جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

ابطال ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث و کارمندان مصوب 1388 مبنی بر برقراری حقوق وظیفه و مستمری از تاریخ تقاضا (رأی شماره‌های 489- 490 مورخ 4/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 4/11/1389 

شماره دادنامه: 489ـ490 

کلاسه پرونده: 87/721، 88/24 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 

شکات: خانم ها 1- شهربانو عسگری 2- گیتی سادات میرجمالی. 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1388. 

گردشکار: شکات در دادخواست‎های تقدیمی و لوایح تکمیلی تقدیمی به ادعای مغایرت ماده 10 آیین‎نامه قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمری و وظیفه وراث کارکنان دولت مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصل قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری... مصوب سال 2/10/1363 اعلام شکایت نموده‎اند. در توضیح شکایت خود اعلام داشته‎اند، که در بند (ب) ماده واحده به طور اطلاق نوادگان اناث مستخدمین متوفی با داشتن شرایط خاص مستحق برقراری حقوق وظیفه شناخته شده‎اند در حالی که در ماده 10 آیین‎نامه شرط برقراری حقوق وظیفه را تاریخ مراجعه و تقاضای متقاضی (ذی‎نفع) قید نموده‎اند که بر خلاف اطلاق قانون می‎باشد و مطابق شریعت مقدس اسلام حق با تاخیر در مطالبه ساقط نمی‎شود و النهایه درخواست ابطال ماده 10 آیین‎نامه را نموده و در تایید ادعای خود به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ7/5/1386 استناد نموده‎اند. 

سازمان بازنشستگی به موجب لایحه دفاعیه شماره 13687/ص/266 مورخ14/1/1388 اشعار داشته: 

1- موضوع پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاریخ تقاضا قبلاً از سوی هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رأی شماره 633 مورخ 12/9/1385 منجر شده است. همچنین در رأی وحدت رویه شماره260 مورخ13/7/1382 نیز به پرداخت حقوق وظیفه ازتاریخ تقاضا اشاره شده است. بنابراین موضوع واجد امر مختومه می‎باشد. 

2- در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون، هیأت وزیران مکلف به تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون بوده و این سازمان نیز مکلف به اجرای مصوبه هیأت وزیران می‎باشد. بنابراین طرح شکایت به طرفیت سازمان واجد ایراد است. 

3- با توجه به مفاد ماده 86 قانون استخدام کشوری قانونگذار به منظور حمایت اجتماعی از فرزندان و نوادگان اناث کارکنان دولت که پس از رسیدن به سنین یاد شده در ماده 86 فاقد شغل و شوهر هستند طی ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1383 مقرر نمود تا همچنان بتوانند از حقوق وظیفه پدر و مادر متوفی برخوردار شوند. قانون موصوف و ایضاً آیین‎نامه اجرایی آن در روزنامه رسمی منتشر شده است، بنابراین اقدام دیر هنگام متقاضی در مراجعه برای استفاده از حقوق وظیفه موضوع قانون مورد بحث به سبب عدم اطلاع از قانون، قابل استماع نمی‎باشد. 

4- هر چند که ورثه حائز شرایط قانونی، استحقاق برخورداری از حقوق وظیفه را دارد مع الوصف ایفای این حق از سوی صندوق های بیمه و بازنشستگی و پرداخت حقوق وظیفه موکول به آگاهی صندوق های مزبور از وجود ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه می‎باشد، بنابراین به صرف اینکه شخص استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارد مستمری پرداخت نمی‎گردد بلکه تحقق این امر منوط به اعلام شخص متقاضی و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز شرایط قانونی است. بر همین مبنا هیأت وزیران در مقام ایجاد نظم و نظام در ضوابط مالی صندوق های بیمه و بازنشستگی و اینکه تعهدات آنها منطقاً با علم و اطلاع فقط باید ناظر بر آینده باشد، طی ماده 10 آیین‎نامه اجرایی قانون مقرر نموده که حقوق وظیفه از تاریخی که ورثه مراجعه می‎کند و تقاضا می‎دهد و مدارک مثبته را ارائه دهد پرداخت گردد. لذا اقدام مذکور به هیچ وجه خارج از اختیارات هیأت وزیران نبوده بلکه ناشی از تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون مصوب بند 5 مورخ 2/10/1363 می‎باشد. 

5- مشاور و مدیر امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره 77618/169 مورخ 14/4/1388، گزارش شماره 14/2/1388 وزارت رفاه و تامین اجتماعی را ارسال که در آن در پاسخ به شکایت اعلام گردیده: 

در قانون مذکور بدواً به صورت کلی، قابلیت پرداخت حقوق وظیفه و مستمری برای وراث از ناحیه دستگاه‎ها و به تبع آن قابلیت دریافت آن از سوی افراد ذی‎نفع مورد تصویب قرار گرفته و بعد در مورد شرایط و نحوه به فعلیت رسیدن قابلیت دریافت و پرداخت بحث‌شده، با توجه به تبصره 3 قانون فوق‎الذکر تعیین این شرایط و ضوابط به تدوین آیین‎نامه‎ای موکول گردیده که در حال حاضر دادخواست ابطال ماده 10 آن تحت بررسی است. آنچه مورد اعتراض قرار گرفته در عالم واقع وجود خارجی ندارد بلکه دستگاه متولی تهیه و تدوین این آیین‎نامه (سازمان امور اداری و استخدامی) در مقام اجرای قانون و با استناد به اختیارات قانونی منبعث از تبصره 3 قانون مورد بحث، برای بالفعل گردیدن قابلیت پرداخت و دریافت اشخاص مختلف، شرایط متفاوتی را مقرر نموده که این امر هیچ مخالفتی با قانون نداشته و استدعای رد شکایت را داریم. 

قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه‎های شماره 38901/30/89 مورخ 22/3/1389 و 37483/30/88 مورخ 2/12/1388 در خصوص جهت غیرشرعی بودن مصوبه معترض‎عنه، نظر فقهای معظم شورا را به شرح زیر اعلام نموده است. 

1- ظاهراً با توجه به اطلاق بند(ب) قانون مذکور به نظر می‎رسد نسبت به برقراری آن در مورد کسانی که پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‎نامه تقاضا می‎کنند، از تاریخ تقاضا خلاف قانون است و تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری می‎باشد. 

2- بنا بر نظر معظم لهم ماده 10 آیین‎نامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بدیهی است از جهت مخالفت با قانون اتخاذ تصمیم به عهده آن دیوان است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. 

رأی هیأت عمومی 

اولاً، نظر به اینکه به موجب نامه شماره 37483/30/88 مورخ 2/12/1388 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مـاده 10 آیین‎نامه معترض‎عنه توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از ایـن حیث قابلیت ابطال ندارد.

ثانیاً، هر چند به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 643 مورخ 12/9/1385 برخورداری وراث مستخدم متوفی از مستمری قانونی مربوط منوط به احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای ورثه واجد شرایط می‎باشد، لیکن این حکم الزاماً به معنای برقراری مستمری از تاریخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون « اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدی» نیز پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را علی‎الاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده 10 آیین‎نامه معترض‎عنه که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را مقید به تاریخ تقاضا نموده و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون می‎باشد، به استناد بند یک ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری