶-۲۲/۱۲/۱۳۸۳ صراحتاً اعلام کرده که به دلیل اشتباه غیرعمدی – تعدادی از مدارک امتیازآور شاکی جهت تصویب در هیأت ممیزی مستقر در وزارت آموزش و پرورش – ضمیمه و ارسال نشده بود و پست وی نیز به جای کارشناس با عنوان ( حسابدار مسؤول) درج شده بود و به همین دلیل برقراری فوق‌العاده ویژه جهت ایشان از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ تأیید نشده است – لیکن پس از اطلاع از این امر مجدداً مدارک مورد لزوم ارسال شده و این بار هیأت ممیزی، تاریخ اجرای برقراری فوق‌العاده ویژه را از ۱/۷/۱۳۸۲ برای نامبرده تعیین و تصویب کرده است با توجه به مراتب فوق‌الذکر نظر بر این که استحقاق قانونی شاکی به برخورداری از فوق‌العاده ویژه کارشناس و ارتقای شغلی از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ محرز و مسلم می باشد – علی‌هذا حکم به وارد دانستن شکایت نامبرده در این خصوص و لزوم احتساب و پرداخت فوق‌العاده مزبور از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ تا ۳۱/۶/۱۳۸۲ در حق وی صادر و اعلام می شود.

ز: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۳/۲۸۴۲ با موضوع دادخواست آقای محمد ملائی برنتی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۴۲۱-۲۴/۴/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به این که شاکی مورد نظر اداره مشتکی‌عنه واقع شده است و درباره خواسته دایر بر ارتقای شغلی برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی انکار و تردیدی بیان و اعلام نشده است بلکه سازمان آموزش و پرورش مازندران عیناً نوشته که… لکن به دلیل اشتباه غیرعمد تعدادی از مدارک (مدارک مربوط به شاکی) که امتیاز آور بوده ضمیمه، ارسال شده که به همین دلیل برقراری فوق‌العاده ویژه جهت ایشان از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ تأیید نشده و در نهایت خواسته وی را قابل تحقیق اعلام داشته‌اند شعبه دیوان عدالت اداری در توجه به اوراق مضبوط در پرونده و دلایل له شاکی و نحوه پذیرش ادعای وی توسط اداره مشتکی‌عنه خواسته شاکی را وارد تشخیص داده لذا حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ح: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۴/۱۶۵۶ با موضوع دادخواست آقای نعمت موسائی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقای شغلی، پرداخت معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۴- ۲۳/۸/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که مصوبه تحت شماره ۲۵۵۲ت/۲۹۹۳۲هـ- ۲۲/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران در سالی به تصویب رسیده است که متقاضی برای آن سال درخواست اعمال حق ارتقای شغلی را ندارد و چون آن که شاکی برای سال ۱۳۸۲ درخواست اعمال طرح ارتقای شغلی دارد که قانوناً مصوبه هیأت  وزیران از سال ۱۳۸۳ به بعد قابلیت اعمال و اجرا دارد از این رو شکایت شاکی را به دلیل عدم شمول مصوبه مذکور برای سالهای قبل از سال ۱۳۸۳ به دلیل پایدار شدن آن برای آن سال و بعد از آن سال، وارد تشخیص نداده حکم به رد آن را صادر و اعلام می نماید. اما با توجه به مصوبه ۲۵۵۲ت۲۹۹۳۲هـ – ۲۲/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران شکایت شاکی را با توجه به لایحه جوابیه و اوراق پرونده برای سالهای ۱۳۸۳ به بعد وارد دانسته و با توجه به بخشنامه شماره ۳۵۶۱۰/۱۲۰- ۷/۸/۱۳۸۵ وزارتی، حکم به وارد دانستن شکایت شاکی را در این باره صادر و اعلام می نماید. رأی صادره طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می باشد.

ط: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۱۳۶ با موضوع دادخواست آقای سیدرسول حسینی به طرفیت اداره کل امور کارکنان و منابع انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۴۵۲- ۲۹/۲/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی در دادخوست به پیوست اسناد ومدارک تقاضای بررسی و رسیدگی و صدور حکم برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان را خواستار شده است، اداره خوانده با اذعان به استحقاق شاکی نسبت به دریافت برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان پرداخت آن را منوط به موافقت نمایند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور اعلام کرده است نظر به مراتب و تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ- ۲۳/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران با وارد دانستن شکایت نامبرده حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است.

ی: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۳/۱۰۷۰ با موضوع دادخواست آقای عبداله آزادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقای شغلی و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۰- ۲۵/۵/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مستندات پیوست دادخواست و لوایح واصل شده حکایت از استحقاق خواهان به برخورداری از فوق‌العاده ارتقای شغلی از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ دارد و سازمان متبوع مستخدم هم علت عدم برخورداری از تاریخ مذکور را اشتباه غیرعمد اعلام کرده است بنابه مراتب مذکور دادخواست مطروح وارد تشخیص و حکم به برقراری فوق‌العاده یاد شده از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ در حق خواهان صادر و اعلام می شود. حکم صادره بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ک: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۴/۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی یزدانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقای شغلی و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۴- ۱۲/۷/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای محمدعلی یزدانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی از تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ تا ۳۱/۶/۱۳۸۲ با بررسی محتویات پرونده و جواب واصله نظر به این که اداره خوانده دلیل و مدرک موجهی که خواسته شاکی را رد نماید ارائه نداده و به نظر شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری خواسته شاکی با عنایت به این که مشتکی‌عنه به طور ضمنی آن را پذیرفته موجه می‌باشد، لذا شکایت وی را وارد دانسته و حکم به وارد دانستن شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید.

آراء مربوط به رد دانستن شکایت

الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۱۶۳ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۵۸۳ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۴۲۲ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۷۳۹ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۶۶۸ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۵۹ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۸۳۷ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۴۳۲ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۶۷۰ – ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۳۴۵ با موضوع دادخواست آقایان – شهنور ملائی کندلوسی، مسعود اکبری، اسماعیل دیانت، ساسان نجارنجفی، منصور مومنی، حمزه ورزشکار، محمدرضا ایزدی‌رقیچه، فریدون فرحناکی، ابوالق-اسم حیدری‌گرجی و خانم معصومه فتح‌الهی به طرفیت اداره کل امور کارکنان و منابع انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان و به موجب دادنامه‌های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۶۷ – ۴/۵/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۲۵۲ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۰۱ – ۱۴/۱۲/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۰۲ – ۱۶/۵/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۱۲ – ۱۹/۵/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۲۷۴ – ۵/۷/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۲۳۴ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۶۲۷ –  ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۶۲ – ۲۲/۱/۱۳۹۰، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۳۱۶ –  ۱۹/۷/۱۳۸۹

نظر به این که اداره خوانده در لایحه خود اعلام کرده است شاکی از جمله کارکنان غیررسمی با عنوان ثابت شرکتی می‌باشد که از دستورالعمل یاد شده تبعیت می‌نماید مطابق شرایط مقرر در طرح ارتقای شغلی مستخدمانی که حداقل امتیاز لازم را کسب نمایند با موافقت هیأت ممیزه تعیین شده در طرح مزبور می توانسته اند تا قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ از مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند و با توجه به این که نماینده وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور در ترکیب هیأت ممیزه با شمولیت کارکنان ثابت شرکتی موافقت ننمود از انجام ارزیابی شاکی و افراد مشابه خودداری گردید ضمن این که به موجب مفاد بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲- ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مذکور به صراحت اعلام شده نبود این سازمان وظایف نظارتی خود از ناحیه نمایندگان خود در هیأت ممیزه اعمال خواهد نمود، بنابراین موافقت نماینده سازمان یاد شده در مورد شمولیت نامبرده ضروری بوده است بدین لحاظ تاریخ استحقاق ایشان برای تخصیص در سطح کارشناسی ارشد ارزیابی نشده است با عنایت به این که شاکی جهت طرح در مسیر ارتقای شغلی نظر موافقت هیأت ممیزه را کسب نکرده است و از این جهت شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی و غیر وارد تشخیص و علی هذا رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۴/۸۷/۸۴۷ – ۴/۸۸/۱۳۲۸و ۴/۸۸/۱۴۹۱ با موضوع دادخواست آقایان علی اصغر شعبانی، نامدار شکری و خانم مهین موسی بیگی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه‌های شماره ۷۷۳- ۸/۴/۱۳۸۸ – ۳۰۸۲- ۲۸/۱۰/۱۳۸۸- ۲۰۶۸-۱۴/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراری فوق‌العاده کارشناسی از تاریخ استحقاق و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توضیح این که پست مورد تصدی نامبرده حسابدار بوده و از مشاغل تخصصی می‌باشد و مشمول بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲- ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضیحات حضوری نمایندگان دفتر امور حقوقی وزارت متبوع در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۸ این شعبه نظر بر این که پرداخت فوق‌العاده ویژه کارشناسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ هیأت وزیران برابر مفاد بند اول منوط به تصویب مقررات آن از سوی شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد و شورای مذکور طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران را تصویب و طی بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ و در بندهای ۶ و ۷ و ۸ برقراری فوق‌العاده کارشناسی را موکول به تأیید هیأت ممیزه نموده است و ذیل بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲- ۷/۱۱/۱۳۸۱ معاونت مزبور و پاسخ سؤالهای ۹-۱۰ و ۱۱ در رفع ابهام از بخشنامه ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ نیز بر این امر تأکید نموده است همچنین بند الف نامه شماره ۱۴۲۵۳۶/۱۸۰۲- ۱۶/۸/۱۳۸۴ دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد دایره شمول طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران نیز مرجع تشخیص تحقق شرایط لازم را برای تعلق فوق‌العاده کارشناسی، هیأت ممیزه دستگاههای اجرایی اعلام نموده است و بخشنامه استنادی در ذیل دادخواست شاکی در راستای رفع اشکالات اجرایی طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان موضوع بخشنامه مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ می‌باشد، لذا قبل از رسیدگی به موضوع درخواست مشارالیه در هیأت ممیزه قابل طرح در دیوان نیست، لذا به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صدرالذکر قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است بدیهی است هیأتهای ممیزه متعاقب ارائه مدارک از سوی شاکی موظف به رسیدگی و بررسی موضوع هستند. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۳/۸۸/۱۸۳۸، ۳ /۸۸/۱۴۵۲، ۳/۸۸/۱۶۵ با موضوع دادخواست آقایان شهریار احمدیان، خیراله کهریزی، حسین حاصلی راد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه‌های شماره ۲۳۵۷- ۱/۱۲/۱۳۸۸، ۲۱۹۶- ۱۱/۱۱/۱۳۸۸، ۱۱۷۱-۱/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی برخورداری از فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ- ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران می باشد با عنایت به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه جوابیه طرف شکایت مثبوت به شماره ۱۵۳- ۳۰/۲/۱۳۸۸ نظر به این که مصوبه فوق‌الذکر ناظر به مشاغل کارشناسی می‌باشد و در مانحن‌فیه شغل شاکی (کارگزین/حسابدار) از م-شاغل کارشناسی نمی‌باشد بنابه مراتب فوق رأی به رد شکایت مطروح صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب است.

د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۱۸۳۷ با موضوع دادخواست خانم پروین روحنواز به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۲۳۰۶-۲۷/۱۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی مطالبه فوق‌العاده ویژه کارشناسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت/۲۵۷۰۳ه- – ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران از تاریخ استحقاق و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی می‌باشد با عنایت به مفاد دادخواست و لایحه جوابیه طرف شکایت مثبوت به شماره ۴۴۱۸- ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ پیوست پرونده نظر به این که به موجب نامه شماره ۱۴۲۵۳۶/۱۸۰۲- ۱۶/۸/۱۳۸۴ دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع مصوبه ۳/۵/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور در مورد دایره شمول طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، م-دیران و مشاوران مشاغل کارشناسی همسطح کارشناسی تخصیص یافته از قبیل کارگزین و… به شرط این که حداقل مدرک تحصیلی لیسانس را دارا باشند و وظایف آنان با وظایف مندرج در بند ۲ مصوبه مذکور هماهنگی داشته باشند در صورت کسب امتیاز لازم در چهارچوب مقررات و ضوابط مندرج در بخشنامه مربوطه و تصویب هیأت ممیزه طرح یاد شده در دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح مسیر ارتقای شغلی خواهند بود و نامه شماره ۱۰۷۶/۱۸۰۲ – ۲۰/۱/۱۳۸۷ مدیریت کل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورا خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر به قوت خود باقی بودن مصوبه شماره ۳/۵/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص شمول طرح مسیر ارتقای شغلی در مورد مشاغلی از جمله کارگزین و حسابدار… با دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و در مانحن‌فیه با توجه به این که نامبرده به موجب تصویر حکم کارگزینی شماره ۱۰۱۳۳۵/۴-۱۲/۳/۱۳۸۷ ضمیمه دادخواست بالاترین مدرک تحصیلی وی دیپلم می‌باشد بنا به مراتب فوق مشمول طرح مسیر ارتقای شغلی موضوع تصویب نامه مبحوث‌عنه به نظر نمی‌رسد، لذا رأی به رد شکایت مطروح صادر و در خصوص درخواس-ت دیگر مشعر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی با التفات به این که درخواست اخیرالذکر خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مندرج در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می باشد لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ه- : شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۸/۱۳۶۵ با موضوع دادخواست آقای عبدالرضا احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۰-۱۴/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت فوق‌العاده کارشناسی با ادعای این که مدارک تحصیلی دیپلم در پست سازمانی حسابدار که از مشاغل تخصصی می باشد اشتغال دارد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر نظر بر این که فوق‌العاده ویژه کارشناسی موضوع مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳- ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران طبق مفاد بند اول آن منوط به تصویب مقررات آن از سوی شورای امور اداری و استخدامی می باشد و شورای مذکور طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران را تصویب و بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و در بندهای ۶ و ۷ و ۸ برقراری فوق‌العاده مذکور را موکول به تأیید هیأت ممیزه نموده و در ذیل بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲- ۷/۱۱/۱۳۸۱ و پاسخ سؤالهای ۹-۱۰-۱۱ در رفع ابهام از بخشنامه قبلی (۱۰۳۶۶۹) نیز بر این امر تأکید نموده است و همچنین بند الف نامه شماره ۱۴۲۵۳۶/۱۸۰۲- ۱۶/۸/۱۳۸۴ دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت در مورد دایره شمول طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان نیز مرجع تشخیص تحقق شرایط لازم بر تعلق فوق‌العاده را هیأت ممیزه دستگاه های اجرایی اعلام نموده است، علی هذا قبل از رسیدگی به موضوع درخواست شاکی در هیأت ممیزه قابل طرح در دیوان نیست لذا به استناد مصوبات مرقوم و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده قطعی است بدیهی است هیأتهای ممیزه متعاقب ارائه مدارک از سوی شاکی موظف به رسیدگی و بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مقتضی هستند.

و: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۸۴۷ با موضوع دادخواست آقای عبدالرضا حسینی‌فر به طرفیت شرکت مدیریت منابع آب ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۶ – ۹/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده شاکی مدعی است طبق مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ – ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران که از همان تاریخ لازم‌الاجرا بوده فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده ویژه کارکنان یا همان حق خُبرگی برای دستگاههای دولتی برقرار می‌گردد، شرکت متبوع وی بر اساس هامش نویس مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزیر وقت نیرو تاریخ برقراری فوق‌العاده مذکور را از ۱/۷/۱۳۸۲ تعیین و بر این مبنا اقدام می‌شود، لذا تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را دارد خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۰۸۵- ۱۱/۸/۱۳۸۸ بیان می‌دارد: «… به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور، هیأت ممیزه  وزارت نیرو طبق ردیف ۶ و بند ج ردیف ۷ طرح مسیر ارتقای شغلی، مسؤول اجرا، تأیید و تصویب اجرای تصویب نامه مذکور بوده است، مطابق سوابق موجود مشارالیه را با کسب ۱۰۷۲ امتیاز مشمول سطح کارشناسی ارشد دانسته و احکام صادره بر این مبنا اصدار یافته است نظر به مراتب ذکر شده و با التفات به بند ۱ مصوبه مرقوم که به احراز شرایط و امتیاز لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی اشاره شده لذا بدیهی است که برخورداری مستخدم از امتیازات مقرر در تصویب‌نامه منوط به اظهارنظر اداره خوانده در ارزشیابی و عملکرد وی می باشد که این امر در بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور مبنی بر طرح تعیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران بیان و برخورداری مستخدم از امتیازات مندرج در مصوبه استنادی را منوط به طرح موضوع در هیأت ممیزه برابر بند ۶ بخشنامه اعلام داشته است که به موجب شق ج بند ۷ آن پس از بررسی درخواست متقاضیان و بررسی فرمها و مدارک افراد برای احراز عناوین کارشناسی ارشد، خبره و یا عالی و تأیید و تصویب توسط هیأت مذکور مراتب به امور اداری و یا واحد مشابه اعلام خواهد شد تا نسبت به اصلاح حکم کارگزینی اقدام نماید، علی‌هذا ملاحظه می‌شود که صرف استناد به مصوبه با ادعای به استحقاق راجع به خواسته از تاریخ تصویب آن وجاهت قانونی ندارد و قدر مسلم تحقق حقوق مورد نظر شاکی در حکم کارگزینی پس از طی مراحل قانونی فوق‌الاشعار خواهد بود و ثمره آن پرداخت حقوق شاکی راجع به قضیه مطروح از زمان تصویب در هیأت ممیزه را در پی خواهد داشت بنابراین، اجابت خواسته محمل قانونی نداشته و با استناد به ماده ۱۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ (به لحاظ عدم احراز تضییع حقی) حکم به رد دعوا صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ز: شعبه یازدهم دیوان عدالت ‌اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۶۱۴ با موضوع دادخواست آقای فرشید مبسم به طرفیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۱۳- ۲۵/۲/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

برابر ماده ۱ ضوابط پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارشناسان، مشاوران و مدیران موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ – ۲۳/۵/۱۳۸۱ موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناسی خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، فوق‌العاده ویژه‌ای علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه، قابل پرداخت است و این که برخورداری مستخدمان دولت نسبت به فوق‌العاده مذکور با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲- ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر ضوابط مربوط مستلزم طرح موضوع شاکی در هیأت ممیزه است تا هیأت مرقوم پس از بررسی مدارک و مستندات مستخدم و ارزیابی آن چنانچه نامبرده را واجد کسب امتیاز در سطوح فوق‌الذکر تشخیص دهد مبادرت به صدور رأی می‌نماید. با این وصف و با توجه بر دفاع خوانده که دلالت بر عدم طرح موضوع خواسته شاکی در هیأت را دارد لذا اجابت خواسته تا احراز امتیاز لازم وی در آن مرجع وجاهت قانونی ندارد و با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به رد دعوا صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ح: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۴/۱۹۰۹ با موضوع دادخواست آقای لطیف پناهی‌کلاشی به طرفیت اداره ام-ور کارکنان و منابع انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۶- ۱۵/۷/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه مدیران موضوع مصوبه هیأت وزیران شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه طرف شکایت به شماره ۳۶۲۷-۲۷/۱۲/۱۳۸۴ ثبت دفتر لوایح نظر به این که پرداخت فوق‌العاده جذب بند «ج» در مصوبه هیأت وزیران به منظور نگهداری و جذب و حفظ نیروهای متخصص مورد نیاز دستگاه متبوع است و چون شاکی پرونده بازنشسته شده، لهذا اجرای مقررات مذکور درباره نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده بنابراین خواسته نامبرده غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت مطروح صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق مقررات ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی می‌باشد.

ط: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۵۲۸ با موضوع دادخواست خانم زهره فلاحی طرزقی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۷۸۳ – ۱۵/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳/هـ- ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران پرداخت فوق‌العاده ویژه را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است و با عنایت به این که به استناد بند «۳» بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۶۹/۱۸۰۷- ۶/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اصلاحیه آن طبق بخشنامه شماره ۹۵۵۲۰/۱۸۰۲- ۲۹/۷/۱۳۸۶ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری احراز عناوین مذکور موکول به کسب حداقل ۶۰۰ -۱۱۰۰-۱۶۰۰ امتیاز بوده احراز آن نیز بر عهده هیأت ممیزه مربوطه می‌باشد حسب مقررات تاریخ استحقاق مستخدم واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است از تاریخی که حد نصاب ۶۰۰ امتیاز را کسب نموده پس از تأیید هیأت ممیزه قابل برقراری می‌باشد با توجه به این که به استناد قسمت «ج» بند (۷) بخشنامه صدرالذکر مورخ ۶/۶/۱۳۸۱ صدور حکم کارگزینی پس از تصویب هیأت ممیزه خواهد بود در نتیجه بدون طرح موضوع و تصویب در هیأت ممیزه پرداخت فوق‌العاده ویژه طرح تبیین ارتقای شغلی فاقد مجوز قانونی می‌باشد، لذا شکایت شاکی با شرایط موصوف غیر وارد تشخیص قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود قرار صادره قطعی است شاکی هدایت و ارشاد می‌شود در صورت امتناع هیأت ممیزه سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌تواند با تقدیم دادخواست جداگانه به طرفیت هیأت ممیزه سازمان مذکور به خواسته الزام وی به طرح موضوع در هیأت ممیزه و اتخاذ تصمیم در دیوان شکایت نماید.

ی: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۹۸ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی زمانی به طرفیت اداره کل امور کارکنان و منابع انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۰۶- ۲۳/۳/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدعلی زمانی به طرفیت اداره کل امور کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی به خواسته تخصیص فوق‌العاده ویژه کارشناسی مستفاد از مفاد پرونده به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ معاون امور مدیریت و منابع انسانی تعیین شمول کارمندان، برخورداری از مزایای طرح مزبور می‌بایست به تأیید و تصویب هیأت ممیزه مذکور برسد، هیأت ممیزه شاکی را تأیید ننموده است و با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تشکیل هیأت ممیزه وجاهت قانونی ندارد و نامه شماره ۱۶۵۰۹۱/۲۷۲-۷/۴/۱۳۸۹معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دال بر این موضوع می‌باشد بنابراین تشکیل هیأت ممیزه موضوعیت ندارد طبق ماده ۱۱ دستورالعمل کارکنان ثابت شرکت مزایای متعلقه باید با تأیید مدیرعامل راه‌آهن یا قائم مقام آن برسد و چنین تأیید در پرونده مشهود نیست با وصف موجود اعتراض وارد نیست به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.

ل: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۶۵۱ موضوع دادخواست آقای داریوش آذرنوش به طرفیت اداره کل امور کارکنان و منابع انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۴۰۸- ۹/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای داریوش آذرنوش به طرفیت اداره کل امور کارکنان و منابع انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام خوانده به معرفی به هیأت ممیزه راه‌آهن جهت بررسی درخواست ارتقای شغلی مطابق طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان را دریافت فوق‌العاده ویژه کارشناسی ارشد، خبره عالی با عنایت به این که به محتویات پرونده مستفاد می‌شود در حاکمیت بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹-۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ معاون امور مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری تعیین شمول و تطبیق کارمندان برخورداری از مزایای طرح ارتقاء می‌بایست به تأیید و تصویب هیأت ممیزه مذکور در بخشنامه برسد هیأت ممیزه شاکی را به علت محدودیت سهم و یا ثبات دیگر مشمول برخورداری از مزایای طرح ندانسته و از سوی دیگر با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ طرح مسیر ارتقاء لغو گردید و بخشنامه اصلاحی به شماره ۹۸۵۲۰۰-۱۸۰۲- ۲۹/۷/۱۳۸۶ با ناظر بودن نامه شماره ۱۶۵۰۹۱-۲۷۲- ۷/۴/۱۳۸۹ که تأخیر الصدور به تعدد دلیل تشکیل مجدد هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقای شغلی تشکیل هیأت ممیزه موضوعیت نداشته و ندارد به عبارت دیگر در زمان وجود هیأت ممیزه شاکی مشمول برخورداری از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی نبوده و قبلاً هیأت ممیزه وجود ندارد تشکیل نمی‌گردد و موضوعیت ندارد بنابراین اعتراض وارد تشخیص داده شده لذا حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ک: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۲۲ با موضوع دادخواست آقای میراحمد حسینی تقی دیزج به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل به خواسته برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۴۷۰- ۱۷/۲/۱۳۹۱مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که حسب تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت/۵۷۰۳/هـ -۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران پرداخت فوق‌العاده ویژه را منوط به احراز شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است با عنایت به این که به استناد بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۶۹/۱۸۰۷- ۶/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اصلاحیه آن طبق بخشنامه شماره ۹۵۵۲۰/۱۸۰۲- ۲۹/۷/۱۳۸۶ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری احراز عناوین مذکور موکول به کسب حداقل ۶۰۰ – ۱۱۰۰-۱۶۰۰ امتیاز بوده احراز آن نیز به عهده هیأت ممیزه مربوطه می‌باشد حسب مقررات تاریخ استحقاق مستخدم واجد شرایط به دریافت فوق‌العاده مزبور تاریخ تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور است از تاریخی که حد نصاب ۶۰۰ امتیاز را کسب کرده پس از تأیید هیأت ممیزه قابل برقراری می‌باشد با توجه به این که به استناد قسمت «ج» بند «۷» بخشنامه صدرالذکر مورخ ۶/۶/۱۳۸۱ صدور حکم کارگزینی پس از تصویب هیأت ممیزه خواهد بود در نتیجه بدون طرح موضوع و تصویب در هیأت ممیزه پرداخت فوق‌العاده ویژه طرح ارتقای شغلی فاقد مجوز قانونی می‌باشد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی قابلیت طرح و استماع نداشته قرار رد آن صادر می شود. قرار صادره قطعی است. شاکی هدایت و ارشاد می شود چنانچه هیأت ممیزه دستگاه متبوع محل خدمت وی از اتخاذ تصمیم امتناع می‌نماید می‌تواند ب-ا تقدیم دادخواست جداگانه به طرفیت سازمان مربوطه به خواسته الزام هیأت ممیزه طرح ارتقای شغلی به اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.

ب: همان طور که در دادنامه‌های شماره ۲۱-۲۶/۱/۱۳۸۶ و شماره ۲۰۱-۱۷/۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده اولاً: در خصوص بهره‌مندی از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی اجتماع شرایط قانونی در زمان حاکمیت مصوبات مربوط ملاک عمل می‌باشد. ثانیاً: مطابق تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ – ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران و بخشنامه‌های شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ و شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰-۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور، تشخیص و احراز شرایط متقاضیان با هیأت ممیزه می‌باشد و تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نبوده و اظهار نظر اداره بدون طرح در هیأت ممیزه مبنی بر استحقاق یا عدم استحقاق مستخدم توجیه حقوقی ندارد. در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت صادر شده‌اند صرف نظر از صحت و سقم ادعا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت ممیزه تشخیص داده‌اند، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام