لزوم تأیید افزایش حقوق هیات امنای دانشگاه‌ها در شورای حقوق و دستمزد
امکان احتساب مصوبات هیات های امنا دائر برافزایش فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه (بخشنامه شماره ۹۹۴۱/۹۳/۲۳۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های کشور
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۳ بنا به استعلام شماره ۸۰۴۱/ص/۲۶۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص امکان احتساب مصوبات هیأت های امنا از جمله هیأت امناء «مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی» دائر بر افزایش فوق العاده ویژه اعضاء هیأت علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه (با عنایت به ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با استناد به بندهای ۴ و ۵ ردیف «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به وظیفه شورای حقوق و دستمزد در زمینه هماهنگی حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و با توجه به تکلیف پیش بینی شده در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه دستگاه های اجرایی (اعم ازاینکه مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند) مبنی بر اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد قبل ازاتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق مزایای کارکنان خود و یاهر نوع پرداخت جدید و با توجه به اینکه تبصره ماده فوق مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت را دارند موظف نموده است قبل از هر گونه تصمیم گیری، نظر موافق شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند، لذا این مراجع که هیأت امناهای دانشگاه ها ، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط نیز در زمره آنها می باشند، لازم است قبل از تصمیم گیری در ارتباط با افزایش حقوق و مزایای مندرج درآیین نامه های استخدامی دستگاه های فوق، نظر موافق شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند. علاوه بر این ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تصمیمات و مصوبات هیأت های امنا که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت باشد را در صورتی قابل اجرا دانسته که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین اعتبار شده باشد.
عبدالعلی تاجی- رییس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا