عدم وجاهت تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (رأی شماره ۱۲۸ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۸/۰۳/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۴۴۷/۸۹

شماره دادنامه: ۱۲۸

موضوع رأی: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰- ۱۰/۴/۱۳۸۸ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده ۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری

شاکی: محمدسعید حافدی قزلجی با وکالت خانم سارا مولودزاده

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰- ۱۰/۴/۱۳۸۸ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰- ۱۰/۴/۱۳۸۸ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است که:

" تنبیه اداری مندرج در بند (ح):

در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با (۳۰) تا (۴۵) روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد."

خانم سارا مولود زاده به وکالت از موکل خویش، ابطال بند ۲ بخشنامه مذکور را خواستار شده و توضیح داده است که:

" احتراماً، به وکالت از شاکی به استحضار می رساند: ۱- موکل دارای مدرک لیسانس پرستاری به شماره استخدامی ۴۵۷۶۲۶۰۵ به مدت ۱۶ سال و ۷ ماه و ۲۲ روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است. ۲- در طول مدت خدمت مرتکب هیچ گونه تخلف نشده و دارای سابقه خدمت بسیار خوبی بوده است. ۳- در سال ۱۳۸۷ دو بار تقاضای بازخرید خدمت از دانشگاه می کند اما متاسفانه با تقاضای وی موافقت نمی شود. ۴- نهایتاً مجبور به ترک خدمت می شود و به موجب رأی شماره ۲۵- ۶/۸/۱۳۸۸ به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات خرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم می شود. ۵- در اجرای رأی مذکور با توجه به بند ۲ ماده ب بخشنامه ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ دهم تیر ماه ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۴۵ روز حقوق مبنای سال ۱۳۸۷ (قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری) مبلغ ۴۳۷/۳۳۴/۱۳ ریال بابت ۱۶ سال و ۷ ماه و ۲۲ روز سنوات خدمت به موکل پرداخت می شود.

اولاً: با عنایت به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاست و حقوق ثابت جایگزین حقوق مبنا شده است.

ثانیاً: با توجه به احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۷ و ۸۸ کاملاً پیداست که حقوق ثابت شاغل حق شغل و حق شاغل در سال ۱۳۸۸ (قانون مدیریت خدمات کشوری) جایگزین حقوق مبنا در سال ۱۳۸۷ و قبل از اجرای قانون یاد شده گردیده است.

لهذا با عنایت به این که موکل در سال ۱۳۸۸ و در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازخرید شده است و با توجه به رأی شماره ۲۵ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید ۴۵ روز حقوق مبنای سال ۱۳۸۸ به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال ۱۳۸۸ موجبات تضییع حق موکل به میزان قابل توجهی را فراهم آورده است. بدواً تقاضای ابطال بند ۲ ماده ب بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰- ۱۰/۴/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد استدعاست. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۱۴۰/۲۳۱-۲/۹/۱۳۸۹ تصویر لایحه شماره ۳۶۱۴۰/۲۳۳-۲۵/۸/۱۳۸۹ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به قرار زیر است:

"به تصریح ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶): «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می باشد...» بر این اساس تعیین و اعمال مجازات (تنبیهات اداری) موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است که مورد تاکید بخشنامه معترض عنه می باشد، مغایرتی با قانون ندارد.

خواسته شاکی دایر بر پرداخت حقوق ثابت به جای حقوق مبنا وجاهت قانونی ندارد. زیرا اولاً: تنبیه اداری مربوط بازخرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز «حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع بند «ح» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: مطابق ماده (۱) قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، حقوق مبنا مستخدمان رسمی برابر با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین می گردید. در حالی که در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶)، گروه های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (۲) از فصل دوم مصوبه ۹/۲/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) فقط در برخورداری از بخشی از امتیازات حق شغل (طبقات شغلی) جدول شماره یک این مصوبه موثر است و این گروههای بیست گانه حتی در محاسبه امتیاز رتبه شغلی به عنوان جزء دیگر از اجزای تعیین کننده حق شغل (بند ۴ از فصل دوم مصوبه یاد شده معطوف به تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) تاثیری ندارد. به علاوه این که نحوه محاسبه امتیازات فوق العاده مدیریت و حق شاغل موضوع بندهای (۵) و (۶) مصوبه مزبور هر یک ملاک جداگانه ای دارد و میزان حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ هیچ گونه تاثیری در این زمینه ها ندارد. بنابراین برای تسری حقوق مبنا به حق شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت که به موجب ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق ثابت تلقی می گردند، امکان قانونی وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه که در چارچوب مصوبه ۹/۲/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و صرفاً در تبیین نحوه اجرای تنبیهات اداری مورد اشاره در آن صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

هر چند در ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است لیکن از آن جا که در بند (ح) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه دولتی درمورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی اعمال می شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمان لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری


نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.