تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۰۰

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقای مهدی جبار زارع

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مهدی جبار زارع به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای او و تعدادی از همکارانش به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته‎های الزام به پرداخت حق بیمه توسط اداره کل تربیت بدنی و احتساب حق بیمه به عنوان سابقه پرداخت بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی آراء متعارض صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

 گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۶/۱۶۳۷ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس موسی زاده به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه توسط تربیت بدنی و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۴- ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و تایید سوابق شاکی از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ از سوی اداره خوانده اول مبنی بر اشتغال وی در اداره مربوط و با عنایت به بخشنامه شماره ۲۸۰ فنی به شماره ۶/۱۳۶۶۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۵۲ مبنی بر این که کلیه کارگران ادارات تربیت بدنی سراسر کشور در اجرای ماده ۵ بیمه‎های اجتماعی و تصویب اداره کار و امور اجتماعی از تاریخ ۱/۸/۱۳۵۲ مشمول مقررات بیمه کامل قرار گرفته‎اند، بنابراین با رد دفاعیات سازمان تامین اجتماعی اصفهان در لایحه تقدیمی شماره ۲۳۸۵۵- ۲۵/۴/۱۳۸۷ خواسته شاکی موجه تشخیص و به وارد بودن شکایت مبنی بر الزام اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۸ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان حکم صادر و اعلام می‎شود».

ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳/۸۲/۵۲۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا مختاری به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامـین اجتماعی استان اصفهان و به خواسـته صدور حکم به الزام خواندگان (طرف شکایت) به پرداخت و احتساب حق بیمه سالهای قبل از سال ۱۳۶۲ به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۹۱۲- ۱۳/۱۲/۱۳۸۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده آقای محمدرضا انصاری فرزند عباس طی دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ۲- سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان، به پرداخت و احتساب حق بیمه سالهای خدمتش قبل از سال ۱۳۶۲، با توجه به لایحه شماره ۸۱۰۵/۵/۲۰۳-۲/۵/۱۳۸۲ مدیرکل تربیت بدنی اصفهان و نیز شماره ۳۹۶۵۲-۶/۹/۱۳۸۲ مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان و همچنین رسیدگی به کلیه سوابق مربوط و مجموع مراتب یاد شده و به استناد مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و همچنین مفاد آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۵۰ قانون استخدام مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۸ هیأت وزیران دولت موقت و اصلاحیه آیین‎نامه اجرایی همان ماده، مصوب ۱/۴/۱۳۶۲ هیأت وزیران، و با التفات به این که شاکی به طور رسمی و تمام وقت در آموزش و پرورش و تربیت بدنی اشتغال داشته است بنابراین با وارد دانستن شکایت شاکی به شرح یاد شده حکم صادر و اعلام می‎شود.»

ج: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۲/۷۰۷ با موضوع دادخواست آقای مهدی جبار زارع به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته صدور حکم به الزام ردیف اول طرف شکایت به پرداخت حق بیمه مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ و احتساب ایام مذکور به عنوان سنوات بیمه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۱۳۹-۲۳/۹/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 «با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به شماره ۲۳۴۴- ۱۵/۸/۱۳۸۴ کـه طی آن اعلام داشته است (بر اساس ماده ۷ قانون تامین اجتماعی افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب قانون یاد شده مشمول بیمه‎های اجتماعی نبوده‎اند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ترتیبی که در ذیل ماده موصوف اعلام شده است، مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت و .... کارکنان سازمان تربیت بدنی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۵۲۸ فنی مورخ ۲۷/۳/۱۳۶۴ این سازمان از اول اردیبهشت ۱۳۶۴ مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند با توجه به مفاد بخشنامه مورد اشاره در دوره مورد ادعای شاکی سازمان تربیت بدنی مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده است). لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به این که کارکنان اداره کل تربیت بدنی به استناد مفاد بخشنامه صادر شده از سوی مقام قانونی از تاریخ مقرر یعنی ۲۷/۳/۱۳۶۴ تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند. بنابراین لذا دیوان طرح شکایت و خواسته نامبرده را وارد تشخیص نمی‎دهد و به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به استناد بند الف ماده ۴ «قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴»، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون مذکور می‎گردند.

ثالثاً: شاکیان به موجب قراردادهای خرید خدمت و گواهیهای انجام کار، به شرح مندرج در اوراق پرونده‎ها،  در سنوات مورد ادعا اشتغال به کار داشته و مزد دریافت کرده‎اند و مشمول حکم قانونی مذکور شناخته می‎شوند و لذا آراء شعب ۲۳ و ۳۳ به شماره دادنامه‎های ۱۹۱۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲ و ۱۴۴۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -