دستورالعمل نحوه اعمال تنبيهات اداري با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

كليه مسئولين هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان

پيرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۸ مسئولين محترم هماهنگي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان در مورد تعيين وضعيت و نحوه اجراي برخي تنبيهات اداري موضوع ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري با عنايت به اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، مراتب زير را براي آگاهي و اقدام لازم اعلام مي‌دارد:

الف) با عنايت به اينكه ماده (۹۷) قانون مديريت خدمات كشوري، امر رسيدگي به تخلفات كارمندان و تعيين مجازات آنان را در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري -مصوب سال ۱۳۷۲- مورد تأييد و تأكيد قرار داده است، بنابراين صرفنظر از نحوه اجرا، اعمال تنبيهات اداري كما كان معتبر و قانوني است.

ب) از آن‌جا كه بر اساس فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري،‌حقوق و مزاياي كارمندان دولت بر روش امتيازي و بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير وي‍ژگي‌هاي مذكور در آن مبتني است، و اين امر بر چگونگي اجراي هر يك از تنبيهات اداري ذيل از تنبيهات موضوع ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري تأثير دارد، لذا تا تعيين دقيق جزئيات امر و اتخاذ تصميم توسط شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، مقتضي است به ترتيب ذيل عمل شود:

۱. تنبيه اداري موضوع بند "ج":

در موارد محكوميت كارمندان به اين مجازات، به ميزان محكوميت آنان و بر اساس حقوق و فوق‌العاده شغل مندرج در آخرين حكم كارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري، محاسبه و به مدت مذكور در رأي از حكم بعد از تطبيق ايشان كسر شود.

۲. تنبيه اداري مندرج در بند "ح":

در موارد محكوميت افراد به اين مجازات، حسب مورد برابر با (۳۰) تا (۴۵) روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي، بر طبق آخرين حكم كارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري به آنان پرداخت گردد.

((اين بند به موجب رأيي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. براي ديدن متن كامل رأي كليك نماييد))

۳. تنبيه اداري موضوع بند "ز":

با عنايت به اينكه در مرحله تطبيق گروه هاي بيست گانه موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت با قانون مديريت خدمات كشوري،‌ كارمندان مشمول به شرح بند (۲) از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، از معادل امتيازات طبقات جدول شماره (۱) برخوردار مي‌شوند، لذا در صورت محكوميت كارمندان به تنبيه اداري موضوع قسمت اول بند (ز) به ميزان محكوميت از گروه مذكور در آخرين حكم كارگزيني كسر و سپس از معادل امتيازات جدول فوق برخوردار گردند.

- با عنايت به اين‌كه حسب مفاد ماده (۶۵) قانون مديريت خدمات كشوري، كليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عوامل مقرر به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند و بر اين اساس در صورت تغيير شغل مورد تصدي كارمند در آينده، طبقات حق شغل وي بر حسب ويژگي‌هاي شغل مورد تصدي تعيين و الزاماً متضمن ارتقاء طبقات شغلي ايشان كه در اين قانون نظير گروه در قانون نظام هماهنگ است، نخواهد بود، لذا در حال حاضر اعمال مجازات مندرج در قسمت اخير بند (ز) موضوعاً منتفي است.

۴. تنبيه اداري بند (ط):

در صورت محكوميت كارمندان به اين مجازات، از آخرين حكم كارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خدمات كشوري، حسب مورد يك يا دو گروه كسر و در احتساب حقوق بازنشستگي پس از تنزل گروه طبق مقررات ملاك محاسبه قرار گيرد.

محمدرضا طاهريان- دبير هيأت عالي نظارت

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.