وزارتخانه‌هاي کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات،

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۷۴۴۴/۱۰۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اختصاص شناسه ملي به تمام اشخاص حقوقي ايراني را به شرح زير تصويب کرد.

ماده يک- تعاريف و اصطلاحات به ‌کار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است:

الف- شخص حقوقي: هر شخص يا تشکلي که به موجب قوانين و مقررات، شخص حقوقي تلقي مي‌شود.

ب- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

پ- سازمان ثبت‌کننده: هر وزارتخانه، سازمان يا مرجعي ديگر که مطابق قوانين و مقررات مسؤوليت ثبت شخص حقوقي را دارد.

ت- نشاني دفتر مرکزي: آخرين نشاني دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني) شخص حقوقي که حسب مورد به سازمان ثبت‌کننده اعلام مي‌شود و مطابق قوانين مي‌توان به آن استناد کرد و با کد پستي اختصاص يافته، قابل شناسايي است.

ث- پايگاه: پايگاه اطلاعات شناسه ملي اشخاص حقوقي.

ج- شناسه ملي: عددي که توسط پايگاه تنها به يک شخص حقوقي اختصاص داده مي‌شود.

چ- دستگاه‌هاي اجرايي: تمام دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري. 

ح- کارت: کارت شناسايي ملي شخص حقوقي که براي شخص حقوقي براساس نمونه مندرج در پايگاه توسط سازمان ثبت‌کننده صادر مي‌شود و حداقل حاوي نام، شناسه ملي و کدپستي دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني) شخص حقوقي و تاريخ صدور و مدت اعتبار و نيز مهر و امضاي مجاز سازمان ثبت‌کننده است.

ماده ۲- تمام اشخاص حقوقي موظف‌اند، طبق برنامه زماني اعلامي سازمان‌هاي ثبت‌کننده، فرم درخواست شناسه ملي را تکميل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت‌کننده اعلام مي‌شود، به سازمان‌هاي يادشده ارايه کنند.

تبصره ۱- در مواردي که مطابق قوانين و مقررات مربوط، ايجاد يا ثبت شخص حقوقي موکول به صدور مجوز دستگاه‌هاي اجرايي باشد، بايد مجوزهاي ياد‌شده ضميمه مدارک و اسناد موضوع اين ماده شود و در پايگاه اختصاصي سازمان‌هاي ثبت‌کننده امکان ورود اطلاعات مرجع قانوني ايجاد شخص حقوقي يا صدور مجوز ايجاد آن فراهم و اطلاعات مربوط درج شود.

تبصره ۲- در مواردي که مرجع ثبت شخص حقوقي در قوانين و مقررات تعيين نشده است، سازمان‌ مسؤوليت ثبت آن را به‌عهده خواهد داشت و تا زماني که ديگر سازمان‌هاي ثبت‌کننده به تشخيص هيأت موضوع ماده ۱۶ اين آيين‌نامه شرايط نرم افزاري ورود اطلاعات ياد‌شده را در پايگاه فراهم نکرده باشند، ثبت در پايگاه با اخذ مدارک مورد نياز از سازمان ثبت‌کننده توسط سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده ۳- سازمان‌هاي ثبت‌کننده بايد امکان ثبت شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و شماره فراگير اشخاص خارجي تشکيل‌دهنده شخص حقوقي را در پايگاه اختصاصي خود ايجاد کنند به نحوي که اختصاص شناسه ملي به شخص حقوقي منوط به درج شماره‌ها و شناسه ياد‌شده شود.

ماده ۴- سازمان ثبت‌کننده پس از اختصاص شناسه ملي در پايگاه بايد کارت شخص حقوقي را صادر و از طريق دفاتر پستي تحويل دهد.

تبصره ۱- هيچيک از پايگاه‌هاي اختصاصي سازمان‌هاي ثبت‌کننده و نيز بانک‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي اجرايي مجاز نيستند شناسه ملي را براي شخص حقوقي ديگر استفاده کنند يا اختصاص دهند.

تبصره ۲- مدت اعتبار کارت شخص حقوقي حسب مورد توسط هيأت موضوع ماده ۱۶ اين آيين‌نامه تعيين و به سازمان‌هاي ثبت‌کننده و سازمان اعلام مي‌شود تا در کارت و پايگاه درج شود.

ماده ۵- شخص حقوقي دارنده کارت مکلف است، با تغيير هر يک از اقلام اطلاعاتي مندرج در کارت يا صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي و نيز پايان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارايه اسناد و مدارک به سازمان ثبت‌کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعويض کارت يا اصلاح اطلاعات پايگاه مربوط اقدام شود.

تبصره- تمام دستگاه‌هاي موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه و تبصره‌هاي آن نيز موظف‌اند، هر گونه تغيير اطلاعات پايگاه را که با تأييد يا تسجيل آنان انجام يافته است، همراه مدارک مربوط به سازمان ثبت‌کننده اعلام کنند.

ماده ۶- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند،پايگاه اطلاعات خود را به نحوي سامان دهند که هر شخص حقوقي با شناسه ملي و کد پستي نشاني آخرين دفتر مرکزي( اقامتگاه قانوني)، در سيستم اختصاصي مربوط شناخته شود.

ماده ۷- سازمان موظف است، ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اقدام کند.

تبصره- سازمان‌هاي ثبت‌کننده نيز بايد پايگاه اختصاصي خود را طبق برنامه زماني که هيأت موضوع ماده ۱۶ اين آيين‌نامه تعيين مي‌کند، ايجاد و راه اندازي کنند.

ماده ۸- مشخصات اشخاص حقوقي به نحوي که هيأت موضوع ماده ۱۶ اين آيين‌نامه تعيين مي‌کند به‌ترتيب زير در پايگاه ثبت و شناسه ملي به آنها اختصاص داده مي‌شود:

الف- در مورد اشخاص حقوقي که مطابق قوانين مرجع خاصي براي ثبت آنها در نظر گرفته شده است، سازمان ثبت‌کننده مسؤول ورود و بهنگام نگهداشتن اطلاعات ياد‌شده است.

ب- در مورد ساير اشخاص حقوقي و نيز قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۲ اين آيين‌نامه مسؤوليت ورود و بهنگام نگاه داشتن اطلاعات با سازمان خواهد بود.

تبصره- در مواردي که در تشخيص مرجع ثبت‌کننده قانوني اختلاف نظر باشد، موضوع در هيأت ماده ۱۶ اين آيين‌نامه بررسي خواهد شد.

ماده ۹- پايگاه، مرجع اختصاصي اطلاعات شناسه ملي اشخاص حقوقي است.

ماده ۱۰- سازمان موظف است، امکان دسترسي پايگاه‌هاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي و نيز دسترسي عمومي را به اطلاعات پايگاه از طريق پايانه و محيط‌هاي مغناطيسي يا بر اساس ساير روش‌ها در حدودي که در چارچوب قوانين و مقررات به تأييد هيأت ماده ۱۶ اين آيين‌نامه مي‌رسد، ايجاد و ترتيبي فراهم کند که تمام استعلام‌ها و نيز عمليات ثبت اطلاعات در پايگاه به‌صورت مکانيزه انجام شود.

ماده ۱۱- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، پس از اعلام هيأت ماده ۱۶ اين آيين‌نامه، نسبت به درج شناسه ملي اشخاص حقوقي و کدپستي دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني) در هر گونه کارت، مجوز يا گواهي فعاليت اعم از کارت شناسايي اداري و صنفي و غيره اقدام و از ارايه هر گونه مجوز، تسهيلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه براي اشخاص حقوقي فاقد شناسه ملي خودداري کنند.

ماده ۱۲- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند، پس از اعلام هيأت ماده ۱۶ اين آيين‌نامه نسبت به اصلاح و تکميل مشخصات اشخاص حقوقي موجود در بانک‌هاي اطلاعاتي خود اقدام و شناسه ملي اشخاص حقوقي و کد پستي اقامتگاه قانوني آنان را از طريق پايگاه اخذ و در سيستم‌هاي خود ثبت کنند.

ماده ۱۳- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري موظف است، بودجه لازم براي اجراي اين آيين‌نامه را در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني کند.

ماده ۱۴- تمام اشخاص حقوقي پس از اعلام هيأت ماده ۱۶ اين آيين‌نامه موظف‌اند، روي هر گونه کارت، سربرگ اوراق تبليغاتي، پروانه، گواهي‌هاي صادر شده، اوراق مالي و حسابداري (به‌ويژه فاکتورهاي فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملي و کدپستي دفتر مرکزي (اقامتگاه قانوني) خود را قيد کنند.

ماده ۱۵- واحدهاي تابع سازمان از جمله دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، بنگاه‌هاي معاملاتي وساير واحدهاي ذي‌ربط موظف‌اند، پس از اعلام هيأت ماده ۱۶ اين آيين‌نامه در هنگام تنظيم اسناد در صورتي که هر يک از متعاملان يا مورد معامله مربوط شخص حقوقي باشد، نسبت به درج شناسه ملي وکدپستي شخص حقوقي در اسناد مربوط اقدام کنند.

ماده ۱۶- به‌منظور برنامه‌ريزي و تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي و نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه، هيأتي مرکب از نمايندگان تام‌الاختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و به مسؤوليت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري تشکيل مي‌شود.

تبصره ۱- دبيرخانه هيأت در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري خواهد بود.

تبصره ۲- هيأت حسب مورد از نمايندگان تام‌الاختيار ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط با حق رأي دعوت به‌عمل خواهد آورد.

تبصره ۳- هيأت بايد به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که حداکثر ظرف هجده ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه تمام تکاليف مقرر در آن اجرا شود.

ماده ۱۷- هيأت موضوع ماده ۱۶ اين آيين‌نامه موظف است، هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد اين آيين‌نامه را به هيأت وزيران ارايه کند. گزارش مزبور بايد به‌صورت صريح و روشن عملکرد دستگاه‌ها و مديران را در اجراي اين آيين‌نامه مشخص سازد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -