1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز(0 رای)

عدم ابطال بند (3) بخشنامه شماره 7126/93/100-30/7/1393 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی صنایع (دادنامه شماره 120 الی 163 مورخ 4/3/1395)

تاریخ: 04 خرداد 1395

کلاسه پرونده: 93/1111، 1112، 1113، 1114، 94/553، 607، 628، 638، 639، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 653، 654، 655، 679، 698، 699، 704، 705، 706، 730، 731، 732، 733، 743، 757، 758، 801، 802، 916، 982، 983، 965، 1025، 1042، 95/109، 159، 194

شماره دادنامه: 120 الی 163

موضوع رأی: عدم ابطال بند (3) بخشنامه شماره 7126/93/100-30/7/1393 سازمان تامین اجتماعی

شاکی: آقایان غلام بهرامی، کورس اختری، محمدرضا خیراندیش، محسن نیک بین کویشاهی، حسن اسحاقی، حمید سرور، رضا فلاح، تقی آقاجانی، رضا انوری، قربانعلی انصاری فر، علیرضا بنیادی، جلیل امیریان، سهلعلی شمس زرندی، سیدابراهیم کاشی، خیراله فتاحی، جواد جالینوسی، سیداسماعیل عبدالهی، مجید رضائی، محمد منصف، حسین رضا برنجی، عباس مشتاق، محمد معتمد، شوذب شجاع، جعفر نظیفی، محمدرضا مرادیان، سیدعلیرضا میرهاشمی، قنبر افرادی، اسداله اسماعیلی، رجبعلی بابایی، مهدی علیشاهی، اصغر قراخانلو، سیدابراهیم جوادی، قنبرعلی مغروری، محمود وکیلی، سیدحسین مولائی، علی امیریان، حسن منفرد، پاشا احمدی، حسین رضا رضائی، محمد آقاخانلو، احمد مقدم، عیسی خندان، سلمان راوی، علیرضا شریعتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بند (3) بخشنامه 7126/93/100- 30/7/1393 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"با عرض سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب غلام بهرامی با دارا بودن بیش از 25 سال سابقه کار به شماره بیمه 278220753 و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 شهرستان ساوه و موافقت کارفرما تقاضای اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع را داشتم که شعبه مربوطه با اعلام بخشنامه 7126/93/100- 30/7/1393 که در اجرا بار مالی مشکلاتی را برای کارفرما و اینجانب به وجود آورده است. وفق مقررات مواد 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و لایحه اصلاحیه دولت جهت تعمیم و تسری آن به قانون برنامه چهارم و پنجم کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مکلفند به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت 50% مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نماید. 50% دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت گردد که تاکنون بر همین منوال عمل گردیده است. با عنایت به این که برنامه توسعه کشور و مقررات آن به منزله قانون و لازم الاجرا است، سازمان تامین اجتماعی کشور با صدور بخشنامه 7126/93/1000- 30/7/1393 در بند 3 مقرر نموده، کارفرمایان واحدهای مشمول پس از احراز شرایط بیمه شده در صورت تمایل می توانند با پرداخت بار مالی ناشی از اجرای این قانون «شامل 50% حق بیمه سهم کارفرما و 50% حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی و استخدام نیروی جایگزین درخواست بازنشستگی بیمه شده مورد نظر را ارائه نمایند.» 

با توجه به اینکه قید کلمه ... و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی ... در بند مذکور، هزینه ها کلاً به کارفرما تحمیل گردیده و در عمل سازمان 50% هزینه های مذکور را که در قانون برنامه توسعه کشور بر عهده دولت بوده از کارفرما مطالبه می نماید. به طور مثال اینجانب که بیمه شده به شماره 278220753 می باشم رقمی در حدود 100 میلیون تومان مورد مطالبه قرار گرفته تا از مزایای قانون استفاده نمایم. نظر به اینکه این قسمت از بند مذکور برخلاف مقررات قانون برنامه توسعه اقتصادی کشور بوده فلذا تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه مذکور و عبارت ... و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی ... و اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در قانون برنامه سوم به شرح ماده 113 و در برنامه چهارم به شرح مواد 9 و 10 و در برنامه پنجم به شرح ماده 80 تنفیذ گردیده مورد استدعاست. " 

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

اداره کل استان ....

شعبه ....

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

پیوست تصویر تصویب نامه شماره 70459/ت49026هـ-23/6/1393 هیأت محترم وزیران در خصوص اجرای ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور حسب مفاد بند «ز» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به درخواست کارفرمایانی که بار مالی ناشی از سنوات ارفاقی بازنشستگی کارگران مشمول را متقبل می شوند، ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می نماید:

1- ...............

2- .................

3- الف) اعلام بار مالی به کارفرما

از آنجایی که برقراری مستمری بازنشستگی وفق قانون یاد شده منوط به پرداخت بار مالی مربوطه می باشد، تمامی هزینه های سنوات ارفاقی ناشی از اجرای این قانون به صورت برآوردی محاسبه و طی برگ پرداخت به کارفرما اعلام می گردد. خاطرنشان می سازد محاسبه مبلغ قطعی هزینه های پیش گفت پس از استعلام تاریخ ترک کار و اعلام مراتب از سوی کارفرما متعاقباً به وی اعلام خواهد گردید.

4- ...................... "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5945/94/7100-6/10/1394، توضیح داده است:

" 1- حسب مفاد بند (ز) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شده در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای، توسعه مشاغل نو استمرار فرصتهای شغلی، ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه را احراز نماید. از سوی دیگر اجرای قانون نوسازی صنایع، حسب مفاد آیین نامه اجرایی آن به شماره 8794/ت30370-27/2/1383 و تبصره ماده واحده قانون تمدید قانون فوق الذکر مصوب 21/11/1385 مستلزم تامین بار مالی به عنوان 50% هزینه حق بیمه سنوات ارفاقی و مستمری متعلقه تا احراز شرایط قانونی از سوی دولت می باشد. از آنجائی که اجرای این قانون تکلیفی را علاوه بر سازمان تامین اجتماعی برای دولت محترم ایجاد می نمود، با لحاظ مفاد بند 3 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 29 همان قانون که مقرر داشته، ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین و بودجه سنواتی که برای صندوقهای بازنشستگی، دستگاههای اجرایی و دولت متضمن بار مالی باشد غیر قابل پذیرش خواهد بود، لذا پذیرش و تامین بار مالی ناشی از اجرای آن از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دفعات استعلام گردید، لیکن تاکنون اظهارنظری به عمل نیامده است.

2- لازم به ذکر است بنا به دلایل یاد شده و این که تکلیفی که ماده 10 قانون نوسازی صنایع بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار داده است، منوط بـه تامین اعتبار و پـرداخت سهـم دولت است، در ایـن راستا تعدادی از کـارفرمایان کارگاهها متقاضی بهره مندی از بازنشستگی وفق قانون یاد شده، پرداخت کلیه هزینه ها اعم از 50% حق بیمه سنوات ارفاقی سهم کارفرما و سهم دولت و نیز هزینه سنوات ارفاقی بابت مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی که بر عهده دولت می باشد را متقبل شده و خواستار اجرای قانون گردیده اند، لذا پیشنهاد اصلاح آیین نامه بر این اساس در جلسه مورخ 14/3/1392 کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک مطرح، لیکن مورد موافقت قرار نگرفت.

در ادامه با پیگیریهای مکرر کارفرمایان، پیشنهاد مذکور مجدداً مطرح و مورد تایید کمیسیون اصلی اجتماعی هیأت محترم دولت مورخ 26/5/1393 قرار گرفت و در راستای اجرای آن بخشنامه مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ گردید.

3- مفاد تبصره 2 تصویب نامه شماره 70459/ت49026هـ-23/6/1393 هیأت محترم وزیران مقرر نموده، کارفرمایان مذکور در این ماده می توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده هزینه های پیش بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما دولت و سایر هزینه های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را رأساً پرداخت نمایند. بنابراین همان گونه که در مفاد تبصره 2 مقرر گردیده، الزام و تکلیفی بر عهده کارفرمایان جهت استفاده از قانون مزبور گذاشته نشده، بلکه در صدر تبصره 2 عبارت «کارفرمایان در این ماده می توانند» قید شده که بدین معنی کارفرمایان مخیر هستند که با اختیار و باپرداخت کلیه هزینه های قانونی از قانون مزبور بهره مند شوند.

4- خواسته شاکی ابطال بند 3 بخشنامه 7 قانون نوسازی صنایع به شماره 7126/93/1000-30/7/1393می باشد. این در حالی است که بند 3 بخشنامه مذکور منطبق با تبصره 2 تصویب نامه شماره 70459/ت49026هـ-23/6/1393 هیأت وزیران می باشد. تصویب نامه مذکور نیز مطابق مفاد آیین نامه اجریی ماده 10 قانون صادر و آیین نامه مذکور نیز به تجویز ماده 22 قانون مبحوث فیه، تهیه و تنظیم گردیده است. بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد، ادعـای خواهان متوجه ایـن سازمان نمی باشد و دعـوی علیه این سازمان به عنوان نهاد مجری تصویب نامه، فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث شکایت شاکی قابل رد می باشد.

5- در نهایت با پیش فرض احتمال ابطال بند 3 بخشنامه معترضٌ عنه توسط هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، به دلیل آن که وفق ماده 225 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اعلام داشته است «دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا نماید» به دلیل آن که بار مالی ناشی از اجرای قانون موصوف در بودجه سنواتی سال 1394 پیش بینی و تامین نگردیده است، لذا در صورت ابطال بند 3 بخشنامه معترضٌ عنه، به دلیل عدم تامین بار مالی ناشی از اجرای قانون مذکور، اساساً بازنشسته نمودن این قبیل افراد با شرایط قانونی مندرج در ماده 10 قانون نوسازی معلق و غیر ممکن می نماید. با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه منطبق با مفاد تبصره 2 تصویب نامه شماره 70459/ت49026هـ-23/6/1393 هیأت محترم وزیران تنظیم گردیده است و قصوری در اجرای قانون از سوی این سازمان صورت نپذیرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبتنی بر مصوبه شماره 70459/ت49026هـ-23/6/1393 هیأت وزیران تدوین شده و مصوبه مذکور هیأت وزیران نیز به موجب رأی شماره 106 الی 119 مورخ 4/3/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم مغایرت با قانون قابل ابطال تشخیص نشده است، 

بنابراین در راستای رأی مذکور هیأت عمومی و به استدلال مصرح در رأی یاد شده، بند 3 بخشنامه شماره 7126/93/1000-30/7/1393 سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.