1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(2 رای)

لایحه شفافیت (پیش نویس- برای نظر خواهی عموم)

تهیه شده در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری

 

فهرست مطالب

پیشنویس الیحه شفافیت........................................................................................... 1

مقدمه توجیهی................................................................................................... 1

متن پیش نویس الیحه شفافیت..................................................................................... 7

بخش اول : كلیات .............................................................................................. 7

فصل اول : اهداف........................................................................................... 7

فصل دوم : تعاریف واصطالحات ......................................................................... 7

بخش دوم : الزامات عام شفافیت............................................................................. 11

فصل اول : شفافیت سازمانی.............................................................................. 11

فصل دوم : شفافیت اطالعاتی............................................................................. 11

فصل سوم : شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری..................................... 11

فصل چهارم : شفافیت مسافرتهای خارجی ............................................................ 11

فصل پنجم : گزارشگری فساد............................................................................ 11

بخش سوم : الزامات شفافیت در حوزه های خاص ......................................................... 12

فصل اول : شفافیت سیاسی ............................................................................... 12

فصل دوم : شفافیت اقتصادی ............................................................................. 11

فصل سوم : شفافیت فرهنگی ............................................................................. 21

فصل چهارم : شفافیت اجتماعی .......................................................................... 23

فصل پنجم : شفافیت اداری............................................................................... 31

فصل ششم : شفافیت قضایی و انتظامی................................................................... 31

فصل هفتم : شفافیت تقنینی............................................................................... 21

فصل هشتم : شفافیت امنیتی – اطالعاتی................................................................. 22

بخش چهارم : شورای عالی شفافیت......................................................................... 21

بخش پنجم : سایر مقررات ................................................................................... 11

 

1

پیشنویس الیحه شفافیت

مقدمه توجیهی

»شفافیت« پروژهای است كه متعاقب آزادیهای مطبوعات، بیان و اطالعات و عمدتاً از دهه 1171 به این سو در

كشورهای مختلف توسعهیافته، تعریف شده و مفاد آن به مرور زمان، اجرا، تثبیت و تقویت شده است. هدف این

پروژه، در معرض عموم قراردادن كلیه امور عمومی جامعه است. پروژه مذكور درصدد است بهجای

اطالعرسانیهای موردی، گزینشی، مقطعی و توأم با سوگیری در مورد مسایل و موضوعات جامعه، امکان اطالع

و آگاهی عموم مردم از همة امور جامعه را به صورت بدون تبعیض، مستمر و صرفنظر از انواع تحلیلهای ممکن

فراهم كند. در نتیجه، از كنشگران اجتماعی و بویژه از دولت در معنای عام كلمه میخواهد تا صرفنظر از اینکه

تقاضایی از جانب روزنامهنگاران یا افراد خاصی وجود داشته باشد به صورت سیستماتیک، اطالعات خود را

علنی یا منتشر كرده و خود را در معرض و دسترس عموم قرار دهند.

با توجه به اینکه پروژه شفافیت درصدد است تا ارزشها، هنجارها و رفتارهای رسمی و غیررسمی مختلفی را

ایجاد یا اصالح كند میتوان گفت كه هدف نهایی این پروژه، جایگزینی فرهنگ شفافیت به جای فرهنگ

اسرارگرایی است. فرهنگ اسرارگرایی، فرهنگ غالب در كشورهای در حال توسعه و كلیه كشورهایی است

كه در آنها فساد شیوع دارد. برآیند فرهنگ اسرارگرایی این است كه آگاهی مردم از چند و چون امور جامعه

ضرورت ندارد مگر در حدی كه مقامات و مسؤالن جامعه صالح بدانند. در این فرهنگ سیاسی، با توجیهات

مختلفی این باور و ناهنجاری در دولتمردان و كارگزاران امور عمومی شکل گرفته است كه امور كشوری و

كشورداری باید از عوامالناس پنهان بماند و افشا نشود. بدین منظور، قوانین و دستورات مختلفی با عناوین حمایت

از امنیت ملی، مصالح عمومی، نظم عمومی و عفت عمومی و سایر عناوین به كار گرفته شده و متخلفان از آنها

به اشد احوال مجازات شدهاند. در نبود عوامل و توجیهاتی كه رویکرد مذكور را تعدیل كند و به دفاع از منافع

شفافیت بپردازد طرز فکر و سبک حکمرانی خاصی شکل گرفته است كه از آن به فرهنگ اسرارگرایی یاد

میشود. 

1

در واقع، شفافیت درصدد است جایگزین فرهنگ مذكور شود اما این امر نه ظرف مدت زمان كم، شدنی

است و نه به معنای نفی تأسیسها و نهادهای حافظ اسرار یا محرمانگی )نظیر امنیت ملی( است. برای تحقق

فرهنگ شفافیت، اتخاذ انواع تدابیر در فرایند زمانی نسبتاً طوالنی مدت الزم است كه هدف كلی این تدابیر،

تعدیل قوانین و نهادهای اسرارگرایی است. در فرهنگ اسرارگرایی، اصل بر محرمانگی است و شفافیت جنبه

استثنایی دارد؛ فرهنگ شفافیت تالش میكند این رابطه را مقلوب كند و جایگاه »اصل« و »استثناء« را تغییر دهد.

قوانین و نهادهای حمایتی ناظر بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطالعات، دولت الکترونیک، حقوق

رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری، از تدابیر ناظر بر فرهنگ

شفافیت هستند.

تجارب متعدد بشری نشان میدهد كه اسرارگرایی به دلیل محرومكردن مردم از آگاهیهای الزم دربارۀ امور

جامعه، اعتماد عمومی به حکومت و مشاركت و نظارت آنها در اداره جامعه را تضعیف و چه بسا منتفی میكند،

به پیدایش انواع فساد در حکومت و حتی بخش خصوصی منجر میشود، به نقض حقوق و آزادیهای اساسی

مردم و كتمان این نقضها منتج شده، پاسخگویی معنادار كارگزاران حکومت را ناممکن ساخته و انواع دیگر

مفاسد و ناكارآمدیها را به دنبال دارد و در مجموع، مانع از پیشرفت و توسعه كشور میشود.

با توجه به تبعات منفی و مفسدههای زیادی كه بر اسرارگرایی مترتب است در روزگار حاضر، كشورهای

توسعه یافته، با اتخاذ تدابیر مختلف سیاستگذاری، تقنینی و اجرایی تالش كردهاند تا حد ممکن، به سمت

شفافیت حركت كنند و مردم را در جریان امور حکومت و جامعه قرار دهند. در این میان، نظام حقوقی، نقش

مهمی در حركت به سمت شفافیت داشته و دارد. برای مثال، قوانین و مقررات راجع به امنیت ملی، اسرار دولتی،

حریم خصوصی، هتک حرمت، مالکیتهای فکری و برخی موضوعات دیگر كه هدفشان كنترل یا جلوگیری از

افشا و بیان اطالعات در جامعه است عمدتاً در خدمت اسرارگرایی هستند. اما قوانین و مقررات راجع به حمایت

از حوزه عمومی، آزادی بیان و مطبوعات، مدیریت وضعیتهای تعارض منافع، مشخصكردن وضعیت

البیگران تصمیمات و اقدامات مؤسسات عمومی، حمایت از افشاگران فساد، حق دسترسی به اطالعات،

برگزاری جلسات باز و عمومی، انتشار و در دسترس عموم قراردادن قوانین و مقررات و تصمیمات اداری و آراء

قضایی و برخی قوانین دیگر، در خدمت فرهنگ شفافیت هستند.

كشورهایی كه درصدد استقرار فرهنگ شفافیت برآمده و تجربیات نسبتاً موفقی نیز در این زمینه دارند با شعار

»خانههای آهنی را به خانههای شیشهای تبدیل كنید« و تصویب قوانین مختلف، اعم از جدید و اصالحی، درصدد

حمایت از شفافیت امور برآمده و اسرار بودن امور را تنها در حد ضرورت، مجاز شناختهاند. در واقع، شفافیت به 

2

معنای نفی تأسیسها و نهادهای حافظ اسرار یا محرمانگی نیست. از این رو، در فرهنگ شفافیت، همچنان امنیت

ملی، اسرار دولتی، نظم عمومی، اخالق عمومی، حریم خصوصی، حرمت و آبروی افراد مهم است اما غلبه با

آنها نیست. در پیشبینی قوانین و مقررات راجع به هر یک از موارد مذكور، همواره اصل بر شفافیت بوده و این

استثناءها برای تحقق اهداف مشروع، تنها در صورت وجود ضرورت و به میزان ضرورت، مقرر میشوند. اصل بر

عدم ضرورت است مگر اینکه وجود ضرورت اثبات شود. از این رو، همواره نیازمند توجیه و دفاع هستند و

قلمرو آنها به طور مضیق تعیین شده و به قدر متیقن محدود میشود.

در كشور ما، بررسی سیاستها، قوانین، مقررات و رویههای موجود نشان میدهد كه فرهنگ اسرارگرایی بر

حوزههای مختلف جامعه حاكم است. تأسیسهای حقوقی حافظ اسرارگرایی همچون مصلحت عمومی، امنیت

ملی، اطالعات طبقهبندی شده، هتک حرمت، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حریم خصوصی

مکرراً مورد استناد و تأكید قرار میگیرند و تأسیسهای مرتبط با شفافیت نظیر آزادیبیان، حق دسترسی به

اطالعات و شفافیت دارایی و درآمد مسؤالن و كارگزاران نظام نیز كامالً تحت الشعاع تأسیسهای اسرارگرا قرار

دارند. در زمینه حمایت از افشاگران فساد و منابع خبری، نظاممند بودن البیگری، شفافیت وضعیتهای تعارض

منافع نیز تاكنون سیاستها و قوانین قابل توجهی تصویب نشده است.

نبود اراده سیاسی قوی برای تحقق شفافیت و به تعبیری، پروژهنشدن شفافیت در كشور، منجر شده است كه

قوانین مهمی نیز كه برای تحقق برخی از ابعاد شفافیت تصویب شدهاند یا اجرا نشوند و یا به نحو ناكارآمد اجرا

شوند. برای مثال، قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1211 كه مفاد نسبتاً قابل قبولی نیز

داشت متأسفانه اجرا نشد و اكنون مدت اعتبار این قانون و اجرای آزمایشی آن نیز سپری شده است. قانون انتشار

و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 1217 از قوانین كلیدی و مهم برای تحقق شفافیت در كشور است. با وجود

این، قانون مذكور و آییننامههای اجرایی آن به دلیل مواجه بودن با ابهامات، ایرادها و خالءهای قانونی، نتوانسته

است اهدافی را كه برای وضع آن مورد نظر بود محقق سازد. واگذاری برخی از مهمترین احکام قانونی به

آییننامههای اجرایی، وجود ابهام در نحوه دسترسی شهروندان به اطالعات، وجود ابهامات زیاد در مورد هر یک

از استثناءهای دسترسی به اطالعات، روشننبودن ضمانت اجراهای ممانعت از دسترسی به اطالعات از دیگر

ایرادهای مهم این قانون است كه مانع از اجرای آن شده است. با وضع كنونی اجرای قانون از سوی مؤسسات

عمومی كه به صورت دلبخواهانه و سلیقهای آنرا اجرا میكنند تحقق حق دسترسی به اطالعات در هاله ابهام قرار

دارد. همچنین، در حوزه شفافیت اقتصادی )از جمله در زمینه خصوصیسازی، بازار بورس اوراق بهادار، نظام

بانکی، نظام گمركی، نظام مالیاتی و برخی حوزههای اقتصادی دیگر(، قوانین و نیز مقرراتی تصویب شده و در 

3

این قوانین و مقررات، تدابیر شفاف كنندهای نظیر ایجاد سامانهها و پایگاههای داده و انتشار اطالعات برای مردم

پیشبینی شده است اما این تدابیر در عمل یا اجرا نشدهاند یا به نحو ناقص و غیركارآمد اجرا شدهاند.

بدینسان با آنکه برخی تدابیر شفافكننده در نظام حقوقی ما وجود دارد اما این تدابیر با روشهایی كه عمدتاً

از سوی مخالفان آنها بکار گرفته شدهاند خنثی و منحرف شده و نتیجه این امر آن شده است كه جامعه ما از تمام

منافعی كه شفافیت میتوانست عاید آن كند محروم شده است: اعتماد عمومی به دولت )به معنای عام كلمه(

تضعیف شده است، فساد بویژه در نتیجه رانتهای اطالعاتی شیوع نگرانكنندهای پیدا كرده است، رویههای

معمول پاسخگویی دچار چالشهای اساسی شده و قدرت اقناع كنندگی را از دست دادهاند، رسانهها و

روزنامهنگاران و افشاگران، در وضعیت ابهام و خودسانسوری گرفتار شدهاند.

یکی از دالیل ناكارآمدی قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت آن است كه بدون شناخت از ابعاد مختلف

پدیده شفافیت تصویب شدهاند. تمركز آنها بر شفافیت اقتصادی بوده و سایر حوزههای زندگی عمومی را مورد

توجه قرار ندادهاند. در حالیکه نتیجه مطالعات تطبیقی در كشورهای دارای فرهنگ شفافیت نشان میدهد كه بین

گونههای مختلف شفافیت، ارتباط درونی و پیوستگی متقابل وجود دارد. وجود هر كدام، دیگری را تقویت

میكند و نبود هر كدام نیز به نفی یا تضعیف سایر ابعاد شفافیت منجر میشود. بنابراین، تمركز بر شفافیت

اقتصادی، بدون شفافیت سیاسی یا بدون شفافیت سازمانی یا شفافیت اطالعاتی و ... قطعاً به نتیجه مورد نظر

نمیرسد. همچنین، سیاست حاكم در قوانین و مقررات موجود، عمدتاً بر شفافیت درون سازمانی تمركز داشته

است تا شفافیت عمومی. در حالیکه، شفافیت امور عمومی اصوالً باید عمومی و برون سازمانی باشد. عالوه بر

این، سیاست های موجود عمدتاً پسینی و با تمركز بر برخورد كیفری بوده است تا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه. اگر هم

تدابیر پیشگیرانهای اتخاذ شده است عمدتاً سختافزاری بوده است تا نرمافزاری. یعنی بر ایجاد تشکیالت و

ساختار و منصوبكردن اشخاصی برای تحقق شفافیت بسنده شده است نه بر روشهایی كه بدون هیچگونه هزینه

و به نحو احسن میتوانستند شفافیت را تأمین كنند. در طول سالیان متمادی، این ایده غالب كه ستاد یا هیأت یا

كمیته یا معاونت یا سازمانی برای مبارزه با فساد یا تحقق شفافیت ایجاد شود آفت بزرگی بوده است كه مانع از

توجه به ریشهها و زمینههای پنهانکاری و عدم شفافیت در كشور شده است. در واقع به جای آنکه بر شناخت و

اصالح امور، موضوعات، ساختارها، فرآیندها، رفتارها و قوانین و مقررات تمركز شود به ایجاد تشکیالتی تمركز

شده است كه موارد مذكور را محقق كند و این تشکیالت نیز به دلیل پرمشغلهبودن اعضا و مواجه بودن بسیاری

از آنها با انواع موانع از جمله با تعارض منافعهای سیستماتیک، نتوانستهاند به شاخت موضوعات و راهکارها نایل

شوند و جز در حد اندک، به اهداف مورد نظر نرسیدهاند.

2

پس از افشای فیشهای حقوقهای نامتعارف و اعالم عزم جدی دولت بر شفافسازی امور عمومی جامعه،

رئیسجمهور محترم بر تحقق شفافیت در حوزههای مختلف امور عمومی تأكید كرده و تهیه الیحه جامع شفافیت

را در زمرۀ برنامههای خود اعالم كردند. اكنون، پیشنویس الیحه مورد نظر با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و

آسیبشناسی وضع حقوقی موجود بویژه با لحاظ نکاتی كه در باال گفته شد تهیه گردیده و این گزارش، مبانی،

مفاد و رویکردهای كلی آن را تبیین میكند.

نکات مهمی كه در این خصوص ذكر آنها در مقدمه ضروری به نظر میرسد عبارتند از :

1 .شفافیت در معنای عام خود كه شامل شفافیت نهادی، فردی، موضوعی و درون سازمانی و عمومی

میشود در این پیشنویس مورد توجه واقع شده است. بنابراین، نگاه جامع و سیستمانیک به شفافیت، مبنای

پیشنهادهای مطرح در متن پیش نویس بوده است.

1 .احکام پیشبینی شده در این پیشنویس، به دو دسته الزامات عام و الزامات خاص دستهبندی شدهاند.

الزامات عام باید در مورد همة مؤسسات عمومی رعایت شوند و الزامات خاص در مورد موضوعات خاص و

مؤسسات مرتبط با آنها.

2 .برای حمایت از شفافیت، یک رویکرد این است كه حوزههای مختلف شفافیت به صورت موضوع به

موضوع و در قالب مصوبات متعدد مورد توجه و تقنین قرار گیرد و رویکرد دیگر آن است كه همه

حوزههای شفافیت در قالب یک قانون جامع مورد توجه قرار گیرند. در این پیشنویس، برای حفظ نگاه

سیستماتیک و اجتناب از حذف یا كنار گذاشتن برخی از ابعاد شفافیت، اجتناب از موازیكاری و تکرار

احکام مشابه در قوانین متعدد و یا گنجاندن احکام متعارض در قوانین مختلف، در نهایت، قرار دادن همه

ابعاد شفافیت در ذیل سازوكار نظارتی و حمایتی واحد، رویکرد دوم اتخاذ شده است.

3 .در فرآیند تدوین پیشنویس، قوانین كشورهای مختلف جهان از توسعهیافته تا در حال توسعه، مورد

توجه واقع شده است ولی متن پیشنهادی به هیچوجه ترجمه آن قوانین نیست بلکه با در نظر گرفتن مسائل و

اقتضائات سیاسی، حقوقی و اداری كشور تدوین شده است. بنابراین، در نوع خود منحصر بفرد است.

2 .برخی از احکام این پیشنویس جنبه تأسیسی داشته و حاوی احکامی هستند كه مسبوق به سابقه نیست و

برخی دیگر، جنبه تنقیحی و اصالحی دارند. برای مثال، مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

مصوب 1217 با اصالحاتی در این پیشنویس ادغام شده است. یا برخی توصیههای شفافیتی در مصوبات

سطح پایین در نظام اداری ما وجود داشته است كه با اصالحات الزم، شأن هنجاری آنها ارتقا داده شده و

برای تبدیل شدن به قانون، در این پیشنویس گنجانده شدهاند.

1

1 .شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد امر فرهنگی است. در واقع، ابعاد فرهنگی این

پیشنویس نسبت به سایر ابعادش برجستگی بیشتری دارد. به همین جهت، این پیشنویس را نباید در

چهارچوبهای تنگ و خشک حقوقی یا قضایی نگاه كرد كه صرفاً دنبال ضمانت اجراهای مشخص برای

هر حکمی هستند. آثار اعالمی احکام مقرر در این پیشنویس و نیز آثار جهتدهندۀ آن باید بیش از آثار

جبرانی یا قضاییاش دیده شود.

7 .قانون شفافیت )به فرض تصویب( در زمرۀ قوانینی است كه نیازمند موتور محرک است. شورای عالی

شفافیت، موتور محرک این قانون است و اگر خوب كار كند قانون نیز خوب اجرا میشود و اِال این قانون

نیز به وضعیت قانون ارتقای سالمت نظام اداری مصوب 1211 و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

مصوب 1217 دچار خواهد شد. در واقع، شفافیت و موضوعاتی كه در دل آن قرار میگیرند از مسائل و

موضوعات توسعهای هستند كه به دلیل وجود مقاومتهای زیاد در برابر آن، پیشبرد آن در كشور به

سازوكاری قوی نیاز دارد تا با طرق مختلف از جمله آموزش و فرهنگسازی، مسیر اجرای قانون را هموار

میكند. در غیر این صورت، ممکن است كه اجرای قانون در نتیجه وجود فشارها و مقاومتهای مخالفان

توسعه و دیگر معارضانی كه منافع شخصی در اسرارگرایی و پنهانکاری دارند خنثی شود.

8.با تصویب این قانون، نیازی به تمدید قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب1217 یا

تصویب قانون جدید درباره فساد نیست. همچنین، با توجه به اینکه مفاد اصلی پیشنویس لوایحی نظیر الیحه

مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و الیحه شفافیت اقتصادی در این پیشنویس آمده است الزم

است فرآیند بررسی كارشناسی و تصویب همه این پیشنویسها هماهنگ و اصالح شود.

7

متن پیش نویس الیحه شفافیت

بخش اول : کلیات

فصل اول : اهداف

ماده 7 -قانون » شفافیت « با اهداف زیر تصویب می شود :

1 .بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسالمی ایران،

1 .بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطالعاتی مؤسسات عمومی،

2 .ارتقای شفافیت در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی

در كشور،

3 .شفافكردن نظام ارتباطی در بخش عمومی،

2 .شفافكردن وضعیتهای تعارض منافع شخصی و عمومی،

1 .ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤالن و كارمندان،

7 .ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعدهمندكردن افشای فساد،

1 .تضمین استفاده از اطالعات چندجانبه در فرآیند تصمیمگیری در مراجع عمومی،

1 .مشاركت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیمگیری

اداری،

11 .بهینهسازی فرآیند تصمیمگیری در مراجع عمومی.

فصل دوم : تعاریف و اصطالحات

ماده 2 -واژگان و اصطالحات به كار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشوند:

1 .شفافیت : مجموع تدابیری است كه اطالع افراد یا عموم مردم یا مراجع نظارتی از اطالعات، صالحیتها

و عملکردهای مؤسسات، مقامات و كارمندان مشمول این قانون را محقق میكند.

1 .اطالعات : هر نوع معلوماتی كه امکان انتقال آن وجود دارد اعم از آنکه در اسناد مندرج باشد یا به طور

شفاهی بیان شود یا در یک نرم افزار یا شی دیگری ذخیره و ضبط شده باشد.

2 .اطالعات عمومی : اطالعاتی است كه مالک خصوصی ندارد و در مؤسسات عمومی تولید شده یا در

آنها نگهداری میشود نظیر قوانین، مقررات، آمار و ارقام رسمی، اسناد و مکاتبات اداری.

1

4 .دادههای شخصی: دادههای مربوط یا قابل ربط به شخص با هویت معلوم نظیر شمارههای شناسنامه،

خودرو، گذرنامه، بیمهنامه، پرونده بیمارستانی و سایر دادههایی كه به شخص با هویت معلوم قابل

ارتباط باشد.

2 .حریم خصوصی: قلمروی از زندگی هر شخص كه عرفاً یا قانوناً، نباید بدون رضایت آن شخص، به

نحوی از انحا مورد تعرض دیگران قرار گیرد.

اسرار دولتی: اطالعاتی است كه طبق قانون نحوه طبقهبندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1222

و سایر قوانین، طبقهبندی شده باشند.

7 .مؤسسه عمومی: كلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی

غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای مسلح، قوه قضاییه و كلیه زیرمجموعههای آن و كلیه

زیرمجموعههای قوه مقننه، كلیه دستگاهها، شركتها و نهادهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی

استفاده مینمایند، كلیه دستگاههایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذكر یا

تصریح نام است، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، كلیه واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و

غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس و كلیه شركتهای وابسته یا تابع همه موارد مذكور.

1 .مؤسسه خصوصی : كلیه اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی مذكور در بند باال.

1 .مؤسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی : كلیه اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی

كه بخشی از وظایف حاكمیت را بر عهده دارند نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاقهای

بازرگانی، كانون وكالی دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری،

11 .کارمند : فردی است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صالحیتدار یا

قرارداد، در یکی از مؤسسات عمومی به خدمت پذیرفتهمیشود.

11 .مقامات: منظور كلیه اشخاص مذكور در ماده 2 قانون رسیدگی بهدارایی مقامات، مسئوالن و كارگزاران

جمهوری اسالمی ایران مصوب 17/1/1211 میباشد.

11 .شخص ذیربط: شخص حقوقی كه موضوع فعالیت یا اهدافی كه در اساسنامهاش مقرر شده با

موضوع یا هدف تصمیم مؤسسه عمومی هم سنخ یا مشابه باشد،

12 .شخص ذینفع: شخص حقیقی یا حقوقی كه از تصمیم احتمالی مؤسسه عمومی مستقیماً تأثیر

میپذیرد،

1

13 .تشکل مردم نهاد : تشکلی است كه تحت هر عنوان به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و برای اهداف

غیرسیاسی ایجاد شده است.

12 .بنگاه : واحد اقتصادی كه در تولید كاال یا ارائه خدمت، فعالیت میكند اعم از آنکه شخصیت حقوقی

یاشد یا نباشد.

11 .تعارض منافع : عبارت است از تعارض منافع شخصی مقامات و كارمندان مؤسسات عمومی با انجام

بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها.

17.منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی كه تماماً یا جزئاً عاید یک

شخص، بستگان، شركا یا نمایندگان او میشود.

11 .دسترسی : عبارت است از در اختیار گرفتن اسناد و ابزارهای حاوی اطالعات به طور فیزیکی یا

الکترونیک.

11

بخش دوم : الزامات عام شفافیت

فصل اول : شفافیت سازمانی

ماده 9 -اشخاص مشمول این قانون باید اطالعات سازمانی زیر را جز در مواردی كه طبق قانون نحوه طبقهبندی

اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1222 طبقهبندی شده باشند در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در

دسترس عموم قرار دهند :

1 .سند مؤسس، اساسنامه قانونی، چارت تشکیالت سازمانی و شرح وظایف و اختیارات،

1 .عین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی رؤسا و مدیران،

2 .روش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد،

3 .مشخصات و شرح وظایف كاركنان،

2 .اطالعات راجع به مؤسسات و شركتهای زیرمجموعه اعم از تابع یا وابسته،

1 .اطالعات راجع به امالک و ساختمانهای تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهرهبردای،

7 .اطالعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجههای ساالنه، گزارشهای

حسابرسی و بازرسی و گزارشهای تفریغ بودجه ساالنه ،

1 .اطالعات راجع به فرآیندهای محاسبه هزینههای ارائه خدمات، محاسبه تعرفهها، جذب نیرو، ترفیع و

ارتقا و تشویق كاركنان، استفاده از تسهیالت و امکانات رفاهی و رسیدگی به گزارشها و تخلفات،

1 .برنامههای مصوب و گزارشهای پیشرفت مربوط،

11.طرق قانونی گزارشدهی، پاسخگویی و نظارتپذیری عمومی و درونی،

11.عناوین جرایم و مجازاتها و تخلفات مربوط به حوزه صالحیت مؤسسه و آیین تعقیب آنها،

11.گزارشهای عملکرد ساالنه و ادواری.

ماده 4 – سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی كشور، دیوان

محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، فهرست آن دسته از مؤسسات

عمومی و زیرمجموعههای آنها را كه به هر دلیل، كالً یا جزئاً از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون

محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات كشوری مستثنا هستند ظرف حداكثر شش ماه از تاریخ الزم االجرا

شدن این قانون، تهیه و به ضمیمه پیشنهادهای اصالحی برای شفافیت سازمانی و پاسخگویی مالی و محاسباتی

آنها به شورای عالی شفافیت تقدیم كند. پیشنهادهای اصالحی باید با هدف حذف یا تقلیل استثناگرایی از قوانین 

11

و مقررات عمومی بوده و از جمله متضمن پیشنهاد اصالح سند مؤسس مؤسسات مذكور درمراجع ذیصالح باشد.

ماده 5 -كلیه مؤسسات عمومی موظف هستند فهرست نهادهای تصمیمگیر جمعی را كه در سطح وزارتی،

بین وزارتی، بین قوهای یا فراقوهای تحت هر عنوان نظیر هیئت، كمیسیون، ستاد و كارگروه تشکیل میشود و

رئیس مؤسسه، رئیس یا عضو اصلی یا ناظرآنها است به عالوه تعداد جلساتی كه مؤسسه در آنها شركت كرده را

در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند.

ماده 6 -كلیه مؤسساتی كه قانوناً صالحیت صدور مجوز دارند موظف هستند فهرست خدمات و فعالیتهای

مستلزم اخذ مجوز از آن مؤسسه، مستند قانونی و شرایط قانونی صدور مجوز، فرایند صدور هر مجوز، مدت

اعتبار هر مجوز و شرایط تمدید، مشخصات اشخاص داری مجوز و واحدهای فعال بر اساس مجوزهای صادره،

نحوه نظارت بر شرایط مقرر در مجوزها و مسئولیت مؤسسه در قبال مجوزهای صادره را در پایگاه اطالعرسانی

منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند.

ماده 1 -كلیه مؤسسات عمومی موظف هستند فرصتهای كاری موجود در مؤسسه از جمله فرصتهای

استخدامی، فرصتهای سرمایهگذاری، همکاری در سایر قالبهای مشاركت و شرایط استفاده از این فرصتها،

موارد جاری همکاری و مشاركت، اسامی شركا و همکاران و نحوه مشاركت و همکاری هر كدام در

فعالیتهای مؤسسه را در پایگاه اطالعرسانی مؤسسه منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند.

ماده 8 - كلیه مؤسسات عمومی موظف هستند اطالعات آماری زیر را در پایگاه اطالعرسانی مؤسسه

منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند :

7 .آمار دعاوی له و علیه سازمان با تفکیک بین دعاوی كیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی خارجی، حل

اختالف از طریق مراجعه به داوری داخلی یا خارجی، دعاوی دیوان عدالت اداری، دعاوی راجع به

تخلفات اداری، حل اختالف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دعاوی علیه روزنامهنگاران و

رسانهها، مشخصات وكال و داوران طرف قرارداد، هزینههای دادرسی، تعداد دعاوی كه مؤسسه

محکوم له یا محکوم شده است و ارزش ریالی محکوم به،

2 .آمار مربوط به عملکرد حوزه صالحیت خود از جمله آمار خدمات ارائه شده، تعداد مراجعهكنندگان، 

11

تعداد درخواستهای رسیدگی شده و در حال رسیدگی، تعداد بازرسیهای میدانی، تعداد اعتراضها

از عملکرد مؤسسه یا كاركنان آن،

9 .آمار فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و نتایج حاصل، مشتمل بر طرحهای پژوهشی مصوب و اجرا

شده، طرحنامهها و مشخصات مجریان آنها، بودجه پژوهشی و آموزشی، دورههای آموزشی برگزار

شده و مشخصات مجری دورهها و شركتكنندگان.

ماده 3 -شورای عالی شفافیت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون، ضوابط

ایجاد و اداره پایگاههای اطالعرسانی مؤسسات عمومی را بویژه از جهت محتوا، سهولت و سرعت دسترسی

كاربران، بهروز بودن، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، تصویب و جهت اجرا به آنها ابالغ

كند. مسؤلیت اجرای مواد این فصل با رئیس مؤسسه است.

فصل دوم : شفافیت اطالعاتی

ماده 71 -هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات

خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطالعات عمومی یا

انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

دسترسی به اطالعات قضایی تابع احکام مقرر در فصل پنجم این بخش از قانون است.

ماده 77 -مؤسسات خصوصی موظفند اطالعات مورد نیاز افراد را كه برای استیفای حقوق یا نجات جان یا

تأمین امنیت یا سالمتی آنها یا اعضای خانوده شان ضروری است در دسترسشان قرار دهند.

ماده 72 -درخواست دسترسی به اطالعات باید كتبی یا الکترونیک بوده و حاوی مشخصات متقاضی،

توصیف اطالعات درخواستی و شکل مورد نظر برای دسترسی باشد. درخواست دسترسی میتواند از طریق پست

سفارشی صورت گیرد.

12

ماده 79 -افرادی كه به دالیلی نظیر بیسوادی یا معلولیت قادر به ارائه درخواست كتبی نیستند، میتوانند

درخواست خود را شفاهاً مطرح كنند. مأموری كه درخواست شفاهی را دریافت میكند، باید آن را مکتوب

كرده و نام و پست سازمانی خود را در آن قید كرده و رونوشتی از آن به متقاضی بدهد.

ماده 74 -درخواست دسترسی به اطالعات شخصی تنها از فردی كه اطالعات به او مربوط میشود یا از ولی

یا نماینده قانونی، قضایی یا قراردادی او پذیرفته میشود.

ماده 75 -چنانچه درخواست تسلیمشده به مؤسسه عمومی شرایط مذكور در ماده 11 را نداشته باشد باید

حداكثر ظرف 11 روز به متقاضی اطالع داده شود كه نقایص را ظرف 11 روز از تاریخ ابالغ برطرف سازد.

چنانچه متقاضی در این مهلت، درخواست خود را تکمیل كند، درخواست تکمیلشده به عنوان درخواست

جدید محسوب خواهد شد ولی چنانچه متقاضی درخواستش را تکمیل نکند درخواست او رد میشود.

ماده 76 -هر مؤسسهای كه درخواست دسترسی به اطالعات را دریافت میكند باید رسیدی حاوی شماره

ثبت، تاریخ دریافت و نام و نامخانوادگی و سمت دریافتكننده به متقاضی ارائه دهد.

ماده 71 -مؤسسات عمومی و ارائهدهندۀ خدمات عمومی نمیتوانند از متقاضی دسترسی به اطالعات

هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه كنند مگر در مورد درخواستهای فوری مذكور در ماده 11.

ماده 78 -چنانچه متقاضی اطالعات یک شخص حقوقی باشد مشخصات او در گزارشهای مؤسسه منتشر

خواهد شد اما متقاضی حقیقی میتواند از مؤسسه بخواهد تا هویت وی برای اشخاص ثالث افشا نشود.

ماده 73 -مؤسسات عمومی، خصوصی ارائهدهندۀ خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی باید به درخواست

دسترسی به اطالعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند بیش از

11 روز از زمان دریافت درخواست باشد. چنانچه دسترسی به اطالعات با توجه به دالیل یا قرائن معقول برای

حمایت از جان یا تأمین امنیت یا آزادی یا سالمتی متقاضی یا اعضای خانوده او ضروری باشد مهلت پاسخگویی

حداكثر 31 ساعت خواهد بود.

13

ماده 21 -در صورتی كه درخواست شامل حجم زیادی از اطالعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی

از سوابق و اطالعات باشد یا به علت دیگری پاسخگویی در مدت 11 روز عرفاً مقدور نباشد، مؤسسه میتواند

پیش از انقضا مدت ضمن اعالم به متقاضی، مهلت را تمدید كند. این تمدید باید به اندازه نیاز بوده و در هر

صورت نمیتواند از 11 روز تجاوز كند.

ماده 27 -پاسخ مؤسسات به درخواستهای دسترسی به اطالعات باید مکتوب یا الکترونیک بوده و حسب

مورد شامل موارد زیر باشد:

1 .وجود یا نبود اطالعات درخواستی در مؤسسه،

1 .ذكر نوع ممنوعیت دسترسی در صورت وجود و مستندآن،

2 .شکل دسترسی به اطالعات درخواستی،

3 .مدت زمانی كه متقاضی میتواند به اطالعات دسترسی داشته باشد،

2 .حق اعتراض متقاضی به تصمیم آن مؤسسه و مهلت آن،

1 .نام و نشانی مؤسسه یا مؤسسات دیگری كه اطالعات تفصیلی درباره موضوع موردنظر متقاضی در

اختیار دارند،

7 .هزینههایی كه متقاضی باید مطابق این قانون در قبال دسترسی به كل یا بخشی از اطالعات درخواستی

باید بپردازد.

ماده 22 -مؤسسه مورد مراجعه میتواند هزینههای واقعی جستجو، آمادهسازی و در اختیار قراردادن

اطالعات درخواستی را از متقاضیان مطالبه كند. شورای عالی شفافیت، شیوه محاسبه هزینهها، مواردی كه

پرداخت هزینه الزم نیست و حداكثر میزان هزینههایی را كه میتوان دریافت كرد مشخص خواهد كرد.

ماده 29 -مؤسسه مورد مراجعه باید اطالعات درخواستی را به شکل درخواستی متقاضی در دسترس او قرار

دهند مگر آنکه پذیرش درخواست متقاضی در فعالیت آن مؤسسه اخالل ایجاد كند یا برای نگهداری از حامل

اطالعات زیانبار باشد یا به دلیل نبود امکانات الزم، ارائه اطالعات در شکل درخواستشده واقعاً امکانپذیر

نباشد.

12

ماده 24 -در صورتی كه اطالعات مورد نظر متقاضی به بیش از یک زبان موجود باشد، اطالعات

درخواستشده باید به زبانی كه متقاضی ترجیح میدهد در اختیار او قرار گیرد.

ماده 25 -چنانچه مؤسسهای به درخواست یک شخص قانوناً پاسخ داده باشد مکلف نیست به درخواست

تکراری یا كامالً مشابه همان شخص پاسخ دهد. همچنین است اگر درخواست به اطالعاتی مربوط باشد كه به

طور عمومی منتشر شده است.

ماده 26 -مؤسسات عمومی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی مکلف هستند از ارائه اطالعات زیر

خودداری كنند:

1 .اسرار دولتی

1 .اطالعات مربوط به حریم خصوصی

2 .اسرار تجاری

3 .اطالعاتی كه افشای آنها به پیشگیری از جرائم یا كشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی

مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور، عرض و حیثیت افراد

لطمه می زند یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشاء محسوب میشود.

ماده 21 -مؤسسات عمومی، خصوصی ارائهدهندۀ خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی باید از در اختیار

قرار دادن دادههای شخصی خودداری كنند مگر آنکه:

7 .شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد.

1 .شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وكیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

9 .متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطالعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به

وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

ماده 28 -مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه دهندۀ خدمات عمومی مکلف هستند تا بهترین روشهای

ممکن را برای نگهداری اطالعات، دسترسی آسان و سریع به آنها به كار گیرند و باید جز در موارد قانونی از

معدوم كردن اطالعات تولید شده یا دریافت شده از سوی آنها اجتناب كنند. 

11

ماده 23 -اشخاصی كه درخواست دسترسی به اطالعات را به مؤسسهای تسلیم كردهاند میتوانند از

تصمیمات یا اقدامات آنها از جمله در موارد زیر به كمیسیون دسترسی به اطالعات شکایت كنند:

1 .خودداری مؤسسه از اعالم این امر كه آیا اطالعات درخواستی را در اختیار دارد یا نه.

1 .خودداری از دادن اطالعات درخواستی،

2 .عدم پاسخ مؤسسه در شکل قانونی یا در مهلت قانونی،

3 .تحمیل هزینههای غیر متعارف بر درخواستكننده،

2 .خودداری مؤسسه از دادن اطالعات در شکل درخواستی،

1 .طبقهبندی اطالعات برخالف قوانین مربوط.

ماده 91 -مؤسسات عمومی و خصوصی ارائهدهنده خددمات عمدومی موظدف هسدتند تدا سداالنه گزارشدی

درباره نحوه اجرای این قانون كه از جمله باید شامل موارد زیر باشد به شورای عالی شفافیت، ارائه دهند:

1 .آمار درخواستهای دسترسی به اطالعات كه جزئاً یا كالً پذیرفته یا رد كردهاند،

1 .آمار دالیل و مستندات قانونی برای رد درخواستهای دسترسی به اطالعات،

2 .آمار اعتراض از رد درخواستهای دسترسی به اطالعات،

3 .آمار شیوههای دسترسی به اطالعات آن مؤسسه،

2 .فهرست و ماهیت اطالعاتی كه رأساً و صرفنظر از درخواست در اختیار عموم قرار دادهاند،

1 .نحوه محاسبه هزینههای دسترسی به اطالعات كه برعهده متقاضیان گذاشتهاند،

7 .فعالیتهایی كه در زمینه نگهداری از اطالعات و آموزش كارمندان خود انجام دادهاند.

فصل سوم : شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری

ماده 97 -اطالعات راجع به تماسهایی كه به طور كتبی یا شفاهی یا تلفنی یا با مجاری الکترونیک، به طور

مستقیم یا با واسطه، از سوی مقامات عمومی حاضر یا گذشته یا مدیران بخش خصوصی به درخواست شخص

دیگر و برای تحقق منافع شخصی یا جمعی، با هر یک از مراجع یا مقامات اداری - اجرایی یا تقنینی یا قضایی یا

نظارتی صورت میگیرد خواه در قبال دریافت عوض مالی یا غیرمالی باشد خواه بدون عوض، باید طبق این

قانون ثبت و برای مراجع نظارتی قابل دسترس باشد.

17

ماده 92 -تماسهای كه برای تحقق یکی از موارد زیر صورت میگیرد باید در دفتر ثبت تماسها كه در هر

یک از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهدهندۀ خدمات عمومی ایجاد خواهد شد با جزئیات مقرر در

این قانون ثبت شود :

1 .وضع یا اصالح یک قانون یا مصوبه،

1 .اتخاذ یا لغو یک تصمیم، انجام یا ترک انجام یک اقدام، انعقاد یک قرارداد،

2 .صدور یک مجوز قانونی،

3 .نحوه اجرای یک قانون، مصوبه، برنامه، قرارداد، مجوز، پرداخدت كمدک ، وام و تسدهیالت، و مدوارد

مشابه،

2 .پیشنهاد و یا درخواست عزل، نصب، تأیید یا رد صالحیت یک فرد برای تصدی یک شدغل یدا سدمت

عمومی،

1 .اتخاذ یا اصالح موضع در مورد یک امر عمومی،

7 .تعیین وقت مالقات با رؤسا یا مدیران یکی از بخشهای مؤسسه،

1 .اعالم حمایت از یا مخالفت با یکی از موارد باال .

ماده 99 -موارد زیر از شمول تماس های قابل ثبت خارج است:

1 .تماس توسط یک مقام دولتی در راستای اعمال صالحیت قانونی آن مقام،

1 .تماس روزنامه نگاران با هدف جمع آوری و انتشار اخبار و نظرها و اطالع رسانی به مردم،

2 .تماس از طریق یک مجرای ارتباط عمومی نظیر وسایل ارتباط جمعی، سخنرانی، انتشار مقاله،

3 .تماس برای پیگیری امور خود متقاضی یا افراد تحت تکفل او،

2 .تماس نهادهای بینالمللی و دولتهای خدارجی در چهدارچوب اصدول و قواعدد نداظر بدر تمداس هدای

دیپلماتیک.

ماده 94 -زمان، موضوع و نتیجه تماسهای زیر با هر یک از مؤسسات عمومی یا خصوصی ارائهدهندۀ

خدمات عمومی باید به تفکیک در دفتر ثبت تماسهای مؤسسه ثبت شده و در دسترس مراجع نظارتی قرار

گیرد:

1 .تماسهای نمایندگان حاضر یا سابق مجلس شورای اسالمی،

11

1 .تماسهای مقامات مذهبی،

2 .تماسهای رؤسای جمهور، وزرا و مقامات سیاسی سابق،

3 .تماسهای رؤسا و مدیران سابق آن مؤسسه،

5 .تماسهای مدیران بخش خصوصی .

ماده 95 -تماسهای مذكور در ماده باال باید حداكثر تا 21 روز پساز اولین تماس اعم از آنکه این تماس

در محل كار باشد یا خارج از آن، در دفتر ثبت تماس ها به شرح زیر ثبت شود عدم ثبت، تخلف اداری محسوب

شده و متخلف به مجازات مقرر برای عدم گزارش جرم، محکوم خواهد شد :

1 .مشخصات تماس گیرنده از جمله نام، شغل، سمت، نشانی كار و سکونت،

1 .مشخصات متقاضی تماس از جمله نام، شغل، نشانی كار و سکونت،

2 .موضوع درخواستی،

3 .وجود یا نبود وضعیت تعارض منافع آشکار بین تماس گیرنده و متقاضی،

2 .عوض یا منافع مالی یا غیرمالی واقعی یا احتمالی ناشی از تماس برای تماس گیرنده.

ماده 96 -مراجع نظارتی حق دارند به دفاتر ثبت تماسهای مؤسسات عمومی و خصوصی است دسترسی

داشته باشند و مؤسسات مذكور باید در پایان هر سال، گزارشی از تماسهای مشمول این قانون را به شورای عالی

شفافیت تقدیم كنند.

فصل چهارم : شفافیت مسافرتهای خارجی

ماده 91 -مجوز سفرهای خارجی غیرثابت مقامات و كاركنان مؤسسات عمومی از سوی مراجع مذكور در

قانون نظارت بر سفرهای خارجی كاركنان دولت مصوب 1272 و سایر مراجع قانونی، تنها در صورتی صادر

خواهد شد كه به دالیل معقول برای مرجع یا مقام صدور مجوز احراز شود كه انجام موضوع سفر و تحقق هدف

مورد نظر از آن به طرق زیر قابل انجام نیست :

1 .از طریق سفارتخانهها، كنسولگریها یا سایر دفاتر نمایندگی ایران در كشورهای خارجی یا

سازمانهای بین المللی.

11

1 .از طریق یکی از انواع روشهای جایگزین از جمله روشهای ارتباطی جدید نظیر ویدئو كنفرانس و

فناوریهای ارتباطی .

ماده 98 -وزرا، معاونان رئیس جمهور و رؤسای سازمانهای مستقل و استانداران باید تا پایان آبان هر سال،

برنامه سفرهای خارجی قابل پیش بینی خود را برای بررسی و اعالم نظر رئیس جمهور و تأمین اعتبار الزم ارسال

كنند. رئیسجمهور می تواند بررسی و اعالم نظر در مورد این برنامهها را كه باید حداكثر ظرف یک ماه صورت

گیرد به معاون اول تفویض كند. نهادهای نظارتی میتوانند به برنامه كل سفرهای خارجی اعضای هیأت دولت

دسترسی داشته باشند.

ماده 93 -همسران، فرزندان و سایر اعضای خانواده وزرا، معاونان رئیس جمهور و رؤسای سازمانهای

مستقل نمیتوانند در سفرهای خارجی آنها را همراهی كنند مگر در شرایط خاص و با اجازه مکتوب رئیس

جمهور. هزینههای رفت و آمد، اقامت و غذای همراهان در طول سفرهای دارای مجوز خاص از سوی شخص

پرداخت خواهد شد.

ماده 41 -گزارش سفرهای خارجی وزرا، سایر اعضای هیأت دولت و استانداران، بالفاصله پس از سفر باید

به رئیس جمهور و گزارش سفر نمایندگان مجلس شورای اسالمی به رئیس مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.

در این گزارش باید دالیل سفر، تركیب هیأت همراه و ریاست آن، مکان های بازدید شده، اشخاص مالقات

شده، مدت سفر، هزینههای سفر، هدایای داده یا گرفتهشده، صورت مذاكرات و نتایج سفر قید شود. این گزارش

در اختیار نمایندگان قرار گرفته و خالصه آن منتشر شده و در دسترس عموم قرار می گیرد.

فصل پنجم : گزارشگری فساد

ماده 47 -چنانچه شخصی با داشتن دالیل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا جرم یا تخلف را كه عمداً

كتمان شده، در حال كتمان شدن است یا احتماالً كتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذیربط اعم از نظارتی،

قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تالفیجویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از كار،

تعلیق از كار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به كارگزینی به عنوان فرد مازاد بر

احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیضآمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذكور، حمایت خواهد شد. این 

11

حمایتها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال خواهد شد. شخصی كه مباشرتاً یا باواسطه، اقدامات مذكور را

مرتکب شود به مجازات مقرر برای عمل ارتکابی در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد.

ماده 42 -گزارش فساد باید تا حد امکان، دربردارندۀ موارد زیر باشد:

1 .مشخصات، نشانی كامل و شغل گزارش كننده،

1 .توصیف دقیق فساد یا جرم یا تخلف ادعایی،

2 .مشخصات شخصی كه ادعا میشود فساد یا جرم یا تخلف ادعایی را مرتکب شده یا در حال ارتکاب

یا در شرف ارتکاب است،

3 .زمان و مکانی كه فساد یا جرم یا تخلف ادعایی اتفاق افتاده، در حال اتفاق افتادن است یا احتماالً

اتفاق خواهد افتاد،

2 .مشخصات، نشانی كامل و توصیف شخص یا اشخاص شاهد ارتکاب فساد یا جرم یا تخلف ادعایی،

1 .آیا گزارشكننده در گذشته نیز فساد یا جرم یا تخلفی را گزارش كرده و نتیجه آن گزارش،

7 .تأثیر احراز صحت ادعای گزارشكننده بر جایگاه شغلی، وضعیت مالی یا موقعیتهای غیرمالی

گزارشكننده ،

1 .وجود یا عدم وجود تعارض منافع بین گزارش كننده و شخصی كه ادعا میشود فساد یا جرم یا تخلف

ادعایی را مرتکب شده یا در حال ارتکاب یا در شرف ارتکاب است.

ماده 49 -مقام صالحی كه اطالعاتی طبق ماده فوق نزد وی گزارش میشود باید ضمن ثبت جزئیات

گزارش در دفتر خاص حمایت از گزارشكنندگان و ارائه رسید ثبت به گزارشكننده، در خصوص اصل و نحوه

رسیدگی به آن، دستور مکتوب صادر كند در غیر این صورت به مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا

پنج سال محکوم خواهد شد. این دفتر و دستور صادر شده، برای مراجع نظارتی برون سازمان قابل دسترس

خواهد بود.

ماده 44 -هرگاه مقامی كه اطالعات نزد وی گزارش شده است، پس از بررسی اولیه متقاعد شود كه

موضوع اطالعات گزارششده، جزئی و كم اهمیت است و به بررسیهای بیشتر در این باره نیازی نیست میتواند 

11

تحقیق دربارۀ اطالعات گزارش شده را متوقف كند. در این صورت، توقف تحقیق به گزارشكننده اطالع داده

میشود و او حق دارد كه دالیل مکتوب توقف تحقیقات را مطالبه كند.

ماده 45 -چنانچه گزارشكننده عدم افشای هویت خود را از مرجع دریافت كننده گزارش درخواست كرده

و اقدامات معقولی برای برمال نشدن هویت خود انجام داده باشد، افشای هویت او از سوی مرجعی كه اطالعات

نزد وی گزارش شده است ممنوع است. افشای عمومی هویت مانع از برخورداری از حمایتهای مذكور در ماده

32 نخواهد بود.

ماده 46 -در مواردی كه هدف گزارشكننده اعالم تضییع حقوق استخدامی خود یا سایر همکارانش باشد

باید موضوع را به صورت درونی و به مقام مافوق شخص مورد شکایت گزارش كند. چنانچه گزارشكننده

خوف معقول داشته باشد كه اگر اطالعات را نزد مقامات مافوق خود گزارش كند با تهدید شغلی مواجه خواهد

شد یا ادله مربوط به فساد یا جرم یا تخلف پنهان یا معدوم خواهد شد و نیز در صورتی كه مقام مافوق قبالً هیچ

اقدامی مفیدی در مورد گزارش انجام نداده باشد و ظن معقول برای عدم اقدام در مورد موضوع گزارش وجود

داشته باشد میتواند اطالعاتش را به یکی از مقامات اداری یا قضایی یا نظارتی برون سازمانی گزارش كند.

ماده 41 -در موارد زیر افشای عمومی مورد حمایت این قانون خواهد بود :

1 .در صورتی كه رسید ثبت گزارش به گزارشكننده داده نشود،

1.در صورتی كه نتیجه گزارش اعم از پیگیری یا بایگانی شدن به گزارشكننده اطالع داده نشود،

2 .در صورتی كه گزارشكننده در معرض تهدید باشد و اقدامی برای حمایت از وی صورت نگیرد.

ماده 48 -گزارش فساد بر تعهد به عدم افشای اطالعات مقدم است. هر شخصی كه با رعایت مفاد این بخش

از قانون، فسادی را گزارش كرده باشد به دلیل اطالعاتی كه برخالف تعهدات قانونی یا قراردادی اش به حفظ

محرمانگی گزارشكرده، از نظر اداری، مدنی و كیفری قابل تعقیب نخواهد بود.

ماده 43 -چنانچه صحت ادعای گزارشكننده در خصوص وقوع فساد یا جرم یا تخلف اقتصادی نظیر

اختالس یا ارتشا احراز شود 11 درصد از میزان مالی كه باید از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شود

حداكثر ظرف 2 ماه از تاریخ برگرداندن، به عنوان پاداش به وی پرداخت خواهد شد. 

11

ماده 51 -چنانچه گزارش دهنده، در مراحلی از ارتکاب فساد، جرم یا تخلف مشاركت داشته باشد عالوه بر

برخورداری از تخفیف در مجازات، پاداش متعلقه را نیز دریافت خواهد كرد.

ماده 57 -چنانچه شخصی عمداً اطالعات خالف واقع درباره وقوع فساد، جرم یا تخلف به مراجع قانونی

گزارش كند یا برخالف ترتیبات مقرر در مواد 31 و 37 دست به افشاگری بزند به مجازات مقرر برای نشر

اكاذیب محکوم خواهد شد.

 

12

بخش سوم : الزامات شفافیت در حوزه های خاص

فصل اول : شفافیت سیاسی

گفتار اول : شفافیت مجلس شورای اسالمی

ماده 52 -هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در آغاز هر سال كاری و تا پایان فروردین ماه، تقویم جلسات

مجلس را تهیه و در اختیار نمایندگان، دبیران مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیأت دولت،

شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و رسانههای همگانی قرار

خواهد داد.

ماده 59 -رئیس مجلس حداقل یک هفته پیش از هر جلسه، دستور جلسه را به نمایندگان اطالع داده و برای

دسترسی عمومی، در پایگاه اطالعرسانی مجلس قرار خواهد داد. همین رویه را رؤسای كمیسیونها دنبال

خواهند كرد.

ماده 54 -وضعیت حضور و غیبت هر یک از نمایندگان در جلسات مجلس باید روز بعد از جلسه در پایگاه

اطالع رسانی مجلس اعالم شود. در صورتی كه علت موجهی برای غیبت وجود داشته باشد نظیر سفر به خارج از

كشور، علت غیبت و مدت زمان آن نیز اعالم خواهد شد. در پایان هر سال و هر دوره مجلس، آمار تحلیلی و

مقایسه ای حضور و غیاب نمایندگان منتشر خواهد شد.

ماده 55 -موارد زیر ظرف 71 ساعت در قالب های مقتضی نظیر صوت، متن یا فیلم در پایگاه اطالعرسانی

مجلس منتشر خواهد شد :

1 .مشروح مذاكرات كمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی و كمیسیون تلفیق بودجه ،

1 .متن تذكرها و سواالت نمایندگان از وزرا و پاسخهای وزرا ،

2 .سواالتی كه طرح آنها مورد قبول واقع نشده به همراه دالیل رد آن ،

3 .آراء موافق، مخالف و ممتنع هر یک از نمایندگان به هر یک از مصوبات و تصمیمات مجلس و

كمیسیونهای تخصصی.

13

ماده 56 -موارد زیر ظرف یک حداكثر دو ماه از تاریخ تأیید اعتبارنامه نمایندگان در پایگاه

اطالعرسانی مجلس منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت :

1.سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی نمایندگان به همراه مستندات قانونی،

1 .صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها به شرح مقرر در قانون رسیدگی به

دارایی مقامات، مسئوالن و كارگزاران جمهوری اسالمی ایران مصوب 1211،

2.صورت حقوق و مزایا و امکانات اختصاص یافته به هر كدام از نمایندگان ،

3.مشخصات رسانه هایی كه امتیاز یا مالکیت آنها كالً یا جزئاً به نمایندگان متعلق باشد یا مدیر مسؤلی

آنها را بر عهده داشته باشند.

ماده 51 -موارد زیر در پایان هر سال و دوره نمایندگی منتشر شده و در دسترس عمومی قرار خواهد

گرفت :

1 .اطالعات راجع به منابع مالی اختصاص یافته، تصویب شده و هزینه شده برای توسعه حوزه انتخابیه هر

نماینده،

1.فهرست وضعیت های تعارض منافع هر یک از نمایندگان و تدابیر اتخاذ شده در قبال آنها،

2.تعداد و دالیل شکایت هر نماینده از روزنامه نگاران و رسانهها،

3 .اطالعات راجع به سفرهای خارجی هر نماینده و دالیل آنها،

2 .تغییرات در صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها .

ماده 58 -كمیسیون اصل 11 قانون اساسی باید در پایان هر سال، گزارش تحلیلی و مقایسهای مشتمل بر

مشخصات شکایت های دریافت شده و رسیدگی شده به تفکیک شاكیان، نهادهای مورد شکایت، موضوع

شکایت و نتیجه حاصله، تهیه كرده و در پایگاه اطالع رسانی مجلس قرار دهد.

ماده 53 -كلیه گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی و گزارشهایی كه باید به موجب

قوانین و مقررات به مجلس شورای اسالمی تقدیم شوند نظیر گزارش تفریغ بودجه، غیر از مواردی كه به

طور قانونی طبقهبندی شده باشند باید در پایگاه اطالع رسانی مجلس منتشر شوند.

12

گفتار دوم : شفافیت احزاب سیاسی

ماده 61 -مشخصات كامل احزاب قانونی مشتمل بر اساسنامه و مرامنامه حزب، حق عضویت اعضای احزاب،

حسابهای بانکی حزب، دارایی حزب، سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی رؤسا و مدیران ارشد حزب

و نشانی دفاتر و پایگاههای اطالعرسانی احزاب باید در پایگاه اطالع رسانی وزارت كشور منتشر شده و در

دسترس عموم قرار گیرد.

ماده 67 -اعطای هر گونه كمک مالی و غیرمالی از سوی مؤسسات عمومی به حزب یا احزاب خاص ممنوع

است مگر در قالب یارانه احزاب و از سوی وزارت كشور. منابع مالی احزاب از جمله هویت بنگاههای اقتصادی

حامی آنها باید برای عموم معلوم باشد و كلیه درآمدها و هزینههای احزاب باید در دفاتر قانونی آنها ثبت شده و

در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده 62 -اخذ هر گونه كمک از منابع ناشناس از سوی احزاب، ممنوع است. مشخصات اشخاص حقیقی و

حقوقی كه از حزب حمایت مالی می كنند از جمله حامیان مالی پویشهای انتخاباتی باید از سوی احزاب و

نامزدهای آنها اعالم شود.

ماده 69 -وزارت كشور مکلدف اسدت دربداره نامزدهدا و احدزاب سیاسدی كده در انتخابدات شدركت دارندد

اطالعات به موقع به مردم ارائه دهد و كاربرگ های اعالم دارایی، اطالعات مالیاتی، نحوه مدیریت تعارض منافع

و سایر اطالعاتی را كه به آگاهی رأی دهندگان كمک می كند در اختیار نامزدها قرار داده و نتایج را بده اطدالع

عموم برساند.

11

فصل دوم : شفافیت اقتصادی

گفتار اول : شفافیت هویتی

ماده 64 -بنگاههای اقتصادی دولتی و عمومی غیردولتی باید متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت

كنند. كارگروهی با مسؤلیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، كار و رفاه

اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس به انتخاب

آن كمیسیون تشکیل میشود تا ظرف حداكثر یک سال از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون، ضمن شناسایی

بنگاههایی كه فعالیت آنها با ماهیت حقوقی، موضوع و نام آنها مطابقت ندارد، پیشنهادهای اصالحی مناسب را جهت

اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصالح قوانین و مقررات، جهت تصویب به مراجع ذیصالح ارائه دهد به

گونهای كه ظرف 1 سال، این امر سامان یابد.

گفتار دوم : شفافیت شرکتها

ماده 65 -وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون، پیش

نویس اساسنامه نمونه شركت های تابعه و وابسته مؤسسات عمومی را با لحاظ حداكثر شفافیت بویژه از نظر مواد

تابع قانون تجارت، تأمین حقوق سهامداران، پیشگیری از ایجاد انحصار، تحدید فعالیت شركت و صالحیت مدیران

به موضوع و اهداف تشکیل شركت، تسهیل حسابرسی و پاسخگویی مدیران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران

برساند. شركت های مذكور موظف هستند ظرف حداكثر یکسال از تاریخ تصویب اساسنامه نمونه، اساسنامه خود

را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، شركت دولتی محسوب شده و تابع احکام این شركتها خواهند بود.

ماده 66 - به منظور ساماندهی فعالیت شركتها و مقابله با سوءاستفاده از شركتهای موهوم و غیرواقعی،

هر شركتی كه بر حسب گزارش پایگاه اطالعات مشتریان نزد بانک مركزی برای مدت حداقل 1 سال فاقد

مبادالت مالی و پولی متناسب برای انجام فعالیت تجاری باشد یا به گزارش سازمان امور مالیاتی كشور، ظرف

دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده باشد از سوی مرجع ثبت شركتها به عنوان شركت غیرفعال اعالم و مشخصات

آن در روزنامه رسمی و پایگاه اطالع رسانی ثبت شركت ها برای اطالع عموم منتشر میشود. در مورد شركت

های در شرف تأسیس نیز ارائه گواهی سرمایه از بانک عامل به اداره ثبت شركتها الزامی است. این تصمیم توسط

هر ذینفعی در دادگاه قابل شکایت است و خارج از نوبت رسیدگی می شود. این حکم در مورد شركتهایی كه

قبل از الزماالجرا شدن این قانون تشکیل شدهاند نیز مجری است.

17

ماده 61 –كلیه شركتهای تجاری اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و وابسته یا تابع مؤسسات عمومی دولتی

و عمومی غیردولتی باید دارای پایگاه اطالعرسانی حاوی امکانات الزم جهت آگاهی سهامداران و سایر ذینفعان

از امور شركت باشد. در این پایگاه، اساسنامه شركت با آخرین اصالحات آن، مشخصات مدیران و تركیب

مالکیتی شركت، مشخصات سهامداران شركت و گزارشهای حسابرس یا بازرس قانونی شركت و گزارش

گردش مالیاتی شركت نیز منتشر خواهد شد. هرگونه آگهی شركت از جمله دعوتنامههای مجامع عمومی باید

از طریق این پایگاه منتشر شود. دستورالعمل نحوه دسترسی به اطالعات شركتهای تجاری، انتشار سایر

اطالعات شركتها در این پایگاه و نحوه درج اطالعیههای قانونی ظرف 1 ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این

قانون به پیشنهاد كمیسیون دسترسی آزاد به اطالعات در شورای عالی شفافیت تصویب خواهد شد.

گفتار سوم : شفافیت قراردادها

ماده 68 -متن، متمم و الحاقات كلیه قراردادهای مربوط به معامالت متوسط و بزرگ كه از سوی مؤسسات

عمومی یا زیرمجموعه های آنها، با رعایت تشریفات مناقصه و مزایده یا با ترک تشریفات با بنگاههای خصوصی،

تعاونی دولتی یا عمومی غیردولتی منعقد میشود باید حداكثر سه ماه پس از انعقاد قرارداد در پایگاه اطالعرسانی

مؤسسه منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد مگر قراردادهایی كه طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد

محرمانه و سری دولتی مصوب 1222 ،طبقهبندی شده باشند. دستورالعمل نحوه انتشار و دسترسی به قراردادها ظرف

2 ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون از سوی شورای عالی شفافیت تصویب میشود.

ماده 63 -پیمانکاران اصلی طرف قرارداد با مؤسسات عمومی صرفاً می توانند 21 درصد از پروژه های واگذار

شده به آنها را به پیمانکاران فرعی واگذار كنند. هر پیمانکار فرعی نیز تنها 21 درصد از پروژه واگذار شده را می

توان به پیمانکار سوم واگذار كند و پیمانکار سوم حق واگذاری ندارد.

گفتار چهارم : شفافیت کمکهای دولتی

ماده 11 -كلیه مؤسسات عمومی كه كمکهایی را از محل بودجه عمومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی

از جمله در اختیار تشکل های مردمنهاد قرار میدهند، باید مستند قانونی كمک، مشخصات كمکگیرنده، جهت

كمک، میزان و كیفیت كمک پرداختی، تاریخ كمک و گزارش مصرف كمک در محل مورد نظر را در پایگاه

اطالعرسانی مؤسسه منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند. 

11

كمک هایی كه مؤسسات عمومی در اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار اشخاص نیازمند قرار می دهند نظیر

كمک های كمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی كشور، با رعایت حریم خصوصی دریافت كنندگان

گزارش خواهد شد.

ماده 17 -وزارتخانه های اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه، گزارش كمک های

خود را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، شورای عالی امنیت ملی و شورای

عالی شفافیت تقدیم خواهد كرد.

ماده 12 - كلیه مؤسسات عمومی باید مشخصات كمکهایی را كه به صورت نقدی یا غیرنقدی از اشخاص

حقیقی و حقوقی دریافت كرده اند و گزارش مصرف آنها را به سازمان برنامه و بودجه گزارش دهند. این

گزارش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

گفتار پنجم : شفافیت بودجهای

ماده 19 -كلیه مؤسسات عمومی و بنگاههایی كه به هر نحو از بودجه عمومی استفاده میكنند مکلف هستند

میزان بودجه ساالنه، تخصیص یافته، نحوه مصرف از جمله گزارش های عملکرد و گزارش تفریغ بودجه مربوط

به خود را ظرف سه ماه پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در

دسترس عموم قرار دهند.

گفتار ششم : شفافیت مالیاتی

ماده 14 – سازمان امور مالیاتی موظف است اطالعات گردش مالیاتی مشاغل و فعالیتهای مختلف مشمول

قوانین مالیاتی را كه از جمله باید شامل اظهارنامه مالیاتی، مفاصا حساب مالیاتی، تخفیفها و بخشودگیهای

مالیاتی، میزان مالیاتهای وصولی باشد، در پایان هر سال به تفکیک در پایگاه اطالعرسانی خود قراردهد به نحوی

كه امکان جستجو و دسترسی به اطالعات مذكور برای همگان میسر شود.

ماده 15 – سازمان امور مالیاتی موظف است فهرست اسامی بنگاههای اقتصادی را كه به طور كامل یا جزئی از

مجوزهای معافی یا تخفیف مالیاتی برخوردار هستند به ضمیمه مستند قانونی معافیت آنها و اعالم مدتی كه از

معافیت برخوردار بوده یا خواهند بود ظرف حداكثر سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون در سایت این

سازمان منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهد.

11

گفتار هفتم : شفافیت حقوق و مزایا

ماده 16 -كلیه دریافتیهای نقدی و غیرنقدی مدیران از بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی، عمومی

غیردولتی و خصوصی عهده دار خدمات عمومی باید به صورت دقیق، مشخص و مستند در حسابهای سالیانه

بنگاه كه به مجمع عمومی ارائه میشود درج گردد و مدیران بنگاه مجاز به دریافت هیچگونه مال یا امتیاز و یا

امکانات از اشخاصی غیر از بنگاه به مناسبت سمت مدیریت خود در بنگاه نمیباشند.

گفتار هشتم : شفافیت نظام اداره منابع و ثروت های ملی

ماده 11 -سازمان سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای اقتصادی مکلف است با همکاری وزارتخانه های

صنایع، معادن و تجارت، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مؤسسات عمومی مرتبط، پایگاه

اطالعات سرمایه گذاریهای خارجی را راه اندازی و اطالعات سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه

گذاری، حوزه های سرمایه گذاری، مؤسسه عمومی مجری طرح و طرف قرارداد، اطالعات كلیه بنگاههای

اقتصادی طرف قرارداد با سرمایهگذار خارجی، نحوه تقسیم منافع میان سرمایهگذار و دولت، گزارش ارزیابی

تأثیرات زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری و سایر مواردی را كه شورای عالی شفافیت مشخص خواهد

كرد در این پایگاه منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده 18 -وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداكثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون

با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، بنیاد شهید انقالب اسالمی، سازمان

اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر مؤسسات عمومی

مرتبط، پایگاه اطالعات كلیه اموال غیرمنقول متعلق به دولت، بهره بردار آنها و اموال تحت سرپرستی و مصادره

شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با

قاچاق كاال و ارز را تهیه كرده و بر اساس مصوبات شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار دهد.

ماده 13 -در كلیه مجوزهای بهرهبرداری از منابع و ثروتهای ملی، طرحهای اقتصادی مرتبط با میراث

فرهنگی و گردشگری و طرحهای سرمایهگذاری خارجی، باید سهم مردم منطقه از منافع حاصل، محاسبه و به

طور عمومی اعالم شود.

21

مؤسسات عمومی ذیربط باید به طور ساالنه تأثیرات اجرای طرحهای مذكور بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی

و فرهنگی منطقه را بر اساس دادههای معتبر و با روشهای علمی، ارزیابی كرده و گزارش آن را به سازمان برنامه

و بودجه و رئیس مجلس شورای اسالمی و شورای عالی شفافیت تقدیم كنند. این گزارش قابل دسترس عموم

خواهد بود.

گفتار نهم: شفافیت صندوقها

ماده 81 -كلیه صندوقهایی حمایتی غیر بیمهای كه از محل بودجه عمومی اداره میشوند مکلف هستند

اطالعات زیر را در پایگاه اطالعرسانی صندوق منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند :

1 .سند مؤسس صندوق،

1 .مشخصات و صورت دارایی و درآمد مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره،

2 .منابع درآمدی صندوق،

3 .میزان موجودی صندوق،

2 .شرایط استفاده از تسهیالت صندوق،

1 .میزان حداقل و حداكثر تسهیالت صندوق،

7 .اطالعات تسهیالت اعطا شده مشتمل بر مشخصات متقاضیان، میزان و شرایط تسهیالت پرداختی،

1 .درخواست های در نوبت رسیدگی به ترتیب تاریخ درخواست،

1 .درخواست های در نوبت رسیدگی به ترتیب تاریخ درخواست،

11 .هر نوع تسهیالت خارج از نوبت و دالیل توجیهی آن،

11 .مشخصات مراجعی كه بر صندوق نظارت دارند یا از عملکرد صندوق می توان به آنها شکایت كرد،

11 .گزارش تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد ساالنه صندوق.

گفتار دهم : منع و تحدید معامله با بنگاههای غیرشفاف

ماده 87 - فهرست بنگاههای اقتصادی خصوصی به لحاظ شفافیت از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سه

سطح سفید، خاكستری و قرمز در پایگاه اطالعات بنگاههای اقتصادی منتشر خواهد شد. هرگونه همکاری و

انعقاد قرارداد از طرف مؤسسات عمومی با بنگاههای مذكور در فهرست قرمز ممنوع است. بنگاههای در فهرست

خاكستری مشروط به رعایت ضوابط شفافیت نهادی و مالی كه از سوی شورای عالی شفافیت تدوین خواهد شد 

21

میتوانند حداكثر تا یک سال طرف قرارداد با مؤسسات عمومی شوند. چنانچه ظرف یک سال وضعیت خود را

با ضوابط شفافیت مقرر در این قانون تطبیق ندهند به فهرست قرمز منتقل خواهند شد.

فصل سوم : شفافیت فرهنگی

گفتار اول : شفافیت نهادهای فرهنگی

ماده 82 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است مشخصات كلیه نهادهای فرهنگی كشور را كه از

محل بودجه عمومی اداره میشوند از جمله مستند قانونی تأسیس، اساسنامه، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب

رؤسا و اعضای هیأت امنا یا هیأت مدیره، منابع درآمدی و بودجه، آییننامههای مالی و معامالتی، اداری و

استخدامی، مراجع نظارتی مالی و محاسباتی مرتبط و گزارش عملکرد ساالنه آنها را در پایگاه اطالع رسانی خود

منتشر كند.

ماده 89 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است میزان بودجه عمومی بخش فرهنگ كشور و نحوه

توزیع آن در میان وزارتخانه ها و نهادهای فرهنگی را با تفصیل الزم اعالم كند. گزارش تحلیلی و مقایسهای

بودجه تخصیص یافته و نحوه مصرف بودجه در حوزه های مختلف فرهنگ باید تا پایان خرداد هر سال به

مجلس شورای اسالمی و شورای عالی شفافیت تقدیم شود.

ماده 84 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید مشخصات كلیه نهادهای صدور مجوز در حوزه های مختلف

فرهنگی كشور از جمله در موضوعات مطبوعات، موسیقی، سینما، تئاتر، كتاب و مؤسسات فرهنگی را كه شامل

مستند قانونی ایجاد، اسامی اعضا و آیین انتخاب آنها و فرایند صدور مجوز و نحوه شکایت از عملکرد آنها باشد

در پایگاه اطالع رسانی وزارتخانه منتشر كند.

ماده 85 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر مؤسسات

مرتبط، مشخصات و سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی در كشورهای

خارجی، مشخصات اماكن فرهنگی ایران در خارج از كشور، بودجه اختصاص یافته و مصرف شده برای رایزنی

های فرهنگی در كشورهای هدف و گزارش عملکرد ساالنه آنها را تهیه و به كمیسیون فرهنگی مجلس شورای 

21

اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی شفافیت تقدیم كند. این گزارش در دسترس عموم قرار

خواهد گرفت.

ماده 86 -مدیران حوزه های مختلف فرهنگ، از اداره مستقیم یا غیرمستقیم كانونهای آگهی و تبلیغاتی،

آموزشگاهها، رسانه ها، مؤسسات فرهنگی و هر نوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی، ممنوع هستند.

گفتار دوم : شفافیت خیریهها و موقوفات

ماده 81 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است با همکاری مؤسسات عمومی ذیربط نظیر وزارت

كشور، پایگاه اطالعات مؤسسات خیریه ای كشور را راه اندازی كرده و مشخصات كلیه مؤسسات خیریهای را

كه با اخذ مجوز از یکی از مؤسسات عمومی و تحت هر عنوان تشکیل شده اند از جمله مستند قانونی تأسیس،

مشخصات مؤسسان، مالکان و مدیران فعلی، منابع درآمدی و بودجه، موضوع و هدف خیریه، شعب یا دفاتر

استانی، سابقه و میزان دریافت كمک از مؤسسات عمومی یا ارائه كمک به مؤسسات عمومی، گزارشهای

گردش مالیاتی، صورت های مالی تأیید شده و گزارش عملکرد ساالنه آنها را در سامانه مذكور منتشر و در

دسترس عموم قرار دهد.

ماده 88 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، پایگاه

اطالعات موقوفات كشور را كه از جمله باید حاوی مشخصات و نیت واقف، مشخصات موقوفه و هر آنچه در

نتیجه تبدیل آن حاصل شده، مشخصات متولی، صورت هزینه ها و درآمدهای هر موقوفه باشد ایجاد كرده و در

دسترس عموم قرار دهد.

گفتار سوم : شفافیت رسانهها

ماده 83 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به منظور تحقق شفافیت در نظام رسانهای كشور نسبت

به اعالن موارد زیر اقدام كند:

1 .مشخصات مالکان و سهامداران مؤسسات رسانه ای از جمله مطبوعات و خبرگزاریها، 

22

1 .در صورت وابستگی مؤسسات رسانهای از جمله مطبوعات و خبرگزاریها به مؤسسات عمومی ذكر

نوع و سطح وابستگی،

2 .میزان كمک و یارانه دریافتی از دولت،

3 .تیراژ انتشار در شکل مکتوب و میزان بازدید ماهانه در شکل مجازی،

2 .تعداد روزنامه نگاران شاغل در آنها،

1 .سهم درآمدی از محل تبلیغات،

7 .رتبهبندی نشریات و مؤسسات رسانهای.

1 .مشخصات دفاتر نمایندگی و روزنامهنگاران رسانههای خارجی مقیم ایران.

ماده 31 -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است اطالعات زیر را در پایگاه اطالعرسانی هیأت

نظارت بر مطبوعات قرار دهد :

1 .مشخصات و سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و وابستگیهای حزبی اعضای هیأت،

1 .مشخصات رسانههایی كه كالً یا جزئاً به یکی از اعضای هیأت نظارت تعلق دارد،

2 .دستور جلسات هیأت نظارت به صورت ماهانه،

3 .اسامی اعضای حاضر و غایب در هر جلسه،

2 .خالصه مصوبات هیأت در هر جلسه،

1 .درخواست های مجوز و مجوزهای صادره شده به تفکیک نوع رسانه و زمینه موضوعی آن،

7 .مشخصات كامل رسانههای دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات به همراه تقاضانامههای انتشار

مطبوعات یا خبرگزاریها،

1 .درخواستهای در نوبت رسیدگی به ترتیب تاریخ ثبت و نوبت رسیدگی،

1 .دالیل رد درخواستهای مجوز،

11 .تذكرها و توقیف های صورت گرفته از سوی هیأت به تفکیک رسانه ها و با ذكر دالیل،

11 .موارد شکایت از تصمیمات هیأت نظارت و تصمیم مرجع رسیدگی كننده.

11 .آمار انتقال مجوزهای رسانه ها، مشخصات انتقالدهنده و گیرنده و دالیل انتقال،

12 .آمار و مشخصات نشریات داخلی.

23

ماده 37 -شورای عالی انقالب فرهنگی موظف است تقویم سالیانه جلسات شورا، اسامی اعضای حاضر در

هر جلسه و مصوبات شورا را در پایگاه اطالع رسانی این شورا منتشر كند. دبیر شورا نسبت به آمادهسازی مشروح

مذاكرات شورای عالی انقالب فرهنگی و كمیسیون های فرعی و تخصصی آن برای انتشار اقدام كرده و گزارش

سالیانه عملکرد شورا و دبیرخانه را منتشر میكند.

ماده 32 -رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است تا پایان فروردین هر سال، گزارش تحلیلی و

مقایسه ای عملکرد این شورا را كه از جمله مشتمل بر تعداد جلسات برگزار شده، موضوعات بحث شده،

تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصله خواهد بود به همراه توصیه ها و پیشنهادهای الزم به رؤسای قوای سه گانه

تقدیم كند. این گزارش منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم : شفافیت اجتماعی

گفتار اول : شفافیت حوزه سالمت

ماده 39 -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بودجه بخش سالمت كشور و بودجه

وزارتخانههای مرتبط، بیمارستانها، مراكز درمانی، مؤسسات بیمه سالمت و دیگر مؤسسات مرتبط را ظرف

حداكثر یک ماه پس از تصویب در پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه منتشر كند و گزارش تحلیلی و مقایسهای

بودجه تخصیص یافته و نحوه مصرف بودجه در حوزه های مختلف سالمت را تا پایان خرداد هر سال به مجلس

شورای اسالمی و شورای عالی شفافیت تقدیم كند.

ماده 34 -فهرست هزینههای خدمات پزشکی، مرجع و تاریخ تصویب آنها، نحوه وصول آنها از متقاضیان

خدمات و مرجع رسیدگی به شکایتهای مراجعان از هزینه ها از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به طور عمومی منتشر شده و در محل ارائه هر خدمت، در معرض دید مراجعان قرار خواهد گرفت.

ماده 35 -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سامانه ثبت سفارش تجهیزات پزشکی را كه از جمله

باید مشتمل بر ثبت مشخصات متقاضی، شركت داخلی یا خارجی طرف تقاضا، قیمت و نحوه پرداخت و موارد

استفاده از آنها باشد با همکاری دستگاههای مرتبط و حداكثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون راهاندازی كرده

و در دسترس عمومی قرار خواهد داد. عدم ثبت، در حکم قاچاق كاال خواهد بود.

22

ماده 36 -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سامانه اطالعات دارویی كشور را كه از جمله باید

مشتمل بر مشخصات شركتهای تولید و توزیع هر دارو، شركتها و مراكز درمانی سفارشدهنده دارو،

شركتهای داخلی یا خارجی طرف سفارش و داروهای مورد سفارش باشد با همکاری دستگاههای مرتبط و

حداكثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون راه اندازی كرده و در دسترس عمومی قرار خواهد داد. عدم ثبت، در

حکم قاچاق كاال خواهد بود.

ماده 31 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی

قانونی جمهوری اسالمی ایران و سایر دستگاه های مرتبط باید سامانه گزارش اثرات سوء و عوارض داروها و

روش های درمانی مشتمل بر گزارش های پزشکان، بیماران و بستگان آنها، مراكز درمانی، شركتهای دارویی و

دیگر مطلعان باشد را حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون راه اندازی كرده و در دسترس عموم قرار

دهد.

ماده 38 - اطالعات كلیه كمکها و هدایای مالی و غیرمالی شركتهای دارویی داخلی و خارجی به

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها، مراكز درمانی، مؤسسات و مراكز پژوهشی، پزشکان و

داروخانه ها، توجیه كمک، میزان آن و مشخصات دریافت كننده باید در سامانهای كه حداكثر تا سه ماه پس از

تصویب این قانون از سوی وزارت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی و

سایر دستگاههای مرتبط راهاندازی خواهد شد ثبت گردیده و در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده 33 - فهرست وضعیتهای تعارض منافع در حوزه سالمت از جمله در زمینه غذا، دارو، تجهیزات

پزشکی، تأسیسات بیمارستانی و برنامههای ملی سالمت و با هدف اجتناب از تحقق موارد زیر از سوی وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط تهیه شده و در شورای عالی شفافیت

تصویب خواهد شد:

1 .ممنوعیت هر گونه تعارض منافع در زمان مقرراتگذاری در حوزههای سالمت از جمله منع سهامداری

مدیران وزارتخانه در بیمارستانهای خصوصی و شركتهای دارویی و تجهیزات پزشکی،

1 .منع دخالت و نظارت اشخاص ذینفع در امر تولید، توزیع و تجویز دارو از جمله در مرحله آزمایشهای

بالینی داروها،

21

2 .تعارض منافع بیمارستانها، مراكز درمانی و پزشکان با حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی و دارویی،

4 .صدور مجوز تأسیس داروخانه.

ماده 711 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مردم را به موقع و به نحو كافی از

تهدیدهای موجود علیه سالمت عمومی و از محصوالت كشاورزی و مواد غذایی اصالح شده اعم از وارداتی یا

تولید شده در داخل، آگاه كند و از هر گونه تبلیغات خالف واقع در زمینه مواد غذایی پیشگیری كند.

ماده 717 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پایگاه دادههای سالمت را كه از جمله باید

مشتمل بر آمار زاد و ولد، علل فوتها، بیماریها، معلولیتها و آمار فوتهای ناشی از اشتباهات پزشکی باشد

با همکاری دستگاههای مرتبط و حداكثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون راهاندازی كرده و در دسترس عموم

قرار خواهد داد.

ماده 712 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری مؤسسه استاندارد ایران، حداكثر تا سه ماه

پس از تصویب این قانون، فهرست شركتهای غیرشفاف در حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی و دارویی و

شركتهایی را كه استانداردهای غذا و دارو را رعایت نمی كنند در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در

دسترس عموم قرار دهد.

گفتار دوم : شفافیت آموزش و پرورش

ماده 719 -وزارت آموزش و پرورش باید بودجه بخش آموزش و پرورش كشور، نحوه تخصیص این بودجه

به بخش های مختلف آموزش و پرورش، فهرست انواع مدارس و نحوه اداره آنها، مشخصات مؤسس، مالک و

مدیر مدرسه و شرایط پذیرش دانش آموز در آنها را در پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه اعالم كند و اطالعات

هر مدرسه نیز در پایگاه آن مدرسه و در معرض دید مراجعان قرار گیرد.

ماده 714 -ادارات كل آموزش و پروش باید موارد زیر را در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كنند :

1 .مجوز تأسیس مدرسه، نوع مدرسه و مشخصات مدیر آن،

1 .نحوه تأمین هزینههای مدرسه، 

27

2 .ظرفیت مدرسه و هر كالس،

3 .زمان آغاز و پایان ثبت نام،

2 .شرایط تفصیلی پذیرش دانش آموز در مدرسه از جمله میزان هزینه ثبتنام و هزینهای كه در طول سال

اخذ میشود، شرایط مربوط به وضعیت والدین، سالمت دانش آموز،

1 .وجود یا نبود شرط معدل یا قبولی در مصاحبه برای پذیرش،

7 .برنامه آموزشی ساالنه اعم از ثابت و فوق برنامه، منابع آموزشی و كمک آموزشی،

1 .مشخصات معلمان و سوابق آموزشی و حرفه ای آنان،

1 .وجود یا نبود سرویس رفت و آمد دانش آموزان، هزینه های مربوط و مشخصات شركت های طرف

قرارداد،

11 .مشخصات اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه و برنامه جلسات آن،

11 .زبانهای خارجی كه آموزش داده می شود.

ماده 715 -بودجه تخصیص یافته به هر مدرسه، میزان كمکهای اولیای دانشآموزان به مدرسه و صورت

حسابهای مالی مدرسه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

ماده 716 -طراحان سواالت آزمونهای ورودی مدارس و المپیادهای علمی و ورودی دانشگاهها و مراكز

آموزش عالی باید از میان اشخاصی انتخاب شوند كه هیچگونه همکاری با آموزشگاههای خصوصی نداشته

باشند.

ماده 711 -هرگونه تدریس خصوصی به دانشآموزان مدرسه محل خدمت تدریسكننده، ممنوع بوده و

تخلف محسوب میشود.

گفتار سوم : شفافیت آموزش عالی

ماده 718 -وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد

اسالمی، دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات و مراكز آموزش عالی مکلف هستند اطالعات اعضای هیأت علمی 

21

خود را كه از جمله باید شامل سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی و نوع رابطه استخدامی باشد در

پایگاه اطالع رسانی خود قرار دهند.

ماده 713 -متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی حق دارند با رعایت

محرمانگی مشخصات ارزیابیكنندگان به نتایج ارزیابی های علمی و صالحیتهای عمومی خود دسترسی داشته

باشند.

ماده 771 -كلیه شركتكنندگان در آزمونهای ورودی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، حق دارند عالوه

بر اطالع از نتایج آزمونها و مصاحبههای انجام شده از آنها به برگههای امتحانی یا صورتجلسههای اعالم نتیجه

دسترسی داشته باشند. همچنین، هر دانشجویی حق دارد به اطالعات راجع به نتایج و برگههای آزمونهای درسی

دسترسی داشته باشد.

ماده 777 -وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد

اسالمی، دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات و مراكز آموزش عالی مکلف هستند نوع نظام آموزشی كلیه فارغ

التحصیالن را در گواهی فارغ التحصیلی آنها قید كنند.

ماده 772 -وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد

اسالمی، دانشگاه پیام نور و سایر مؤسسات و مراكز آموزش عالی مکلف هستند گزارشهای تحقیقی اعضای

هیأت علمی از محل بودجه عمومی، پایاننامه های كارشناسی ارشد و رساله های دكتری، گزارش نتایج

فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دكتری را حداكثر پس از 1 سال از تاریخ تصویب، در

دسترس عموم قراردهند.

ماده 779 -طراحان سواالت آزمونهای ورودی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی در كلیه مقاطع باید از

میان اشخاص انتخاب شوند كه هیچ گونه همکاری با آموزشگاههای خصوصی نداشته باشند.

21

ماده 774 –از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، در صورت صلح یا هبه یا وقف اموال از سوی اشخاص

خصوصی به دانشگاهها، مؤسسات و مراكز آموزش عالی كشور، سند مالکیت به نام آنها صادر خواهد شد و

تحت هیچ شرایطی نباید بهرهبرداری از آنها به مؤسسات عمومی دیگر واگذار شود.

گفتار چهارم : شفافیت زیست محیطی

ماده 775 -كلیه طرح های عمرانی بویژه طرحهای راجع به صنایع استخراجی و صنایع مرتبط باید پس از تهیه

و انتشار عمومی گزارش مطالعه ارزیابی تأثیرات زیست محیطی طرح تصویب شده و اجرا شود. این گزارش

حداقل باید حاوی اطالعات زیر باشد و سازمان حفاظت محیطزیست آن را تأیید كرده باشد. در غیر این

صورت، مجری طرح به اتهام تخریب محیط زیست و با اعالم جرم سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان منابع

طبیعی كشور یا دادستان منطقهای كه طرح در آن اجرا می شود تحت تعقیب كیفری قرار خواهد گرفت :

1 .توصیف پوشش گیاهی منطقهای كه طرح در آن اجرا خواهد شد به همراه عکس و فیلم،

1 .اطالعات راجع به منابع آبهای سطحی در محدوده طرح و همسایگی آن،

2 .اطالعات راجع به آثار منفی طرح بر محیط زیست منطقه از جمله بر تنوع زیستی، آبها، زمینها و

هوای منطقه،

3 .توصیف انتشارهای زیستمحیطی نظیر فاضالبها، گازها و گردو غبارها، سر و صداها، تشعشعات

امواج، زباله ها و نخالهها،

2 .اطالعات راجع به طول مدت ماندگاری آثار منفی زیست محیطی،

1 .اطالعات راجع به میزان امکان جبران آثار منفی زیست محیطی، امکان برگرداندن وضعیت منطقه به

حالت سابق و هزینههای بازسازی،

7 .تدابیر قابل اتخاذ برای پیشگیری از آثار منفی زیست محیطی یا كاهش این آثار،

8 .تأثیرات احتمالی طرح بر محیط زیست خارج از مرزهای كشور.

ماده 776 -سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع

طبیعی كشور پایگاه اطالعات زیست محیطی كشور را كه از جمله باید حاوی گزارشهای ارزیابی تأثیرات

زیست محیطی كلیه طرح های عمرانی كشور باشد راه اندازی كرده و در دسترس عموم قرار دهد.

31

ماده 771 -سازمان منابع طبیعی كشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر

مؤسسات عمومی ذیربط، ظرفیت نهایی بهره برداری از منابع طبیعی را به تفکیک منابع و مناطق مشخص كند.

تجاوز از این ظرفیت از سوی هیچ مرجع و مقامی و تحت هیچ شرایطی مجاز نخواهد بود. متخلف به اتهام

تخریب منابع طبیعی و با اعالم جرم سازمان منابع طبیعی كشور یا سازمان حفاظت محیط زیست یا دادستان

منطقهای كه تخلف در آنجا صورت گرفته است تحت تعقیب كیفری قرار خواهد گرفت.

ماده 778 -سازمان حفاظت محیط زیست، فهرست بنگاههای اقتصادی را كه طرح های مخرب محیط

زیست را اجرا كرده اند به عنوان بنگاههای ضدمحیط زیست در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر خواهد كرد.

واگذاری هر نوع طرح عمرانی به بنگاههای مذكور به عنوان پیمانکار اصلی یا فرعی یا هر عنوان دیگر ممنوع

خواهد بود.

گفتار پنجم : شفافیت در حوزه ورزش

ماده 773 -وزارت ورزش و جوانان مکلف است موارد زیر را در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در

دسترس عموم قرار دهد :

1 .اطالعات بودجه كل ورزش كشور و بودجه تخصیص یافته به هر یک از فدراسیونها و كمیتههای

ملی المپیک و پارالمپیک،

1 .مشخصات كمک های مؤسسات عمومی به ورزش و ورزشکاران به تفکیک فدراسیونها، رشتههای

ورزشی، دریافتكنندگان، مناسبتهای ورزشی ملی یا بینالمللی، نوع و میزان كمک،

2 .مشخصات كمکهای مالی و غیرمالی بنگاههای اقتصادی و صنایع ورزشی داخلی و خارجی به

فدراسیونها، باشگاهها، مربیان و ورزشکاران،

3 .چگونگی برگزاری مسابقات انتخابی برای تیمهای ملی،

2 .تقویم رویدادهای ساالنه فدراسیونها و تقویم مسابقات ورزشی اعم از ملی، بینالمللی و جهانی مرتبط

با هر فدراسیون،

1 .نحوه تأمین هزینههای برگزاری مسابقات استانی، ملی و بینالمللی و گزارش هزینه كرد هر مسابقه،

7 .احکام كمیتههای انضباطی ورزش،

1 .مبلغ قرارداد مربیان تیمهای ملی، حقوق و مزایای اعضا و رؤسای فدراسیونها،

1 .گزارش ساالنه وزارت ورزش و هر یک از فدراسیونها و كمیتههای ملی ورزش از موارد باال،

31

فصل پنجم : شفافیت اداری

گفتار اول: شفافیت صالحیت ها و اختیارات

ماده 721 -مؤسسات عمومی باید صرفاً در حدود صالحیتهای قانونی خود فعالیدت كنندد . در صدورت بدروز

اختالف در صالحیت ذاتی مؤسسات عمومی، حل اختالف در سطح بخش و شهر با فرماندار، در سطح اسدتان بدا

استاندار، در سطح دو یا چند استان با وزیر كشور و در سطح ملی با هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 727 -امور زیر از صالحیت مؤسسات عمومی خارج است:

1 .سلب یا تحدید حقوق و آزادیهای قانونی،

1 .ایجاد حق و تکلیف كلی،

2 .توسیع یا تضییق دایره شمول قانون،

3 .وضع هرگونه جرم یا مجازات،

2 .وضع هر گونه تخلف یا مجازات اداری،

1 .تعیین عوارض، وضع مالیات و معافیت های مالیاتی.

ماده 722 -مقامات و كارمندان موظف هستند وظایف خود را رأساً انجام دهند. رؤسدای مؤسسدات عمدومی

میتوانند در صورت ضرورت، حق امضاء یا اجرای بخشی از اختیارات غیراساسی خود را تفویض كنند. تفویض

اختیار باید به موجب حکم كتبی و صریح مقام تفویض كنندده باشدد و در آن، موضدوع، مددت و مسدتند قدانونی

تفویض ذكر شود. تفویض اختیار، رافع مسئولیت مقام تفویض كننده نبوده و نیز مانع اجرای امر تفویض شدده از

سوی تفویض كننده نیست. تفویض شونده نمیتواند اختیارات تفویض شده را تفویض كند.

ماده 729 -تفویض اختیار در موارد زیر پایان می پذیرد:

1 .پایان مدت تفویض،

1 .انتفاء یا انجام موضوع تفویض شده،

2 .لغو تفویض توسط تفویض كننده،

3 .فوت یا حجر تفویض شونده درصورتی كه تفویض به شخص حقیقی صورت گرفته باشد،

2 .انفصال یا بركناری تفویض شونده یا تفویض كننده.

31

گفتار دوم: شفافیت فرآیندهای اداری

ماده 724 -اشخاص ذینفع، اصالتاً یا از طریق نماینده خود مدی توانندد متقاضدی اسدتفاده از خددمات مؤسسدات

عمومی اجرایی باشند. در موارد مرتبط با منافع عمومی از قبیل محیط زیست، سالمت عمومی و میراث فرهنگدی،

هر شخصی می تواند درخواست رسیدگی را به مؤسسات عمومی ارائه دهد.

ماده 725 -كلیه درخواست های متقاضی از اداره اعم از تقاضاهای مکتوب یا دیجیتال باید فورا ثبت شدوند.

تمام سوابق پرونده و كلیه ادله از قبیل اظهار نظرهای كارشناسی، معاینه و تحقیقدات محلدی بایدد دارای شدماره و

تاریخ باشد. مؤسسات عمومی مکلف است پس از ثبت، شماره پیگیری را در اختیار متقاضی قرار دهد.

ماده 726 -مؤسسات عمومی باید از تاریخ ثبت درخواست متقاضی، فدورا رسدیدگی بده آن را آغداز كنندد.

چنانچه تقاضا ناقص باشد و مؤسسه نتواند بر مبنای آن تصمیم بگیرد یا اقدام الزم را صورت دهدد مکلدف اسدت

تکمیل اطالعات را به سریعترین و مطمئن ترین نحو مقتضی از متقاضی بخواهد.

ماده 721 -مؤسسات عمومی موظفند بر اساس نوع فعالیت و تعداد متقاضیان، فرم های مخصوص رسدیدگی

به تقاضاها را تهیه و آنها را در اختیار مراجعه كنندگان قرار دهند و نمدی توانندد متقاضدی را بده ارائده مددارک یدا

اطالعاتی عالوه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده ملزم كنند یدا هزینده ای بد یش از آنچده در قدوانین و

مقررات پیش بینی شده است از وی مطالبه نمایند.

ماده 728 -مؤسسات عمومی مکلفند متقاضیان را با فرایند رسیدگی و مقام رسیدگی كننده بده تقاضدای وی

آشنا سازند. راهنمایی و ارائه هرگونه كمک ضروری در راستای تسهیل فرآیند ثبت درخواسدت و رسدیدگی بده

آن از وظایف مؤسسات عمومی است و چنانچه درخواست متقاضی در حیطه وظایف اداره مزبور نباشد، باید آنها

را به دستگاه مربوط راهنمایی كنند.

ماده 723 -مؤسسات عمومی مکلفند خدمات خود را در طول ساعات كاری و در مهلت مقرر قدانونی ارائده

دهند. در صورت مرخصی، بیماری، مسافرت یا فوت كارمندان، مقام مافوق اداری باید ترتیبی اتخاذ كند كده در

ارائه خدمات دستگاه متبوع وقفه ایجاد نشود. مسئوالن مؤسسات عمومی از مرتبه رییس ادارات و بداالتر مکلدف 

32

هستند تا هر زمان كه به دلیل مرخصی یا هر علت دیگر قادر به انجام وظایف خود نباشند برای خود و برای همان

زمان جانشین معرفی كنند تا وظایف مربوط را انجام دهند.

ماده 791 -مؤسسات عمومی باید رویه مشخصی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری داشدته باشدند و

انتظارات مشروع مردم را كه بر مبنای آن رویه شکل گرفته است، رعایت كنندد. در صدورت تغییدر در شدرایط و

ضوابط قانونی اداره نمیتواند این موارد را عطف بماسبق كند مگر این كه به جهتدی از جهدات بده نفدع متقاضدی

باشد.

ماده 797 -مؤسسات عمومی ملزم هستند تا در موارد زیر پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم از نظرات اشخاص

یا گروههای ذینفع مطلع شوند. كسب نظرات در مرحله اول از طریق دریافت توضیحات كتبی اشدخاص ذی نفدع

و نظرخواهی از افراد مطلع و در مرحله بعد با تشکیل جلسه استماع نظرات آنها خواهد بود:

1 .چنانچه موضوع از اهمیت ملی یا محلی برخوردار باشد.

1 .چنانچه دو یا چند شخص در خصوص موضوع درخواست، منافع متضاد داشته باشند.

2 .چنانچه محتمل باشد كه اشخاص یا گروههای ذینفع، دستگاه اجرایی را به تبانی، جانبداری یا اقدامات

خودسرانه متهم كنند.

3 .چنانچه محتمل باشد كه تصمیم یا اقدام مؤسسات عمومی حقوق و منافع شخص، اشخاص یا

گروههای مشخصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ماده 792 -دستور جلسه، زمان و مکان برگزاری آن باید حداقل یک هفتده پدیش از جلسده كتبداً بده افدراد و

گروههای ذینفع ابالغ شود. جلسة مذكور با حضور افراد و گروه های ذینفع خواهد بود و دستگاه برگزار كننده

موظف است صورت مذاكرات جلسه را تنظیم و نگهداری كند. نتیجه جلسه به اطالع عموم از جملده اشدخاص و

گروههای ذینفع خواهد رسید. در موارد فوری، رعایت زمان مقرر در این ماده الزامی نیست، مشروط بدر آن كده

اشخاص ذی نفع به طریق مقتضی از تشکیل جلسه مطلع شوند.

ماده 799 -مؤسسات عمومی باید در مورد موضوعات دارای اهمیت محلی یا ملی، موارد زیر را رعایت

كنند: 

33

1 .اطالع رسانی عمومی درباره آغاز فرآیند تصمیمگیری،

1 .عرضة پیش نویس تصمیمات یا مصوبه یا موضوع مربوط به شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی

ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیمگیری،

2 .اخذ نظرات مشورتی شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند

تصمیمگیری،

3 .بررسی توصیههای ارائه شده از سوی شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع،

2 .تفکیک نظرات و دالیل موافقان و مخالفان و گنجاندن آنها در فهرستهای جداگانه،

1 .اطالعرسانی به عموم دربارۀ تصمیم اتخاذ شده و دالیل توجیهی آن.

ماده 794 -آگهی آغاز فرآیند تصمیمگیری باید دست كم 12 روز پیش از آغاز آن در پایگاه اطالعرسانی

مؤسسه قرار گرفته، از طریق پست الکترونیکی و یا شبکههای اجتماعی مربوط، به همه اشخاص دخیل در فرآیند

تصمیمگیری ارسال شود، در داخل و بیرون مؤسسه و واحدهای تابعه آن در معرض و دسترس عموم قرار گرفته

یا حسب مورد از طریق رسانههای سراسری یا محلی به اطالع عموم رسانده شود.

ماده 795 -وجود موارد زیر در آگهی آغاز فرآیند تصمیمگیری ضروری است:

1 .مستندات قانونی،

1 .دالیل توجیهی برای نشان دادن ضرورت اتخاذ تصمیم،

2 .مهلت زمانی، مکان و روشی كه شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند

تصمیم گیری میتوانند به پیش نویس تصمیمات دسترسی پیدا كنند و توصیههای خود را ارائه نمایند،

3 .جزئیات تماس با اشخاصی كه مسئول جمع آوری و بررسی توصیهها هستند.

مادۀ 796 -توصیههای شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیمگیری

باید توسط مرجع عمومی مسئول تهیة پیش نویس به روشهای زیر جمعآوری شود:

1 .توصیههای شفاهی یا كتبی كه در طی مشورتها ارائه شدهاند، باید در صورت جلسات جلسة مربوط

به نحو مناسبی منعکس شوند،

1 .توصیههای كتبی كه به صورت فردی جمع آوری شده اند، باید مطابق مقررات ثبت شوند. 

32

مادۀ 791 -مؤسسه عمومی باید پرونده پیشنویس تصمیمات را كه دربردارندۀ مشورتهای انجام شده با

شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در در فرآیند تصمیمگیری و توصیهها و

نتیجهگیریهای آنها باشد، برای همه شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند

تصمیمگیری در دسترس قرار دهد.

پیش نویس تصمیم باید همراه با خالصة توصیهها برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال شود.

مادۀ 798 -شهروندان میتوانند بر اساس آییننامهای كه به تصویب هیدأت وزیدران خواهدد رسدید مطالبدات

خود را در موضوعات و مسائل عمومی جامعه بیان كرده و خواهان توضیح و شفافسازی شوند.

گفتار سوم: شفافیت تصمیمات

ماده 793 -مؤسسات عمومی باید در ابتدای كلیه تصمیمات خود مستندات قانونی تصمیم را قید كنندد و مجداز

نیستند صرفاً با استناد به بخشنامه ها یا سایر مصوبات داخلی خود با درخواست متقاضی مخالفت كنند. تصدمیمات

اداری باید شامل نکات زیر باشد:

1 .تاریخ صدور،

1 .مشخصات متقاضی،

2 .مفاد اصلی تصمیم،

3 .مستندات قانونی و ادله و استداللهای منجر به اتخاذ تصمیم،

2 .اعالم مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم،

1 .نام و سمت صادر كننده تصمیم.

ماده 741 -نسخهای از تصمیم باید به متقاضی تحویل داده شود. هر شخص ذینفع میتواند رونوشت مصدق

آنرا از دستگاه صادركننده تصمیم مطالبه كند.

31

گفتار چهارم: سایر مواد

ماده 747 -مؤسسات عمومی باید گزارش ساالنه دربارۀ شفافیت در فرآیند تصمیمگیری را كه از جمله باید

شامل موارد زیر باشد تا پایان خرداد هر سال تهیه و در دسترس عموم قرار دهند:

1 .فهرست تصمیمات اتخاذ شده از سوی مؤسسه در طول سال،

1 .مجموع توصیههای جمع آوری شده در طی فرآیندهای تصمیم گیری،

2 .فهرست جلسات مشورتی، به بحث عمومی گذاشتن پیش نویس تصمیمات و جلسات عمومی،

3 .فهرست مواردی كه اقدامات یا تصمیمات مؤسسات عمومی برخالف قانون حاضر بوده و

مجازاتهایی كه به دلیل نقض این قانون برآنها اعمال شده است.

ماده 742 -مصوبات مؤسسات عمومی و مرتبط با مؤسسه از جمله سیاستهای كلی نظام، احکام قوانین

برنامه های پنجساله توسعه، اسناد ملی، قوانین و مقررات، آیین نامه های داخلی، تصویب نامهها، بخشنامهها،

دستورالعمل ها و شیوه نامه ها بایددر پایگاه اطالع رسانی مؤسسه منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.

فصل ششم : شفافیت قضایی و انتظامی

گفتار اول : شفافیت سازمانی

ماده 749 -قوه قضائیه، اطالعات زیر را در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در دسترس عموم قرار

خواهد داد :

1 .اسامی و مشخصات كلیه مراجع قضایی كشور به تفکیک استانها و شهرستانها و طرق دسترسی

غیرحضوری به آنها،

1 .اطالعات راجع به شوراهای حل اختالف واقع در هر استان،

2 .اطالعات راجع به كانون های وكالی دادگستری و مراكز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به تفکیک هر

استان،

3 .اطالعات زندانها و كانونهای اصالح و تربیت واقع در هر استان،

2 .اطالعات راجع به كلیه كالنتریها و پاسگاههای انتظامی واقع در هر شهر و شهرستان،

1 .مشخصات اعضای هیأت های منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی،

37

7 .اطالعات راجع به بودجه قوه قضاییه و نحوه تخصیص آن به بخشهای مختلف و گزارش مصرف

سالیانه بودجه.

ماده 744 -هر یک از مجتمعها یا واحدهای قضایی باید مشخصات مقامات قضایی شاغل، نوبت و موضوع

و ساعت جلسات علنی رسیدگی به پروندههای ثبت شده در آن مجتمع را با ذكر شماره شعب و اسم قضات

رسیدگیكننده ، حداقل از یک ماه قبل در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند.

ماده 745 -روزنامه نگاران حق دارند با مراجعه به هر یک از كالنتریها و پاسگاههای انتظامی كشور از تعداد

افراد دستگیر یا بازداشت شده در 13 ساعت قبل، دالیل دستگیری یا بازداشت و اقدامات بعدی مطلع شوند.

تسهیالت الزم برای دسترسی به این اطالعات، از سوی نیروی انتظامی و بر اساس مصوبه شورای عالی شفافیت

فراهم خواهد شد.

گفتار دوم : شفافیت تصمیمات قضایی

ماده 746 -منظور از تصمیمات قضایی عبارت است از :

1 .آرا و قرارهای قطعی محاكم حقوقی

1 .آرا و قرارهای قطعی محاكم كیفری

2 .آرا و قرارهای قطعی محاكم انقالب

3 .آرا و قرارهای دیوان عدالت اداری

2 .آرا و قرارهای دیوان عالی كشور

1 .آرا و قرارهای قطعی دادگاههای نظامی

7 .آرا و قرارهای قطعی دادگاه ویژه روحانیت

1 .آرا و قرارهای قطعی محاكم اطفال

1 .گزارش های اصالحی

11 .دستورهای قاطع

31

ماده 741 -مشخصات كلیه پروندههای مختومه برای شهروندان قابل دسترس بوده و قوه قضائیه آنها را

ظرف مدت 2 سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون و با رعایت مقررات مذكور در این فصل در دسترس

عمومی قرار خواهد داد.

ماده 748 -تصمیمات قابل دسترس و انتشار بر اساس دستهبندی موضوعی، صالحیتهای ذاتی و نسبی

محاكم، نام قاضی و شعبه صادركننده تصمیم، شماره دادنامه و تاریخ صدور، مشخصات طرفین دعوا )در صورت

لزوم نام مستعار یا مخفف آنها( ، مشخصات وكال و سایر مشخصاتی كه امکان جستجوی دقیق، سریع و آسان را

به متقاضیان فراهم كند در پایگاه اطالعاتی وارد شده و قابل جستجو خواهند بود.

ماده 743 -دسترسی مقامات قضایی، طرفین دعوا یا وكالی آنها به پروندههای جاری با ثبت نام در سامانه و

دریافت نام كاربری و رمز عبور مجاز خواهد بود.

ماده 751 -موارد زیر قابل دسترس و انتشار عمومی هستند:

1 .مشخصات شعبه رسیدگی كننده و نام و نام خانوادگی قاضی صادر كننده تصمیم،

1 .مشخصات وكالی طرفین و آدرس محل كار آنها،

2 .در دعاوی علیه دولت مشخصات خوانده،

3 .در دعاوی اقامه شده از سوی سازمان های غیر دولتی یا مدعی العموم، مشخصات طرفین دعوا مگر

آنکه افشای هویت قربانی یا ذینفع منع قانونی داشته باشد كه در این صورت فقط هویت شاكی افشا

خواهد شد،

2 .مشخصات طرفین در دعاوی اقامه شده از سوی اشخاص حقوقی یا علیه اشخاص حقوقی،

1 .مشخصات اشخاص مشهور اعم از دولتی و غیردولتی،

7 .مشخصات هویتی افراد متوفی بالوارث.

ماده 757 -موارد زیر در انتشار تصمیمات قضایی قابل افشا نیست:

1 .مشخصات هویتی طرفین دعوا )نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا كارت ملی طرفین یا والدین یا

فرزندان آنها ( جز در صورت موافقت مکتوب آنها،

31

1 .مشخصات هویتی كودكان در دعاوی راجع به كودكان،

2 .مشخصات هویتی شهود جز در صورت موافقت مکتوب آنها،

3 .شماره های تلفن منزل و همراه شخصی،

2 .آدرس های شخصی نظیر آدرس های مربوط به محل تولد، محل صدور شناسنامه، محل سکونت،

محل كار، محل ازدواج یا طالق و سایر آدرس های مشابه،

1 .شماره های دفترچه های بیمه، گذرنامه، حساب های بانکی، كد اقتصادی، پالک خودرو، پالک منزل

و سایر شمارههای مشابه،

7 .دادههای عرفاً حساس نظیر اطالعات راجع به وضعیت سالمتی یا عادت های فردی،

1 .احوال شخصیه مشتمل بر اطالعات راجع به زمان و مکان تولد، ازدواج و طالق،

1 .تاریخ های شخصی مشتمل بر تاریخ تولد، ازدواج، طالق.

ماده 752 -در مواردی كه افشای اطالعات خصوصی در تصمیمات قضایی طبق مواد فوق ممنوع است

چنانچه شخصی كه اطالعات خصوصی به او مربوط می شود این اطالعات را از طرق عمومی افشا كرده باشد

ترتیبات حریم خصوصی در مورد وی الزم الرعایه نخواهد بود.

ماده 759 -در مواردی كه انتشار دادههای شخصی ممنوع است این دادهها پس از مشورت با كارشناسان هر

حوزه به صورت اختصاری و به گونهای كه قابل ربط به شخص خاصی نباشد منتشر خواهند شد و در مواردی

كه انتشار مشخصات هویتی ممنوع است از عبارت »با هویت معلوم« استفاده خواهد شد.

ماده 754 -انتشار تصمیماتی كه اشاعه فحشا به شمار آید ممنوع است. در انتشار تصمیمات راجع به جرایم

جنسی یا فعالیتهای سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل و سایر دعاوی كه به تشخیص دادگاه و به دلیل مغایرت با

عفت عمومی رسیدگی به صورت غیرعلنی صورت گرفته است تصمیم صادره با رعایت اصل تفکیک و با لحاظ

ترتیبات مربوط به حمایت از حریم خصوصی منتشر خواهد شد مگر آنکه رعایت تفکیک یا ترتیبات مذكور

نتواند نافی وصف اشاعه فحشا باشد.

21

ماده 755 -در تصمیماتی كه موضوع دعوا به عفت عمومی مربوط نباشد اما تصمیم صادره حاوی اشاره به

موضوعاتی باشد كه انتشار آنها اشاعه فحشا باشد بر اساس اصل تفکیک عمل خواهد شد.

ماده 756 -در تصمیمات راجع به دعاوی هتک حرمت نظیر افترا، توهین، هجو و قذف كه عبارت ها و

الفاظ اهانت آمیز موضوع اصلی دعوا را تشکیل می دهند انتشار عبارت های مذكور بالمانع است.

ماده 751 -چنانچه تصمیم قضایی مشتمل بر مشخصات اسناد و اطالعات طبقهبندی شده )محرمانه، خیلی

محرمانه، سری و بکلی سری( باشد انتشار تصمیم با حذف آن مشخصات صورت خواهد گرفت مگر آنکه

علیرغم حذف، انتشار تصمیم به افشای مفاد آن اسناد یا اطالعات منجر شود.

ماده 758 -در دعاوی ای كه به تشخیص دادگاه و به دالیل عفت عمومی یا امنیت ملی، رسیدگی به صورت

غیرعلنی صورت گرفته است رأی صادره علنی خواهد بود و با رعایت اصل تفکیک منتشر خواهد شد.

ماده 753 -در دعاوی ای كه به درخواست طرفین دعوا رسیدگی به صورت غیرعلنی صورت گرفته است

رأی صادره علنی خواهد بود و با لحاظ ترتیبات مربوط به حمایت از حریم خصوصی منتشر خواهد شد.

گفتار سوم : شفافیت آمار قضایی

ماده 761 -قوه قضائیه آمار قضایی زیر را در پایگاه اطالعرسانی خود منتشر كرده و در دسترس عموم قرار

خواهد داد :

1 .آمار مجازات های اعدام، حبس ابد و قصاص نفس،

1 .آمار افراد در بازداشت موقت،

2 .آمار تفکیکی زندانیان در كل كشور،

3 .آمار تفکیکی زندانیان خارجی،

2 .آمار تفکیکی كودكان بزهکار در كانون های اصالح و تربیت،

1 .مشخصات كلیه زندانها و زندانیان آنها با رعایت حریم خصوصی زندانیان،

7 .تعداد دادرسان و وكالی كشور به تفکیک استانها،

21

1 .آمار پروندههای انتظامی جاری و مختومه علیه مقامات قضایی و وكالی دادگستری،

1 .آمار كل و تفکیکی پرونده های جاری و مختومه در دادسراها و دادگاههای كشور،

11 .آمار حداقل و حداكثر و متوسط مدت زمان رسیدگی به پروندهها در دادسراها و دادگاهها به

تفکیک نوع و صالحیت آنها،

11 .آمار عفو و بخشودگیهای مجازاتهای اعدام و حبس ابد،

11 .آمار جبرانهای صورت گرفته در نتیجه بازداشتهای غیرقانونی،

12 .آمار حداقل و حداكثر زمان حبس.

ماده 767 -مسؤلیت فراهم كردن زیرساخت الزم برای انتشار اطالعات قضایی و نظارت بر اجرای درست

مواد فوق بر عهده قوه قضائیه و به موجب دستورالعملی خواهد بود كه از سوی شورای عالی شفافیت تصویب

خواهد شد.

21

فصل هفتم : شفافیت تقنینی

گفتار اول : شفافیت ارزیابی تأثیرات قانونگذاری

ماده 762 -مؤسسات عمومی كه صالحیت تهیه پیشنویس لوایح را دارند باید در مورد آن دسته از پیشنهادهایی

كه آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دارند، گزارش ارزیابی تأثیرات مصوبه مورد نظر خود را با

استناد به داده ها و شواهد علمی معتبر تهیه كرده و به همراه متن پیشنویس ارسال كنند در غیر این صورت، باید

از ثبت و رسیدگی به آنها در دولت اجتناب شود. این گزارش از جمله باید شامل موارد زیر باشد :

1 .بیان اهداف وضع مصوبه،

2 .تشریح موضوع مصوبه شامل مشکالت موجود و دالیل بروز آنها، تشریح مشکالت ناشی از عدم

تصویب مصوبه،

3 .بررسی گزینههای مختلف موجود برای حل مشکل،

4 .معرفی افراد، گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی متأثر از مصوبه،

5 .انجام مشورتهای الزم با افراد و گروههای ذینفع و ذیربط و اعمال نظرات مشورتی آنها در تنظیم متن

مصوبه،

6 .تعیین انواع آثار بالقوهكوتاهمدتوبلندمدت مصوبهبر بخشهایمختلف جامعهونحوه اثرگذاری آنها،

7 .پیشبینی موانع مشکالت احتمالی و خطرات اجرای مصوبه و محاسبه هزینهها و منافع آن،

8 .مشخص كردن نحوه تأثیر مصوبه بر وضعیت افراد و گروههای مختلف اجتماعی و نیز دیگر مؤسسات

عمومی متأثر از مصوبه،

9 .تعیین گزینه نهایی مناسب برای تصمیمگیری،

11 .پیشبینی نیروهای سازمانی، بودجه و زمان مقتضی برای اجرای مصوبه،

11 .پیشبینی ضمانت اجراهای مناسب مصوبه و ارائه راهکارهایی برای تضمین اجرا، افزایش

كارآمدی و تحقق اهداف مصوبه،

12 .پیشبینی نحوه جبران خسارات احتمالی و ارایه راهکارهای اصالحی و جبرانی به منظور كاهش

آثار منفی مصوبه،

13 .پیشبینی مغایرتهای احتمالی مصوبه با قوانین و مقررات دیگر و نحوه هماهنگ سازی مصوبه با

دیگر قوانین و مقررات،

14 .پیشبینی نحوه بازنگری در متن مصوبه.

22

ماده 769 -تهیه و ارائه گزارشهای ارزیابی تأثیرات در مورد آن دسته از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت

نظام، شوراهای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر مؤسسات عمومی كه به حقوق و

آزادیهای عمومی مربوط می شود الزامی است و این گزارشها باید در پایگاه اطالع رسانی مؤسسات مذكور

منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده 764 -مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مکلف است در مورد كلیه طرح های نمایندگان، گزارش

ارزیابی تأثیرات تهیه كرده و پیش از تصویب طرح در مجلس، آنرا در دسترس نمایندگان قرار داده و در سطح عمومی

منتشر كند.

گفتار دوم : انتشار پیش نویس لوایح

ماده 765 -مؤسسات عمومی باید پیش نویس لوایح مورد نظر خود را همزمان با ارسال به هیأت دولت در

پایگاه اطالع رسانی خود منتشر كنند. همچنین، پیش نویس مصوبات كمیسیون های تخصصی دولت باید همزمان

با ارسال از سوی كمیسیون مربوط به هیأت دولت در پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر شود.

گفتار سوم : انتشار مشروح مذاکرات

ماده 766 -عالوه بر مجلس شورای اسالمی، مشروح مذاكرات نهادهای زیر در پایگاه اطالعرسانی آنها منتشر

شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت :

1 .مشروح مذاكرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی و تفسیر قانون اساسی،

1 .مشروح مذاكرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوباتی كه به استناد بند 1 اصل 111

قانون اساسی یا در اجرای اصل 111 قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند،

2 .مشروح مذاكرات مجلس خبرگان در مقام تصویب قانون مذكور در اصل 111 قانون اساسی،

3 .مشروح مذاكرات شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایرنهادهای شورایی كه

تحت ریاست رئیس جمهوراداره میشوند جز شورای عالی امنیت ملی در خصوص مصوباتی كهبه حقوق

و آزادیهای عمومی مربوط می شود،

2 . مشروح مذاكرات هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مقام صدور رأی وحدت رویه،

1 .مشروح مذاكرات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی وحدت رویه.

23

گفتار چهارم : تنقیح قوانین و مقررات

ماده 761 -به منظور تشخیص قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر و ساده سازی قوانین و مقررات، كمیسیون تنقیح

قوانین و مقررات كشور به عنوان كمیسیون فرعی شورای عالی شفافیت و با تركیب زیر تشکیل می شود :

1 .یکی از معاونان رئیس مجلس شورای اسالمی،

1 .یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه،

2 .معاون حقوقی رئیس جمهور )به عنوان رئیس(،

3 .یکی از قضات باسابقه دیوان عالی كشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان مذكور،

2 .یکی از قضات باسابقه دیوان عدالت اداری كشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان مذكور،

1 .چهار تن از استادان مبرز حقوق كشور كه هر كدام در یکی از گرایشهای حقوق متخصص باشد با

معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور و با حکم رئیس جمهور،

7 .دو نفر از وكالی با سابقه دادگستری به انتخاب رؤسای كانونهای دادگستری كشور.

ماده 768 -پیشنهادهای تنقیحی و ساده سازی قوانین و مقررات از سوی مؤسسات عمومی در این

كمیسیون تصویب شده و بر طبق ضوابطی كه از سوی آن پیشنهاد و در شورای عالی شفافیت تصویب

میگردد اجرا می شوند.

ماده 763 -چنانچه رفع ابهام از قوانین و مقررات مستلزم اصالح قوانین و مقررات باشد پیشنهاد الزم از

سوی كمیسیون تهیه و تقدیم مرجع ذیصالح خواهد شد. تا زمان اصالح، نظر این كمیسیون برای همه

مؤسسات عمومی الزم االتباع است.

ماده 711 -نظرات و تصمیمات كمیسیون ، تأثیری در صالحیت هیأت دولت، قوه قضائیه و شورای عالی

استانها نسبت به تقدیم لوایح به مجلس شورای اسالمی و صالحیت نمایندگان مجلس نسبت به ارائه طرحهای

قانونی نخواهد داشت.

22

گفتار پنجم : انتشار قوانین و مقررات

ماده 717 -كلیه قوانین و مقررات كشور باید عالوه بر مواردی كه قانونداً بایدد در روزنامده روزنامده رسدمی

منتشر شوند، در سریعترین زمان ممکن در سامانه ملی قوانین و مقدررات كشدور در دسدترس عمدوم قدرار گیرندد.

هیچقانون و نیز هیچ مصوبه موجد حق و تکلیف عمومی قابل طبقهبنددی بده عندوان اسدرار دولتدی نیسدت و كلیده

طبقهبندیهای موجود در این زمینه باید در كمیسیون اسرار دولتی بررسی و نسبت به لغو طبقهبندی آنهدا تصدمیم

گیری شود.

فصل هشتم : شفافیت امنیتی – اطالعاتی

گفتار اول : شفافیت نظارت های امنیتی - اطالعاتی

ماده 712 -وزارت اطالعات مکلف است به منظور شفاف شدن حدود و چگونگی نظارت نهادهای امنیتی –

اطالعاتی بر زندگی شهروندان، موارد زیر را منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهد:

1 .بودجه كل بخش امنیتی – اطالعاتی كشور،

1 .مشخصات مؤسسات عمومی دارای صالحیت صدور مجوز نظارت بر شهروندان، مؤسسات و

اشخاصی كه می توانند متقاضی نظارت شوند و تعداد مجوزهای صادر شده از سوی هر كدام از

مؤسسات دارای صالحیت،

2 .قوانین و مقررات حاكم بر مؤسسات امنیتی– اطالعاتی و حدود صالحیت هر كدام از این مؤسسات،

3 .قوانین و مقررات حاكم بر نظارت های پنهان و آشکار بر شهروندان،

2 .دالیل و اهداف مجاز برای نظارت،

1 .آستانه سوءظن الزم برای آغاز و ادامه نظارت،

7 .محدودیت های قانونی دربارۀ زمان به كارگیری اقدامات نظارتی،

1 .انواع دادههای شخصی و اطالعاتی كه در مقام نظارت امنیتی – اطالعاتی قابل جمعآوری هستند،

1 .قوانین و مقررات حاكم بر استفاده، حفاظت، حذف، انتقال و گردش این دادهها و اطالعات،

11 .مرجع و آیین بررسی رعایت موارد باال از سوی مراجع امنیتی – اطالعاتی.

ماده 719 -تاریخ نظارت امنیتی – اطالعاتی، تدابیر و اقدامات به كار رفته برای نظارت و مشخصات مؤسسه

عمومی كه مجوز نظارت را صادر كرده است، اشخاص تحت نظارت و اشخاصی كه از وسایل و اماكن یا 

21

امکانات آنها برای نظارت استفاده شده است باید پس از خاتمه نظارت، به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

گزارش شود.

ماده 714 -وزارت اطالعات و سایر نهادهای امنیتی مکلف است گزارش آماری شنودها و رهگیری ها و

نظارتهای امنیتی – اطالعاتی و دالیل و نتایج آنها را به طور ساالنه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش

كنند.

گفتار دوم : انتشار فهرست گروههای غیرقانونی

ماده 715 -وزارت اطالعات مکلف است فهرست كامل و به روز گروههای تروریستی، احزاب منحله،

تشکلها و گروههای غیرقانونی را در دسترس عموم قرار دهد. این فهرست مبنای تصمیمات و اقدامات كلیه

مؤسسات عمومی در اجرای وظایف و اختیارات قانونی آنها خواهد بود. اعمال محدودیتهای مرتبط بر

شهروندان نیز تنها بر اساس فهرست مذكور مجاز خواهد بود.

گفتار سوم : انتشار گزارش تهدیدهای امنیتی

ماده 716 -وزارت اطالعات مکلف است همه ساله گزارش تهدیدهای امنیتی كشور و تدابیر اتخاذ شده در

برابر آنها را به همراه پیشبینی تهدیدهای امنیتی پیش روی كشور و سیاست های مرتبط را به رئیسجمهور و

كمیسیون سیاسی - دفاعی مجلس شورای اسالمی تقدیم كند. خالصه این گزارش باید منتشر شده و در دسترس

عموم قرار گیرد.

گفتار چهارم : نظارت بر طبقه بندی اطالعات

ماده 711 -به منظور بررسی و اعالم نظر در مورد طبقه بندیهای جاری اطالعات در مؤسسات عمومی، ایجاد

وحدت رویه در مؤسسات عمومی راجع به نحوه و درجه طبقه بندی اطالعات یا خارج كردن اطالعات از طبقه

بندی و سایر امور مرتبط با اسرار دولتی، »كمیسیون اسرار دولتی« به عنوان كمیسیون فرعی شورای عالی شفافیت

تشکیل می شود :

1 .نماینده شورای عالی امنیت ملی،

1 .یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه،

2 .یکی از معاونان وزیر اطالعات،

3 .یکی از معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،

2 .یکی از معاونان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

27

1 .یکی از معاونان وزیر كشور،

7 .یکی از معاونان وزیر امورخارجه،

1 .نماینده ستاد كل نیروهای مسلح،

1 .رؤسای سایر كمیتههای شورای عالی شفافیت.

فصل هشتم : شفافیت امور دفاعی

ماده 718 -وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است اطالعات راجع به موارد زیر را در اختیار

»كمیسیون امور دفاعی« شورای عالی شفافیت قرار دهد :

1 .اطالعات بودجه دفاعی ساالنه كشور و نحوه توزیع آن در بین بخشهای مختلف دفاعی كشور و

میزان بودجه تخصیص یافته هر كدام،

1 .اطالعات راجع به خریدهای نظامی كشور،

2 .اطالعات راجع به صادارت تسلیحات از كشور،

3 .اطالعات راجع به كلیه مانورهای نظامی،

2 .اطالعات راجع به فعالیتهای غیرنظامی نظامیان در زمان صلح،

1 .اطالعات راجع به اماكن و صنایع نظامی كه به اماكن و صنایع غیرنظامی تبدیل شدهاند،

7 .اطالعات راجع به تأسیسات نظامی جدید،

1 .اطالعات راجع به هزینههای آزمایش های نظامی،

1 .اطالعات راجع به هزینههای حفظ و تعمیر تسلیحات و اماكن نظامی،

11 .اطالعات راجع به همکاریهای نظامی با كشورهای دیگر.

ماده 713 -اعضای كمیسیون امور دفاعی عبارتند از :

1 .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

1 .رئیس ستاد كل نیروهای مسلح یا نماینده تام االختیار وی،

2 .فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا نماینده تام االختیار وی،

3 .فرمانده ارتش جمهوری اسالمی یا نماینده تام االختیار وی،

2 .فرمانده نیروی انتظامی،

1 .وزیر اطالعات،

21

7 .وزیر كشور،

1 .رئیس سازمان برنامه و بودجه،

1 .سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی،

11.رئیس كمیسیون اسرار دولتی. 

21

بخش چهارم : شورای عالی شفافیت

ماده 781 -به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، تعیین راهبردهای شفافسازی امور عمومی در كشور،

تصویب دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی، رفع اختالفات در چگونگی اجرای این قانون، شورای عالی شفافیت

زیر نظر رئیس جمهور و متشکل از اعضای زیر تشکیل میشود:

1 .رئیس جمهور)رییس كمیسیون(،

1 .رئیس مجلس شورای اسالمی )نایب رئیس(

2 .رئیس قوه قضائیه

3 .وزیر اطالعات،

2 .وزیر امور اقتصادی و دارایی،

1 .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،

7 .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

1 .وزیر كشور،

1 .وزیر دادگستری،

11 .وزیر صنعت، معدن و تجارت،

11 .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،

11 .رئیس سازمان برنامه و بودجه،

12 .رییس سازمان اداری و استخدامی كشور،

13 .رئیس سازمان بازرسی كل كشور،

12.معاون حقوقی رئیس جمهور.

ماده 787 -جلسات شورای عالی با حضور حداقل 11 عضو رسمیت مییابد وتصمیمات با اكثریت مطلق اتخاذ

میشود. شورادراولین جلسه خود با اكثریت دو سوم آراءآیین نامهداخلیاش را تصویب میكند.

ماده 782 -كمیسیونهای »تنقیح قوانین و مقررات كشور«، » اسرار دولتی« و » امور دفاعی«، مذكور در مواد

177،117 و 171 به عنوان اركان فرعی شورای عالی و زیر نظر آن فعالیت خواهند كرد. شورای عالی می تواند حسب

ضرورت، كمیسیونهای تخصصی الزم را ایجاد كند. وظیفه هماهنگی بین كمیسیونها به عهده شورای عالی خواهد

بود.

11

ماده 789 -كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با كلیه وظایف و اختیارات مقرر در قانون انتشار و

دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 1217 و با اصالح عنوان به كمیسیون دسترسی به اطالعات به عنوان یکی از اركان

فرعی شورا به آن منتقل می شود و عهده دار سایر وظایف مقرر در این قانون نیز خواهد بود.

ماده 784 -جلسات كمیسیونهای تخصصی با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و

تصمیمات و مصوبات آنها با نیز با اكثریت نصف بعالوه یک آرا حاضرین معتبرو الزماالجرا خواهد بود.

ماده 785 -شورای عالی و كمیسیونهای آن برای انجام وظایف خود میتوانند كارگروههای مشورتی در

زمینههای موردنیازتشکیل دهند واز كارشناسان خبره برای حضوردر جلسات دعوت كنند.

ماده 786 -هر یک از كمیسیونها میتواند هر نوع تحقیقی را كه الزم میداند در چارچوب قانون انجام دهد و

در مورد كلیه تصمیمات و اقداماتی كه مؤسسات مشمول این قانون در اجرای این قانون صورت میدهند بررسی و

اتخاذ تصمیم نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی ملزمهستند همکاری الزمرا با كمیسیون بهعمل آورند و از تصمیمات

كمیسیون تبعیت كنند و اال به مجازات مقرر برای سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در قانون رسیدگی به

تخلفات اداری مصوب1271 ،محکوم خواهند شد.

ماده 781 -مصوبات و تصمیمات كمیسیونها در شورای عالی شفافیت، قابل شکایت است و مصوبات و

تصمیمات شورای عالی قایل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

ماده 788 -چنانچه پایگاههای اطالع رسانی یا سامانههای اطالعاتی مذكور در این قانون، تحدت عندوان مقدرر در

این قانون یا عناوین مشابه ایجاد شده باشند باید نحوه اداره، محتوا و دسترسی به اطالعات خود را بر اساس احکدام ایدن

قانون و مصوبات شورای عالی شفافیت بازنگری كنند.

ماده 783 -دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود و انجام كلیه امور دبیرخانهای شورا و

كمیسیونهای آن را بر عهده خواهد داشت. دبیر به حکم رئیس جمهور منصوب خواهد شد.

ماده 731 -شورای عالی باید هر ساله گزارشی درباره عملکرد خود و پایش اجرای این قانون در سطوح ملی و

بخشی بهمقام رهبری ومجلس شورای اسالمی تقدیم كند. این گزارش در دسترس عموم قرار میگیرد.

11

بخش پنجم : سایر مقررات

ماده 737 -به منظور حسن اجرای این قانون، مؤسسات عمومی موظفند كلیه اقدامات الزم اعم از برنامهریزی،

شناسایی روشها،رویههاوفرآیندهای موردنیازاین قانون،آموزش كارمندان وتجهیزواحدهای بازرسی ورسیدگی

به شکایات را انجامدهند.

ماده 732 -از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، موارد زیر نسخ می شود:

1 .قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 1217،

1 .قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 1211

2 .سایر قوانین مغایر.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.