تاريخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۵۸۷

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۷۴

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌کننده: آقاي حسن مهدوي

موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارضدر آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حسن مهدوي، رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب مرقومه ۲/۳/۱۳۸۹ خويش اعلام کرده است که در رابطه با بازنشستگي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. با تقديم چهار رأي از شعب اول، دوم، سوم و بيست و دوم ديوان عدالت اداري، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱/۸۸/۶۵۰ با موضوع دادخواست آقاي احمد حسن‌پور دادخواستي به طرفيت دانشگاه پيام نور و به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که شاکي داراي مدرک دکتري بوده و به استناد ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري بازنشسته شده و با توجه به اين که به موجب بند الف ماده ۱۰۳ از قانون ياد شده دستگاههاي اجرايي مي‌توانند شاغلين مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر را با داشتن 35 سال سابقه خدمت با تقاضاي کتبي کارمند براي سنوات بالاتر از سي سال بازنشسته نمايند و با عنايت به اين که شاکي داراي مدرک دکتري بوده و به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه پيام نور مرکز زرين‌شهر مشغول خدمت بوده و حسب مندرجات حکم بازنشستگي پيوست پرونده شماره ۴۰۵۸۷۳۹۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۷ سابقه خدمت شاکي ۳۱ سال و ۶ روز اعلام شده و دليلي بر تقاضاي مشاراليه مبني بر بازنشستگي محرز نمي‌باشد. علي هذا خواسته موجه تشخيص و به ورود شکايت دائر بر ابطال حکم ابلاغ بازنشستگي نامبرده به شماره فوق و اعاده به خدمت نامبرده حکم صادر و اعلام مي‎شود.

ب: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲/۸۸/۹۷۰ با موضوع دادخواست آقاي رحيم حکمت شعار دادخواستي به طرفيت دانشگاه الزهرا و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره ۱۸۰-۱۱/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري اعضاء هيأت علمي از شمول قانون مذکور استثناء شده‎اند و ماده ۱۰۳ قانون مربوط به بازنشستگي کارکنان عادي مي‎باشد که در مشاغل غيرتخصصي با حداقل ۳۰ سال و مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر از ۳۵ سال و با درخواست کارمند براي سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشستگي قانوني است و نامبرده به لحاظ اينکه برابر حکم کارگزيني عضو هيأت علمي مي‎باشد، استناد به ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ قانوني نبوده و با فرض اينکه شامل ماده مذکور شود با داشتن مدرک دکترا و مشاغل تخصصي، بازنشستگي با کمتر از 35 سال خدمت منوط به درخواست مي‎باشد بنابراين اعتراض از اين جهات موجه است لذا با وارد دانستن شکايت شاکي و ابطال حکم بازنشستگي فوق‌الاشعار حکم صادر مي‎شود.

ج: شعبه بيست و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي بهپرونده شماره ۲۲/۸۷/۹۹۶-۱۰۵۶ با موضوع دادخواست آقاي مهدي طيب به طرفيت دانشگاه علامه طباطبائي و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۸ و ۲۰۴۷-۳۰/۹/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

با وصف اينکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‎ها از شمول آن قانون مستثني هستند و مشتکي‎عنه دليل يا قرينه معارضي در اين خصوص ارائه ننموده است فلذا بنا به مراتب مذکور شکايت وارد تشخيص در اجراي اصل ۱۷۳ قانون اساسي و با رعايت مادتين ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري و به استناد مادتين ۱۰۳ و ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ با وارد دانستن شکايت و الزام مشتکي‎عنه به اجابت خواسته شاکي دائر بر لغو حکم بازنشستگي و الزام مشتکي‎عنه به بکارگيري مجدد شاکي حکم صادر و اعلام مي‎شود.

د: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳/۸۸/۱۹۳۲ با موضوعدادخواست آقاي مهدي خزاعي به وکالت از آقاي حميداله بهادر به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي ايران و به خواسته ابطال حکم بازنشستگي، به موجب دادنامه شماره ۳۱-۲۱/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اينکه بر طبق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري اعضاء هيأت علمي دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالي از شمول قانون مذکور از نظر مقررات استخدامي مستثني مي‎باشند و هيأت امناء دانشگاه علوم پزشکي ايران براساس اختيارات حاصل از بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه طي ماده ۷۲ آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي تصويب نموده است که دانشگاه مي‎توانند اعضاء هيأت علمي را با حلول ۳۰ سال خدمت بازنشسته نمايند اگرچه در حکم بازنشستگي به ماده ۱۰۳ اشاره شده است ليکن در نتيجه اقدام طرف شکايت مبني بر بازنشسته نمودن شاکي با وجود ۳۰ سال سابقه خدمت مغاير موازين نمي‎باشد و از جانب ديگر اعتراض شاکي به استناد ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به بازنشسته شدن وي قبل از رسيدن به مرز ۳۵ سال خدمت فاقد پايگاه قانوني است و اقدام طرف شکايت در بازنشسته نمودن شاکي مغاير موازين به نظر نمي‎رسد لذا رأي به رد شکايت مطروح با کيفيت موجود صادر و اعلام مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، اعضاء هيأت علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند و احکام بازنشستگي شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض مستند به ماده ۱۰۳ قانون ياد شده صادر شده است، بنابراين به لحاظ عدم امکان شمول قانون مديريت خدمات کشوري بر اعضاء هيأت علمي، احکام بازنشستگي که مستند به ماده ۱۰۳ قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احکام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در رأي بر وارد دانستن شکايت شکات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات کشوري در بازنشستگي اعضاء هيأت علمي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري