نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره ۷۴۱۹۴/ت۴۹۳۰۵هـ مــورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۲، موضوع: «تعیین مصادیق امور تصدی در سازمان میراث فرهنگی» (نامه شماره ۳۱۷۵۳هـ/ب مورخ ۲۶/۵/۱۳۹)

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۱۹۴/ت۴۹۳۰۵هـ مــورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۲، موضوع: «تعیین مصادیق امور تصدی در سازمان میراث فرهنگی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«به موجب جزء «الف» ماده (۸) قانون مدیـریت خدمات کشوری، چون امر «نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» در زمره مصادیق امور حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش­های غیردولتی نمی­باشد، لذا، بندهای (۱) و (۲) مصوبه از این حیث که نظارت بر امور راجع به تأسیسات گردشگری و فعالیت آنها را قابل واگذاری به تشکل‌های صنفی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی