تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۶۳

کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم فرهبد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح -۲۶/۱/۱۳۸۰ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م -۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیر عامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای مسلم فرهبد به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه‎های شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح -۲۶/۱/۱۳۸۰ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م -۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیر عامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته، توضیح داده است که علی رغم این که پدرش تحت تکفل وی بوده است و مدتی است از فوت وی سپری می‎شود لیکن کماکان بابت مرحوم پدرش حق بیمه کسر می‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎های مورد اشاره میسور نیست و عدم استرداد وجوه اضافی اکل مال به باطل است و با مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۲۶۵ قانون مدنی مغایرت دارد.

متن بخشنامه‎های مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح -۲۶/۱/۱۳۸۰

«به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۶/۵/۰۲/۹۰۱/ه‍-۱- ۸/۸/۱۳۷۹ هیأت مدیره سازمان در خصوص استرداد حق بیمه ارسال می‎شود. دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام فرمایند:

۱- استرداد حق بیمه منحصراً مربوط به کارکنان بازنشسته ن. م. جا است.

۲- حداکثر سقف اختیار تفویض شده به مدیران کل مبلغ پانصد هزار ریال است.

۳- حق بیمه اضافه کسر شده از سال ۱۳۷۳ قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.

۴- استرداد حق بیمه از زمان ابطال دفاتر درمانی و تأیید مدیریت کامپیوتر برای تاریخ ابطال است.

تبصره: جرایم متعلقه و سوء استفاده غیرمجاز باید از افراد کسر شود و حق بیمه اضافه کسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نیست.

۵- در مورد حق بیمه اضافه کسر ش-ده شاغلان، باید از طریق یگانهای مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.

۶- در مورد اصلاح حق بیمه بازنشستگان همانند دستورالعمل شماره ۱۷/۰۱/۱۶۰۳/م/د - ۱۰/۶/۱۳۷۸ بند ۱ و ۲ گیرندگان تصویر پیوست اقدام شود.

۷- مدارک مورد نیاز برای پرداخت اضافه کسر شده:

۱- رسید ابطالی دفترچه درمانی یا تأیید تاریخ ابطال دفترچه توسط مد کامپیوتر

۲- فیشهای حقوقی اضافه کسر شده هر سال دو فقره (۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم)

۳- فیش حقوقی اصلاح شده و فیش حقوقی یک ماه قبل از اصلاح

۴- تصویر صفحه اول دفترچه درمانی سرپرست

۵- در صورتی که فیشهای حقوقی مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاریخ ابطال حق بیمه از سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۰ به شرح زیر بابت یک جلد دفترچه درمانی محاسبه می‎شود. سال ۱۳۷۳ مبلغ ۲۵۰ ریال، سال ۱۳۷۴ مبلغ ۸۴۰ ریال، سال ۱۳۷۵ مبلغ ۹۷۲ ریال، سال ۱۳۷۶ مبلغ ۱۱۲۰ ریال، سال ۱۳۷۷ مبلغ ۱۵۸۸ ریال، سال ۱۳۷۸ مبلغ ۲۳۷۶ ریال، سال ۱۳۷۹ مبلغ ۳۲۴۰ ریال و سال ۱۳۸۰ مبلغ ۳۷۲۶ ریال.

توضیح: استرداد درآمدهای مربوط به سال ۱۳۸۰ به کد ۶۷۷۰۰۱۰ برگشت از درآمد حق بیمه منظور خواهد شد.

۸- استرداد حق بیمه قبل از سال جاری در سرفصل سود و زیان سنواتی کد ۵۷۰۰۰۳۰ اعمال حساب خواهد شد.

۹- استرداد حق بیمه شامل حق بیمه مکمل نخواهد بود.»

متن بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م -۱۳/۹/۱۳۸۵

«نظر به این که اضافه کسر شده بیمه درمانی از طریق یگانهای پردازنده حق بیمه اعمال می‎شود. دستور فرمایید کلیه شعب از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ به بعد هیچ گونه وجهی بابت استرداد اضافه کسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد یاد شده را به یگانهای مربوط به خود راهنمایی تا از طریق یگان مربوطه نسبت به رسیدگی اقدام شود.»

در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح در لایحه شماره ۲۱۸۶۰/۸۸۲۴/ب/۴۰۵۵- ۲۸/۶/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

«با احترام، بدین وسیله تصاویر بخشنامه‎های شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح -۲۶/۱/۱۳۸۰ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م -۱۳/۹/۱۳۸۵ در خصوص استرداد حق بیمه اضافه کسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداری به پیوست تقدیم می‎شود. لازم به توضیح است اخیراً سازمان با توافق و هماهنگی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ساز و کارهای نرم افزاری پیش‎بینی و پیاده کرده است تا به محض ابطال دفترچه‎های افراد خارج از شمول، بلافاصله کسر حق بیمه توسط ادارات بازنشستگی قطع و افزایش آن در فیش حقوقی ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات کل محاسبه و نقداً پرداخت می‎شود.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح -۲۶/۱/۱۳۸۰  با شرع به موجب نامه شماره ۴۰۲۸۹/۳۰/۸۹ -۴/۸/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

«بند (۳) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (۴) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد.»

همچنین به موجب نامه شماره ۴۴۷۸۵/۳۰/۹۰-۲۳/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

«بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م -۱۳/۹/۱۳۸۵ چون متضمن دستوری مبنی بر عدم پرداخت نیست، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به نامه شماره ۴۰۲۸۹/۳۰/۸۹ مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای ۳ و ۴ و تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح -۲۶/۱/۱۳۸۰ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎شود.

ب: با توجه به نامه شماره ۴۴۷۸۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م -۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیر عامل سازمان مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیکن به لحاظ این که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب درآمد صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مفید عدم تکلیف صندوق تأمین اجتماعی در استرداد کسورات اضافه دریافتی است، مغایر قوانین مذکور و ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمد جعفر منتظری

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -