1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.85 امتیاز(13 رای)

قانون اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

این طرح در جلسه علنی شماره 268 مورخ 2/10/97 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظام اداری به عنوان یکی از مؤلفه های نظام جمهوری اسلامی ایران عهده دار تمشیت عملیاتی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و چنانچه از سلامت و کارآیی برخوردار باشد می تواند بستر رشد و توسعه کشور را فراهم نماید و بالعکس، در صورت عدم سلامت و کارآیی می تواند تهدید جدی برای کشور به حساب آید.

هم اکنون، بر اساس شاخص ادراک فساد آحاد جامعه از وضعیت نظام اداری و نیز واقعیت فساد (آمارهای موجود) نظام اداری کشور در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. بنابراین، در کنار پیشگیری از وقوع تخلف، باید از نظام مؤثر برخورد با تخلفات اداره بهره گرفت که این امر در بند (24) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است.

در این ارتباط، نقش هیأت عالی نظارت موضوع ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر سال 1372 نقشی ویژه و تعیین کننده است. در وضعیت کنونی، علیرغم اینکه قوای سه گانه و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری مشمول قانون یاد شده به شمار می روند و نتیجتاً هیأت عالی نظارت باید فراقوه ای باشد، لکن ترکیب هیأت مزبور مؤید این امر نیست. به علاوه سطح اعضای هیأت مزبور قابلیت برخورد مؤثر با تخلفات اداری را ندارد. توضیح اینکه اولاً علاوه بر ریاست هیأت عالی نظارت که بر عهده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور است به لحاظ سابقه تاریخی، 3 عضو دیگر این هیأت همواره از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان ها (مسؤولین هماهنگی هیأت ها) در قوه مجریه انتخاب می شوند و تنها ریاست قوه قضاییه دارای یک نماینده در هیأت عالی نظارت است که یک نفر از پنج نفر اعضای آن را تشکیل می دهد.

ثانیاً: از آنجا که اعضای هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه های اجرایی، اغلب از مقامات به شمار می روند، اعضای هیأت عالی نظارت به لخاظ سطح سازمانی خود در دستگاه ذیربط، با وجود ظرفیت قانونی، در عمل جرأت برخورد مؤثر با تخلفات اداری و نظارت دقیق بر عملکرد هیأت های بدوی و تجدیدنظر را ندارند و ریاست معاون رییس جمهور بر هیأت عالی نظارت جنبه تشریفاتی به خود گرفته و این مقام به جهت مشغله کاری در جلسات هیأت عالی شرکت نمی کند.

نکته دیگر اینکه به حمایت آمار رسمی موجود، از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درمورد تخلفات مهم شکایات یا اعلام قابل ذکری واصل نمی شود و اغلب تخلفات اداری را مواردی مانند غیبت غیرموجه و نظایر آن تشکیل می دهند.

این در حالیست که از ظرفیت بازرسی موضوع تبصره (3) ماده (22) قانون استفاده نمی شود و دستگاه های اجرایی در برابر آن مقاومت می کنند و آن را به انجام بازرسی از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محدود می دانند.

مضافاً اینکه: مکانیزم رسیدگی به تخلفات اداری مدیران، با عدالت سازگار نیست. زیرا به تخلفات اداری مدیران کل و مقام های بالاتر تا سطح وزرا بر اساس بند (هـ) ماده (2) اصلاحی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب 15/7/93) در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که فقط یک عضو آن (اقلیت) منصوب رییس قوه قضاییه است رسیدگی می شود و فارغ از اینکه کدام دولت مستقر باشد در نهاد مزبور به لحاظ دخالت دیدگاه های سیاسی اغلب رسیدگی به پرونده ها دچار افراط یا تفریط می شود. از طرف دیگر در مواردی که مدیران مشمول حکم فوق نیستند با توجه به مکانیسم ماده (33) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به تخلفات آنان توسط هیأت های دستگاه متبوع ایشان رسیدگی می شود که معمولاً در مدیران خود مجازات متناسب اعمال نمی کنند و در بیشتر موارد نگاه جانبدارانه دارند.

النهایه اینکه، به لحاظ فقد مرجع نظارت عالی در مقررات انضباطی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توان اعضای هیأت علمی را نیز در شمول این قانون قرار داد تا نقیصه مذکور برطرف و نظارت عالی انضباطی بر عملکرد همه کارکنان دولت اعمال شود.

نظر به مراتب فوق، اصلاحات قانون رسیدگی مصوب هفتم آذر سال 1372، به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

اصلاح ماده (22) و تبصره (3) مربوط و الحاق (2) تبصره به آن و همچنین الحاق ماده (27) مکرر و (4) تبصره آن به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372

1- ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر سال 1372 بدین شرح اصلاح می شود:

به جای عبارت «هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی تشکیل می شود»، عبارت «هیأت عالی نظارت با عضویت سه نفر از نمایندگان رؤسای قوه مجریه و مقننه و قضایی (هر کدام یک نماینده در سطح معاون رییس قوه) و نماینده دفتر بازرسی رهبری تشکیل می شود» جایگزین می گردد.

2- عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (22) قانون اضافه می شود:

«کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست دبیر هیأت عالی نظارت، امکانات و نیروی انسانی لازم موجود را جهت انجام بازرسی از عملکرد دستگاه های مذکور و کارکنان آنها، برای کشف تخلف در اختیار قرار دهند.»

3- متن های زیر به عنوان تبصره (4) و (5) به ماده (22) الحاق می شود و شماره تبصره (4) به (6) تغییر می یابد.

«تبصره 4- جلسات هیأت های نظارت با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضا است. دبیر هیأت عالی نظارت که دارای حق رأی می باشد، از بین افراد دارای تخصص و تجربه لازم در این حوزه و با تصویب و پیشنهاد اعضای هیأت عالی نظارت و حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب و همتراز سفرا و استانداران محسوب می شود. دبیرخانه هیأت عالی نظارت در سازمان مزبور مستقر و تمامی نیروی انسانی و امکانات فعلی دبیرخانه به آن سازمان منتقل و کلیه مکاتبات و کارهای اجرایی مربوط توسط این دبیرخانه انجام می شود.

تبصره 5- آرای صادره از هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی و آرای صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به کارمندان دستگاه هایی که به دلیل واگذاری سهام آنها از شمول قانون خارج شده یا می شوند، پس از نقض در هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری، بر طبق مقررات مربوطه و در چارچوب تصمیمات و احکام مراجع نظارتی مذکور قابل رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم و صدور رأی می باشد.»

4- متن زیر به عنوان ماده (27) مکرر با (4) تبصره آن، به قانون الحاق می شود:

«به تخلفات مدیران زیر توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری که با پیشنهاد دبیرخانه هیأت عالی نظارت و تأیید آن هیأت و حکم دبیر هیأت عالی نظارت تشکیل می گردد، رسیدگی می شود:

  • مدیران کل واحدهای تابعه دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقام های بالاتر تا سطح وزرا و همطرازا آنها.
  • استانداران، فرماندارن ویژه و فرمانداران مراکز استانها.
  • شهرداران پایتخت و کلان شهرها و مناطق مربوط و مراکز استان ها.
  • رؤسا و معاونین سازمان ها و مؤسسات دولتی وابسته به وزارتخانه ها در تهران و شهرستان ها، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره یا اشخاص نظیر یا عناوین دیگر در شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی.

تبصره 1- در انتخاب اعضای این هیأت ها و هیأت موضوع تبصره یک ماده (22) قانون، رعایت شرایط عمومی مذکور در تبصره (2) ماده (6) قانون الزامی نیست. سایر احکام و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن در مورد هیأت های مذکور لازم الرعایه است.

تبصره 2- اعضای هیأت های بدوی و تجدیدنظر دستگاه های مشمول با پیشنهاد مقامات مذکور در ماده (2) قانون و تأیید هیأت عالی نظارت و حکم همان مقامات منصوب می شوند. بالاترین مقام در قوه قضاییه رییس آن قوه است.

تبصره 3- در صورت نقض آرای هیأت های فوق توسط دیوان عدالت اداری پرونده مربوط با لحاظ ایرادات وارده مجدداً توسط هیأت های هم عرض که بر طبق مفاد این ماده تشکیل می شوند، رسیدگی خواهد شد.

تبصره 4- بند (هـ) الحاقی به ماده (2) اصلاحی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/7/1393 لغو می گردد."

مقررات مرتبط:

- قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • کارمند بهداشت

    قانون فعلی مربوط به سال 1372 می باشد که از صدر تا ذیل دارای ایرادهای حقوقی است !!
    عجیب است که تا حالا کسی به فکر تغییر کامل قانون نبوده !!!
    هیأت های بدوی و تجدید نظر تنها با شکایت مدیران تشکیل و کارمندان را محکوم می نمایند !
    خود من یکی از آنها هستم که آرای هیأت بدوی و تجدید نظر در تبعید من صادر شد اما در نهایت در دیوان عدالت اداری رأی آنها باطل و بلا اثر شد !!!
    متأسفانه در اکثر موارد رأی آنها چیزی جز فساد نیست !!
    باید قانون از نو تهیه و تصویب شود !!

    پنج شنبه, Dec 27 2018 8:26:05pm
  • حسن مهری

    با سلام اگر ماده ۱۴ اصلاح گردددرصد تخلفات کاهش مییابد

    چهارشنبه, Dec 26 2018 1:18:14pm
  • کارمند

    باسلام
    هزارموردازاین قانونها هم تصویب بشه چیزی عوض نمیشه هیات بدوی وتجدیدنظر فقط مختص کارمندان است ودرآنجا همواره حق بامدیران

    سه شنبه, Dec 25 2018 11:15:07am
  • احمدی

    متاسفانه در اکثر سازمان ها مدیران خود عضوهیات تخلفات اداری هستند واینها چگونه میتوانند تخلفات خودشان را بررسی کنند.

    سه شنبه, Dec 25 2018 6:30:19am