ترکیب هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مدیران کل و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان
ترکیب هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مدیران کل و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان (دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۵۷۵
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۲۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۹۴۸-۹۷؍م؍۳۶۴۲۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون حقوقی رئیس جمهور
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۳۴۴۱-۵؍۵؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
” احتراماً نامه شماره ۱۸۹۴۸-۹۷؍م؍۳۶۴۲۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون حقوقی ریاست جمهور مورد بررسی قرار گرفت. نظر به اینکه در نامه مذکور عنوان شده است: «… در خصوص ابهام در مورد حکم بند (ﻫ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور راجع به عضویت یک نفر از قضات منصوب ریاست قوه قضاییه در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در موارد رسیدگی به گزارش‌ها و پرونده های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می‌دارد: هر یک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های مـوضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و با توجه به بند (ﻫ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می‌دارد: در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با عضویت یک نفر قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند..» در نتیجه قانونگذار ساختار هیأت رسیدگی را کماکان به رسمیت شناخته و از طرفی واژه (با) دلالت بر معیت دارد؛ لذا عضو قاضی به ترکیب هیأت اضافه شده است؛ به خصوص که جایگزین کردن عضوی به جای عضو دیگر در یک نهاد قانونی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. عنایت دارند در موارد متعدد قانونگذار حکم به عضویت وزیری در یک شورای عالی داده است. وزیر ذی ربط به ترکیب شورا اضافه شده است که از جمله قانون عضویت وزیر جهاد سازندگی در مجامع و شوراها (مصوب ۲۰؍۹؍۱۳۶۵)، ماده (۱۲) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱) و قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی شوراهای عالی (مصوب ۲۳؍۸؍۱۳۹۶) قابل ذکر است». به موجب نامه مذکور هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با حضور سه عضو اصلی بدون حضور قاضی منصوب توسط ریاست قوه قضاییه تشکیل و نسبت به گزارشهای تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید، در حالی که:
اولاً- مطابق با ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأتهای موصوف متشکل از سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل بوده و مستفاد از بند (ﻫ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور قاضی منصوب ریاست قوه قضاییه یکی از اعضای اصلی هیأت می‌باشد، از طرف دیگر الحاق قاضی منصوب به اعضای اصلی هیأت و تشکیل آن با چهار عضو اصلی (بنا بر تجویز معاون حقوقی رئیس جمهور) علاوه بر اینکه صراحتاً مغایر با ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد، عملاً موجب بروز ابهام در هنگام اخذ تصمیم خواهد شد و مشخص نیست هنگامی که نظر اعضاء موافق و مخالف برابر باشد تکلیف قانونی چیست؟
ثانیاً- این سازمان به موجب نامه شماره ۲۴۳۰۷۱-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ درخواست ارائه نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی را در مورد بند (ﻫ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را نموده که معاون قوانین مجلس به موجب نامه شماره ۱۳۲۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۸ عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری عنوان داشته است: «… هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (ﻫ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۵؍۷؍۱۳۹۳ نیز مشابه سایر هیأت های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۲ متشکل از ۳ عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل است، با این تفاوت که اولاً: یکی از اعضای اصلی این هیأتهای (بدوی و تجدیدنظر) قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضاییه است و ثانیاً: هیأتهای مزبور با حضور قاضی منصوب تشکیل می‌گردد. با عنایت به صراحت بند (ﻫ) ماده (۲) قانون مذکور نیازی به تفسیر مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. بنابر این پیرو دستور ریاست مجلس شورای اسلامی، مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید که معضل مورد اشاره به نحو مقتضی حل شود».
ثالثاً- معاون اول قوه قضاییه طی نامه شماره ۱۰۰۵؍۲۰۷؍۲؍۹۰۰۰-۳؍۴؍۱۳۹۸ عنوان رییس حوزه ریاست قوه قضاییه پیرامون موضوع مورد بحث عنوان داشته است: «… در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق (بند ﻫ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) هیأت بدوی و تجدیدنظر مزبور ( تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری) با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و … صرفاً در موارد مصرح در بند اخیرالذکر، تشکیل هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری با حضور ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل که یکی از اعضای اصلی آنها الزاماً قاضی منصوب از سوی رئیس قوه قضاییه است موافق قوانین و مقررات می‌باشد» مؤید این نکته است که رویه حاضر در هیأت های یاد شده (بر مبنای نظریه شماره ۱۸۹۴۸-۹۷؍م؍۳۶۴۲۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون حقوقی ریاست جمهور) ناصواب و در تغایر با قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. بنا به مراتب نامه شماره ۱۸۹۴۸-۹۷؍م؍۳۶۴۲۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون حقوقی ریاست جمهور که جنبه عام الشمول داشته (و در خصوص کلیه گزارش های تخلفات اداری این سازمان مطرح در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ملاک عمل بوده) و برگزاری جلسات آن هیأت ها را با حضور چهار عضو اصلی تجویز نموده است، مخالف با نص صریح ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و روح حاکم بر بند (ﻫ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و نظر به اینکه این رویه خلاف قانون کماکان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهور استمرار داشته، خواهشمند است مراتب با قید فوریت در هیأت عمومی آن دیوان و نسبت به ابطال نامه شماره ۱۸۹۴۸-۹۷؍م؍۳۶۴۲۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون حقوقی ریاست جمهور اقدام لازم صورت گیرد. در خاتمه صدور دستور موقت جهت جلوگیری از استمرار این رویه ناصواب در رسیدگی به گزارش های این سازمان در هیأت های یادشده، مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر انصاری
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۵۱۷۲؍۱۱۰؍دم-۱۰؍۴؍۱۳۹۷ در خصوص ابهام در مورد حکم بند (هـ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور راجع به عضویت یک نفر از قضات منصوب ریاست قوه قضاییه در هیأتهای رسیدگی بـه تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در موارد رسیدگی به گزارش ها و پرونده های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور» اعلام می‌دارد: نظر به اینکه ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می‌دارد:
«ماده ۲- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده ۱ برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.» و با توجه به بند (هـ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می‌دارد: «بند هـ ماده ۲- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند، در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.»
در نتیجه قانونگذار، ساختار هیأت رسیدگی را کماکان به رسمیت شناخته و از طرفی واژه «با» دلالت بر هیئت دارد، لذا عضو قاضی به ترکیب هیئت اضافه شده است، به خصوص که جایگزین کردن عضوی به جای عضو دیگر در یک نهاد قانونی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. عنایت دارند در موارد متعدد که قانونگذار حکم به عضویت وزیری در یک شورای عالی داده است، وزیر ذی ربط به ترکیب شورا اضافه شده است که از جمله قانون عضویت وزیر جهاد سازندگی در مجامع و شوراها (مصوب ۲۰؍۹؍۱۳۶۵) ماده ۱۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱) و قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی (مصوب ……….) قابل ذکر است. در خاتمه اضافه می‌نماید مطابق نظر تفسیری شماره ۵۸۲؍۲۱؍۷۶-۱۰؍۳؍۱۳۷۶ شورای نگهبان، برداشت مجری تا قبل از تفسیر مجلس شورای اسلامی ملاک عمل می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مـذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۲۴۷۴م؍۹۸؍۴۰۳۰۷-۱۰؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
“۱- با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳؍۲۶؍۷۶-۱۰؍۳؍۱۳۷۶ شورای نگهبان تا قبل از تصویب استفساریه در مجلس شورای اسلامی، برداشت مجریان باید ملاک اقدام قرار گیرد و چنان که عنایت دارند تاکنون مجلس شورای اسلامی تفسیری در این خصوص تصویب ننموده است.
۲- در بند دوم (ثانیاً) دادخواست سازمان شاکی آمده است که «این سازمان به موجب نامه شماره ۲۴۳۰۷۱-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ درخواست ارائه نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی در مورد بند (هـ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را نموده اند که معاون قوانین مجلس به موجب نامه شماره ۱۳۲۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۸ عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان داشته است، «… با عنایت به صراحت بند (هـ) ماده ۲ قانون مذکور، نیازی به تفسیر مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، بنابراین پیرو دستور ریاست مجلس شورای اسلامی، مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا معضل مورد اشاره به نحو مقتضی حل شود»، بدیهی است تفسیر مورد نظر مقنن در اصل هفتادو سوم (۷۳) قانون اساسی، دارای شرایط و ویژگی های خاص خود بوده و با طرح در صحن علنی مجلس و رأی گیری از نمایندگان ملت و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی و در واقع طی فرایند تصویب خود قانون مورد تفسیر، موضوعیت می‌یابد و اعلام نظر معاون قوانین مجلس و حتی نظر رئیس مجلس شورای اسلامی را نمی توان به عنوان تفسیر مجلس از قانون تلقی نمود.
۳- در مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۳ شورای نگهبان دلایل عدم ایراد به مصوبه اخیر مجلس در بند (هـ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صراحتاً به شرح زیر ذکر شده است: «جلسات هیأت با حضور عضو قضایی اعتبار دارد» حذف شد لذا معنایش این شد که این هیأت دیگر ماهیت قضایی ندارد چون با نبود عضو قضایی هم رأی‌گیری می‌کنند.» بنابراین شورای نگهبان بر این اساس بند (هـ) ماده ۲ قانون یاد شده را تأیید نموده که هیأت رسیدگی به تخلفات اداری با نبود عضو قضایی هم می‌تواند رأی‌گیری کنند.
۴- به موجب بند (هـ) الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده است: «بند هـ الحاقی به ماده ۲ قانون- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.»
ترکیب قانونی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، برابر ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال ۱۳۷۲ مرکب از سه عضو اصلی است که برای سه سال به حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط منصوب می‌شوند و در اجرای حکم یاد شده هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری نیز با ترکیب مورد نظر قانونگذار تشکیل شده است. قاعده امر در مستند مزبور آن است که اعضای یاد شده، در شمار اعضای ثابت آن هیأت هستند و تغییر و حذف آنان مستلزم دلیل و نص قانونی است. از سویی دیگر به طور استثنایی بند (هـ) اصلاحی ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی تنها در فرضی که شکایت مورد رسیدگی برخاسته از گزارش سازمان بازرسی راجع به اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان باشد، مقرر کرده که: «در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود…» از عبارت مزبور به روشنی بر می‌آید که منحصراً و فقط در این فرض استثنایی، یعنی گزارشی که از سوی سازمان بازرسی است، موضوع گزارش مربوط به تخلف یکی از مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است و تخلف اعـلامی نیز مشمـول قانون رسـیدگی به تخلفات اداری باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات با حضور عضو دیگری که قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است، تشکیل خواهد شد. از این عبارت قانونی به هیچ وجه و با هیچ تفسیری بر نمی آید که قاضی منصوب که حضوری استثنایی و خلاف قاعده دارد، جایگزین یکی از اعضای ثابت هیأت رسیدگی به تخلفات شده و ترکیب آنان را بهم می‌زند. در این زمینه نیز دلیل و نص قانونی که متضمن فرض جایگزینی باشد، وجود ندارد. پس تنها تفسیری منطقی که باقی می‌ماند اضافه شدن قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در مواقع استثنایی به اعضای ثابت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است. از طرف دیگر عبارت «هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور» وجود هیأت با ترکیب قانون رسیدگی به تخلفات اداری را محرز دانسته و مقرر نموده آن هیأت با عضویت قاضی منصوب ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود، در نتیجه عضو قاضی جایگزین یکی از اعضای هیأت های مزبور نیست و تنها در فرض استثنایی به آن هیأت اضافه می‌شود و چنان که در نظریه شماره ۱۸۹۴۸-۹۷؍م؍۳۶۴۲۷-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاونت حقوقی ذکر شده در تمامی موارد که قانونگذار مقام یا شخص را عضو هیأت، شورا یا مجمعی نموده است این عضویت موجب نمی شود عضو جدید جایگزین افراد قبلی شوند در واقع حکم یاد شده ناظر بر افزودن قاضی منصوب از سوی ریاست قوه قضاییه است و بدون تردید جایگزین نمودن عضوی به جای عضو دیگر در یک نهاد قانونی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
۵- این موضوع در ابتدای اجرای حکم بند (هـ) الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در حضور قاضی منصوب از سوی ریاست قوه قضاییه مطرح و بر همین اساس که قاضی منصوب جایگزین اعضا نشده است، آراء مربوط به گزارشهای موضوع بند (هـ) ماده ۲ قانون مزبور با امضای ۴ نفر صادر شده که این نکته خود تأیید این نظریه توسط قاضی منصوب در زمان اجرای قانون بوده است.
در هر حال عنایت دارند هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در مورد گزارش های موضوع بند (هـ) ماده ۲ قانون یاد شده چه با عضویت ۴ نفر و چه با عضویت ۳ نفر تشکیل شود، ملاک اعتبار رأی، آراء اکثریت اعضا است. در نتیجه درخواست صدور دستور موقت نیز منتفی است. زیرا رأی گیری با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و از این جهت تفاوتی ایجاد نمی شود تا موجب بروز خسارت جبران ناپذیر به شرح ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شود و صدور دستور موقت در این زمینه باعث تأخیر و تعویق در انجام وظایف قانونی و حاکمیت هیأت های رسیدگی می‌شود.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ «هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره ماده ۱ برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.» همچنین بر اساس بند (هـ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی ۱۵؍۷؍۱۳۹۳ مقرر شده است «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلّف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه اضافه شدن عضو قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضاییه در پرونده های موضوع بند (هـ) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با حفظ ترکیب اصلی مقرر برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صورت می‌گیرد و مبنای قانونی برای تغییر ترکیب مذکور با ورود عضو قاضی وجود ندارد، لذا نامه شماره ۱۸۹۴۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور که مفاد آن دلالت بر همین امر دارد، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نبوده و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری