آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوری (تصویب‌نامه شماره 4053/ت44195ک مورخ 14/1/1389 هیأت وزیران)
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوری
ماده ۱- تعاريف:
واحد اداري: منظور از واحد اداري در اين تصويب‌نامه، واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در شهرستانها يا بخش‌ها مي‌باشد كه شاخصهاي فعاليت آنها به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور رسيده باشد. اين واحدها مي‌توانند در مركز شهرستانهاي با جمعيت كمتر از هفتاد هزار نفر يا در مركز بخشهاي با جمعيت كمتر از سي هزار نفر ايجاد شوند. در صورتي كه از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، ساختمانهاي واحدهاي اداري احداث نشده باشد، دستگاههاي اجرايي موظفند كارمندان ذي‌ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي‌گردد مستقر نموده و از ايجاد ساختمانهاي مستقل خودداري نمايند.
واحد مجري: واحدهاي عملياتي دستگاههاي اجرايي مي‌باشند كه عهده‌دار ارايه خدمات مستقيم به مردم براساس سياستها و استانداردهاي ابلاغي واحدهاي ستادي دستگاه اجرايي مي‌باشند نظير مدارس، بيمارستانها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، مراكز فرهنگي و هنري. اينگونه واحدها، واحد اداري محسوب نشده و در مجتمع‌هاي اداري قرار نمي‌گيرند و براساس قوانين و مقررات مربوط و آيين‌نامه اجرايي مواد (۱۶) و (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري اداره خواهند شد.
شاخص فعاليت دستگاه اجرايي: عوامل كميت پذيري هستند كه براساس وظايف قانوني دستگاه اجرايي و فعاليتهاي مربوط توسط دستگاه اجرايي پيشنهاد و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي‌رسد. اين شاخص بيان‌كننده ضرورت ايجاد واحد اداري يا واحد مجري و تعيين‌كننده سطح سازماني و پستهاي سازماني مي‌باشد.
مجتمع‌هاي اداري: منظور از مجتمع‌هاي اداري ساختمان دولتي مي‌باشد كه از تجميع واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي ايجاد مي‌شود.
ماده ۲- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است نمودار تشكيلاتي، پستهاي، طراحي جا و مكان مجتمع‌هاي اداري را تهيه و به دستگاه‌ها ابلاغ نمايد.
مشاهده دستورالعمل ابلاغی این ماده
ماده 3- دستگاههاي اجرايي موظفند شاخصهاي مربوط به فعاليتهاي واحدهاي اداري قابل تجميع در مجتمع‌هاي اداري را تعيين و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايند.
تبصره- استانداران موظفند نسبت به تعيين دستگاههاي اجرايي مستقر در مجتمع‌هاي اداري براساس شاخصهاي مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان يا بخش ابلاغ نمايند.
ماده ۴- فرمانداران شهرستانهاي با جمعيت كمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش داراي جمعيت كمتر از سي هزار نفر موظفند نسبت به تجميع واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي در شهرستان مربوط اقدام نمايند.
تبصره ۱- هرگونه خريد و احداث ساختمانهاي اداري جديد توسط دستگاههاي اجرايي در خارج از مجتمع اداري ممنوع است.
تبصره ۲- دستگاههاي اجرايي كه از ساختمانهاي استيجاري استفاده مي‌كنند ترتيبي اتخاذ نمايند كه به تدريج با انقضاي مهلت اجاره ساختمانهاي مذكور به مجتمع انتقال يابند.
تبصره ۳- با نقل مكان واحدهاي اجرايي به درون مجتمع‌هاي اداري، دستگاههاي اجرايي با رعايت مفاد ماده (۸۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب ۱۳۸۰- نسبت به تعيين تكليف ساختمانهاي اداري مازاد اقدام نمايند.
تبصره ۴- در شهرستانهاي جديدالتأسيس، ايجاد ساختمانهاي اداري جديد با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداري موضوعيت دارد.
ماده ۵- دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه حق خريد، ساخت و يا بهره‌برداري از ساختمانهاي اداري در خارج از مجتمع را ندارند و افزايش جمعيت اينگونه شهرها موجب لغو اين مصوبه براي واحدهاي ذي‌ربط نمي‌گردد.
تبصره - دستگاههاي اجرايي كه بر اساس شاخصهاي فعاليت ضرورت ايجاد نمايندگي در شهرستان يا بخش- شهر شده است تا زمان ايجاد مجتمع مي‌توانند از ساختمانهاي استيجاري استفاده نمايند.
ماده ۶- دستگاههاي اجرايي استاني موظفند اختيارات اداري لازم را براساس دستورالعملي كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود به واحدهاي مستقر در مجتمع‌هاي اداري موضوع اين تصويب‌نامه تفويض نموده و مراتب را به استانداري اعلام نمايند.
تبصره ۱- مفاد اختيارات تفويض‌شده از طريق استاندار براي اجرا در مجتمع‌هاي اداري به فرمانداري‌ها و بخشداريهاي مربوط ابلاغ خواهدشد.
تبصره ۲- مديريت مجتمع‌ها و امور مربوط به وظايف پشتيباني بر عهده فرمانداري/بخشداري مربوط مي‌باشد.
تبصره ۳- دستگاههاي اجرايي مستقر تحت نظر فرماندار و براساس سياستها و استانداردهاي دستگاههاي اجرايي متبوع خود فعاليت مي‌نمايند.
ماده ۷- در صورتي كه امكان تجميع واحدهاي دستگاههاي اجرايي وجود نداشته باشد، دستگاههاي اجرايي با هماهنگي استانداري موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
۱- سازمان ملي زمين و مسكن موظف است نسبت به تأمين زمين و فضاي مورد نياز براي احداث مجتمع‌ها اقدام نمايد.
۲- شهرداريهاي سراسر كشور موظفند نسبت به صدور پروانه‌ها و مجوزهاي لازم براي ساخت و ساز مجتمع‌ها و خدمات شهري موردنياز اقدام نمايند.
ساير دستگاههاي اجرايي نيز موظف به تأمين خدمات، زيرساختها و امكانات موردنياز مجتمع‌ها مي‌باشند.
ماده ۸- در طراحي مجتمع‌هاي اداري رعايت موارد زير الزامي است:
الف- رعايت ضوابط و استانداردهاي جا و مكان و فضاهاي اداري و چيدمان مناسب تجهيزات اداري.
ب- رعايت امكان ارتباط مجتمع با ساير دستگاههاي مستقر در شهرستان و استان از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي كارآمد (اينترانت و اينترنت).
ج- پرهيز از استقرار واحدهاي اداري كه امكان ارايه خدمت‌رساني به مراجعان به صورت غيرحضوري وجود داشته باشد.
ماده ۹- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است كليه هزينه‌هاي ساخت، پشتيباني و خدماتي موردنياز مجتمع‌ها را در بودجه ساليانه استانداريها منظور نمايد.
ماده ۱۰- در چيدمان نيروي انساني و پست سازماني براساس مدل و الگوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور توسط فرماندار انجام مي‌گيرد.
ماده ۱۱- نظارت بر حُسن اجراي اين مصوبه به عهده استانداران سراسر كشور مي‌باشد كه گزارشهاي دوره‌اي را براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارسال مي‌نمايند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۸/۱/۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهور رسيده است.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور