ابلاغ سياست و رويكردهاي جديد تشكيلات دستگاه هاي اجرايي و اصلاح مقررات قبلي (بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي كشور

مباني نظري علوم مديريت و اقتصاد، مطالعات تطبيقي و تجربه مديريتي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاه هاي حضرت امام (ره) و سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در مورد اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام اداري، صاحب نظران و مسئولان را بر اين واقعيت واقف نموده است كه توسعه كشور متكي بر تقسيم كار ملي ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي با برنامه ريزي دقيق و صحيح و متكي بر مشاركت عموم مردم ميسر و ممكن است و تجربه ساير كشورها نيز مؤيد اين نظر است كه كشورها با گسترش بي رويه تشكيلات اداري و وجود دولت بزرگ و ناسازگار با استانداردهاي علمي و متداور، هرگز به توسعه دست نيافته اند.

تجربه نظام اداري ايران اسلامي، حاكي از اين است كه عليرغم تأكيدات مقام معظم رهبري در قالب سياست هاي كلي فوق مبني بر چابك سازي، متناسب سازي، انعطاف پذيري و عدم تمركز در نظام اداري، ساختار و حجم دستگاه هاي اجرايي نه تنها روند كاهشي نداشته است، بلكه به استناد آمار و اطلاعات موجود در اين معاونت، رشدي فزاينده و نگران كننده يافته است.

از جمله دلايل گسترش و توسعه كمي ساختار اجرايي كشور، نگاه بخشي، غيرسيستمي و غيرتخصصي بوده است كه بدون توجه به آثار زيان بار اين سياست ها كه در طول چند دهه اخير در دستگاه هاي اجرايي دنبال شده، موجب رشد بيكاري، كاهش رشد سرمايه گذاري، كاهش رشد اقتصاد ملي شده و عملاً بخش وسيعي از سرمايه هايي كه بايد مصرف توسعه كشور شود، براي هزينه هاي جاري دولت هزينه شده و مي شود.

فائق آمدن بر مشكلات موجود جز با عزم راسخ براي برطرف نمودن موانع، و همت و تلاش همه جانبه براي رفع مشكل امكان پذير نيست. به همين علت ، اين معاونت در راستاي سياست هاي فوق الذكر و همچنين تأكيدات رييس جمهور محترم مبني بر ضرورت كوچك سازي دولت، علاوه بر همراهي و كمك به دستگاه هاي اجرايي در برون رفت از وضعيت موجود، با تفويض اختيارات خود آن بخش از الزامات غيرضرور كه به نحو منتزع و غير نظام مند در طراحي و ايجاد ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي اعلام نموده است و مانعي براي اجراي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) است را به ترتيبي كه در متن پيوست آمده است، به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي كند.

اين معاونت مصمم و مكلف به تهيه و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دستگاه هاي اجرايي به مقامات عالي رتبه كشور است و تمامي دستگاه هاي اجرايي علاوه بر ملزم و مكلف بودن به مشاركت در اين اقدام ضروري و شايسته، بايد گزارش فعاليت هاي خود را در مقاطع ۳ ماهه تهيه و به اين معاونت ارسال نمايند تا زمينه پايش و اندازه گيري اقدامات انجام شده در اين خصوص ميسر و ممكن شود.

محمود عسكري آزاد- جانشين معاونت

فايل هاي پيوست شده

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -