نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۲۰۲۹۱۹/ت۴۸۵۸۰ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ موضوع «ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری» (نامه شماره ۱۱۳۰هـ/ب مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۲۹۱۹/ت۴۸۵۸۰ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- از آنجا که طبق بند (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ‌ایران علیه خارجیان و بالعکس -مصوب سال ۱۳۶۰- حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد نباید از ۱۰۰ نفر تجاوز نمایند، لذا، اضافه شدن تعداد «هشتاد و چهار پست سازمانی به سقف تعداد پست‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری» مندرج در متن مصوبه، چنانچه متضمّن مازاد بر سقف مقرر در قانون باشد، مغایر قانون است.

۲- در تبصره ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی است، بنابراین، عبارت: «به منظور طراحی ساختار مرکز امور حقوقی بین‌المللی» مندرج در قسمت اخیر مصوبه چون مشعر به ایجاد تشکیلات جدید می‌باشد، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی