حق بیمه و بازنشستگی

لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده ۸۵ آئین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۳۸۵ (رأی ۳۱۸ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۷۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۰)

تاریخ: ۲/۸/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۳۱۸

کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: کانون بازنشستگان شهرداری تهران

خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان شهرداری تهران به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که تعدادی از کارکنان سابق شهرداری تهران با استناد به مادۀ ۸۵ آیین‎نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ مبنی بر این که:

«مادۀ ۸۵: در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بی‎نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، می‎تواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند می‎توانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت نمایند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‎شود و خدمت زاید بر ۳۰ سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان متوسط حقوق و فوق‎العاده شغل یکسال آخر زمان اشتغال ایشان طبق مقررات این آیین‎نامه ملاک محاسبه قرار می‎گیرد.»

بازنشسته شده‎اند، لیکن با حذف سنوات ارفاقی به موجب مادۀ ۸ آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۶۹ حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنان شهرداری که در اجرای مادۀ ۸۵ آیین‎نامه استخدامی خاص شهرداری تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقی کسر شد و با دادخواهی آنان به دیوان عدالت اداری، شعب دیوان تصمیمات متعارض اتخاذ کرده‎اند. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۷/۱۸۸۶ با موضوع دادخواست آقای حمید رضاییان به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.

«با عنایت به مفاد پاسخ اداره خوانده و با لحاظ این که حقوق و مزایای پرداختی به خواهان بر مبنای سنوات خدمتی و ارفاقی جمعاً به مدت ۳۰ سال بوده است و خواهان دلیل و مستندی دال بر تخلف و تخطی سازمان خوانده در خصوص عدم اعمال سنوات ارفاقی معمول و مبذول نداشته است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد تشخیص نداده و مردود اعلام می‎دارد این رأی  قطعی است.»

ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۲/۸۶/۱۷۷۸ با موضوع دادخواست خانم فتانه منهاجی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.

«در خصوص شکایت بانو فتانه منهاجی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته اعمال ماده ۸۵ آیین‎نامه استخدامی مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ قانون نظام هماهنگی و احتساب باقی‎مانده سنوات خدمت به مدت ده سال با توجه به مفاد  دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت که به شماره ۲۱۴۴ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ ثبت دفتر شده است و شاکی انصراف خود را از دریافت سنوات ارفاقی اعلام کرده است. نظر به این که شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطرح شده ابراز و ارائه نداشته است و دفاعیات سازمان مشتکی‎عنه با عنایت به قوانین استنادی موجه است و تخلفی از سوی سازمان مذکور در عمل به قوانین محرز نیست. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎دارد. این رأی وفق ماده 7 قانون فوق‎الذکر قطعی است.»

ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۸/۸۵/۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای حیدر یزدی شهرضا به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص دادخواست آقای حیدر یزدی به طرفیت امور بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری ۳۰ روز حقوق بر اساس ماده ۸۵ آیین‎نامه استخدامی شهرداری تهران به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مداقه در لایحه  دفاعیه اداره خوانده که تحت شماره ۲۵۵۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ به ثبت دفتر لوایح رسیده است نظر به این که افزایش مدت خدمت ارفاقی به سنوات خدمت دولتی برای مستخدم رسمی و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سی سال خدمت، زمانی تحقق می‎یابد که کلیه شرایط آن به وجود آید و چون برخورداری از این مزایا در حالتی است که واحد دولتی بدون اراده و میل  مستخدم رسمی اختیارات فوق را اعمال کند و منحصر به درخواست مستخدم نباشد بنابراین با لحاظ نمودن رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۷/۴/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‎دارد این رأی قطعی است.»

د: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۳/۸۴/۲۲۸۵ با موضوع دادخواست آقای اسداله شیرنژاد به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.

«نظر به این که شاکی آقای اسداله شیرنژاد در دادخواست تقدیمی علیه سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران از محاسبه نشدن سنوات خدمتی ارفاقی در افزایشهای قانونی حقوق بازنشستگی طبق ماده ۸۵ آیین‎نامه استخدامی توسط صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، طرح شکایت کرده و مدعی است که مشتکی‎عنه سنوات ارفاقی را در افزایشهای مقطعی حقوق بازنشستگان از جمله همترازی سالهای ۱۳۸۱ به بعد محاسبه نکرده است و تقاضای رسیدگی دارد و خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است که تقاضای شاکی فاقد وجاهت قانونی است و در همترازی‌های مختلف از جمله سال ۱۳۸۱ نیز برابر سنوات خدمت واقعی همتراز شده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت را موجه و صحیح تشخیص و به ورود شکایت رأی صادر و اعلام می‎دارد. این رأی قطعی است.»

ه-‍: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۳/۱۸۵۹ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن اشتری به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.

«نظر به این که با توجه به بند ل تبصره ۴ آیین‎نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که به موجب مصوبه شماره ۹۲۸۸/۲۶۴۹۰۵ه- مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران ابلاغ شده است و در مصوبه مذکور سنوات خدمت ارفاقی خاصی احصا شده است و در آن ذکری از مستندات بازنشستگی نظیر بازنشستگی شاکی با خدمت ارفاقی نشده است و دیگر این که هیأت وزیران نمی‎تواند حقوق مکتسبه قبلی آحاد ملت را که طبق قوانین و مقررات برقرار شده است نادیده بگیرد و زایل کند و آن هیأت فقط ماموریت هماهنگ ساختن را دارد. علی‎هذا به استناد مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ به ورود شکایت وی حکم صادر می‎کند و ضمن نقض احکام بازنشستگی صادر شده از سال ۱۳۶۸ به بعد، طرف شکایت را به اعمال سنوات ارفاقی در احکام بازنشستگی و پرداخت وجوه آن را از مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۸ در حق شاکی ملزم می‎سازد، این رأی قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به استثنای رأی صادر شده از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۱ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷، تعارض در مدلول سایر آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب مادۀ ۸۵ آیین‎نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر شده بود:

«در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بی‎نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته  باشد می‎تواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند می‎توانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت کنند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‎شود…»

نظر به این که شهرداری تهران با استناد به آیین‎نامه مذکور و با افزودن سنوات ارفاقی به سنوات واقعی خدمت، شکات پرونده‎های موضوع تعارض را بازنشسته کرده است و حقوق بازنشستگی بر مبنای ۳۰ سال سابقه خدمت برای آنان برقرار شده بود، مصوبه موخر هیأت وزیران در حذف سنوات ارفاقی نمی‎تواند حقوق مکتسب اشخاص، ناشی از ماده ۸۵ آیین‎نامه فوق‎ الذکر را سلب کند. بنابراین آراء شعب ۲۳ و ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۱۸۰۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ و ۷۶۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ که بر وارد دانستن شکایت شکات و الزام به لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‎شود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام