سلامت و تخلفات اداری

لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی

لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی

نامه شماره 41489 مورخ 21/4/1399

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی” که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور در جلسه مورخ 19/8/1398 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی

بخش اول- تعاریف و کلیات

ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رند:

1- تعارض منافع: موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

2- منفعت شخصی: حق یا امتیازی بالفعل، مالی یا غیرمالی که تماماً یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید یکی از اشخاص مشمول موصوف در ماده (3) این قانون شود یا زیانی را از وی دفع کند.

تبصره- منظور از عواید غیرمستقیم، حق امتیاز یا منافعی است که به بستگان شخص مشمول تعلق گیرد یا از طریق بستگان و اشخاص دیگر در اختیار خود شخص مشمول قرار داده شود.

3- بستگان: افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا هر درجه با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابنت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادرخ و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت، در حکم فرزند است.

4- تأثیر ناروا: تأثیر خلاف قوانین یا خلاف قواعد رقابت منصفانه یا بدون وجود سبب متعارف.

5- مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، فضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع.

6-

ماده 40- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام