تاریخ: 27 شهریور 1391

کلاسه پرونده: 800/91

شماره دادنامه: 436

موضوع رأی: عدم تسری حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به بازنشستگان

شاکی: حیدرعلی بنائیان جهرمی

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که به دلیل عدم اجرای تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری از سازمان بازنشستگی کشور به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده است که به موجب دادنامه شماره 498- 23/3/1389 حکم به رد شکایت صادر شده است. لیکن در مورد مشابه دیگر دادنامه شماره 890997090757 – 27/10/1386 از شعبه 21 دیوان مبنی بر وارد بودن شکایت صادر شده است، نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/88/1714 با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی [ اعمال تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری] به موجب دادنامه شماره 498- 23/3/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی بـا توجه بـه اوراق و محتویـات پرونده بـالاخص مفاد دادخواست شـاکی و نیز لایحه مشتکی عنه، از آنجا که قسمت اخیر ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ریالی قابل اجرا برای کارکنان شاغل و بازنشسته است و تبصره 3 ماده 65 قانون مذکور ناظر به کارکنان شاغل رسته های آموزش و بهداشت و درمان است و تسری آن به بازنشستگان به تصریح قانونگذار نیاز دارد، نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی توسط مشتکی عنه قابلیت اجابت ندارد. فلذا بنا به مراتب مذکور به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900031932 با موضوع دادخواست آقای جلال حاج میرزامحمودی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اجرای تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره 8909970902100757- 27/10/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مشارالیه به شرح دادخواست اشعار داشته است که طبق تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در جدول حق شغل با ضریب 1/1 محاسبه می شود و لذا این تبصره شامل حال شاغلان و بازنشستگان می شود تقاضای صدور حکم به اجرای تبصره مذکور دارد. اداره مشتکی عنه طی لایحه ای پاسخ داده است که ماده 65 شامل حال شاغلان و بازنشستگانی می شود که به تبع آن بازنشسته می شوند و مواد 109 و 110 نیز شامل بازنشستگان قبل که بازنشسته شده اند می شود. لذا حقوق ایشان بر اساس مواد اخیر افزایش یافته است اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عنایت به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح دارد، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر گزینه های مذکور در مواد آینده خواهد بود ... و برای بازنشستگان و موظفاّن یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می شود و در تبصره 3 ماده 65 امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت آموزش و پرورش ... در جدول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه می شود که با این کیفیت چون حسب صراحت ماده 64 که اشاره دارد امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضریب در ضریب ریال معیار تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان ... نیز به همین میزان تعیین می شود. علی هذا با توجه به نص صریح مواد 64 و تبصره 3 ماده 65 شکایت را وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اصلاح حکم و حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره و مواد مذکور حکم صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ناظر به شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است. بنابراین رأی شماره 498 مورخ 23/3/1389 شعبه 22 دیوان عدالت اداری که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری