تسریع در رسیدگی و اجراي پرونده‌های کلان اقتصادی و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در برخورد با اشخاص مخل منافع عمومی و بیت‌المال (بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ قوه قضائيه)

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

۱- اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاهها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا در بازداشت بودن متهم. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت‌المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول‌شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن باشد.

۲- اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده‌های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده‌های موضوع دعاوی مالی، پرونده‌هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.

رئیس قوه قضائیه- صادق لاریجانی