تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۰۰

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقای مهدی جبار زارع

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مهدی جبار زارع به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای او و تعدادی از همکارانش به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته‎های الزام به پرداخت حق بیمه توسط اداره کل تربیت بدنی و احتساب حق بیمه به عنوان سابقه پرداخت بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی آراء متعارض صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

 گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۶/۱۶۳۷ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس موسی زاده به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه توسط تربیت بدنی و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۴- ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و تایید سوابق شاکی از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ از سوی اداره خوانده اول مبنی بر اشتغال وی در اداره مربوط و با عنایت به بخشنامه شماره ۲۸۰ فنی به شماره ۶/۱۳۶۶۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۵۲ مبنی بر این که کلیه کارگران ادارات تربیت بدنی سراسر کشور در اجرای ماده ۵ بیمه‎های اجتماعی و تصویب اداره کار و امور اجتماعی از تاریخ ۱/۸/۱۳۵۲ مشمول مقررات بیمه کامل قرار گرفته‎اند، بنابراین با رد دفاعیات سازمان تامین اجتماعی اصفهان در لایحه تقدیمی شماره ۲۳۸۵۵- ۲۵/۴/۱۳۸۷ خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت مبنی بر الزام اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۸ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان حکم صادر و اعلام می‎شود».

ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳/۸۲/۵۲۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا مختاری به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامـین اجتماعی استان اصفهان و به خواسـته صدور حکم به الزام خواندگان (طرف شکایت) به پرداخت و احتساب حق بیمه سالهای قبل از سال ۱۳۶۲ به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۹۱۲- ۱۳/۱۲/۱۳۸۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده آقای محمدرضا انصاری فرزند عباس طی دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ۲- سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان، به پرداخت و احتساب حق بیمه سالهای خدمتش قبل از سال ۱۳۶۲، با توجه به لایحه شماره ۸۱۰۵/۵/۲۰۳-۲/۵/۱۳۸۲ مدیرکل تربیت بدنی اصفهان و نیز شماره ۳۹۶۵۲-۶/۹/۱۳۸۲ مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان و همچنین رسیدگی به کلیه سوابق مربوط و مجموع مراتب یاد شده و به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و همچنین مفاد آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۵۰ قانون استخدام مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۸ هیأت وزیران دولت موقت و اصلاحیه آیین‎نامه اجرایی همان ماده، مصوب ۱/۴/۱۳۶۲ هیأت وزیران، و با التفات به این که شاکی به طور رسمی و تمام وقت در آموزش و پرورش و تربیت بدنی اشتغال داشته است بنابراین با وارد دانستن شکایت شاکی به شرح یاد شده حکم صادر و اعلام می‎شود.»

ج: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۲/۷۰۷ با موضوع دادخواست آقای مهدی جبار زارع به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته صدور حکم به الزام ردیف اول طرف شکایت به پرداخت حق بیمه مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ و احتساب ایام مذکور به عنوان سنوات بیمه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۱۳۹-۲۳/۹/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 «با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به شماره ۲۳۴۴- ۱۵/۸/۱۳۸۴ کـه طی آن اعلام داشته است (بر اساس ماده ۷ قانون تامین اجتماعی افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب قانون یاد شده مشمول بیمه‎های اجتماعی نبوده‎اند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ترتیبی که در ذیل ماده موصوف اعلام شده است، مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت و .... کارکنان سازمان تربیت بدنی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۵۲۸ فنی مورخ ۲۷/۳/۱۳۶۴ این سازمان از اول اردیبهشت ۱۳۶۴ مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند با توجه به مفاد بخشنامه مورد اشاره در دوره مورد ادعای شاکی سازمان تربیت بدنی مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده است). لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به این که کارکنان اداره کل تربیت بدنی به استناد مفاد بخشنامه صادر شده از سوی مقام قانونی از تاریخ مقرر یعنی ۲۷/۳/۱۳۶۴ تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند. بنابراین لذا دیوان طرح شکایت و خواسته نامبرده را وارد تشخیص نمی‎دهد و به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به استناد بند الف ماده ۴ «قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴»، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون مذکور می‎گردند.

ثالثاً: شاکیان به موجب قراردادهای خرید خدمت و گواهیهای انجام کار، به شرح مندرج در اوراق پرونده‎ها،  در سنوات مورد ادعا اشتغال به کار داشته و مزد دریافت کرده‎اند و مشمول حکم قانونی مذکور شناخته می‎شوند و لذا آراء شعب ۲۳ و ۳۳ به شماره دادنامه‎های ۱۹۱۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲ و ۱۴۴۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری