شماره دادنامه: ۶۶۹

كلاسه پرونده: ۸۸/۲۸۲

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۶/۲ دستورالعمل شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.

شاكي: آقاي احمدرضا جواني.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۶/۲ دستورالعمل شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.

گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر صدر ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعدكاركنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده مي‎شود از تاريخ تصويب اين قانون كاركنان وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي را كه حداقل ۲۵سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي و پرداخت پاداش پايان‌خدمت بر اساس سي سال بازنشسته نمايند و چون اينجانب در زمان حاكميت و نفوذ قانون بازنشستگي پيش از موعد... مصوب شهريور سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده‎ام، لذا قانوناً مي‎بايست حكم بازنشستگي‎ام بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون صادر مي‎شد، اما متاسفانه سازمان بازنشستگي كشوري بر پايه مراتب انعكاس يافته از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاير حكم بازنشستگي اينجانب را براساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) و نه قانون لاحق و جاري با احتساب ۲۵ روز حقوق صادر نمود و به موجب اين اقدام بجاي ۳۰ روز حقوق در ماه ۲۵ روز حقوق دريافت مي‎كنم و عليرغم استحقاق و تجويز قانوني از مزاياي قانون جديد يعني ۵ سال سنوات ارفاقي و تفاضل پاداش پايان‌خدمت محروم شدم و آشكارا موجبات تضييع حقوق حقه‎ام فراهم آمد. اينجانب برابر فرم درخواست بايد يا بازنشستگي كه تحت شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ در دفاتر اداره متبوع ثبت گرديده است، متقاضي بازنشستگي با صراحت و مشخصاً از تاريخ ۱۷/۸/۱۳۸۶ با ۲۵ سال سابقه كار شدم و اين تاريخ بعد از تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مي‎باشد. متعاقب تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در شهريور سال۱۳۸۶ در حاليكه قانوناً شاغل محسوب مي‎شدم، درخواست صريح و مكتوب خود را جهت اعمال و اجراي قانون اخيرالذكر و بازنشستگي با حقوق كامل ۳۰ روز و پرداخت ۳۰ ماه پاداش پايان خدمت تسليم اداره متبوع نمودم. اين درخواست طي شماره ۷۰۲/۱۱۶۴۴ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ ثبت و در پرونده پرسنلي موجود است. اما مسئولين ذيربط هيچ گاه يقيناً يا اثباتاً پاسخ و ترتيب اثري به درخواست مذكور نداده و كان لم يكن تلقي گرديده و سازمان بازنشستگي كشوري اقدام به صدور حكم بازنشستگي بنده براساس قانون سابق نموده است. بديهي است كه با تصويب قانون لاحق و اجرايي شدن آن، قانون سابق خودبه‎خود منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگي كشوري نمي‎تواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حكم بازنشستگي نمايد. اما عملاً حكم بازنشستگي اينجانب حدود سه ماه پس از تصويب و حاكميت قانون جديد يعني در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ براساس ضوابط قانون سابق (مصوب ۱۳۶۸) صادر شده است كه اين اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانوني است. متعاقباً درخواستهاي ديگري با خواسته اصلاح حكم موصوف و اعمال و اجراي قانون لاحق تقديم نمودم كه سرانجام اداره متبوع طي نامه جوابيه شماره۱۰۴/۸۰۴۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۷ اظهار نمود كه با استناد به بند ۶/۲ شيوه‎نامه اجرايي صادره از معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مثبوت به شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ مبنا و مجوز قانوني براي استفاده اينجانب از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت وجود ندارد و هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي مديريت اداره متبوع ميسر نمي‎باشد. بنابراين استناد بلاوجه و توام با ايراد اداره متبوع به شيوه‎نامه موصوف به عنوان معيار پذيرش و يا عدم پذيرش خواسته بنده مواردي را به شرح ذيل معروض مي‎دارم، ۱- بند ۶/۲ شيوه‎نامه اجرايي وزارت متبوع خلاف قانون است، چراكه، هيچ‌گاه شيوه‎نامه‎ها و آيين‎نامه‎هاي صادره از دستگاههاي مختلف نمي‎توانند اثرگذاري قانون منشاء خود را « مشروط» و يا « محدود» نمايند و تنها نحوه چگونگي اجراي قانون منشاء را تبيين مي‎كنند. ليكن در مانحن فيه چنين نيست و با تامل در مفاد بند ۶/۲ شيوه‎نامه وزارت متبوع صادره در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۷ مشهود است. به عبارت ديگر اختلاف در اين است كه قانون بازنشستگي پيش از موعد... از تاريخ تصويب (۵/۶/۱۳۸۶) به صراحت به دولت اجازه داده است كه كاركنان خود را قبل از موعد و موافق با مزايا و ضوابط مندرج در صدر ماده واحده قانون مصوب بازنشسته نمايد ولي بند ۶/۲ شيوه‎نامه صادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است كه سازمانهاي استاني و ادارات وابسته از تاريخ صدور شيوه‎نامه مجاز به‎صدور حكم بازنشستگي برپايه قانون جديد مي‎باشند و از آنجا كه حكم بازنشستگي اينجانب بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون جديد و « قبل از صدور شيوه‎نامه اجرايي وزارتي» صادر شده است، ملاك عمل در صدور حكم بازنشستگي شيوه‎نامه وزارتي و نه قانون مصوب مجلس مي‎باشد و در نتيجه حكم اينجانب را عليرغم آنكه در زمان حاكميت قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بازنشسته شده‎ام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنايت به جميع جهات معروضه ملاحظه مي‎شود ۱- بر خلاف ادعاي اداره مبتوع با استناد به « نص صريح» صدر ماده واحده قانون اخيرالتصويب نه تنها ممنوعيتي براي صدور حكم بازنشستگي بر اساس قانون وجود ندارد بلكه مجوز آن نيز صادر شده است. ۲- بند ۶/۲ شيوه‎نامه وزارت متبوع نه تنها مغاير صريح قانون بازنشستگي پيش‌از موعد است بلكه در آيين‎نامه‌اجرايي مصوب هيات‌وزيران به شماره۱۳۹۱/ت۳۸۴۳۴ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ موضوع قانون مارالذكر نيز ذكري از آن نشده است. لذا بنابه مراتب فوق التوصيف متقاضي ابطال بند ۶/۲ شيوه‎نامه معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون بازنشستگي پيش از موعد مي‎باشم. رئيس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره ۷۰۲/۴۲۲۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، ۱- فرم درخواست بازنشستگي مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگي عادي متقاضيان واجد شرايط بازنشستگي مطابق با بند (الف) و (ب) تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ با سنوات خدمت واقعي مستخدم مي‎باشد، كه براي متقاضيان بازنشستگي با قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مورد استفاده قرار نگرفته است. ۲- نامبرده درخواست بازنشستگي پيش از موعد عادي خود را به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و... مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ به اداره محل خدمت خود ارائه نموده كه پس از موافقت و ثبت در دفتر دبيرخانه آموزش و پرورش ملاير طي شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ جهت اخذ موافقت نهايي به اين سازمان ارسال گرديده است. توضيح اينكه در زمان ارائه درخواست بازنشستگي وي در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ هنوز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ به تصويب نرسيده بود و تنها قانون جاري براي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، تبصره يك م-اده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و ... مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ بوده است كه اين سازمان نيز بر اساس آن با درخواست بازنشستگي وي موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگي براي وي به شماره ۷۰۲/۴۶۵۸۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۶ و قيد مستند بازنشستگي در آن قبل از حكم بازنشستگي، نامبرده را از اين موضوع مطلع نموده است. ۳- قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در تاريخ ۵/۶/۱۳۸۶ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال طي نامه شماره ۴۶/۷۱۰ مورخ ۷/۷/۱۳۸۶ وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمانهاي تابعه استانها ارسال شده است. ضمناً به استناد تبصره‎هاي يك، ۲، ۳ و ۵ ماده واحده قانون مذكور به دليل عدم تامين اعتبار لازم توسط دستگاه در سال ۱۳۸۶ و علي‎الخصوص به دليل نداشتن آيين‎نامه اجرايي هيچ گونه مجوزي براي اجراي قانون مذكور در سال ۱۳۸۶ از طرف وزارت متبوع به اين سازمان ابلاغ نشده است. ۴- در ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب۵/۶/۱۳۸۶ چهار شرط اصلي براي بازنشستگي كاركنان در نظر گرفته شده است كه عبارتند از، الف - داشتن شرايط لازم از نظر سابقه خدمت. ب - ارائه درخواست توسط متقاضيان. ج - تامين اعتبار لازم برابر تبصره‎هاي يك و ۲ قانون مذكور. د - موافقت دستگاه با درخواست متقاضيان. بديهي است بر اساس قانون مذكور، در صورت عدم تحقق هر يك از شرايط مذكور، بازنشستگي متقاضيان امكان پذير نخواهد بود. با تصويب و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ هيچ يك از قوانين قبلي مربوط به بازنشستگي لغو نشده و بر اساس قانون مذكور دستگاهها و موسسات دولتي در صورت فراهم‌بودن شرايط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگي متقاضيان اقدام نمايند. بر اساس تبصره۵ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور در تاريخ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ توسط هيات‌وزيران تصويب و به‌كليه دستگاهها و موسسات و وزارتخانه‎ها ابلاغ گرديده است. بنابراين اين اداره نمي‎توانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاريخ هاي۳۰/۲/۱۳۸۶ و ۲۹/۶/۱۳۸۶ نسبت به بازنشسته‌نمودن مشاراليه بر اساس قانون مذكور اقدام نمايد. ۵ - از آنجا كه قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۶ در وزارت آموزش و پرورش اجرائي نشده است، اين سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضيان با درخواست كليه متقاضيان بازنشستگي سال ۱۳۸۶ همچون روال سنوات گذشته به استناد تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و ... مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ موافقت نموده است. با اجرائي شدن قانون مذكور از سال ۱۳۸۷ چون بر اساس بند ۶/۲ شيوه‎نامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، تغيير وضعيت بازنشستگي كاركنان كه تا قبل از صدور شيوه‎نامه مذكور با سنوات كمتر از سي سال با تقاضاي كتبي بازنشسته شده‎اند، ممنوع گرديده است. لذا تغيير مستند بازنشستگي مشاراليه و تمامي ۱۴۰ نفر كاركنان اين سازمان كه در سال ۱۳۸۶ با سنوات كمتر از ۳۰ سال و با تقاضاي كتبي خود بازنشسته شده‎اند به دليل بار مالي ناشي از اين تغيير عملاً امكان‌پذير نمي‎باشد. هيات‌عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهره‎مندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند ۶/۲ شيوه‎نامه شماره۸/۷۱۰ مورخ۸/۳/۱۳۸۷ مورد شكايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن ۱/۶/۱۳۸۶ تا زمان صدور شيوه‎نامه مذكور (۸/۳/۱۳۸۷) مي‎گردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري - مبشري

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -