آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (تصويبنامه مورخ 26/12/1392 هيأت وزيران)

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تصویب کرد.

آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

1- آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در اجرای کنوانسیون (سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382 موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387) تصویب و مرجع ملی (وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده) در چارچوب کنوانسیون فعایت می کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت اهداف کنوانسیون است.

2- تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون (سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387)؛ تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستور العمل مصوب مرجع ملی(وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده )؛ایجاد هماهنگی بین دستگاهها ،نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون؛شناسایی خلاء ها و الزامات و ضرورت های تقنینی ،اجرایی وقضایی و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط ؛ از جمله وظایف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات است.

3- برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون وتشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امورخارجه؛ مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور پیگیری همکاری های بین المللی در زمینه اجرای کنوانیسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن؛همکاری با دستگاههای ذی ربط به منظور افزایش آگاهی های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع رسانی ؛نظارت و پیگیری مستمر براجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن و مشارکت موثر در فعالیتهای مجمع دولتهای عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری ،هماهنگی و نظارت براجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی از دیگر وظایف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات است.

ارکان مرجع ملی

4- رئیس(وزیر دادگستری)، شورای مرجع ملی ودبیر از ارکان مرجع ملی (وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده )است.

ریاست شورا و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن ،ارتباط و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ،تقنینی و قضایی و سازمان های مردم نهاد داخلی ،ارائه گزارش عملکرد دوره ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور،پیشنهاد بودجه مرجع ملی و ارزیابی عملکرد برمبنای برنامه ها ابلاغی از وظایف و اختیارات رئیس است.

رئیس می تواند بخشی از اختیارات ووظایف خود را به معاونین و مدیران ذی ربط خود تفویض کند.

5- شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارائه مشورت به رئیس در موارد ارجاعی ،با ترکیب رئیس مرجع ملی (رئیس شورا)،دبیرمرجع ملی (دبیر شورا)، معاون حقوقی قوه قضاییه ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، رئیس کل دادگستری استان تهران ،رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی و نمایندگان مطلع و تام الاختیار(وزارت اطلاعات ، وزارت امورخارجه ، وزارت اموراقتصادی ودارای، وزارت کشور ، شورای عالی امنیت ملی، دادستانی کل کشور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) تشکیل می شود.

6- دبیر شورا می تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی ،قضایی و تقنینی و نمانیدگان بخش خصوصی و سازمان مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت کند.

شورا به تشخیص رئیس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد.

7- دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رئیس منصوب می شود.
تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی ،دعوت از اعضا ،تهیه دستور جلسات ،تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاههای اجرایی و پیگیری آنها،پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی ،ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش های مربوط به کنوانسیون،پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولت های عضو در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی از جمله وظایف دبیر مرجع ملی است.

8- دبیر می تواند با تایید رئیس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه(واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می کند) استفاده کند.

دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسئولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می کند.

9- در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی ،کارگروه های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می شوند و عناوین، وظایف ، ترکیب اعضا و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رئیس مرجع ملی ابلاغ می شود.

10- گزارش ها و مصوبات کارگروه ها از طریق دبیر و حسب مورد به رئیس و اعضای شورا ارسال می شوند.

وزیر دادگستری مسئول نظارت برحسن اجرای این آیین نامه می باشد و تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور