1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.95 امتیاز(11 رای)

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع: تقويت و حمايت از بخش غيردولتي و خريد خدمات از بخش غيردولتي (تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ك مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك به استناد ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت جزء «ط» بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶ه‍ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون يادشده را به شرح ذيل تصويب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري

ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- بخش غيردولتي: انواع شركت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، تشكل‌ها، انجمن‌ها، جمعيت‌ها، كانون‌ها و شوراهايي كه داراي مجوز قانوني براي فعاليت هستند، به‌استثناي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مشمول مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون مديريت خدمات كشوري و نهادهاي عمومي غيردولتي كه بيش از پنجاه‌ درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتي تأمين مي‌شود.

ب ـ مؤسسه متقاضي: شخص حقوقي غيردولتي كه داوطلب انجام يا مجري بخشي از تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در قالب ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري است.

ج ـ مؤسسه مجري: شخص حقوقي غيردولتي كه در قالب ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات مربوط، انجام بخشي از تصدي‌هاي دستگاه اجرايي را برعهده مي‌گيرد.

د ـ قرارداد حجمي: قراردادي كه براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل، به طور شفاف و مشخص منعقد مي‌شود.

ه‍ـ ـ تعاوني كاركنان خارج شده از دولت: آن دسته از شركت‌هاي تعاوني كه سهامداران آن كاركنان دولت بوده و پس از ابلاغ اين آيين‌نامه و قبل از بازنشستگي، رابطه استخدامي خود را از طريقي به استثناي بازنشستگي و اخراج با دستگاه اجرايي متبوع خود قطع كرده‌اند.

و ـ خريد خدمت: حالتي كه دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجري خريداري مي‌كند، بدون آنكه نيروي انساني يا تجهيزات و امكاناتي در اختيار مؤسسات مذكور قرار داده باشد.

زـ مشاركت در ارائه خدمت: حالتي كه دستگاه تمام يا بخشي از تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجري خريداري مي‌كند.

ح ـ واگذاري مديريت: حالتي كه دستگاه تمام تجهيزات، امكانات و منابع انساني مورد نياز براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار داده و مؤسسات مجري با مديريت صحيح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرايي را ارائه مي‌كنند و دستگاه اجرايي هزينه خدمات مديريتي مؤسسات مجري را پرداخت مي‌كند.

ماده2ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي دخيل در فرايند ثبت و تأسيس شركت‌ها، ارائه مجوزهاي فني و گواهينامه‌هاي تخصصي، موظفند فرايندهاي كاري خود را به نحوي اصلاح نمايند كه تمامي امور مذكور ظرف ده روز كاري انجام‌شده و پاسخ متقاضي به‌صورت كتبي داده شود.

ماده3ـ دستگاه‌هاي اجرايي يادشده موظفند:

الف ـ فرايندهاي اصلاحي را در پورتال موضوع ماده (۱۲) اين آيين‌نامه اطلاع‌‌رساني كرده و در صورت نياز به روز آوري كنند. اطلاع‌رساني فرايندها بايد حداقل شامل موارد ذيل باشد:

۱- مدارك و فرم‌هاي مورد نياز

۲- مراحل انجام كار

۳- زمانبندي فعاليتها 

۴- مكان‌ها و زمان‌هاي مراجعه براي انجام كار

۵- ساير اطلاعاتي كه مي‌تواند در تسريع فرايند و افزايش رضايتمندي متقاضيان مؤثر باشد.

ب ـ ظرف يك سال اقدامات لازم را براي امكان ارائه تمام مراحل خدمت يا حداقل انجام مراحل زير به صورت الكترونيكي براي متقاضيان فراهم نمايند:

۱- دريافت درخواست متقاضيان

۲- ثبت و پيگيري درخواست متقاضيان

۳- دريافت فرم‌هاي تكميل شده متقاضيان

۴- اطلاع‌رساني به متقاضي از وضعيت درخواست وي در مراحل مختلف فرايند

ج ـ آدرس پورتال خود را كه ارائه خدمات الكترونيكي از طريق آن انجام مي‌شود، در پورتال موضوع ماده(۱۲) قرار دهند تا با ايجاد يكپارچگي و تمركز در اطلاع‌رساني، جستجو و دسترسي به اطلاعات و خدمات موردنياز توسط مؤسسات متقاضي تسهيل و تسريع گردد.

ماده ۴- خدماتي كه براساس اين آيين‌نامه به صورت خريد خدمت از بخش غيردولتي تأمين مي‌شوند، بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشند:

الف ـ مشخص و كميت‌پذير باشند و بتوان تعداد موردنياز دستگاه اجرايي يا ذينفعان آن دستگاه را به آن خدمت براساس تعداد، سرانه يا متغيرهاي ديگر تعيين كرد.

ب ـ امكان تعيين ويژگي‌هاي كمي و كيفي براي خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرايي با استفاده از آنها بتواند بر كيفيت و كميت خدمات ارائه شده نظارت كند.

ج ـ ترجيحاً در واحدهاي عملياتي مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانش‌آموزان در مدارس و رسيدگي و درمان بيماران در بيمارستان‌ها.

ماده ۵ـ استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي مؤسسات متقاضي براي انجام تصدي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند به صورت خريد خدمت، مشاركت يا واگذاري مديريت باشد. در هر يك از حالات مذكور عقد قرارداد بايد به صورت حجمي باشد.

ماده ۶ـ تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليت‌ها براي خريد خدمات از مؤسسات مجري، مشاركت يا واگذاري مديريت به آنها، قيمت يا هزينه تمام شده‌اي است كه براساس ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آن محاسبه و تعيين مي‌شود. در موارد مشاركت و واگذاري مديريت، هزينه‌هاي مربوط به‌تجهيزات و امكاناتي كه توسط دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسات مجري قرار مي‌گيرد، در قيمت تمام‌شده محاسبه نمي‌شود.

ماده ۷- با رعايت اصول بيست‌ونهم و سي‌ام قانون اساسي در ارتباط با تأمين خدمات بهداشتي ـ درماني و آموزش و پرورش، در صورت توافق بين مؤسسات مجري و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات مذكور مي‌توانند بخشي از هزينه ارائه خدمت را از مراجعان دريافت كنند. در صورت نياز به دريافت مجوزهاي قانوني براي اين كار، دستگاه اجرايي موظف به پيگيري و هماهنگي با مراجع  ذيربط براي كسب مجوزهاي قانوني لازم است.

ماده ۸ـ انتخاب مؤسسه مجري از بين مؤسسات متقاضي، به صورت رقابتي و از طريق درج آگهي و اعلان عمومي در پورتال موضوع ماده (۱۲) و بررسي صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي و  اجرايي متقاضيان و برگزاري مناقصه مي‌باشد.

ماده ۹- در صورتي كه دو يا چند مؤسسه متقاضي در مناقصه داراي شرايط يكسان باشند، در صورتي كه در بين آنها تعاوني كاركنان خارج شده از دولت وجود داشته باشد، تعاوني مذكور داراي اولويت مي‌باشد.

ماده ۱۰- دستگاه‌هاي اجرايي در صورت امكان مي‌توانند ساختمان، تجهيزات اداري و فني لازم براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار دهند، در اين صورت:

الف- سهم اقلامي كه دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسه مجري قرار مي‌دهد، در محاسبه قيمت (هزينه) تمام‌شده خدمت منظور نمي‌شود.

ب ـ اقلامي كه دستگاه اجرايي مي‌تواند در اختيار مؤسسه مجري قرار دهد، بايد در هنگام فراخوان و اعلان عمومي مشخص و اعلام شود.

ج) ساختمان و تجهيزاتي كه در اختيار مؤسسه مجري قرار داده مي‌شود، بايد با حجم و تنوع خدماتي كه ارائه مي‌شود، متناسب باشد. مؤسسه مجري نمي‌تواند از ساختمان و تجهيزاتي كه توسط دستگاه اجرايي در اختيار وي قرار گرفته است، استفاده ديگري كند.

ماده ۱۱- به منظور كمك به تأمين نقدينگي و منابع مالي لازم براي اداره مؤسسات مجري و توسعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، دستورالعمل نحوه اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي مالي به مؤسسات مذكور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده ۱۲- به منظور اطلاع‌رساني، آموزش، ساماندهي، حمايت، نظارت و ايجاد فرصت‌هاي برابر و دسترسي به بازار براي موسسات متقاضي، نه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، پورتالي براي تحقق امور يادشده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل و راه‌اندازي مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات متقاضي موظفند براساس دستورالعملي كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تدوين و ابلاغ مي‌كند، اطلاعات مربوط به خود را كه مورد نياز اين پورتال مي‌باشد، تهيه و با استفاده از دسترسي‌هايي كه مديريت اين پورتال در اختيار آنها قرار مي‌دهد، در پورتال مذكور بارگذاري كنند.

ماده ۱۳- برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي تكاليف مندرج در اين آيين‌نامه برعهده كارگروه ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ك مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ مي‌باشد.

ماده ۱۴- در شهرهايي كه مشمول بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشند، مؤسسات مجري صرفاً بايد در مجتمع‌هاي اداري مذكور يا حداكثر در شعاع پانصد متري آنها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.

ماده ۱۵- اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرفاً در قالب انواع شركت‌ها مثل سهامي عام، سهامي خاص و تعاوني كه براساس قوانين مربوط تشكيل شده و فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند به عنوان مؤسسات متقاضي و مجري در اين حوزه فعاليت كنند.

ماده ۱۶- بودجه مورد نياز براي انجام تكاليف مندرج در اين آيين‌نامه براساس ارائه برنامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه سالانه آنها پيش‌بيني مي‌شود. تخصيص اعتبارات پيش‌بيني‌شده منوط به رعايت مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده ۱۷- ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور، مسئول انجام هماهنگي‌هاي لازم، پيگيري و تحقق تكاليف اين آيين‌نامه است و گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور را به صورت سالانه تدوين و به هيئت‌وزيران ارائه مي‌كند.

ماده ۱۸- مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه نيروي انساني موردنياز را از كاركنان موجود تأمين و نيروي جديد را از طريق آزمون و با رعايت قانون گزينش و نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بكارگيري كنند.

تبصره ـ تمديد قرارداد نيروي انساني طرف قرارداد شركت منوط به ابراز رضايت دستگاه مربوط است.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور- محمدرضا رحيمي