در خصوص «دولتي يا غيردولتي بودن شركت‌ها و موسسات» و «تشخيص شمول و يا انطباق مصاديق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب1337» (بخشنامه شماره 656079 مورخ 16/5/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري

پيرامون استعلامات مشمولين لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و نيز دولتي يا غيردولتي بودن شركت‌ها و موسسات

با درود و احترام؛

پيرو بخشنامه شماره 184617/1604 مورخ 11/11/1385 اين سازمان (تصوير پيوست) و در پاسخ به مكاتبات دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص «دولتي يا غيردولتي بودن شركت‌ها و موسسات» و «تشخيص شمول و يا انطباق مصاديق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب1337» اعلام مي‌دارد:

1- با در نظر گرفتن تعاريف مندرج در مواد (2) و (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و مواد (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، در مورد احراز دولتي بودن يا نبودن واحدهاي مذكور و با توجه به اين-كه پاسخگويي به اين قبيل ابهامات مستلزم كسب اطلاعات راجع به ماهيت حقوقي سازمان ذي‌ربط و ملاحظه و بررسي اساسنامه، صاحبان سهام، اسناد و مدارك مرتبط و ...با آخرین اصلاحات مربوطه مي‌باشد، ضروري است راساً بررسي‌هاي لازم را معمول و از انجام مكاتباتي كه منجر به اطاله امر مي‌شود، خودداري گردد.

شايان ذكر است در مورد اسامي شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند فهرست شركت‌هاي دولتي مندرج در پيوست قوانين بودجه¬ي سنواتي را ملاك عمل قرار داده و در مورد ماهيت حقوقي شركت‌هاي تابعه نيز با وزارتخانه‌ي متبوع يا شركت مادرتخصصي ذي‌ربط مكاتبه نمايند.

2- پيرامون لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب1337، با توجه به صراحت قانون و احصاي موارد ممنوعيت در آن لازم است دستگاه‌هاي مارّالذكر مصاديق را با مواد و بندهاي مندرج در اين قانون تطبيق داده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

بديهي است معاونت حقوقي يا واحدهاي مشابه دستگاه‌هاي اجرايي مرجع پاسخگويي و رفع ابهامات احتمالي خواهند بود.

امیرعلی نعمت‌الهی- رییس امور حقوقی و قوانین

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -