حق بیمه و بازنشستگی

ایام عدم خدمت ناشی از بازخرید خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب نمی‌شود

ایام عدم خدمت ناشی از بازخرید خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب نمی شود (دادنامه شماره 540 مورخ 1/12/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۵۴۰

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: خانم فاطمه نیکو گفتارعظیم

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: خانم فاطمه نیکو گفتار عظیم به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعبه های سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص «پرداخت حق بیمه معوقه ایام تعطیلی بیمارستان محل خدمت و احتساب فاصله خدمتی در زمان تعطیلی محل کار» آراء متفاوتی صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را درخواست کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۳/۲۵۲۳ با موضوع دادخواست خانم خدیجه بابا شکوری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و به خواسته احتساب فاصله خدمتی در زمان تعطیلی بیمارستان محل خدمت خود به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۰-۱۲/۸/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی احتساب فاصله خدمتی از تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۲ تا ۲۶/۲/۱۳۸۳ با توجه به تعطیل شدن بیمارستان عنوان شده است. با بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مراتب مندرج در دادخواست شاکی و مدارک پیوست آن و لایحه رسیده از طرف شکایت به شماره ۴۲۱۹۱/۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ با توجه به این که مطابق مقررات استخدامی بلاتکلیف نگهداشتن کارمند تحت هر شرایط و بهانه ای ( جز آماده به خدمت) تجویز نشده است و عدم اشتغال شاکی ناشی از فعل واحد طرف شکایت بوده است نه شاکی، بنابراین و با توجه به عدم کفایت لایحه جوابیه طرف شکایت در مقام دفاع با وارد تشخیص دادن شکایت، به الزام دانشگاه به احتساب فاصله خدمت ناشی از تعطیلی بیمارستان بـه شرح منعکس در دادخواست حکم صادر و اعلام می‎شود. ایـن رأی مستنداً بـه ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۷/۱۳۹۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه نیکوگفتار عظیم به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و سازمان خدمات درمانی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه معوقه از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ لغایت ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ و الزام سازمان خدمات  درمانی به وصول و احتساب آن جزء سنوات خدمتی و بیمه ای، به موجب دادنامه شماره  ۲۰۲۲-۲۴/۱۰/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه معوقه متعلق به ایام بیکاری غیرارادی وی از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ لغایت ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ و احتساب آن به عنوان سنوات خدمت با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی عنه ردیف اول به شماره ۲۶۸۴۵/۳۴/ب ـ ۳/۹/۱۳۸۷ و ردیف دوم (سازمان بیمه خدمات درمانی) به شماره ۱۸۹۹۲/۵۲۹/۱۰۰۴-۱۰/۹/۱۳۸۷ مبنی بر این که سازمان یاد شده وظیفه ای جز تأمین هزینه درمان در احتساب سوابق خدمتی به عنوان سنوات خدمت رسمی ندارد و بیمارستان شهید بهشتی قم از وزارت بهداشت منتزع و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و بنیاد نیز در سال ۱۳۷۴ به دانشگاه علوم پزشکی غیر انتفاعی فاطمیه قم واگذار شده است و بیمارستان فاطمیه مطابق قانون کار با کلیه کارکنان تسویه حساب کرده است و استفاده از بیمه بیکاری و احتساب ایام بیکاری به عنوان سنوات برابر قانون بیمه بیکاری شرایط خاصی دارد با وصف مذکور تکلیفی متوجه مشتکی عنه در ایام عدم اشتغال شاکی نیست، شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که شکات با دریافت حقوق قانونی خود بر اساس قانون کار بازخرید شده اند و تسویه حساب کرده‌اند، ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی خدمت نمی تواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب  شود. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۲۲ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ مبنی بر وارد ندانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام