آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (تصویبنامه شماره ۳۶۴۴۲/ت۵۵۲۸۳هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۳/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عهده دار ارایه وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند.

۲- خرید خدمات: تأمین خدمات عمومی و تخصی مورد نیاز دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی.

۳- خدمت دهنده: اشخاص حقوقی شامل شرکت های بخش خصوصی و تعاونی دارای صلاحیت های تخصصی و مالی.

ماده ۲- قیمت خدمات هر دستگاه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ارایه خدمات و با رعایت موارد زیر تعیین می شود:

۱- تعیین قیمت برای هر واحد خدمت مشخص انجام شود.

۲- قیمت هر واحد خدمت نباید از مجموع هزینه های دستگاه برای ارایه آن بیشتر باشد.

۳- استاندارد ارایه خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد.

۴- کیفیت و سرعت ارایه خدمت، مناسب‌تر و بهتر از خدمات ارایه‌شده توسط دستگاه اجرایی باشد.

ماده ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ ضمن هماهنگی با سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه تفاهم‌نامه واگذاری خدمات خود را که متضمن موارد زیر خواهد بود، تنظیم کنند و به تأیید سازمان‌های یادشده برسانند:

۱- مصادیق و اولویت‌های خدمات قابل واگذاری.

۲- حجم خدمات قابل خرید و بهای تمام شده آنها برای دستگاه.

۳- زمان‌بندی واگذاری خدمات.

۴- نحوه نظارت بر تولید و ارایه خدمات.

۵- تأثیر و نتایج خرید خدمات بر ساختار و نیروی انسانی دستگاه.

ماده ۴- انتخاب خدمت‌دهنده، به صورت شفاف و رقابتی با برگزاری مناقصه/ مزایده عمومی توسط دستگاه اجرایی و با لحاظ موارد زیر در اعلان عمومی خرید خدمات صورت می‌پذیرد:

۱- عنوان، شرح و حجم خدمت مورد نیاز.

۲- شاخص‌های کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار.

۳- امکانات، حمایت‌ها و تسهیلات.

۴- صلاحیت، تعهدات و مسئولیت‌ها.

تبصره ۱- دستگاه های اجرایی می توانند اختیار موضوع این ماده را به واحدهای استانی یا مراکز وابسته خود تفویض کنند.

تبصره ۲- جهت رونق و توسعه متوازن منطقه ای، دستگاه‌های اجرایی ترجیحاً در گستره جغرافیایی محل خدمت خود نسبت به خرید خدمات اقدام می کنند.

ماده ۵- در راستای بهینه سازی و ارتقای بهره وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یک سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با خدمت‌دهنده اقدام کنند.

ماده ۶- در خصوص نیروی انسانی واحدهای عملیاتی موجود برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق خرید خدمت انجام می‌شود، سازوکارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و آیین‌نامه‌های مربوط اعمال خواهد شد.

ببینید: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۷- ایجاد و توسعه هر گونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تأمین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی کند.

ماده ۸- به منظور فرهنگ‌سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دوره‌های آموزشی لازم را در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کند.

ماده ۹- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این آیین نامه را در شاخص‌های ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها منظور کند.

تبصره ۱- ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای مفاد این آیین‌نامه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها است.

تبصره ۲- تعیین شاخص‌های ارزیابی واگذاری خدمات موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی و نظارت بر تحقق شاخص‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی ملی بر عهده سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور است.

ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه را از محل جابه‌جایی اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طریق پیش‌بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی دستگاه‌ها طبق تفاهم‌نامه واگذاری موضوع ماده (۳) این آیین نامه بر اساس گزارش نظارتی پیش‌بینی می‌کند. تخصیص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور