اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره ۸۲۲۳۶/ت۵۸۰۶۴هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۷۶۱۱۰/۴۳۷۶۵ مورخ ۶/۷/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۴۴۲/ت۵۵۲۸۳هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹، بعد از عبارت "توسط سازمان برنامه و بودجه کشور" عبارت "با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱-" اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 

سابقه تصویب‌نامه:

نامه شماره ۴۶۱۴۹/هـ ب مورخ ۵/۷/۱۳۹۹

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۶۴۴۲/ت۵۲۸۳۵هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،‌ ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به بند «د»‌ ماده (۲۸) ‌قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه و بودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین ذیل ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «تخصیص اعتبارات ... توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدمات دستگاه‌های اجرایی» از این حیث که مصرح به لزوم حضور «کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نمی‌باشد،‌ مغایر قانون است.»

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی