واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف پست‌های سازمانی و مشاغل مربوط (مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری)

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است

شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 11/12/1378 در اجرای بند 2 مصوبه شماره 101/14 مورخ 27/5/1378 و به منظور تحدید تشکیلات دولت و کاهش نیروی انسانی آن در بخش های خدماتی و غیرتخصصی و فراهم نمودن زمینه های واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیردولتی بنابر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

1- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، حداکثر تا پایان سال 1379 مهلت دارند تا آن دسته از امور خدماتی و پشتیبانی خود را که در اجرای تصویبنامه شماره 5435/دش مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری [واگذاری بخشی از فعاليت‌ها بويژه امور عمومی و خدماتی به بخش غيردولتی] واگذار نکرده‌اند از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقوقی به بخش غیردولتی و یا شهرداری ها واگذار نموده و پست های سازمانی مروبط را از تشکیلات خود حذف نمایند. هر گونه پرداخت به متصدیان مشاغل مورد نظر پس زا انقضای مهلت فوق تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

تبصره 1- عناوین مشاغل قابل واگذاری با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح پیوست می‌باشد.

تبصره 2- پست‌های سازمانی و مشاغل موضوع این تصویبنامه در حوزه دفاتر وزرا و معاونان رییس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطرازان آنها از شمول این تصویبنامه خارج می‌باشند.

همچنین دستگاه‌‌های اجرایی در موارد استثنا که تداوم پست‌های سازمانی و مشاغل موضوع این تصویبنامه را به دلایل امنیتی و یا ضرورت‌های اجتناب ناپذیر ضروری تشخیص دهند دلایل مربوط را قبل از اتمام مهلت مقرر در این بند به همراه آخرین اطلاعات از تعداد پست های سازمانی و تعداد شاغلین مربوط به سامان امور اداری و استخدامی کشور منعکس خواهند نمود تا نسبت به اینگونه پست های سازمانی و شاغلین آنها تصمیم گیری گردد.

تبصره 3- شاغلین پست های محذوف با توجه به قوانین و مقررات مربوط و تسهیلات پیش بینی شده در قانون برنامه سوم تعیین تکلیف خواهند شد.

2- ايثارگران از شمول احكام اين مصوبه مستثني بوده و دستگاههاي مزبور نسبت به ادامه اشتغال آنان به استناد تبصره (۲) بند (۱) اين مصوبه اقدام و با ارايه آموزشهاي لازم موجبات اشتغال آنان را در ساير بخشهاي دستگاه از طريق انتصاب درپستهاي تصدي و يا تغييرعنوان پستهاي سازماني فراهم خواهند آورد و يا با ايجاد پستهاي سازماني با نام نسبت به تداوم اشتغال آنان اقدام خواهند نمود.

تبصره- در صورتي كه ايثارگران، داوطلب استفاده ازمزاياي اين مصوبه باشند مشمول اين مصوبه خواهند بود.

۳- در واگذاري خدمات موضوع بند (۱) لازم است ضمن رعايت شرايط و ضوابط مناقصه عمومي، جنبه هاي حفاظتي، اقتصادي و سايرجوانب امر مورد ملاحظه قرارگيرد.

۴- دستگاهها موظفند در واگذاري امور به بخش غيردولتي، حتي الامكان تامين لوازم و تجهيزات را نيز به عهده طرف قرارداد گذاشته و لوازم و تجهيزات دولتي مرتبط با اين امور را با رعايت ضوابط به فروش رسانند.

۵- دستگاهها مي توانند در مورد واگذاري اموري كه در پيوست مصوبه ذكر نشده اند و نيز فعاليتهاي اصلي و تخصصي خود پيشنهاد لازم را به سازمان اموراداري و استخدامي كشور ارايه و پس از تاييد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايند.

۶- سازمان برنامه و بودجه در مركز و استانها نسبت به شناسايي، طبقه بندي و تاييد صلاحيت شركتهاي خدماتي طرف قرارداد دولت اقدام و فهرست شركتهاي مورد تاييد را در صورت درخواست دستگاههاي مشمول اين مصوبه در اختيار آنها قرار خواهد داد.

۷- در تنظيم متن قراردادها مي بايد ترتيبي اتخاذ شود كه رعايت الزامات قانون كار و پاسخگويي در برابر شكايات كاركنان خدماتي متوجه شركت طرف قرارداد باشد و دستگاههاي اجرايي هيچگونه تعهدي در مورد امور استخدامي، رفاهي و پرداختهاي كاركنان موصوف نداشته باشند.

تبصره ۱- قرارداد بايد براي انجام حجم مشخصي ازخدمات تنظيم و منعقد گردد و دستگاهها مجاز به تنظيم قرارداد براي به كارگيري تعداد مشخصي نيروي انساني براي يك فعاليت مشخص نمي باشند.

تبصره ۲- سازمان اموراداري واستخدامي كشورعنداللزوم دستورالعملهاي مربوط را با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهدنمود.

۸- دولت مسئوليت نظارت بر حسن اجراي واگذاري امور، متناسب بودن هزينه ها با اعتبارات مربوط به پستهاي محذوف و رعايت جنبه هاي امنيتي، حفاظتي و... را به عهده خواهدداشت.

تبصره - كليه پرداختهاي مربوط به اينگونه قراردادها از محل فصل دوم اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي صورت خواهد گرفت.

۹- سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبه است و در ارايه پيشنهادها و انجام اقدامات اداري واستخدامي براي دستگاههاي اجرايي همچون صدور مجوزهاي استخدامي و ايجاد پستهاي سازماني با توجه به مفاد اين مصوبه اقدام خواهدنمود.

10- این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 5435/دش مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری [واگذاری بخشی از فعاليت‌ها به‌ویژه امور عمومی و خدماتی به بخش غيردولتی] می‌گردد.

محمد باقریان- معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

نوشتن دیدگاه